براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد و در بند (د) این ماده قانونی به «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» تصریح شده و در بند (هـ) ماده قانونی مذکور نیز به «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» اشاره شده است. با این حال، در بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت، اولا قید «این» از « عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» که مدنظر قانونگذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون برخلاف نظر قانونگذار گسترش یافته است. ثانیًا در بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور عملا موارد مقرر در بندهای (د) و (هـ) که قانونگذار آنها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچگونه حدود و ثغوری نیز برای آنها تعیین نشده است و در نتیجه کوچکترین تخلفی مشمول مجازات موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای یک تخلف دو استناد قانونی تعیین گردیده و بر همین اساس بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری