نظر به اینکه حسب نامه شماره ۱۸۸۴/۰۱/۶۵/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت۶۴۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، برخی ایرادات نگارشی به شرح زیر اتفاق افتاده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:
۱ـ در مقدمه تصویبنامه، عبارت “به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” به عبارت “به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷” اصلاح می‌شود.
۲ـ در صدر بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویبنامه، عبارت “۹ـ دستگاه‌های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:” به عبارت “۹ـ دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه‌های متولی نظارت به شرح زیر هستند:” اصلاح می‌شود.
۳ـ در صدر جزء (الف) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویبنامه، واژه “نظیر” به واژه “شامل” اصلاح می‌شود.
۴ـ در قسمت (۳) جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویبنامه، عبارت “قوه قضائیه” به انتهای قسمت مذکور اضافه می‌شود.
۵ ـ در صدر تبصره (۵) ماده (۹) مکرر موضوع بند (۱۲) تصویبنامه، عبارت “این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:” به عبارت “این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:” اصلاح می‌شود.
۶ ـ در صدر ماده (۴۱) موضوع بند (۲۰) تصویبنامه، عبارت “با رعایت تشریفات قانونی مربوط” حذف می‌شود.
۷ـ تبصره ماده (۴۵) موضوع بند (۲۲) تصویبنامه، حذف می‌شود.
۸ ـ در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند (۳۴) تصویبنامه، عبارت “توسط متولی نظارت” به عبارت “توسط دستگاه متولی نظارت” اصلاح می‌شود.
۹ـ در ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویبنامه، عبارت “مصوب ۱۳۸۶” به عبارت “مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی” اصلاح می‌شود.
۱۰ـ بند (۵۷) تصویبنامه حذف می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ سیدکامل تقوی نژاد
فکر می کنم این اصلاح نشان از تسریع در امور دارد که نیازمند اصلاح است. وقتی یک مصوبه، متن نهایی و قابل اتکا نیست، هیچگاه نباید ابلاغ شود. اساساً در بسیاری از مقررات، حتی نظریه خاصی در پشت قوانین دیده نمی شود و در سریع ترین زمان ممکن، مقررات تصویب شده، با اصلاحیه مواجه می شود زیرا هر شخصی نظریه خود را نسبت به موضوعات پیاده سازی می کند.