نظریه تفسیری شورای نگهبان: امكان واگذاری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور به سازمانی خاص بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور، و نیز امكان الزام رئیس جمهور به اجرای این امور از طریق تشكیلات خاص قانونی

شماره: 10966 تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۱۸ حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم

استدعا دارد با توجه به اصل 98 قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را نسبت به امور زیر اعلام فرمائید: نظر به اینکه اصل 126 قانون اساسی مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را با هدف سرعت در کارها و تصمیم گیریها و انجام و هماهنگی در اداره امور و با قید «مستقیماً» برعهده رئیس جمهور قرارداده است و مطابق ذیل همین اصل اشخاص دیگر تنها در صورتی می توانند عهده دار امور مزبور گردند که این امر از سوی رئیس جمهور به آنها محول گردد، آیا: 1- الزام رئیس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. 2- سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور متصدی امور مزبور گردد. 3- موظف نمودن رئیس جمهور به اینکه تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول 133 و 138 قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی نماید. مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیم گیریها نمی کاهد؟

محمود احمدی ن‍ژاد

شماره: 21173 /30 /86 تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۲۵ بسمه تعالی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره 10966 مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۸؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره «اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی» در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

«تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور، مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.»

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان