شماره ۲۱۶۶۰ – ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تایید آن شورا قرار گرفته به جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1ـ طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیرنظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2ـ طبق اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.
3ـ به موجب اصل ۱۱۳ رییس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
در بند ب ماده ۲ قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رییس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته اند نماینده قوه مجریه از طرف هیئت دولت تعیین و براساس اصل ۱۲۶ به اطلاع رییس جمهور می رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیئت وزیران) حق تعیین نماینده داده اند. نماینده منتخب بجای آنکه طبق مدلول اصل ۱۷۵ نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل ۱۲۶ هم که راجع به تصویب نامه و آیین نامه های صادره از طرف هیئت وزیران می باشد ارتباطی به موضوع اصل ۱۷۵ ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است.)
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ و ۱۲۶ قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رییس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به ترتیب راجع است به: وظایف و اختیارات – نخست وزیر – وضع تصویب نامه ها و آیین نامه ها به وسیله هیئت وزیران یا هر یک از وزراء – ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران برای اطلاع و اظهارنظر رییس جمهوری است و ارتباطی به حکم خاص اصل ۱۷۵ که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به اصطلاح خروج موضوعی دارند)
البته چنانکه شوری در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رییس جمهوری را نباید در عداد نخست وزیر و هر یک از وزراء قرار داد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا بوسیله رییس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب رییس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رییس جمهوری – ابوالحسن بنی صدر
شماره ۷۸۵ – ۱۳۵۹/۱۱/۷
جناب آقای سید ابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ۲۱۶۶۰ – ۲۹ /۱۰ /۵۹ جنابعالی در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تأیید شورای نگهبان رسیده، با قانون اساسی اشعار می دارد که تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌‌نماید.
دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی