شماره ۱۹۳۰/۷۸/۱ – ۱۳۷۸/۲/۳۰
بخش اول – جزای نقدی
ماده – ۱ – چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شده حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستور مرجع صادرکننده حکم در ازا هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود .
تبصره – ۱ – اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتر از پنجاه هزار ریال باشد نیز به ازاء آن یک روز بازداشت میشود .
تبصره – ۲ – منظور از مرجه صادرکننده حکم در این آیین نامه در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا میشود .
ماده – ۲ – هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد مرجع اجرا کننده حکم میتواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به بدهد مرجع صادرکننده حکم میتواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در kظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند .
ماده – ۳ – چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی ( منقول و غیر منقول ) غیر از مستثنیات دین از او به دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نموده به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل میشود :
بند – الف – اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود .
بند – ب – در مورد اموال منقول و غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی فورا توقیف و مطابق مقررات این آیین نامه به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفا میشود.
ماده – ۴ – پس از توقیف مال برای استیفا جزای نقدی نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی درمعابر اصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته میشود.
تبصره – اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در ر وزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار نیز درج میشود.
ماده – ۵ – هرگاه مال موردنظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به دستور مرجع صادرکننده حکم در ازا جزای نقدی به تملک دولت در می آید و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده – ۶ – اموال ضایع شدنی و سریع الفساد همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می رسد .
ماده – ۷ – چنانچه مالی از محکوم علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که میتوان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نموده۳ تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می آید.
ماده – ۸ – اگر محکوم علیه در ازا جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به دست آید که بتوان باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت میشود.
ماده – ۹ – هرگاه اموال محکوم علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم علیه در ازا جزای نقدی بازداشت میشود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفا قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت.
ماده – ۱۰ – هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل می آید.
ماده – ۱۱ – در کلیه موارد که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده میشود یا استیفا جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می اندازد چنانچه قبلا ” از محکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشد مرجع صادرکننده حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرار تامین صادر میکند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شود از میزان او کسر خواهد شد .
ماده – ۱۲ – حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازا جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمیباشد .
ماده – ۱۳ – در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادرکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود .
ماده – ۱۴ – از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفا جزای نقدی بدوا هزینه های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت میشود .
ماده – ۱۵ – فروش اموال توقیف شده جهت استیفا جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری حکم بعمل می آید .
ماده – ۱۶ – در مواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل میشود .
بخش – دوم – سایر محکومیت های مالی
ماده – ۱۷ – الزام به تادیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیت هایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در اینصورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است .
ماده – ۱۸ – هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه نماید به طریق ذیل عمل میشود :
بند – الف – چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل میشود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یا قیمت ) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا میگردد .
بند – ب – در مورد سایر محکومیت های مالی با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفا محکوم به توقیف و به فروش می‌رسد.
ج ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۴/۳۱]
در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۴/۳۱]
در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود.
ماده – ۱۹ – به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی میشود.
تبصره – چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط میباشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر میکند .
ماده – ۲۰ – در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هاییکه محکوم له آن ها یکی است که در صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها میشود .
ماده – ۲۱ – در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر میشود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس میشود.
ماده – ۲۲ – صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفا حقوق محکوم له از اموالی که بعد از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود .
ماده – ۲۳ – مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن پزشک معتمد است
ماده – ۲۴ – این آیین‌نامه در ۲۴ ماده و ۴ تبصره در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.