شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸
در پاسخ به استفسار رئیس قوه قضائیه نسبت به زمان ترتب آثارِ ابطال بر مقررات دولتی مغایر شناخته شده با موازین شرع:
«نسبت به ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، اصل يکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاءِ بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شورای نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.»