ماده واحده
الف ـ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذرماه ۱۳۲۳ [قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها] اقدام به مذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به این که مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و کان‌لم‌یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان‌لم‌یکن می‌باشد.
ب ـ دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و عملی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی به استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.
ج ـ واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به‌خارجیها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجیها در آن به‌وجهی از وجوه سهیم باشند مطلقاً ممنوع است.
د ـ در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.
ه ـ دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیر زمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است به‌خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.
تصمیم بالا در جلسه شب پنجشنبه سی‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت
دیدگاه شما