[به موجب ماده ۴۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی، لغو شده است.]
شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ – ۱۳۸۵/۴/۱۹
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها
پیرو رونوشت ابلاغیه شماره ۶۸۸/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ موضوع تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی و به استناد اختیارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیرکشاورزی مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضمیمه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجراء ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی‌الاثر اعلام میگردد.
نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز به عهده رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد. مقتضی است وصول آن را به سازمان امور اراضی اعلام نمایید.
وزیر جهاد کشاورزی ـ محمدرضا اسکندری
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و تولیدی
فصل سوم ـ ضـوابـط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای غیرکشاورزی
فصل چهارم ـ نظارت بر اجرای طرحها
فصل پنجم ـ نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی
فصل ششم ـ موارد تخفیف از فروش
فصل هفتم ـ سایر مواد
پیوستها
– قرارداد بیع
– قرارداد رهنی تخصیص تسهیلات بانکی در اراضی واگذاری دولت
– قرارداد اجاره
دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحات: تعریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل بکار رفته به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ جنگل: زمینی (اعم از خشکی و آبی) است که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با سایر رستنیهای خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد مشروط به آنکه مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن بطور طبیعی کمتر از پنج درصد (۵%) نباشد.
۲ـ جنگل یا بیشه طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشأ طبیعی، نباتی و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
۳ـ جنگل دست کاشت عمومی: عبارت است از یک مجموعه جنگل از درختان دست‌کاشت با محدوده معین‌که به منظور توسعه فضای سبز ایجادگردیده و در جهت تأمین هدفهای زیست محیطی، تحقیقی، تفریحی، جلب توریسم، اقتصـادی و زیست محیطی اداره و مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد.
۴ـ پارک جنگلی: عبارت است از یک مجموعه جنگلی طبیعی با محدوده معین که در جهت تأمین هدفهای تفرجی جلب توریسم، اقتصادی و زیست محیطی اداره و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد.
۵ ـ بیشه: عبارت است از اراضی که عمدتاً از درختچه و بوته خودرو پوشیده شده باشد و حداقل مساحت آن کمتر از نیم هکتار نباشد.
۶ـ نهالستان عمومی: عبارت است از محدوده‌ای مشخص از اراضی آماده شده متعلق به دولت که با توجه به شرایط خاص آب و هوائی و جغرافیائی هر منطقه به منظور کاشت بذور درختان و تولید نهال مرغوب قابل کاشت در عرصه جنگلها و اراضی مناسب جنگل‌کاری تحت عملیات زراعی قرار می‌گیرد. نهالستانهای عمومی برحسب ضرورت در داخل یا خارج از جنگلها احداث میگردد.
۷ـ پروانه چرا: مجوز موقتی است که با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و فصل چرا، بنام دامدار یا دامداران واجد شرایط هر منطقه برای تعلیف دام صادر می‌شود.
۸ ـ مرتع: زمینی است با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن غالباً علفی چند ساله، بوته‌ای، بعضاً درختچه‌ای و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعلیف دام قرار می‌گیرد و همچنین دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزشهای زیست محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط یکی از منابع تأمین غذای دام اهلی و وحوش می‌باشد.
۹ـ طرح مرتعداری: سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری صحیح در محدوده‌های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تدوین و تصویب می‌شود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار می‌شود.
۱۰ـ اراضی ساحلی: زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.
۱۱ـ اراضی مستحدثه: زمینهائی است که در نتیجه پسروی آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالابها ایجاد شده باشد.
۱۲ـ اراضی دولتی: اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول‌المالک و غیره و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
۱۳ـ حریم قانونی تأسیسات دولتی: عبارت است از مقدار زمینی در مجاورت تسیسات دولتی که محدوده و میزان آن براساس استعلام از ادارات ذیربط مشخص میگردد.
۱۴ـ راههای مسیر کوچ ایل‌نشینها: عبارت است از راه عبور احشام عشایر کوچ رو که طبق عرف همه ساله در فصول معینی به منظور رفت و آمد مورد استفاده عشایر و دامداران مهاجر قرار می‌گیرد.
۱۵ـ صنایع تبدیلی کشاورزی: به آن دسته از صنایعی اطلاق میگردد که ماده اولیه مصرفی آنها یکی از انواع محصولات دست اول کشاورزی (مواد خام کشاورزی) بوده و نتیجه آن محصولی با ارزش افزوده بالاتر و قابلیت نگهداری بیشتر می‌باشد.
۱۶ـ صنایع تکمیلی و جانبی کشاورزی: عبارت از صنایعی است که مستقیماً از محصولات کشاورزی استفاده نمی‌کنند.
۱۷ـ واگذاریهای قبلی: عبارت است از کلیه واگذاریهائی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل و در اجرای قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده باشد.
۱۸ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده‌ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه براساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸ واگذار میگردد.
۱۹ـ نیروهای متخصص: فارغ‌التحصیلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشند. جوانان روستایی فاقد شغل و بی‌زمین و کم‌زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.
۲۰ـ عرصه‌های منابع طبیعی، ملی و دولتی قابل احیاء و بهرهبرداری کشاورزی: آن دسته از اراضی منابع ملی، موات و دولتی بلامعارض که با توجه به مطالعات انجام شده دارای استعداد تولید اقتصادی و بهرهبرداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی و دامی است.
۲۱ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیتهای آنها ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرحهای تولیدی می‌باشند.
۲۲ـ اراضی مستعد قابل واگذاری قلمرو عشایر: عرصه‌های بلامعارض منابع ملی و دولتی در ییلاق و قشلاق و میان‌بند، عشایر دارای پروانه چرا و یا اراضی طرحهای مرتعداری که براساس ضوابط فنی و مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی شناخته شده و برای بهرهبرداری به عشایر ذیحق واگذار می‌شود.
۲۳ـ عشایر ذیحق: آن دسته از بهره‌برداران مراتع که بنا بر تأیید سازمان امور عشایری جزو نظام خاص اجتماعی عشایر بوده و ذیحق بودن آنها منوط به دارا بودن مجوز بهرهبرداری از مراتع (دارای پروانه چرای دام) یا انعقاد قرارداد اجرای طرحهای مرتعداری تأیید شده از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌باشد.
۲۴ـ احیاء و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرحهای مختلف طرحهای تولیدی می‌باشند.
۲۵ـ شروع بهرهبرداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تأیید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
۲۶ـ طرحهای اقتصادی: عبارت است از طرحهای مدون زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
۲۷ـ حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند.
۲۸ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی، مالی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است.
۲۹ـ طرح مصوب: عبارت است از طرح مدون که با بررسی‌های همه‌جانبه توسط دستگاههای متولی ذیربط به تصویب رسیده است.
۳۰ـ عرف محل: میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
۳۱ـ مبناء واگذاری اراضی: موضوع این دستورالعمل مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی… تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ نام برده می‌شود.
فصل دوم ـ ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و تولیدی
ماده ۲ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای ایجاد و توسعة واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرحهای اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرحهای کشاورزی و تولیدی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل میگردد:
الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
ب) مدیر کل منابع طبیعی.
ج) مدیر امور اراضی.
د) معاون یا مدیر یا مدیر کل ذیربط حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
هـ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی ترجیحاً معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی.
تبصره ۱ـ تصمیمات کمیسیون با چهار (۴) رأی موافق، معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ مدیریت امور اراضی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه کمیسیون را بصورت کتبی به مجری ابلاغ نموده و مجری را به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرار داد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ، دعوت نماید. در صورتیکه در مهلت تعیین شده متقاضی جهت انجام تشریفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننماید مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۳ـ دبیرخانه کمیسیون در مدیریت امور اراضی استان و جلسات کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
ماده ۳ـ کلیه اراضی منابع ملی و دولتی درحیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگلها و بیشه‌های طبیعی.
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج) نهالستانهای عمومی.
د) پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی.
هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی.
و) راههای مسیر ایل کوچ‌نشینها و حریم مربوط به آنها.
ماده ۴ـ واگذاری زمینهای موضوع این فصل به استناد مواد ۳۱ و ۷۵ بصورت اجاره و به تجویز از ماده ۱۰۸ قرارداد بیع بوده و تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح و سایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۱ـ در اجرای مقررات این فصل صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و نیز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اجرا شده و یا سند مالکیت داشته باشد و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا براساس آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۳۶۳۹/ ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مذکور خواهد بود.
تبصره ۳ـ درصورت عدم رعایت ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی طرحهای مرتعداری اداره کل منابع طبیعی نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و اراضی مستعد فعالیتهای کشاورزی از حیطه طرح مرتعداری منفک و به منظور واگذاری به متقاضیان واجد شرایط برای فعالیتهای کشاورزی در اختیار مدیریت امور اراضی قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ـ چنانچه بهره‌بردار مشمول برای ابطال و یا اصلاح پروانه چرا همکاری ننماید اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از برآورد حقوق بهره‌بردار وفق تبصره۲ مذکور، اراضی آزاد شده را عیناً تحویل مدیریت امور اراضی داده تا پس از سیر تشریفات قانونی نسبت به واگذاری به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید.
ماده ۵ ـ عشایر دریافت‌کننده اراضی متعهد خواهند بود که حداکثر ظرف مدت یک سال پس از شروع بهرهبرداری در چارچوب تبصره‌های زیر طبق تأیید مرجع واگذارکننده نسبت به تحویل اراضی مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان اقدام و از کوچ به قطب مخالف اسکان خودداری نمایند.
تبصره ۱ـ عشایری که در مناطق تعیین‌شده اسکان پیدا می‌نمایند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به معرفی بهره‌بردار جایگزین در قطب مخالف اسکان خود به سازمان یاد شده اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ سازمان یادشده موظف است ظرف یک سال پس از شروع بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره‌بردار جایگزین در مراتع قطب مخالف توسط عشایر، نسبت به صدور اسناد قطعی از طریق سازمان امور اراضی بنام عشایر ذینفع و ابطال پروانه بهرهبرداری در قطب مخالف اسکان به طور همزمان اقدام نماید. حداکثر دوره انجام اقدامات زیربنایی و آماده‌سازی بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره‌بردار جایگزین و صدور اسناد قطعی چهار سال خواهد بود.
تبصره ۳ـ درصورتیکه عشایر اسکان داده شده ظرف مدت یک سال پس از بهرهبرداری از اراضی کشاورزی نسبت به معرفی بهره‌بردار جایگزین اقدام ننمایند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به ابطـال پروانه چرا اقدام و مرتـع مذکـور بلامعـارض و در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد تا متناسب با استعداد آن که توسط کمیسیون استعدادیابی تعیین خواهد شد واگذار شود.
ماده ۶ ـ دریافت تقاضای زمین و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز منجمله اعلام وضعیت اراضی منابع ملی و دولتی، گواهی بلامعارض بودن اراضی، تکمیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.
تبصره ۱ـ متقاضیان اراضی در قالب فعالیتهای کشاورزی و تولیدی می‌بایست طرح خود را بصورت مدون به همراه جدول زمانبندی اجرای آن متناسب با نوع فعالیت و موقعیت و میزان زمین و منابع تأمین اعتبار اجرای طرح به همراه توجیه فنی و اقتصادی به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند.
تبصره ۲ـ طرحهای واگذاری در قالب ماده ۳۱ بصورت طرح مصوب و مواد ۷۵ و ۱۰۸ بصورت طرح مدون ارائه میگردد.
ماده ۷ـ
الف) شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی:
۱ـ واگذاری اراضی اعم از فردی و یا تشکل حقوقی به منظور اجرای فعالیتهای مربوط به طرحهای موضوع این دستورالعمل مستلزم ارائه درخواست به مدیریت امور اراضی می‌باشد.
۲ـ ارائه درخواست کتبی واگذاری زمین با قید مساحت، محل وقوع اراضی، میزان کل سرمایه‌گذاری درطرح پیشنهادی به همراه مدارک زیر می‌باشد:
۲ـ۱ـ پیش طرح اقتصادی.
۲ـ۲ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات شرکت و مسؤولیتها در صورتی که تشکل حقوقی باشد.
۲ـ۳ـ تعهـدنـامـه محضـری مبنـی بر عـدم اشتغـال مدیرعامل و هیـأت مدیره در دستگاههای دولتی با رعایت بند ۴.
۳ـ مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نبایستی از کارمندان شاغل در دستگاههای دولتی باشند.
۴ـ درصورت عضویت کارکنان دولت در شرکتهای تولیدی، رعایت مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ الزامی است.
۵ ـ هیچ یک از کارمندان وزارت جهادکشاورزی و یا اشخاصی که در این وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
۶ ـ ارزش سهام ثبت شده (سرمایه) شرکت بایستی حداقل پنج درصد (۵%) میزان کل سرمایه‌گذاری پیشنهادی در طرح اقتصادی باشد.
۷ـ اعضای اناث شرکت باید حداقل دارای ۱۸ سال سن و یا متاهل باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اعضای ذکور الزامی است.
ب) شرایط و مدارک مورد نیاز بعد از معرفی زمین برای اشخاص حقیقی و حقوقی:
۱ـ ارائه طرح دارای توجیهات فنی و اقتصادی و جدول زمانبندی اجرای طرح.
۲ـ گواهی استعـداد و قابلیت اراضی مورد معرفی صـادره از واحدهای ذیربط حسب مورد.
۳ـ گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط سازمانهای آب منطقه‌ای.
۴ـ گواهی مبنی بر امکان توسعه باغات دیم با رعایت اصول آبخیزداری برابر نظریه کمیسیون استعدادیابی.
۵ ـ سایر گواهیها حسب مورد درصورت لزوم.
تبصره ـ میزان زمین مورد نیاز متناسب با نوع منبع تأمین آب که برای هر حلقه چاه حداکثر یکصد (۱۰۰) متر مربع بوده ابتداء با تصویب کمیسیون برابر قراردادهای داخلی تحویل میگردد و برای سایر طرحها مطابق مجوزات صادره از ناحیه سازمانهای آب منطقه‌ای تعیین و اعلام تا پس از اخذ مجوزات قانونی و ارائه پروانه بهرهبرداری، طرح کشاورزی و تولیدی مورد نیاز را تهیه و به همراه سایر مدارک مربوط به مدیریت امور اراضی ارائه نمایند.
ماده ۸ ـ پس از تصویب تقاضا در کمیسیون، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی عامل منعکس و پس از تفکیک قطعه مورد واگذاری و تنظیم قرارداد اجاره، مدیر امور اراضی نسبت به امضاء آن اقدام می‌نماید. کلیه هزینه‌های متعلقه برعهده متقاضی می‌باشد.
تبصره ۱ـ محل مورد اجاره پس از جانمائی بر روی نقشه اجرای قانون ( اراضی ملی یا دولتی) و انجام عملیات تفکیک با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت امور اراضی طی صورتجلسه‌ای به مستأجر تحویل داده می‌شود.
تبصره ۲ـ مدیریت امور اراضی مکلف است قبل از سپری شدن مهلت تعیین شده در قرارداد اجاره مراتب تمدید قرارداد یا تعدیل اجاره بها را بصورت کتبی به مستأجر ابلاغ نماید و درصورت مراجعه مستأجر مدیریت امور اراضی موضوع را در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها قرارداد رسمی را تمدید نماید و درصورت عدم مراجعه براساس ضوابط تعیین شده در فصل چهارم این دستورالعمل اقدام میگردد.
تبصره ۳ـ درصورتیکه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طریق موجر (مدیریت امور اراضی) جهت تعدیل اجاره بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستأجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه، مدیریت امور اراضی می‌بایست با توجه به نظریه اخذشده از کمیسیون براساس تبصره ۱ ذیل ماده ۹ این دستورالعمل نسبت به تعدیل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بهاء تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید.
ماده ۹ـ اجاره بهاء سالانه اراضی واگذارشده برای طرحهای موضوع این فصل حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین میگردد، درصورتی که ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) مشخص نباشد اجاره بهاء زمان واگذاری توسط سه نفر کارشناس منتخب کمیسیون تعیین و با تأیید کمیسیون اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ـ حداقل اجاره بهاء سالانه معادل ده درصد (۱۰%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) خواهد بود.
تبصره ۲ـ در رابطه با دریافت اجاره بهاء آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاریهای آنها مورد موافقت کمیسیون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف) درصورتیکه اجاره بهاء تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم میگردد.
ب) هرگاه اجاره بهاء تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره (عادی) دریافت و برای مدت باقیمانده، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید.
ج) اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجدداً پرونده در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها براساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) دوره بهرهبرداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام میگردد.
د) اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون، مورد موافقت قرار گرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحویل و تحـول رأساً اراضـی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرایی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجدداً پرونده در کمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می‌نماید.
ماده ۱۰ـ کمیسیون نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر…. مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید.
ماده ۱۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ حداقل پنج (۵) سال و حداکثر سی (۳۰) سال تعیین و هر پنج (۵) سال یک بار درصورت معتبربودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره بهاء توسط کمیسیون تعدیل میگردد.
تبصره ۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده۳۱ حداقل سه (۳) سال و حداکثر پانزده (۱۵) سال و هر سه (۳) سال یکبار درصورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان مال‌الاجاره توسط کمیسیون تعدیل میگردد.
تبصره ۲ـ اجاره بها اراضی توسط مستأجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می‌شود.
ماده ۱۲ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای موضوع این فصل مستلزم ارائه طرح مصوب یا مدون و اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس از سوی واحدهای ذیربط وزارت جهادکشاورزی می‌باشد.
ماده ۱۳ـ میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۹ و موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) ارائه‌شده توسط کمیسیون تعیین میگردد.
تبصره ـ مدیریت امور اراضی با توجه به نظر کمیسیون امکان واگذاری زمین را به مراجع صادرکننده موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) اعلام می‌دارد.
ماده ۱۴ـ موارد اولویت در واگذاری راضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم‌الرعایه می‌باشد:
الف) افراد بی‌زمین، کم‌زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل.
ب) مرتعداران، بهره‌برداران عرفی و عشایری، مجریان طرحهای آبخیزداری.
ج) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.
د) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با طرح.
هـ) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
و) سایر اشخاص واجد شرایط.
تبصره ۱ـ واجدین شرایط این ماده که جزو ایثارگران و یا تحصیلکرده‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و سایر تشکلهای موضوع بند الف و ب، تعاونیها و تشکلهای مختلف تولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲ـ اولویت بند الف در مواردی لازم‌الاجراء است که عرصه مورد واگذاری جهت امر زراعت و باغبانی و متناسب با تعداد متقاضیان واجدشرایط ساکن در محل و در حد عرف بوده که از سوی شورای هیئت هفت نفره واگذاری زمین هر استان انجام می‌شود.
ماده ۱۵ـ به هر شخصی حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار میگردد و واگذاری مجدد منوط به اجرای کامل طرح مصوب قبلی و نبود متقاضی دیگر برای زمین مورد تقاضا می‌باشد.
تبصره ـ در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون، اراضی به مجری طرح واگذار می‌شود.
ماده ۱۶ـ مرجع تصویب واگذاری اراضی طرحهای کشاورزی و تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده۱۰۸) ، کمیسیون موضوع ماده۲ می‌باشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تأمین آب کافی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۷ـ کلیه واگذاریهای قبلی در اراضی منابع ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم و تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده ۱۸ـ قراردادهای اراضی جنگلی و جلگه‌ای شمال کشور موسوم به ده‌هکتاری و ماده۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشد.
ماده ۱۹ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی و تولیدی در قالب قرارداد اجاره در مساحتهای بیش از پنج (۵) هکتار در استانهای گیلان، مازندران، تهران و گلستان و بیش از یکصدوپنجاه (۱۵۰) هکتار در سایر استانها و مناطق ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تأیید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره ۱ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای اقتصادی (زراعت ـ باغبانی) موضوع ماده۷۵ به ازاء هر نفر حداکثر پنجاه (۵۰) هکتار و در قالب تشکلهای تولیدی متناسب با تعداد سهامداران، حداکثر پانصد (۵۰۰) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره ۲ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده۱۰۸) بصورت فردی حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر دویست و پنجاه (۲۵۰) هکتار و در قالب تشکلهای کارآفرین متناسب با طرح مربوطه و میزان اشتغال‌زائی و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداکثر دوهزار (۲۰۰۰) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره ۳ـ واگذاری اراضی در اجرای تبصره‌های ۱و۲ در استانهای گیلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
ماده ۲۰ـ واگذاری اراضی به منظور اجرای طرحهای مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به مرتعداران و عشایر ذیحق منوط به اصلاح طرح مربوط و یا اصلاح و ابطال پروانه بهرهبرداری و لغو حق بهرهبرداری می‌باشد.
تبصره ۱ـ میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتعداران و بهره‌برداران عرفی و عشایر ذیحق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و بصورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می‌باشد.
تبصره ۲ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداری به هر خانوار بهره‌بردار حداکثر تا سه برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.
فصل سوم ـ ضـوابـط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای غیرکشاورزی
ماده ۲۱ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای مصارف غیرکشاورزی از اراضی منابع ملی و دولتی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل میگردد:
الف) رئیس سازمان جهادکشاورزی.
ب) مدیرکل منابع طبیعی.
ج) مدیرامور اراضی.
د) نماینده تام‌الاختیار استانداری.
هـ) مدیرکل متناسب با طرح ذیربط.
تبصره ـ تصمیمات کمیسیون با ۴ رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ـ اراضی موردنیاز برای مصارف و فعالیتهای غیرکشاورزی عبارتند از:
۱ـ شهرک‌سازی، ساختمانها و تأسیسات مسکونی بخش خصوصی.
۲ـ شهرکها و نواحی صنعتی ـ شهرهای جدید و بنیاد مسکن.
۳ـ پایانه‌ها، کارخانجات، تأسیسات وابسته به صنایع.
۴ـ تأسیسات فرهنگی، هنری، آموزشی، تفریحی، تحقیقاتی، مذهبی و مؤسسات ورزشی، مجتمع‌های اقامتی و پذیرائی و توریستی.
۵ ـ درمانگاهها، بیمارستانها، آزمایشگاهها، گورستانها، غسالخانه‌ها، آسایشگاهها و سایر تأسیسات بهداشتی و رفاهی.
۶ ـ مراکز خدمات عمومی از قبیل: سردخانه، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری کالا و بارگیری در بنادر و موارد مشابه.
تبصره ۱ـ اراضی موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است از طریق ماده۶۹ و تبصره‌های ۱ و ۵ ذیل آن موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ـ کمیسیون موظف است حتی‌المقـدور اراضی منابـع ملی و دولتی را که فاقد استعداد زراعی و باغی می‌باشد در قالب شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب و از واگذاریهای پراکنده خودداری نماید.
ماده ۲۳ـ مجریان طرحها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست‌محیطی حداقل ۲۵% سطح مورد واگذاری را برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.
تبصره ـ حداقل اجاره بها سالیانه اراضی فوق معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش معاملاتی (قیمت‌منطقه‌ای) خواهد بود.
ماده ۲۴ـ مدت اجاره اراضی واگذاری حداقل سه (۳) سال و حداکثر پانزده(۱۵) سال تعیین و هرسه (۳) سال یکبار در صورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان مال‌الاجاره توسط کمیسیون تعدیل میگردد.
ماده ۲۵ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تأسیس از دستگاههای دولتی ذیربط می‌باشد.
ماده ۲۶ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحتهای بیش از سه (۳) هکتار در استانهای گیلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از پنجاه (۵۰) هکتار در سایر استانها ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تأیید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
ماده ۲۷ـ کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌های ۲و۳ماده ۲ و نیز تبصره‌های ذیل ماده ۴ و مواد ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ و تبصره۲ ذیل ماده۱۱ و مواد۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۰ ازفصل دوم را رعایت نماید.
ماده ۲۸ـ رفع هرگونه نقص از آراءکمیسیونهای موضوع فصول۲ و ۳ این دستورالعمل حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.
فصل چهارم ـ نظارت بر اجرای طرحها
ماده ۲۹ـ به منظور نظارت براجرای کلیه طرحهای موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل از اجرای طرح و یا تغییر کاربری طرح و یا تخلف از مفاد قرارداد و عذرموجه مجریان طرحها و تصمیم‌گیری در مورد فسخ و یا خلع ید از مجریان براساس گزارش مدیریت امور اراضی و سایر مراجع ذیصلاح، کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء ذیل تحت عنوان کمیسیون نظارت براجرای طرحها که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل میگردد:
الف) رئیس سازمان جهادکشاورزی.
ب) مدیرکل منابع طبیعی.
ج) مدیر امور اراضی.
د) ئیس اداره حقوقی سازمان جهادکشاورزی.
هـ ) رئیس اداره حقوقی و یا کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی.
و) یک نفر کارشناس با معرفی دستگاه ذیربط و با حکم رئیس سازمان جهادکشاورزی.
تبصره ۱ـ جلسـات کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشـاورزی و محـل دبیرخانه در مدیریت امور اراضی می‌باشد. تکمیل و تنظیم و آماده‌سازی پرونده‌ها جهت رسیدگی و دعوت از کمیسیون به عهده دبیرخانه می‌باشد.
تبصره ۲ـ کمیسیون می‌تواند عنداللزوم از مشاورین و کارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شرکت در جلسات دعوت و در صورت نیاز از وضعیت طرح بازدید نماید. عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتی و بدون حق رأی می‌باشد. تصمیم کمیسیون با حداقل چهار (۴) رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ـ حضور مستاجر و یا مجری طرح با نظرکمیسیون در جلسات بلامانع است.
تبصره ۴ـ چنـانچـه کمیسیون در تصمیم‌گیری دچـار اشتبـاه شده و یا انجـام تشریفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته می‌بایست مراتب را به‌سازمان امور اراضی اعلام و تصمیم‌گیری مجدد کمیسیون منوط به اخذ مجوز از ریاست سازمان می‌باشد.
ماده ۳۰ـ چنانچه کمیسیون تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد این تصمیم قطعی است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد. مدیریت امور اراضی با اعلام نظریه کمیسیون به دفترخانه اسناد رسمی نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام خواهد کرد و در صورتی که طرف قرارداد در محدوده اجرای طرح تصرفاتی داشته باشد خلع ید از آن با ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طریق مراجع قضائی انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ مدیریت امور اراضی موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تأمین دلیل اقدام نماید.
ماده ۳۱ـ در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره، تأسیسات و مستحدثات موضوع طرح ایجاد شده باشد با رعایت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره، خلع ید به عمل می‌آید و چنانچه مجری از تسهیلات مالی بانکها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره ۳۱۴۶۶ مورخ ۹/۵/۱۳۶۹ و ۱۲۲۲۹۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۰ هیئت محترم وزیران اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ـ درصورت خلع ید زمین مورداجاره از مستأجر، ارزیابی اعیانیهای مستحدثه براساس قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد و از سوی متقاضی یا مجری واجد شرایط دیگر به مستأجر اولیه پس از کسرحقوق قانونی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اجاره از سوی مدیریت امور اراضی، قیمت ارزیابی شده از طریق ردیفی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی میگردد به مستأجر پرداخت می‌شود.
تبصره ۲ـ در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی، ارزیابی اعیانیهای مستحدثه مجدداً توسط سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.
تبصره ۳ـ کلیه هزینه‌های مربوط به حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مدیریت امور اراضی و در مرحله تجدیدنظر بر عهده شخص معترض می‌باشد.
فصل پنجم ـ نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی
ماده ۳۲ـ تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی به استناد مواد۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ براساس شرایط ذیل صورت می‌گیرد:
الف) زمین واگـذارشـده موضـوع مواد۳۱ و ۳۲و ۷۵ طبـق قـرارداد پس از اجـراء یا به بهرهبرداری رسیدن کامل طرح و تائید عوامل نظارتی و در صورت درخواست متقاضی به قیمت روز تقویم و ارزیابی و به مستأجر اعلام میگردد. انتقال قطعی ظرف مدت تعیین شده و پس از واریز وجه در مهلت قانونی صورت می‌پذیرد.
تقویم و ارزیابی قیمت روز توسط هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر کارشناس بصیر و مطلع با ترکیب زیر انجام میگردد:
الف) کارشناس سازمان جهادکشاورزی.
ب) کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمانهای مذکور.
ج) کارشناس رسمی ذیربط دادگستری.
تبصره ۱ـ تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲ـ در صورت اعتراض موجر یا مستأجر به قیمت ارزیابی شده ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذیربط دادگستری انجام می‌گیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.
تبصره ۳ـ کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال سند و تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مستأجر و در مرحله تجدیدنظرخواهی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره ۴ـ انتقـال قطعـی اراضی منابع ملی و دولتی به میزان سطـوح مقرر در ماده ۱۹ و تبصـره‌های ذیل آن و ماده ۲۶ با رعایت مقررات مربوط و با تصـویب کمیسیونهای ذیربط توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی و انتقال بیش از آن با تأیید رئیس سازمان اموراراضی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۵ ـ مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضی واگذاری تا قبل از تنظیم سند انتقال قطعی می‌باشد.
ب) قیمت زمین واگذار شده موضوع ماده۱۰۸ بر مبنای دو برابر ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) سال واگذاری برآورد و به مجری طرح اعلام میگردد. انتقال قطعی اراضی منوط به احیاء و بهرهبرداری از اراضی واگذار شده می‌باشد.
تبصره ۱ـ مجری طرح موضوع مواد۳۱و ۳۲ پس از اجرای طرح و به بهرهبرداری رسیدن، قیمت اراضی را که توسط هیئت کارشناسی تقویم می‌شود بصورت نقدی به‌حساب مربوط در خزانه واریز و در خصوص طرحهای موضوع مواد ۷۵ و ۱۰۸ بصورت نقدی و یا اقساط حداکثر ۵ ساله که توسط مرجع مربوط تعیین و از سوی مدیریت امور اراضی کتباً اعلام می‌شود به خزانه واریز و نسخه‌ای از رسید یا فیش واریزی را به مدیریت مذکور تحویل می‌نماید.
تبصره ۲ـ واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتعداران و بهره‌برداران عرفی و عشایری تا سه برابر عرف محل رایگان خواهد بود.
ماده ۳۳ـ مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز فروش اراضی موضوع تبصره ۴ بند الف ماده ۳۲ مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.
فصل ششم ـ موارد تخفیف از فروش
ماده ۳۴ـ اعمال تخفیف در مورد قیمت اراضی واگذاری در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ و ماده ۷۵ مستند به ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ و ماده۸۴ قانون وصول و ضوابط این فصل حداکثر تا ۵۰ درصد برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و ۳۰درصد برای طرحهای غیرکشاورزی خواهد بود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی در کمیسیونهای موضوع مواد۲ و ۲۱ پس از بررسی توسط مدیریت امور اراضی و با تأیید رئیس سازمان جهادکشاورزی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ در صورت موافقت رئیس سازمان، متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز مدارک و مستندات لازم را تهیه و به دبیرخانه ارائه و مدیریت امور اراضی نیز پس از بازدید از محل اجرای طرح و بررسی مدارک و مستندات مربوطه، پرونده را جهت اظهارنظر در کمیسیون مطرح می‌نماید. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره ۳ـ رسیدگی به درخواست تخفیف، زمانی امکان‌پذیر است که طرح مصوب و یا مدون مربوطه طبق اهداف آن به صورت کامل اجرا و به بهرهبرداری رسیده و تعهدات مستاجر یا مستاجرین مطابق مفاد قرارداد انجام شده باشد.
تبصره ۴ـ اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده و مالکیت آن به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل گردیده و نیز اراضی واقع در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفیف نمی‌باشد.
ماده ۳۵ـ عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده۳۴ به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه ـ چنانچه مجری یا مجریان طرحها به‌علت حادث شدن عوامل قهری و غیرمترقبه از قبیل (زلزله ـ سیل ـ خشکسالی ـ آفات و امراض و …) بنا به ارائه گواهی از ستادحوادث غیرمترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند. با تأیید کمیسیون مواد۲ و ۲۱ دستورالعمل برای طرحهای کشاورزی حداکثر ۲۰درصد و طرحهای غیرکشاورزی حداکثر ۵ درصد از تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
ب) اجرای به موقع طرح ـ طرح‌هائیکه به ازای هرماه زودتر از برنامه زمانبندی شده به بهرهبرداری رسیده و دیون خود را نیز به موقع پرداخت نموده باشند هر ماه یک درصد و مجموعاً از ده (۱۰) درصد تخفیف برخوردار می‌گردند و در صورتی که مطابق برنامه زمانبندی شده اجرا و به بهرهبرداری رسیده باشند حداکثر از ۸ درصد تخفیف با تأیید دستگاه یا واحد مربوطه بهره‌مند خواهند شد.
ج) اشتغال‌زائی طرح ـ در طرحهای کشاورزی و تولیدی (موضوع ماده ۷۵ و ماده ۳۱) حداکثر ۵ درصد که به ازای هر نفر شاغل در طرح یک درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و در طرحهای غیرکشاورزی به ازای ایجاد اشتغال هر پنج نفر در طرح یک درصد تخفیف و حداکثر ۵ درصد در صورت تأیید دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بهره‌مند خواهدشد.
تبصره ـ برای طرحهای خدماتی آموزشی و فرهنگی میزان ۵ درصد تخفیف اشتغال‌زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.
د) ایثارگران ـ ایثارگران حداکثر از ۵ درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.
هـ) ایجاد امکانات زیربنایی ـ چناچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنائی مانند راه، آب، برق و……. باشد و مجری طرح با سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات تسهیلاتی طرح یا با سرمایه شخصی امکانات مذکور را با تأیید دستگاه ذیربط فراهم نموده باشد از میزان ۳ درصد تخفیف بهره‌مند خواهدشد.
و) روستاها و دهستانهای کمتر توسعه‌یافته ـ طرحهای اجراشده کشاورزی و تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته (براساس گواهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) حداکثر از ۳ درصد تخفیف و طرحهای غیرکشاورزی در موارد مشابه از ۲ درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.
ز) فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی ـ به ازای عضویت هر نفر فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی در طرح یک درصد و حداکثر از ۴ درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.
جدول عوامل مؤثر در تخفیف
| جمع درصد | عوامل موثر در تخفیف | نوع طرح | ردیف |
| ۵۰% |
– عوامل قهری و غیر مترقبه:۲۰% – اجرای بموقع طرح:۱۰% – اشتغال‌زائی تعداد نفرات: ۵% – ایثارگران: ۵% – ایجاد امکانان زیربنایی:۳% – روستاها و دهستان‌ها کمتر توسعه‌یافته:۳% فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی:۴%-
|
کشاورزی و تولیدی |
۱
|
| ۳۰%
|
– عوامل قهری و غیرمترقبه:۵% – اجرای بموقع طرح:۱۰% – اشتغال‌زائی تعداد نفرات: ۵% – ایثارگران:۵% – ایجاد امکانات زیربنایی: ۳% – روستاها و دهستان‌ها کمتر توسعه‌یافته:۲% فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی:—
|
غیرکشاورزی |
۲ |
فصل هفتم ـ سایر مواد
ماده ۳۶ـ مدیریت امور اراضی موظف است مصوبات کمیسیونهای موضوع این دستورالعمل را اجرا نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد فعالیتها را مطابق فرمهای مربوط تهیه و به اطلاع اعضاء کمیسیونها برساند و یک نسخه آن را به ضمیمه صورتجلسات به سازمان امور اراضی ارسال نماید.
ماده ۳۷ـ مسئولیت حفاظت از اراضی تحویل‌شده به مدیریت امور اراضی تا زمان واگذاری بر عهده اداره کل منابع طبیعی می‌باشد.
ماده ۳۸ـ این دستورالعمل در موردکلیه واگذاریهای موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد ملاک عمل آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب مربوطه می‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل نظر وزیر جهادکشاورزی ملاک عمل خواهدبود.
ماده ۳۹ـ فرمهای موردنیاز و نمونه قراردادهای اجاره، ترهین و فروش جزء لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۴۰ـ دستورالعمل اصلاحی شماره۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبی مرجع واگذاری زمین نبوده و ناظر بر اعطای تسهیلات و هدایت‌های فنی مجریان طرحها و رعایت اصول صحیح کشت گونه‌های مشـمول طرح فوق می‌باشد کماکان مفاد آن لازم‌الرعایه خواهدبود.
ماده۴۱ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر ملغی می‌باشند.
ماده۴۲ـ این دستورالعمل در ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.
علیرضا اورنگی خداکرم جلالی محمدرضا اسکندری
رئیس سازمان امور اراضی معاون وزیر و رئیس سازمان وزیر جهاد کشاورزی
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
پیوستها :
قرارداد بیع
این قرارداد در اجرای بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۹/۱۳۷۹ هیأت وزیران تنفیذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای طرحهای تولیدی اقتصادی، با شرایط زیر منعقد میگردد:
ماده ۱ـ طرفین قرارداد:
این قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ) با نمایندگی آقای…………………… فرزند…………. دارای شماره شناسنامه………….صادره از……….به موجب معرفی‌نامه شماره…………. مورخ…………..صادره از………………به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده می‌شود از یک طرف و دریافت‌کننده زمین:
الف) آقای…………………….فرزند …………. دارای شماره شناسنامه………
صادره از…………. متولد………..
ب) شرکت/ مؤسسه……………………. ثبت شده در دفتر ثبت شرکتهای به شماره………..که مرکز اصلی آن………………………………….است با نمایندگی آقای……………فرزند……………دارای شماره شناسنامه………. که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضاء این قرارداد را دارا می‌باشد به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد (مجری طرح) نامیده می‌شود از طرف دیگر با رعایت مفاد سایر شرایط مندرج در این قرارداد منعقد میگردد.
نشانی کامل مرجع واگذاری:…………………………………………………………………..
نشانی کامل مجری طرح: ……………………………………………………………………..
ماده ۲ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس از اتمام احیاء کل اراضی و دریافت کل ثمن معامله، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف ـ مورد معامله:
عبارت از واگذاری تمامت/ قسمتی از قطعه زمین اراضی ملی/ دولتی به مساحت………..هکتار/ مترمربع تحت پلاک…………..فرعی از…………اصلی واقع درروستای…………………..بخش……………استان………………….. با حدود اربعه:شمالاً……………………………. جنوبا…………………………شرقاً……………………………………
غرباً……………………………….که در نقشـه پیوست قرارداد ترسیم و ابعـاد آن مشخص شده و با امضـاء این قرارداد به تصرف مجری طرح درآمده است:
ب ـ عملیات احیاء و تبدیل به احسن:
مجری طرح متعهد و مکلف است مطابق مندرجات طرح تولیدی مصوب پیوست این قرارداد (که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد) و در مدت تعیین شده نسبت به عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در این قرارداد به طور کامل اقدام نماید.
ج ـ ثمن (قیمت):
قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد)……………………….. ریال معادل مبلغ (به حروف)……………………………….ریال می‌باشد که پس از اجرای طرح و همزمان با شروع دوره بهرهبرداری از تاریخ…………… الی…………… به اقساط مساوی اخذ خواهدشد و مجری طرح موظف است مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی پس از کسب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفین:
۱ـ مدت اجرای طرح و اتمام عملیات احیاء و تبدیل به احسن از تاریخ تنظیم این قرارداد……….سال هجری شمسی است که مجری طرح موظف و متعهد است ظرف این مدت اراضی موضوع قرارداد را به نحو احسن و بر اساس مندرجات طرح تولیدی مصوب احیاء و عمران نماید.
۲ـ مجری طرح حق تبدیل، تغییرکاربری، تفکیک، افراز، انتقال اعیان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفی خود را جزاً یا کلاً به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاری کتباً و با پذیرش شرایط مورد نظر مرجع واگذاری.
۳ـ در صورتی که بنا به تشخیص مرجع واگذاری، مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام ننماید قرارداد بیع منفسخ و اراضی عیناً به دولت مسترد میگردد در صورتی که به دلائل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجرای طرح و اتمام احیاء اراضی نشده باشد بایستی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را کتباً به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در صلاحیت مرجع واگذاری است.
۴ـ پس از احیاء کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست می‌نماید از اجرای عملیات طرح بازدید و احیاء و تبدیل به احسن زمین را تأیید نماید.
در صورتی که طبق گزارش مأمورین اعزامی توسط مرجع واگذاری، طرح به مرحله اجرا کامل رسیده باشد مرجع واگذاری نسبت به تأیید آن اقدام و در این زمان، دوره بهرهبرداری آغاز و همزمان با شروع این دوره مجری طرح موظف است نسبت به پرداخت بهای اراضی مطابق اقساط تعیین شده اقدام نماید و پس از پرداخت آخرین قسط، مرجع واگذاری متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعی مورد معامله به مجری طرح پس از کسب مجوز لازم اقدام نماید.
۵ ـ در صورتی که مجری طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد، با توجه به شرایط ضمن عقد، اخطاریه در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن به‌وسیله پست سفارشی به نشانی مجری طرح مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ می‌باشد در صورتی که بانکها در قرارداد مذکور بنحوی مشارکت داشته باشند نسخه‌ای از اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام‌دهنده نیز ارسال خواهد شد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاری وجود داشته و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهرهبرداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود, مرجع واگذاری می‌تواند قرارداد بیع را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد واگذاری خارج نماید در این صورت قرارداد بیع نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مجری طرح شود. خسارت وارده بر اساس نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مرجع واگذاری تعیین میگردد. هزینه کارشناسان به عهده مجری طرح می‌باشد که در این صورت حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد کارشناسی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد تخلف مجری طرح از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای طرح، بر عملیات اجرایی جهت آماده‌سازی اعم از حفر چاه، انتقال آب و ایجـاد شبکه‌های مختلف آبیاری و سایر تعهـدات مجری در طرح پیشنهادی نظـارت نماید در صورتی که مطابق بند ۳ فوق‌الذکر در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی میگردد.
۸ ـ نمایندگان مرجع واگذاری که حکم مأموریت بازدید از طرح را دارند با ارائه حکم مربوطه مجازند به محدوده اراضی مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجراء طرح) وارد شده و عملیات اجرایی طرح مصوب را مورد بررسی و ارزیابی قرارداده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجری طرح کتباً ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز دلائل تاخیر در عملیات اجرایی را به مرجع واگذاری اعلام نماید.
۹ـ در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری، کلیه بانکهای کشور مکلفند اراضی و اعیان طرحهای موضوع این آیین‌نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله، بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری طرح، قائم‌مقام مجری طرح خواهد بود.
۱۰ـ خسارت وارده ناشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس مرجع واگذاری قابل مطالبه است.
۱۱ـ ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء، نقل و انتقال سهام، کاهش سرمایه، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری، تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد، مجری طرح موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در ابتدا تحویل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاری تحویل نماید در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری می‌تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع‌ید از مجری طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسیسات و ماشین‌آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مجری طرح، استیفاء نماید. مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص و تعیین میزان بدهی توسط کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعائی را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره ۱ـ در صورتی که مرجع واگذاری به تمام یا قسمتی از اعیان و تاسیسات موجود در اراضی مورد واگذاری، احتیاج داشته باشد مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد، کتباً به مجری طرح ابلاغ می‌نماید. در این صورت بهاء اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع واگذاری پس از وضع بدهیها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ یاد شده، به مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعیانی به اشخاص ثالث از سوی مجری طرح، وکیل (مرجع واگذاری) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعیانیها از طریق مراجع صلاحیتدار و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانیها به نام خود و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید.
تبصره ۲ـ نشانی همان است که در این قرارداد درج شده در صورت تغییر، مجری طرح مکلف است کتباً به مرجع واگذاری اطلاع دهد.
۱۳ـ مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاری را وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرار داده است.
الف ـ در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او (بانکها و موسسات اعتبار دهنده) متفقاً یا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعـد مقرر اجراء نکنند و اراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد به مرجع واگذاری اختیار می‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه درصد سرمایه‌گذاری انجام شده توسط مجری طرح را به قیمت روز یا قیمت تمام شده (هرکدام که کمتر باشد) به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهیهای بانکی، مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید.
ب ـ تخلف مجری طرح از هریک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری می‌باشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجراء یا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین جانشین و تقویم و ارزیابی سرمایه‌گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مجری طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده ۴ـ این قرارداد در ۴ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظیم گردیده و در تاریخ…………….. به امضاء طرفین رسیده است.
امضاء مرجع واگذاری………………….. امضاء مجری طرح………………….
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
قرارداد رهنی تخصیص تسهیلات بانکی در اراضی واگذاری دولت
نظر به اینکه:
الف) شرکت……………………..ثبت شده به شمـاره…………………در اداره ثبت شهرستان…………………که از این پس اختصاراً مشتری نامیده می‌شود با نمایندگی آقای……………………دارای شماره شناسنامه…………صادره از………..فرزند………… متولد………..
ب) آقای…………………دارای شماره شناسنامه……….صادره از……….فرزند…………متولد……….که به ترتیب…………….و ……………….شرکت بـوده و طبـق آگهـی منـدرج در روزنامه رسمـی شماره…………مورخ…………..حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت را با مهر شرکت دارا می‌باشند.
ج) آقای /خانم……………. دارای شماره شناسنامه……….صادره از……….فرزند……… متولد………. ساکن……………………………………………………………………که از این پس اختصاراً مشتری نامیده می‌شود,از بانک کشاورزی شعبه……………..(تمام شعب بانک عندالاقتضاء در حکم واحد هستند) که ذیلاً بانک نامیده می‌شود، تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته و بانک نیز با تقاضای وی موافقت نموده است. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.
ماده ۱ـ مبلغ قرارداد:
۱ـ بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرحهای مختلف تولیدی کشاورزی، تولیدی و غیرکشاورزی مبلغ………………………ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهائی که از این به بعد با بانک منعقـد می‌نماید و از این پس اختصـاراً قراردادهای فرعـی نامیده می‌شود تا مبلـغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد. توضیح اینکه تضمین تعهدات و دیون اشخاص ثالث در قبال بانک و استفاده از سایر خدمات اعتباری بانک نظیر صدور ضمانت‌نامه نیز مشمول دیون موضوع این قرارداد خواهد بود.
۲ـ مشتری قبل از تصفیه بدهی خود (تشخیص تصفیه بدهی با بانک است) ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی حق واگذاری هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز اختیار انجام هرگونه معامله ناقله و یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد و غیره را جزئاً یا کلاً ندارد و هر قراردادی که بر خلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و کانلمیکن خواهد بود.
۳ـ مسئولیت حفظ و نگهداری و هر نوع هزینه تعمیرات و بطور کلی هر نوع مخارج که مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و کیفیت و هر جهت یا بابت که باشد، به عهده مشتری بوده و چنانچه مشتری نسبت به تأدیه مخارج تعلل نماید و بانک هزینه را پرداخت کند، کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک مورد قبول و جزء بدهی مشتری بوده که نامبرده مکلف به پرداخت آن می‌باشد.
۴ـ مشتری به نحو غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار دارد که بانک در صورت تمایل تمام یا قسمتی از اقساط قراردادهای فرعی یا هرگونه مطالبات دیگر خود ناشی از قراردادهای مذکور از هر یک از حسابهای مشتری و یا هر نوع وجه با سپرده و طلب نامبرده نزد بانک برداشت یا پایاپای نماید.
۵ـ مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداختیهای وی را بابت هر یک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد، ابتدا بابت خسارات و هزینه‌ها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهی به هر نحوکه صلاح بداند، منظور نماید.
۶ ـ در صورت عدم پرداخت اقساط پیش‌بینی شده در قراردادهای فرعی در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت. از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تأدیه نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه به اضافه ۶% در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل مانده بدهی، بانک معادل مبلغ یادشده را از هرگونه وجود دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای مشتری تملک نماید.
۷ـ نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک معادل………..درصد در سال تعیین شده است که برابر……………..قراردادهای فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش (منوط به اجرای کامل تعهدات) می‌باشد.
تبصره ـ صاحبان امضاء مجاز شرکت (نامبردگان فوق) به علاوه سایر اعضاء هیئت‌مدیره شامل…………………………………………………….صرف‌نظر از سمت و مشارکت خود در شرکت مشتری، کلیه دیون و تعهدات ناشی از این قرارداد را منفرداً و متضامناً با شرکت تقبل و تعهد نمودند.
ماده ۲ـ تعهدات:
همزمان با قرارداد حاضر، قراردادی تحت عنوان………………با مشتری منعقد گردید که جزئیات طرح مورد نظر و تعهدات مشتری در قرارداد مذکور تعیین گردیده است. در اجرای طرح مذکور (پس از تصویب بانک) و در طول اعتبار قرارداد حاضر، طرفین می‌توانند در قالب عقوداسلامی هر تعداد قرارداد که لازم باشد (تحت عنوان قرارداد فرعی) منعقد نمایند.
ماده ۳ ـ سررسید:
مشتری اقرار نمود که ذمه وی به میزان مندرج در ماده یک در قبال بانک مشغول بوده و مبلغ مذکور دین عندالمطالبه وی به بانک می‌باشد، لیکن بانک می‌تواند برابر قراردادهای فرعی سررسیدهای جدید تعیین نموده و با توافق طرفین، سررسیدهای مذکور را تغییر داده یا تمدید نماید.
ماده ۴ ـ زمان:
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ تنظیم لغایت………………تعیین گردید و مادام که مشتری کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و سایر قراردادهای فرعی را انجام نداده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مرقوم را تصفیه ننموده است، الزامات این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست.
ماده ۵ ـ شرایط عمومی:
مشتری ضمن عقد رهن موضوع ماده ۹ اجرای کلیه مواد قرارداد حاضر، خصوصاً شرایط زیر را تقبل نمود.
1ـ دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی دیگر و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک می‌باشد. صرف اظهار بانک درخصوص میزان طلب اعم از اصل و متفرعات و تشخیص و اعلام بانک در وقوع تخلف برای مشتری الزام‌آور بوده و از نظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات، در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر و ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح کافی می‌باشد.
۲ـ مشتری قبل از تصفیه بدهی خود (تشخیص تا سقف بدهی با بانک است) ناشی از این قرارداد و قراردادهای فرعی نمی‌تواند هیچگونه حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز اختیار انجام هرگونه معامله ناقله و یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد و غیره را جزئاً یا کلاً ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده به هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و کانلمیکن خواهد بود.
۳ـ مسئولیت حفظ و نگهداری و هرنوع هزینه تعمیرات و بطور کلی هر نوع مخارج که مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و کیفیت و هر جهت یا بابت که باشد، به عهده مشتری بوده و چنانچه مشتری نسبت به تأدیه مخارج تعلل نماید و بانک هزینه را پرداخت کند، کلیه وجوه پرداختی از ناحیه بانک مورد قبول و جزء بدهی مشتری بوده که نامبرده مکلف به پرداخت می‌باشد.
۴ـ مشتری به نحو غیرقابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که بانک در صورت تمایل تمام یا قسمتی از اقساط قراردادهای فرعی یا هرگونه مطالبات دیگر خود ناشی از قراردادهای مذکور را از هر یک از حسابهای مشتری و یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب نامبرده نزد بانک برداشت یا پایاپای نماید.
۵ ـ مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداختیهای وی را بابت هر یک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد، ابتدا بابت خسارات و هزینه‌ها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهی به هر نحو که صلاح بداند، منظور نماید.
۶ ـ در صورت عدم پرداخت اقساط پیش‌بینی شده در قراردادهای فرعی در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت. از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهیهای تأدیه نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه به اضافه ۶% در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید. به همین منظور مشتری ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل مانده بدهی، بانک معادل مبلغ یادشده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای مشتری تملک نماید.
۷ـ نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک معادل………………..درصد در سال تعیین شده است که برابر قراردادهای فرعی منعقده قابل افزایش یا کاهش (منوط به اجرای کامل تعهدات) می‌باشد.
۸ـ با توجه به مسئولیت مشتری در حفظ و نگهداری و بهرهبرداری صحیح و متعارف از طرح و ماشین‌آلات و مستحدثات آن، به منظور کاهش خطر، مشتری موظف به استفاده از پوشش بیمه‌ای کامل می‌باشد.
۹ـ با عنـایت به ماده ۵۵۸ قانون مدنی، مشتری قبول و تعهـد نمـود در صورتی که به هر دلیل ولو حوادث قهری خسـارتی متوجه سرمایه‌گذاری بانک گردد، خسـارت وارده به اصـل سرمایه بانک را به میزانی که بانک تعیین و اعلام می‌نماید، از اموال خود مجاناً به بانک تملیک نماید.
ماده ۶ ـ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات:
در صورتیکه مشتری از هر یک از تعهدات قرارداد حاضر یا قراردادهای فرعی تخلف نموده یا هر یک از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید، کلیه دیون موجل وی به بانک تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد مطالبات خود ناشی از تمامی قراردادهای منعقده اعم از اقساط گذشته و آینده و متفرعات که برذمه مشتری مستقر شده است را طبق دفاتر و اسناد خود از طریق صدور اجراییه یا هر طریق قانونی دیگر که صلاح بداند، مطالبه و وصول نماید.
اظهار و اعلام بانک در وقوع تخلف از تعهدات یا تأخیر در پرداخت اقساط مورد قبول مشتری بوده و برای ادارات ثبت و عنداللزوم مراجع قضائی کافی و معتبر خواهد بود. مشتری حق هرگونه اعتراض در این خصوص (تشخیص تخلف و اقدامات اجرایی بانک) را از خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره ـ منظور از متفرعات در این قرارداد خسارت تأخیر تأدیه، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات، هزینه‌های اجرایی، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها و عوارض قانونی است که بانک جهت وصول مطالبات خود متحمل میگردد و مشتری با امضاء قرارداد حاضر، پرداخت هزینه‌های مذکور را تقبل نمود.
ماده ۷ ـ تضمین:
به منظور تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون خود ناشی از قرارداد حاضر، عرصه یک قطعه زمین شامل:…………………………………………که به موجب سندشماره…………………مورخ………….دفتر اسناد رسمی شماره………….به مشتری به صورت اجاره واگذار شده است، توسط مرجع واگـذاری در رهـن بـانـک کشـاورزی قرارگرفت. همچنین مشتـری حقـوق خود نسبت به قرارداد واگذاری زمین و اعیان و مستحدثات آن به انضمام کلیه ساختمانها، تأسیسات موجود و آتی‌الاحداث، ماشین‌آلات و هر آنچه به موجب طرح در اراضی مذکور احداث شده یا خواهد شد، به علاوه کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق، تلفن، گاز و هر آنچه برای ساختمانهای محل اجرای طرح خریداری گردد را در رهن و وثیقه بانک قرارداد و بانک پس از قبول و قبض مورد رهن، آن را در تصرف امانی مشتری قرارداد که تا اخطار ثانوی بانک، از آن استیفاء منافع نماید.
تبصره ۱ ـ مشتری موافقت بی‌قید و شرط خود را با اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اعلام داشته و در اجرای ماده مذکور، وکالت و اختیار لازم را به صورت غیرقابل عزل به سازمان ثبت و بانک منفرداً تفویض نمود.
تبصره ۲ـ هرگونه زیادتی اعم از متصل یا منفصل از قبیل ماشین‌آلات و تأسیسات و سایر اعیانی‌هایی که در مورد رهن ایجاد و یا احداث و یا به موجب طرح خریداری گردد، جزء مورد وثیقه بوده و مانع از اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ مشتری قبول و موافقت نمود که در صورت هرگونه تخلف از مفاد و شرایط این قرارداد یا قرارداد سابق و توسل بانک به اقدامات اجرایی جهت تملیک وثائق تمامی موارد رهن (اعم از اموال موجود و اموالی که بعداً به آن اضافه شود) در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطائی بانک که مصرف شده باشد (اگرچه تمامی مبلغ تسهیلات از حساب مربوطه برداشت نشده باشد) به تملک بانک درآید و نامبرده حق مطالبه هرگونه وجهی بابت باقیمانده تسهیلات در مان تملک را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۸ ـ شرایط اختصاصی:
۱ـ در صورت تخلف مشتری از هر یک از تعهدات و شروط قرارداد واگذاری زمین (به تشخیص مرجع واگذاری) و همچنین تخلفات مشتری از قرارداد حاضر (تشخیص تخلف با بانک است)، بانک می‌تواند از مرجع واگذاری زمین، فسخ قرارداد واگذاری (مذکور در ماده ۷) مربوط به مشتری و انعقاد قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا فرد معرفی شده از سوی بانک را تقاضا نماید. مرجع واگذارنده زمین بدون نیاز به اثبات تخلف یا هیچگونه اقدام قضائی یا اداری از سوی بانک، به صرف تقاضای بانک، قرارداد قبلی را فسـخ، از مشتری (مجـری) خلـع ید نموده و پس از تسـویه حسـاب اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا (در صورت فراهم بودن شرایط و ضوابط مورد عمل مرجع واگذاری) نسبت به انتقال رسمی و قطعی عرصه به بانک اقدام خواهد نمود.
مشتری موافقت خود را با اقدامات فوق اعلام و به نحو غیرقابل برگشت، اختیار و وکالت لازم جهت اجرای مراحل فوق را به بانک و مرجع واگذاری منفرداً تفویض نمود.
تبصره ـ در صورت انتقال عرصه به بانک، سهم مشتری از اعیان و مستحدثات و کلیه حقوق احتمالی وی ناشی از اجرای طرح یا قرارداد حاضر، به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهدات به بانک تعلق خواهد گرفت.
۲ـ تفویض اختیارات فوق به بانک، جنبه تکلیف نداشته و بانک جهت وصول مطالبات خود می‌تواند از روشهای فوق یا سایر طرق قانونی از جمله صدور اجراییه توسط سازمان ثبت و تملک وثیقه یا بازداشت سایر اموال مدیون استفاده نماید.
۳ـ مشتری کلیه حقوق ناشی از قرارداد واگذاری زمین را در قبال یک هزار ریال (که به دریافت آن اقرار می‌نماید) برای مدت ۳۰ سال به بانک کشاورزی صلح نمود.
۴ـ مرجع واگذاری زمین موافقت خود را با مشارکت بانک در اجرای طرح اعلام داشته و در صورت اجرای طرح و فراهم شدن موجبات انتقال قطعی عرصه به مشتری، اسناد مربوطه را به نام بانک و مشتری به نسبت سهم‌الشرکه تنظیم نموده و یا (در صورت موافقت بانک) اسناد را به نام مشتری و همزمان در رهن بانک قرار خواهد داد.
۵ ـ مـدیـریت امـور اراضـی با نمـاینـدگی آقای…………….. که به موجب نامه شمـاره………….مورخ…………..سازمان جهاد کشاورزی استان……………… معرفی شده‌اند، موافقت خود را با عقد رهن موضوع ماده فوق اعلام می‌نماید.
۶ ـ در صورتی که قرارداد اجاره مشتری از سوی مرجع واگذاری زمین فسخ و از وی خلع ید شده و قرارداد واگذاری جدید به نام بانک یا فرد معرفی شده از سوی بانک منعقد گردد، بانک و قائم مقام احتمالی متعهد به پرداخت اجور معوق و بهای زمین (به شرح بند ۷) بوده و ملزم به حفظ کاربری و اجرای طرح مصوب می‌باشند. هرگونه تغییر کاربری احتمالی باید با موافقت مرجع واگذاری زمین صورت گیرد. این تعهد در مواردی که بانک در اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اقدام می‌نماید نیز باقی خواهد بود.
۷ـ در صورتی که بانک جهت وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت نموده و عملیات اجرایی ثبت منجر به تملک یا حراج وثیقه گردد ( و یا محل اجرای طرح برابر ضوابط واگذاری و پس از به بهرهبرداری رسیدن طرح توسط مرجع واگذاری به بانک منتقل گردد) بانک دیون مشتری به مدیریت امور اراضی را بابت اجور معوق و بهای زمین را به میزان اعلام مرجع مذکور پرداخت خواهد نمود. بانک می‌تواند چنین پرداختی را به حساب افزایش سهم‌الشرکه خود و بدهی مشتری منظور نماید.
ماده ۹ ـ اقامتگاه:
اقامتگاه بانک:
اقامتگاه مشتری و متعهدین:
اقامتگاه راهن:
امضاء مشتری: امضاء راهن:
امضاء بانک: امضاء متعهدین:
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
قرارداد اجاره
این قرارداد در اجرای ماده ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و واگذاری احیاء اراضی/۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با شرایط ذیل منعقد میگردد:
ماده ۱ ـ موجر:
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان……………………) با نمایندگی آقای…………………….فرزند…………..دارای شماره شناسنامه………..صادره از………… به موجب معرفی‌نامه………………. شماره……………….مورخ…………………
ماده ۲ـ مستأجرین:
الف) شرکت…………………….ثبت شده در دفتر ثبت شرکتها به شماره…………….که مرکز اصلی آن………………………..است با نمایندگی آقای/ خانم/ آقایان/ خانمها……………………………………..فرزند……………………..دارای شماره شناسنامه………….که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضـاء این قرارداد را دارا می‌باشد/ می‌باشند.
ب) فرد/ مشاع/ نام و نام خانوادگی……………………عضو مشاع…………….فرزند……………دارای شماره شناسنامه…………صادره از…………متولد…………سهم مشاعی مستأجر از زمین مورد اجاره آبی/ دیم……………. هکتـار از میزان کل اراضـی مـورد اجـاره به مسـاحت هکتـار و تعــداد اعضــاء مشاع…………. نفر می‌باشند.
ماده ۳ ـ مورد اجاره:
قطعه زمینی به مساحت………..هکتار/ مترمربع تمامت/ قسمتی از اراضی ملی/ دولتی تحت پلاک شماره……………فرعی از……………. اصلی واقع در روستای……………..بخش……………… استان………………..با حدود اربعه:شمالاً:…………………………………… شرقاً:………………………………جنوباً:……………………………………غرباً:……………………………… که در کروکی/ نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضای این قرارداد به تصرف قانونی مستأجر درآمده است.
ماده ۴ ـ مدت اجاره:
مدت اجاره…………سال هجری شمسی از تاریخ امضاء سند اجاره است و پس از انقضاء مدت اجاره در صورتی که طرح مصوب/ اقتصادی/ مشاع به طور کامل اجراء شده باشد و کارشناس یا کارشناسان منتخب موجر قابلیت ادامه بهرهبرداری طرح را گواهی نماید (یا موجر قاطعیت ادامه بهرهبرداری طرح را گواهی نماید) اجاره به مدت و با اجاره بهائی که از طرف کارشناسان مذکور (یا موجر) تعیین شده است به تقاضای مستأجر تجدید خواهد شد و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان به عهده مستأجر است.
تبصره ـ در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک مربوط مدت اجاره را کافی نداند مدت اجاره براساس گزارش توجیهی بانک اصلاح خواهد شد.
ماده ۵ ـ اجاره بهاء:
اجاره بهاء سالیانه مقطوعاً مبلغ (به اعداد)…………………………ریال معادل (مبلغ به حروف)……………………………. می‌باشد که با جلب نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مـوجـر تعیین گردیده و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان منتخب در این مـورد به عهده مستأجر است و این مبلغ هر سه / پنج سال یکبار تعدیل میگردد که اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است.
ماده ۶ ـ موعد پرداخت اجاره بهاء:
مستأجر لازم است اجـاره بهـای سال اول را حداکثر یکسـال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب…………………خزانهداری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و یک نسخه از رسید (و اصل نسخه رسید بانکی) را برای گرفتن عین قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم دارد و اجـاره بهـای سالهـای بعد را نیز به ترتیب مذکـور تا پایان هر سال بپردازد.
ماده ۷ ـ شرایط ضمن عقد:
۱ـ مستأجر به هیچ نحو از انحاء بدون موافقت کتبی و قبول موجر حق واگذاری منافع، تمام یا قسمتی از عین مستأجره را به غیر ندارد.
۲ـ مستأجر مکلف است اقساط اجاره بهاء را حداکثر تا یک ماه پس از سررسید آن به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
۳ـ مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت وزارت جهاد کشاورزی.
۴ـ در صورتی که مستأجر در طول مدت اجاره مبـادرت به فروش عین مستـأجره به غیر به صورت اسناد عادی نماید مشمول فروش مال غیر و در حکم کلاهبردار بوده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می‌باشد.
۵ ـ مستأجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذیربط اطلاع دهد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می‌باشد.
تبصره ـ مستأجر مکلف است کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را به موقع اجراء بگذارد و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه بهرهبرداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید، در این صورت حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارت وارده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند ۶ ماده ۷ تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهرهبرداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستأجر شود خسارات وارده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین میگردد که هزینه کارشناسی برعهده مستأجر می‌باشد.
۷ـ مستأجر مکلف است حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور رودخانه و انهار و مجاری سیلاب و قنوات و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده به اشخاص خواهد بود.
۸ـ خسارات وارده ناشی از تخلف مستأجر در اجرای صحیح مواد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
۹ـ مستأجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرحهای تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تأیید مراجع تصویب‌کننده طرح قرارگرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می‌باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمانبندی مصوبه در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب‌الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر به اجرای طرح (یا برحسب نظر کارشناس منتخب خود) تعیین می‌شود از مستأجر می‌خواهد که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۱۰ـ نمایندگان موجر که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارائه کارت شناسایی و حکم مربوط می‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و موضوع طرح مصوب را بررسی و ارزیابی نمایند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بایستی اطلاعات را در اختیار نماینده موجر بگذارد. در صورتی که مستأجر مانع از ورود و بازدید مأمورین مذکور شده و یا اطلاعات مورد درخواست را در اختیار آنان قرار ندهد موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید یا تسلیم اطلاعات تعیین خواهد کرد و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
۱۱ـ موجر مجاز است به منظور تحقق به موقع تعهدات مستأجر در مراحل مختلف اجرای طرح بر عملیات اجرایی اعم از آماده‌سازی و بهرهبرداری از اراضی موضوع این قرارداد نظارت نماید و در صورتی که مدت زمان تعیین شده در طرح جهت شروع و انجام عملیات اجرایی رعایت نگردد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه اقدام نماید.
۱۲ـ مستأجر با علم و اطلاع از قوانین و مقررات صدرالذکر و دستورالعملهای مربوطه نسبت به انعقاد و امضای این قرارداد مبادرت نموده و مکلف است نسبت به اجرای کامل تعهدات خود اقدام نماید.
۱۳ـ مستأجر (شرکت) بدون موافقت و تأیید مرجع واگذاری، حق فروش و انتقال و هرگونه جابهجائی سهام شرکت به افراد غیر را ندارد.
۱۴ـ مستأجر مکلف است حداقل ظرف یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستأجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت اجاره از مورد اجاره رفع ید نماید و آن را به همان صورت که در ابتدای اجاره تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود) به موجر تسلیم و تحویل نماید. در صورت تأخیر در تخلیه و تحویل ظرف مهلت مذکور میزان مبلغ اجاره بهاء از تاریخ انقضاء یا فسخ، دوبرابر خواهد بود و به علاوه موجر می‌تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تأسیسات و ماشین‌آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستأجر که در مورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که برعهده مستأجر است استیفاء نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستأجر اضافه میگردد تشخیص و تعیین میزان بدهی مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد.
تبصره ۱ـ در صورتی که موجر به تمام یا قسمتی از اعیان و تأسیسات و سایر اموال مذکور در این بند احتیاج داشته باشد مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء یا فسخ اجاره کتباً به مستأجر ابلاغ می‌نماید و در این صورت بهای اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب موجر پس از وضع بدهیهای مستأجر به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مستأجر برای اجرای طرح خود از تسهیلات مالی یکی از بانکهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده باشد و بانک مذکور اقدام به فسخ مشارکت یا صدور اجراییه علیه مستأجر کند (وزارت جهـاد کشـاورزی) اجاره‌نامه را فسـخ و اقدام به تنظیم اجاره‌نامه جدید به نام بانک یا نماینده معرفی شده از ناحیه بانک مذکور که مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی باشد خواهد نمود. بدیهی است در این صورت بانک یا نماینده معرفی شده از ناحیه بانک در اجرای قرارداد اجاره با کلیه شرایط و تعهدات مندرج در آن قائم مقام مستأجر اولیه خواهد بود.
۱۵ـ مستأجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا بالاتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیانی را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تأسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه و بدون هیچگونه اخطار قبلی خواهد داشت.
۱۶ـ مستأجر ضمن عقد این قرارداد، موجر را در تمام موارد زیر و در مدت اجاره ضمن عقد خارج لازم وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرارداده است.
تبصره ۱ـ در صورتی که به تشخیص موجر مستأجر و شریک او (بانک و یا مؤسسه اعتباردهنده) متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعـد مقرر اجـرا نکند و از اراضـی مورد اجـاره بهرهبرداری ننمـاید مستـأجر به موجب این قرارداد به موجر اختیار می‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه‌گذاری انجام شده توسط مستأجر را به قیمت تمام شده به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد، پس از کسر بدهیهـای بانکـی، مالیـاتی و غیره به مستأجر مسترد نماید.
تبصره ۲ـ در مورد تخلف مستأجر از بند ۱۵ ذیل ماده ۷ وکیل، حق خواهد داشت اقدام به ابطال سند انتقال غیرمجاز اعیانی از طریق مراجع صلاحیتدار نموده و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تأسیسات و اعیانی مستحدثه به نام خود یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق تبصره یک این بند اقدام نماید.
۱۷ـ تخلف مستأجر از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات خود موجب فسخ قرارداد از ناحیه موجر می‌باشد و تشخیص موجر در مورد اجراء یا عدم اجرای طرح در موعد مقرر لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستأجر و تعیین شخص جانشین و تقویم سرمایه‌گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مستأجر و نیز در سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده موجر گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مستأجر به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۸ ـ هر نوع اخطار یا اعلامیه‌ای که از طرف موجر به مستأجر بر طبق این قرارداد و شروط آن لازم است به عمل آید در دو نسخه به وسیله پست سفارشی به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ می‌باشد. در صورتی که بانک در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشد نسخه‌ای از اخطاریه یا اعلامیه به مستأجر، به بانک وام‌دهنده نیز ارسال میگردد.
تبصره ـ نشانی مستأجر همان است که در این قرارداد درج شده و در صورت تغییر، مستأجر مکلف است مراتب را کتباً به موجر اطلاع دهد.
ماده ۹ ـ این قرارداد در ۹ ماده و ۷ تبصره و ۱۷ بند در…………نسخه تنظیم گردید که همگی حکم واحد را دارند.
امضاء موجر امضاء مستأجر