شماره ۱۹۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۷/۲۵
در پاسخ به استفسار رئیس جمهور نسبت به مرجع تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت دولت:
«در اينکه تشخيص مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با رئيس جمهور است اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسير نيست، و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور و هيئت وزيران، نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور، تصويبنامه و آيين‌نامه قابل اجراء نميباشد.
تذكراً در صورتی كه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی يا قانون عادی باشد و شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، يا مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۳ قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود.»