هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۲۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۱- ۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.
۲ - قانون تجارت: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی آن.
۳- شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
۴- مرکز: [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] مرکز ملی تأمین مالی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۵- دستورالعمل: دستورالعملی که به موجب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورا خواهد رسید.
۶- دستگاه اجرایی: [اصلاحی ۱۴۰۳/۸/۲] ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ و مستثنیات آن.
۷- صندوق تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین، فعالیت می‌نمایند.
۸- بازار مالی: بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹- مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که متقاضی اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق تضمین هستند.
۱۰- سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه.
۱۱- ضمانت نامه: سندی که به موجب آن، صندوق تضمین به طور غیرقابل برگشت، متعهد می شود که در سررسید معین به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع، مطابق زمان بندی مندرج در ضمانت نامه و با رعایت این آیین‌نامه، وجه را به ذی نفع پرداخت نماید.
۱۲- رابطه پایه: قرارداد، شرایط مناقصه مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده یا به موجب صدور ضمانت نامه ایجاد خواهد شد.
۱۳- ضمانت خواه: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع برعهده دارند و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از صندوق تضمین، تقاضای صدور ضمانت نامه می‌نمایند.
۱۴- ذی نفع: شخص حقوقی یا حقیقی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می‌شود.
۱۵- وجه ضمانت نامه: مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.
۱۶- مالک واحد: شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی، یا مدیریتی با یکدیگر هستند. تعیین مصادیق مالک واحد بر اساس دستورالعمل است.
ماده ۲ - موضوع فعالیت صندوق های تضمین، صدور انواع ضمانت‌نامه مطابق ماده (۶) قانون است. صندوق ها مجازند منابع موضوع فعالیت خود را در بازارهای مالی مطابق دستورالعمل سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۳ - صندوق های تضمین، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی و اداری می‌باشند و با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، قانون، قانون تجارت و مقررات این آیین‌نامه و تحت نظارت مرکز فعالیت می کنند.
ماده ۴- انواع صندوق های تضمین به شرح زیر است:
۱- صندوق تضمین عمومی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن از لحاظ جغرافیایی و رشته فعالیت، مقید نشده است.
۲- صندوق تضمین تخصصی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده است ولی به محدوده جغرافیایی مشخصی در کشور مقید نشده است.
۳- صندوق تضمین عمومی منطقه‌ای: صندوق تضمینی که فعالیت آن از نظر رشته فعالیت مقید نشده ولی از لحاظ جغرافیایی به یک یا چند استان مقید شده و همه فعالیت آن در همان استان(ها) متمرکز شده است.
۴- صندوق تضمین تخصصی منطقه‌ای: صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده و در عین حال فعالیت آن مقید به یک یا چند استان شده است.
ماده ۵- مؤسسین باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - شرایط عمومی:
۱- داشتن شرط وثاقت و امانت.
۲- داشتن توان تأمین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس صندوق تضمین.
۳- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] نداشتن سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسین حقیقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی.
۴- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] مؤسسین حقیقی و حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی قطعی و معوق مالیاتی باشند.
۵- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] مؤسسین حقیقی و حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاههای واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند.
ب - شرایط اختصاصی مؤسسین با شخصیت حقوقی دارای بیش از پنج درصد (۵%) آورده اولیه جهت تأدیه سرمایه ثبتی:
۱- سپری شدن حداقل (۳) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق های ملی و حداقل (۱) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق های منطقه‌ای.
۲- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده مقبول یا مشروط برای (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های منطقه‌ای.
۳- سودده بودن در حداقل (۲) سال از (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های منطقه‌ای.
۴- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید مشمول موضوع ماده (۱۱۱) قانون تجارت باشند.
تبصره - مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور در این ماده مرکز است.
ماده ۶- حداقل سرمایه صندوق های تضمین غیردولتی موضوع جزء (۱-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، متناسب با انواع صندوق تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تضمین عمومی ملی، شش هزار میلیارد (۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛
۲- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تضمین تخصصی ملی، پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛
۳- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تضمین عمومی منطقه‌ای، چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛
۴- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تضمین تخصصی منطقه‌ای، سه هزار میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛
تبصره ۱- [الحاقی ۱۴۰۵/۷/۱] صندوق هایی که قبل از این اصلاحیه مجوز برای تأسیس اخذ نمودند، حداکثر ظرف یک سال از زمان اخذ مجوز فعالیت، حداقل سرمایه را به شرح فوق تأمین و اصلاح نمایند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۵/۷/۱] مبالغ موضوع این ماده، سالانه با تایید شورا متناسب با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می یابد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] صندوق تضمین باید حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت را به صورت نقد (ریالی) پرداخت کند. صندوق تضمین می‌تواند مابقی سرمایه مورد نیاز خود را از دارایی های با نقدشوندگی بالا که مورد تأیید شورا است، تأمین نماید.
تبصره ۱- آورده مؤسسین می بایست متعلق به ایشان باشد و منشأ آن تأییدیه مرکز اطلاعات مالی را داشته و نباید از محل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی باشد.
تبصره ۲- اساسنامه صندوق تضمین می بایست مطابق اساسنامه نمونه در چهارچوب قوانین مربوط که به پیشنهاد مرکز به تصویب شورا خواهد رسید، در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.
تبصره ۳- تملک سهام صندوق های تضمین توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۸- افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا آورده نقدی یا مطالبات حال شده صاحبان سهام صندوق های تضمین قابل پذیرش بوده و استفاده از سایر روش های افزایش سرمایه نیازمند اخذ تأییدیه از شورا است.
تبصره - صندوق های تضمین تنها در چهارچوب نسبت های نظارتی مصوب شورا و در صورت اخذ تأییدیه از شورا مجاز به کاهش سرمایه با رعایت حداقل سرمایه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۹- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و صورت های مالی پیش‌بینی شده، باید متناسب با شرایط مندرج در دستورالعمل، تهیه شده و به مرکز ارایه شود.
ماده ۱۰- ضوابط ناظر بر نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید آن در چهارچوب شیوه‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مرکز و تصویب از سوی شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] صدور موافقت اصولی تأسیس توسط شورا صرفاً به منظور ثبت صندوق تضمین در شرف تأسیس در مراجع ثبتی بوده و شروع فعالیت آن منوط به اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده ۱۲- پس از صدور و ابلاغ موافقت اصولی تأسیس، هیأت مدیره صندوق تضمین برای دریافت مجوز فعالیت شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل مدارک و انجام وظایف مندرج در شیوه‌نامه موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه مبادرت ورزیده و آن ها را به مرکز تسلیم کند، در غیر این صورت موافقت اصولی تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] صندوق های تضمین در قالب شرکت‌های سهامی خاص یا عام ایجاد شده و با رعایت مقررات و مفاد این آیین‌نامه توسط شورا موافقت اصولی تأسیس دریافت خواهند کرد.
تبصره - تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید شورا مجاز است.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۵/۷/۱] سقف مجاز تملک سهام به صورت مالک واحد، برای اشخاص حقیقی حداکثر ده درصد (۱۰%) و سقف مجاز تملک سهام به صورت مالک واحد برای اشخاص حقوقی حداکثر سی و پنج درصد (۳۵%) از سهام صندوق تضمین تعیین می‌گردد.
ماده ۱۵- مؤسسین صندوق تضمین تا دو سال پس از دریافت مجوز فعالیت امکان اخذ موافقت اصولی جدید را ندارند.
ماده ۱۶- انتقال مالکیت بیش از پنج درصد (۵%) از سهام صندوق تضمین منوط به احراز شرایط این آیین‌نامه و تأیید مرکز است.
ماده ۱۷ - صندوق تضمین مجاز به صدور ضمانت نامه در یکی از قالب های زیر و در چهارچوب ضوابط اعلام شده توسط شورا است:
۱ – ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانتخواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می‌شود.
۲- ضمانت نامه شرکت در مناقصه /مزایده: ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادهای ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می‌شود.
۳- ضمانت نامه حسن انجام تعهد: ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانتخواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
۴- ضمانت نامه پیش پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از مصرف وجوه پیش پرداخت اعطا شده به ضمانتخواه در موضوع قرارداد رابطه پایه صادر می‌شود.
۵- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
۶- ضمانت نامه گمرکی: ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی گمرکی صادر می‌شود.
۷- سایر ضمانت نامه‌هایی که با تأیید شورا به سبد خدمات صندوق های تضمین با رعایت جزء (۵) بند (ب) ماده (۲) و بند (الف) ماده (۶) قانون اضافه می‌شود.
ماده ۱۸- به منظور رصد و نظارت بر کلیه فرآیندهای صندوق های تضمین و دریافت اطلاعات مربوط به ضمانت نامه‌های صادره، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه ای را تهیه، اجرا و پیاده سازی نماید که حتی المقدور امکان ثبت درخواست، بررسی اهلیت متقاضی، توثیق، صدور، ابطال، فسخ، تمدید و سایر فرآیندها را در برگرفته و به هر ضمانت نامه پس از بررسی رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط سامانه، شناسه یکتا تخصیص دهد. با راه اندازی سامانه مذکور، باید مقدمات حذف صدور کاغذی ضمانت نامه‌ها فراهم شود.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز را برای سامانه به صورت برخط فراهم نمایند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است امکان استعلام ضمانت نامه‌های صادره را برای ذی نفعان به صورت برخط فراهم نماید.
تبصره ۳- امکان صدور ضمانت نامه و اخذ شناسه یکتا بدون ثبت در این سامانه توسط صندوق تضمین وجود ندارد و با متخلفین مطابق ضوابط انضباطی برخورد خواهد شد.
تبصره ۴- چهارچوب فعالیت سامانه در دستورالعمل تعیین خواهد شد.
تبصره ۵- مرکز مکلف است ضوابط حدود فعالیت صندوق های تضمین را بر اساس دستورالعمل و نسبت های نظارتی مصوب شورا از طریق سامانه موضوع این ماده اعمال نماید.
تبصره ۶- مشارکت دستگاه‌های اجرایی در صندوق های تضمین، منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.
ماده ۱۹- صندوق تضمین، ضمانت نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می‌نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد صندوق تضمین به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، مؤثر نخواهد بود
ماده ۲۰- نوع و میزان وثایق و سقف کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در چهارچوب دستورالعمل تعیین می‌شود.
تبصره - در صورتی که وثایق مورد قبول صندوق تضمین امکان توثیق از طریق سامانه جامع وثایق را داشته باشد، صندوق موظف است از ترتیبات پیش‌بینی شده در سامانه جامع وثایق استفاده نماید.
ماده ۲۱- ضمانت نامه‌های صادره توسط صندوق های تضمین همتراز با ضمانت نامه‌های بانکی در قوانین و مقررات مربوط است و الحاقات ضمانت نامه‌های صادره مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و سایر ضمانت نامه‌ها با رعایت جزء (۵) بند (ب) و ماده (۶) قانون است.کارفرمایان غیردولتی مجازند به عنوان جایگزین ضمانت نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
تبصره ۱- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نیز موظف است قابلیت استعلام سامانه ای (سیستمی) ضمانت نامه‌های صادره از صندوق های تضمین را در این سامانه فراهم کند.
تبصره ۲- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند ضمانت نامه‌های صادر شده توسط صندوق های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه بندی سطح فعالیت صندوق های مزبور که سالانه توسط مرکز اعلام می‌شود، بپذیرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مفاد اجازه نامه موضوع این ماده را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
ماده ۲۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صندوق های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه بندی سطح فعالیت، به عنوان رکن ضامن در انتشار اوراق بپذیرد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سبد ضمانت صندوق های تضمین اقدام نمایند. مؤسسات بیمه نیز مجازند با رعایت قوانین و نیز مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه نسبت به صدور بیمه نامه سبد ضمانت صندوق های تضمین اقدام نمایند.
ماده ۲۳- صندوق های تضمین موظفند صورت های مالی سالانه خود را مطابق با نمونه استاندارد ارایه شده توسط مرکز که به تأیید سازمان حسابرسی می رسد، برای ارایه به مجمع عمومی عادی تهیه نمایند.
ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق ها باید حداکثر ظرف (۴) ماه پس از پایان سال مالی و با حضور نماینده مرکز، بازرس قانونی و حسابرس صندوق تضمین برگزار شود.
تبصره ۱- حسابرس صندوق های تضمین باید از بین مؤسسات حسابرسی که در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، انتخاب شود.
تبصره ۲- حضور ناظر مرکز در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه الزامی بوده و صورت جلسات این مجمع بدون تأیید مرکز قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۵- شورا می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین اقدام نماید. صندوق تضمینی که مجوز فعالیت آن لغو می‌شود، از تاریخ لغو مجوز فعالیت، منحل شده و تا خاتمه تصفیه و درج آگهی آن، می بایست طبق دستورالعمل رفتار نماید.
ماده ۲۶ - انحلال اختیاری، ورشکستگی و تصفیه صندوق های تضمین بر اساس دستورالعمل و با نظارت و تأیید شورا انجام می‌شود.
ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به مؤسسات (صندوق های) تضمین و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۶۳۲۰/ت۵۹۶۱۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و شماره ۱۶۵۹۸۷/ت۶۱۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ لغو می‌شود.
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما