ماده واحده
عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۳۸ از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
عهدنامه استرداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت پاکستان
به منظور تحکیم روابط دوستانه و تشیید علائق همجواری موجود بین دو کشور طبق ماده سوم عهدنامه مودت که در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۲۸ مطابق با ۱۸ فوریه ۱۹۵۰ به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است به انعقاد عهدنامه جهت استرداد متقابل مجرمین و متهمین مصمم گشته و برای این مقصود نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – جناب آقای علی‌اصغر حکمت وزیر امور خارجه.
از طرف دولت پاکستان – جناب آقای ماژورژنرال نوابزاده آقا محمدرضا سفیر کبیر جمهوری پاکستان.
و نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین با رعایت ماده ۳ کلیه اشخاصی را که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت جرمی در قلمرو کشور دیگر متهم یا مورد تعقیب واقع شده یا محکوم گردیده باشند و در کشور آنها یافت شوند به استثنای اتباع خود بر حسب تقاضا به یکدیگر مسترد خواهند نمود.
ماده دوم – تقاضای استرداد با رعایت ماده ۳ این عهدنامه در موارد زیر پذیرفته خواهد شد:
الف – هر گاه موضوع استرداد برای محاکمه جهت ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانین هر دو کشور کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب – هر گاه تقاضای استرداد در مورد شخصی شده باشد که محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد که مجازات آن جرم در قوانین هر دو کشور کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل شامل شش ماه حبس بدون تعلیق باشد.
ماده سوم – تقاضای استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی باشد معذلک جرایم ذیل سیاسی محسوب نمی‌شود:
هر جرمی که بر علیه شخص رییس کشور یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته یا معاونت و یا شرکت در آن شده باشد.
ب – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است ذاتاً و منحصراً جرم نظامی بوده و به موجب قوانین ارتش قابل مجازات باشد.
ج – جرم در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن شده به عمل آمده یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
د – هر گاه طبق قوانین یکی از دو کشور عمل ارتکاب شده دیگر جرم شناخته نشود و یا از نوع جرمی باشد که اجرای مجازات آن شامل مرور زمان شده باشد یا به علل قانونی دیگر موضوع قابل تعقیب نباشد مانند مواردی که تعقیب جرم منوط به شکایت مدعی خصوصی بوده و چنین شکایتی نشده باشد.
ه – هر گاه کسی که تقاضای استرداد او می‌شود در کشور ثالثی به علت ارتکاب عملی که موجب تقاضای استرداد گردیده تبرئه یا محکوم شده باشد و در صورت محکومیت مجازات عیناً درباره‌اش اجرا یا در دست اجرا باشد یا از طرف مقامات صالح قانوناً مجازات تعدیل و اجرا شده یا به جهات قانونی مجازات مزبور تعلیق یا از اجرای آن صرف نظر شده باشد.
در موارد مذکوره در بندهای فرعی الف و ب این ماده حق اظهار نظر قطعی از این که جرمی که ارتکاب شده فی‌حدذاته جرم سیاسی یا نظامی است به‌عهده مقامات صلاحیتدار کشوری خواهد بود که از آن تقاضای استرداد شده باشد.
ماده چهارم – شخصی که با استرداد او موافقت شده است نباید به علت ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم شود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر‌شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد هر گاه شخصی که مسترد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی خود از قلمرو کشوری که به آن تسلیم گردیده خارج نشود یا پس از خروج مجدداً به قلمرو کشور مزبور مراجعت کند مشمول معافیت مقرر در این ماده نخواهد بود.
ماده پنجم – هر گاه شخصی که تقاضای استرداد او شده است در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن گردیده به علت ارتکاب جرم دیگری غیر از جرم موضوع استرداد مورد تعقیب واقع شده باشد در صورت محکومیت او استرداد وی صورت نخواهد گرفت تا زمانی که مجازات عیناً درباره‌اش اجراء یا طبق مقررات تعدیل یافته و یا از اجرای آن صرف نظر شده باشد. در هر حال باید نسبت به تقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ و نتیجه به دولت تقاضاکننده اعلام شود.
ماده ششم – هر گاه استرداد شخص هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد تقاضای دولتی مرجح خواهد بود که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته یا دولتی که جرم در قلمرو او واقع شده است مفاد این ماده نباید به قسمی مورد استناد قرار گیرد که به تعهدی که قبلاً یکی از طرفین در قبال هر کشور دیگر به عهده گرفته است و در تاریخ استناد نافذ باشد زیانی برساند.
ماده هفتم – مخارج مربوط به استرداد و همچنین هزینه اعزام شخص مورد تقاضا تا مرز به عهده دولت استردادکننده می‌باشد.
ماده هشتم – هر گاه شخصی که مسترد شده در ظرف شش ماه پس از ورود او به کشوری که تقاضای استرداد وی را نموده است مورد تعقیب قرار نگیرد یا از آن جرم تبرئه شود و شخص مزبور درخواست نماید به کشوری که از آن مسترد گردیده معاودت داده شود کشور تقاضاکننده استرداد باید سریعاً ترتیب مراجعت او را به کشوری که از آن مسترد شده است فراهم نموده و هزینه مسافرت او را بپردازد.
ماده نهم – کلیه اشیاء (از جمله مدارک و وجه نقد) که در تصرف یا حفاظت شخص مورد استرداد بوده یا به توسط او مخفی گردیده و یا به حفاظت دیگری گذاشته شده است و بتوان آنها را در تحقیقات جزایی وسیله و یا دلیل اثبات محکومیت جرم مورد تقاضای استرداد قرار داد باید حتی‌الامکان این اشیاء یا شخص مورد تقاضا به دولتی که تقاضای استرداد نموده است تسلیم گردد و چنانچه اشخاص ثالثی نسبت به اشیاء مذکور ادعای قانونی داشته باشند این اشیاء باید بر حسب درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده پس از رفع احتیاج جهت رساندن به ذوی‌الحقوق به دولت مستردکننده تسلیم گردد مگر آن که در موارد مذکوره به نظر مقامات صلاحیتدار کشور مستردکننده برای تسلیم آن اشیاء مانعی وجود داشته باشد تسلیم اشیاء مزبور حتی در مواردی که استرداد مجرم به واسطه فوت یا فرار او و یا علتی فوق اختیار به دولت مستردکننده میسر نشود نیز به عمل خواهد آمد.
ماده دهم – تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد و مدارک زیر باید به تقاضانامه ضمیمه شود:
الف – حکم محکومیت یا قرار ارجاع به محکمه جزا یا قرار توقیف یا سندی مشابه اسناد مزبور.
ب – خلاصه‌ای از شرح جرم و تاریخ وقوع آن.
ج – رونوشت مقررات قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن است.
ه – هر قسم مدارک و اطلاعاتی که ممکن است برای تعیین هویت شخص مورد تقاضای استرداد مفید واقع شود از قبیل علائم و مشخصات و عکس و اثر انگشت او اگر میسر باشد.
مدارک و مشخصات مذکور در فوق به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود ترجمه مدارک باید به زبان رسمی دولتی که از آن تقاضای استرداد می‌شود یا به زبان انگلیسی ضمیمه گردد و ترجمه مزبور باید به گواهی نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی‌کشور مزبور یا مترجم رسمی دولتی که تقاضا از آن می‌شود برسد.
استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.
ماده یازدهم – شخصی را که تقاضای استرداد او به وسیله هر یک از طرفین من غیر رسم شده باشد و طرف تقاضاکننده استرداد ضمن اعلام وجود مدارک مذکوره در ماده دهم این عهدنامه اطمینان دهند که اسناد نامبرده را توأم با تقاضای رسمی برای استرداد وی قریباً ارسال خواهد داشت می‌توان موقتاً و قبل از این که تقاضای استرداد رسماً به عمل آمده باشد توقیف نمود و انجام توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد ولی هر گاه مدارک مربوطه در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف واصل نشود شخص توقیف شده آزاد خواهد شد.
ماده دوازدهم – هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه استرداد موافق مقررات ماده دهم این قرارداد نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
ماده سیزدهم – این عهدنامه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و هر دو زبان دارای اعتبار مساوی می‌باشند.
ماده چهاردهم – این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین متعاهدین به تصویب دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان خواهد رسید و ۱۵ روز پس از مبادله اسناد مصوبه که در کراچی به عمل خواهد آمد لازم‌الاجراء است و برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد معتبر خواهد بود.
ماده پانزدهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه شش ماه قبل از انقضاء مدت مقرره قصد خود را مبنی بر فسخ این عهدنامه به طرف دیگر کتباً اعلام ننمایند عهدنامه خود به خود برای مدت نامحدود دیگری تمدید خواهد شد. اما هر یک از طرفین پس از انقضاء از مدت پنج سال اولیه مقرره در ماده چهاردهم می‌توانند این عهدنامه را فسخ نمایند مشروط بر این که قصد خود را مبنی بر فسخ آن سه ماه قبل کتباً به طرف دیگر اعلام دارند.
تهران به تاریخ بیستم ماه آوریل ۱۹۵۹ مطابق با ۳۰ فروردین ماه ۱۳۳۸ شمسی بنا به مراتب مذکور نمایندگان مختار طرفین فوق‌الذکر این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – علی‌اصغر حکمت
از طرف دولت پاکستان – ژنرال نوابزاده آقا محمدرضا
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است ضمیمه قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت