هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۹۱۸ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه کنار گذر شمالی اراک (بخشی از آزادراه سلفچگان – اراک – خرم
آباد) به طول حدود پنجاه (۵۰) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می
شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، احداث، نگهداری، بهره
برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره
برداری آزادراه کنار گذر شمالی اراک به سهامداری شرکت جهاد نصر استان مرکزی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲ – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره
برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری به میزان سی درصد (۳۰%) برآورد اولیه هزینه ها را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۸) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.
۳ – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بر اساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه شرکت از طریق مناقصه در طول شش ماه منتهی به زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری با تأیید شورای عالی فنی تعیین خواهد شد.
۴ – شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.
۵ – پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره
برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
۶ – [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۰۱]
به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
تبصره ۲ – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.
۷ – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
تبصره ۱ – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.
تبصره ۲ – مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.
۸ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۹ – شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما