هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲ /۵ /۱۳۴۲ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۴ /۱-۱۹ /۴ /۴۲ وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع باصلاح ماده اول قانون محاکمه وزراء را بشرح زیر تصویب نمودند.
هر گاه نخست وزیر یا وزیر یا کفیل رسمی وزارتخانه در امور مربوط بشغل و وظیفه خود مرتکب جنحه یا جنایتی شود در صورتی که درحین تعقیب متصدی مشاغل مزبور باشد بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۳۰۷ تعقیب و محاکمه خواهد شد و چنانچه پس از برکناری از مشاغل مزبور متهم بارتکاب جرمی از درجه جنحه یا جنایت قبل از تصویب این لایحه قانونی و یا بعد از آن در امور مربوط به شغل و وظیفه قبلی خود شده و یا بشوند چنانچه موضوع اتهام قبلاً از طرف هیئت معتمدان قابل تعقیب تشخیص گردید و نظریه هیئت مزبور مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. مراجع صلاحیتدار با رعایت کلیه مقررات مربوط بخود اقدام تعقیب و محاکمه خواهد کرد.
تبصره ۱) هیئت معتمدان مرکب از پنج نفر است که از میان اشخاص قابل اعتماد به پیشنهاد هیئت دولت و فرمان ملوکانه برای سه سال انتخاب خواهد شد.
[مصوبه هیات وزیران راجع به اعضای هیئت معتمدان]
تبصره ۲) به جرائم مندرج در این تصویبنامه قانونی برحسب مورد در دیوان کیفر کارکنان دولت یا دادگاههای عمومی و یا دادگاههای نظامی که بر طبق قانون صلاحیت دارند رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳) چنانچه رسیدگی باتهام در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد مقامات مزبور از لحاظ صلاحیت در ردیف مشاغل مندرج در قسمت اول ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴ محسوب خواهد شد.
دولت مامور اجراء این تصویبنامه قانونی است و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آن را به مجلس تقدیم نماید.
دیدگاه شما