نظر به این که مطابق قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت در موارد ذیل رسیدگی به دعاوی مزبوره در صلاحیت [دیوان] محاکمات مالیه است:
۱ـ کلیه دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله و حقوق متعلقه بان اعم از این که طرف اشخاص نسبت به افراد اقامه شده یا بشود و اعم از این که از طرف اشخاص نسبت بدولت و اعم از اینکه از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود و اعم از اینکه از اعمال تصدی آن
۲ـ کلیه دعاوی راجعه باموال منقوله که از اعمال حاکمیت دولت ناشی شده یا بشود.
۳ـ کلیه دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله که از اعمال تصدی دولت ناشی شده و منشاء تولید آن قبل از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد.
۴ـ کلیه دعاوی راجعه به بانک ایران اعم از اینکه بانک مدعی باشد یا مدعی‌علیه.
۵ ـ دعاوی راجعه به مالکیت دولت در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص بعنوان فروش انتقال یافته و بتصرف داده شده باشد و مورد ادعای اشخاص ثالثی شود و مدرک مالکیت فقط خرید از دولت باشد.
۶ ـ دعاوی راجعه باعتراضات بر ثبت املاک خواه از طرف دولت نسبت باشخاص و خواه از طرف اشخاص نسبت بدولت اقامه شده باشد.
و نظر باین که دعاوی مزبوره در صورتی هم که قبلا در محاکم عدلیه مطرح و تحت رسیدگی درآمده باشد چون مادام که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا بواسطه نگذشتن مدت‌های قانونی قطعی نشده است باید در محاکمات مالیه قطع و فصل و یا از طریق محاکمات مالیه بحکمیت رجوع شود – لذا لازم است نسبت بکلیه دعاوی از اقسام فوق که در یکی از محاکم عدلیه خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی و یا تمیزی مطرح است محکمه‌ای که دعوی در آن جا مطرح می‌باشد مطابق مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین دولت و اشخاص و همچنین مطابق ماده ۵ قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیرماه ۱۳۰۹ امتناع از رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم