ماده واحده – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
در ارتش شاهنشاهی علاوه بر درجات ثابت در موارد لزوم و با رعایت مقررات این قانون درجات موقت افسری نیز اعطا می‌شود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
اعطاء و سلب درجات موقت با اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
به منظور تأمین نیازمندی سازمانی و حفظ تعادل در سلسله مراتب در موارد استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر ممکن است افسران به یک یا چند درجه موقت بالاتر از درجه مربوط نائل شوند:
الف – لیاقت و شایستگی
ب – دارا بودن شرایط ترفیع طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی (به استثنای شرط مدت توقف در درجه).
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
افسران که به درجه موقت نایل می‌شود در تمام مدتی که حق استفاده از درجه مزبور را دارد حقوق و مزایای همان درجه را دریافت‌خواهد داشت.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
ترفیع افسران مذکور در تبصره ۲ از لحاظ درجات ثابت تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی است و نیل به یک درجه بالاتر پس از طی حداقل مدت توقف در هر درجه امکان‌پذیر است.
تبصره ۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
تا موقعی که درجه موقت افسری به درجه ثابت تبدیل نشده در صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم شایستگی از وی و یا در‌صورتی که فاقد شرایط قانونی ترفیع با توجه به بند ب تبصره ۲ گردد حق استفاده از درجه موقت مزبور و حقوق و مزایای مربوط از او سلب خواهد شد در این صورت از حقوق و مزایای درجه ثابت مربوط برابر مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی استفاده خواهد نمود.
تبصره ۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
در صورتی که افسری در حین استفاده از درجه موقت بازنشسته یا معلول شود یا فوت کند عنوان و مزایای درجه موقت از وی سلب و مأخذ احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری بر مبنای حقوق درجه ثابت خواهد بود مگر در مورد افسر شهید که یک روز قبل از شهادت به یک درجه بالاتر از درجه ثابت مربوط نایل و حقوق درجه جدید مبنای احتساب مستمری وارث خواهد بود.
تبصره ۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۷/۵]
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت جنگ تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی