شماره 4179/ص/10/و مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۷ شورای محترم نگهبان
به سبب نظرات و تفاسیر متفاو‌تی که از اصل 139 قانون اساسی بعمل آمده و با عنایت به اینکه اصل نود و هشتم، تفسیر این قانون را بعهده آن شورای محترم قرارداده و نظر شورای محترم نگهبان می‌تواند به بحثهای مختلف و برخوردهای قانونی متفاو‌ت که دامنگیر شرکتهای و‌ابسته به این وزارت نیز شده، خاتمه دهد مستدعی است نظر آن شورای محترم را در خصوص اصل مزبور دائر بر اینکه اموال دو‌لت به معنی اخص بیان گردیده یا شامل اموال شرکتهای دولتی نیز می‌باشد اعلام فرمائید. ضمناً خاطرنشان می‌سازد، شرکت تهیه، تولید و توزیع علوفه و‌ابسته به این وزارت در خصوص عدم انجام تعهدات شرکت تعاو‌نی عمران بار موضوع قرارداد سال 63 دو شرکت (سوابق به پیوست می باشد) دادخواست خود را به محاکم قضایی تسلیم، لیکن به لحاظ تفاو‌ت تفسیر اصل نامبرده دادخواست شرکت فوق الذکر رد گردیده است. مراتب جهت استحضار و اعلام نظر تقدیم می‌گردد.
وزیر جهاد سازندگی – غلامرضا فروزش
شماره 5606 مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۷ وزیر جهادسازندگی
نامه شماره 4179/ص/10/ و مورخ 7/9/72 آن وزارت در جلسه مورخ 17/9/72 شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بد ین شرح اعلام می‌گردد:
«اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضای شورای نگهبان به اتفاق آراء، اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای دولتی نیز می‌دانند.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – احمد علیزاده
دیدگاه شما