نظریه تفسیری شورای نگهبان: حق نظارت دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی و شمول آن بر دادسرای دیوان عالی کشور

تاریخ تصویب 1369/05/02
تاریخ ثبت 1369/05/02
شماره 418
تاریخ انتشار ۱۳۶۹/۰۵/۲۴
دسته

شماره ۶۱ /۸۶۶۱ /۶۹ /۱۴۰ – ۱۳۶۹/۴/۱۰ شورای محترم نگهبان

با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود (که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌گردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی واحد نظارت بر محاکم زیر نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور تشکیل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: ۱ ـ دیوان عالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان عالی هم هست یا خیر؟ ۲ ـ در صورتی که دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت برمحاکم داشته باشد؟

دادستان کل کشور


شماره ۴۱۸ - ۱۳۶۹/۰۵/۰۲ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی ری شهری - دادستان محترم کل کشور

عطف به نامه شماره ۶۱ /۸۶۶۱ /۶۹ /۱۴۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۰ موضوع سؤال در جلسه روز سه شنبه دوم مردادماه ۱۳۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر متفقٌ علیه شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

«۱- با توجه به تشکیلات موجود، عنوان دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.

۲- در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان، اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.