ماده واحده
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوط آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده مشروط به این که:
۱ – تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی شده باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقتنامههای ناحیه‌ای و اقامت و‌گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند نسازد.
۲ – دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفاً به صورت توصیه تلقی می‌نماید.
تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه و پروتکل آن پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۱۰.۱۷ (۲۵۳۴) در‌جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱)
مقدمه
طرف‌های معظم متعاهد
نظر به این که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است – این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر به این که سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادیهای اساسی را به وسیع‌ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.
نظر به این که مصوب است موافقتنامههای بین‌المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می‌آید به وسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.
نظر به این که ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق‌العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش‌مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته است نخواهند توانست بدون همکاری بین‌المللی تحقق یابد – با ابراز امیدواری به این که دول با شناسایی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجایی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولتها نشود.
با توجه به این که کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به حمایت از پناهندگان می‌باشد و با‌علم به این که هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله به عمل می‌آید بستگی به همکاری دولتها با کمیسر عالی دارد.
به شرح زیر موافقت نموده‌اند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – تعریف اصطلاح “پناهنده”:
الف – از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح “پناهنده” به شخصی اطلاق می‌گردد که:
1 – به موجب ترتیبات مورخ ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا به موجب کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ یا پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط به عدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین‌المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که اشخاص واجد شرایط مقرر در بند ۲ این قسمت پناهنده شناخته شوند.
2 – در نتیجه حوادث قبل از یکم ژانویه ۱۹۵۱ و به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد – در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا
– در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برد نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور باز گردد.
در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد اصطلاح “کشور محل تابعیت” او عبارت خواهد بود از هر یک از کشورهایی که شخص مزبور تابعیت آن را دارد.
شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد قرار نداده باشد نمی‌توان از حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب – (۱) – از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت “وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است” – مذکور در قسمت الف ماده ۱ عبارت است از:
الف – “وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا روی داده است” یا
ب – “وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا یا جای دیگر روی داده است” هر یک از
دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق – اعلامیه‌ای صادر و در آن تصریح
نماید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور می‌دارد.
(۲) – دولت متعاهدی که شق “الف” را پذیرفته است در هر موقع می‌تواند با ارسال
یادداشتی خطاب به دبیر کل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق(ب) نیز بنماید.
ج – این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید.
1 – شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد – یا
2 – در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید – یا
3 – تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد – یا
4 – داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را
ترک گفته یا در خارج از آن بسر می‌برده – یا
5 – به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده
شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع‌نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت “الف”
ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از قبول حمایت دولت‌متبوعه خود دلائل قاطعی
دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
6 – اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین رود – آن شخص می‌تواند به کشوری که در‌آنجا سکونت داشته – مراجعت نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت “الف” ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از بازگشت به کشور محل‌سکونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
د – این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان
سازمان ملل متحد از کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار دارند یا از
مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت می‌دارند مجری نخواهد بود. در صورتی که حمایت یا
کمک مزبور به علتی قطع شود و‌سرنوشت این اشخاص به موجب قطعنامه‌های مربوطه مجمع
عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات این کنوانسیون بهره‌مند گردند.
ه – این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دائم
خود حائز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و – مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلائل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود.
الف – مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد (طبق تعاریف مندرج
در اسناد بین‌المللی که برای پیش‌بینی مقررات مربوط به‌این جنایات تنظیم گردیده است).
ب – قبل از آنکه در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده‌ای که مشمول مجازات عمومی می‌باشد شده باشد.
ج – مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده ۲ – وظایف کلی:
هر پناهنده در کشوری که به سر می‌برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می‌باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.
ماده ۳ – عدم تبعیض:
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.
ماده ۴ – دین:
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند – اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۵ – حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء می‌شود: هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۶ – اصطلاح “در شرایط یکسان”.
از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح “در شرایط یکسان” این است که تمام شرایطی (به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا دائم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی‌تواند واجد آن باشد.
ماده ۷ – معافیت از عمل متقابل:
1 – هر یک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با
بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آورد جز در مواردی که به موجب این کنوانسیون رژیم
بهتری مقرر گردیده است.
2 – کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط به عمل متقابل
که قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3 – هر یک از دول متعاهد باید حقوق و مزایایی را که پناهندگان تا تاریخ
لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در صورتی که اصل عمل متقابل وجود‌نداشته باشد از
آن برخوردار بوده‌اند کماکان به آنها اعطاء نماید.
4 – دول متعاهد – در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد – امکان اعطای حقوق
و مزایایی را به پناهندگان علاوه بر آن چه به موجب بند۲ و ۳ اعطاء گردیده است – و
همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگی که واجد شرایط مقرر در
بند ۲ و ۳ نبوده‌اند با نظر مساعد‌مورد بررسی قرار خواهند داد.
5 – مقررات بندهای ۲ و ۳ این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد ۱۳ و ۱۸ و
19 و ۲۱ و ۲۲ این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایایی که در این کنوانسیون
پیش‌بینی نشده است اجرا خواهد شد.
ماده ۸ – معافیت از اقدامات استثنایی:
در مورد اقدامات استثنایی که ممکن است علیه شخص – مال یا منافع اتباع یک دولت
معین به عمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده‌ای که بالصراحه از
اتباع دولت مزبور است صرفاً به خاطر تابعیت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدی که
قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این‌ماده است در موارد مقتضی اقدام به
اعطای معافیتهای به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده ۹ – اقدامات موقتی:
هیچ یک از مقررات این کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در
موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی و دشوار در مورد یک شخص معین موقتاً و تا حصول
یقین به این که شخص مزبور یک پناهنده است اقداماتی معمول دارد که به نظر آن دولت
مبادرت به آنها برای حفظ امنیت ملی ضروریست.
ماده ۱۰ – ادامه اقامت:
1 – در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و به سرزمین یکی
از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت این اقامت اجباری جزء اقامت
قانونی وی در سرزمین دولت مذکور محسوب خواهد شد.
2 – در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید
گردیده و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء این کنوانسیون به منظور سکونت به سرزمین مزبور
بازگشته باشد مدت سکونت قبل و بعد از تبعید مزبور برای هر منظوری که مستلزم اقامت
بلاانقطاع است به منزله یک دوره بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱ – ملوانان پناهنده.
در مورد پناهندگانی که به عنوان ملوان به طور منظم در کشتی دارای پرچم یکی از دول
متعاهد خدمت می‌کنند – دولت مزبور نسبت به امکان اجازه اسکان آنها در سرزمین خود و
صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمین خود – به خصوص
به منظور تسهیل در کار‌اسکان آنان در کشور دیگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم – وضع حقوقی
ماده ۱۲ – احوال شخصیه:
1 – احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه
فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
2 – حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می‌باشد مخصوصاً
حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آن که در
صورت لزوم تشریفات پیش‌بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق
مورد بحث باید از‌جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم
نباشد – شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ – اموال منقول و غیر منقول:
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین
در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر
منقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال
از رفتاری که در این گونه موارد نسبت به بیگانگان به طور اعم به عمل می‌آید
نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۴ – مالکیت معنوی و صنعتی:
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها – علائم
تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در
کشوری که معمولاً سکونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور
مزبور به عمل می‌آید در‌سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر پناهنده از حمایتی
برخوردار خواهد شد که در آن سرزمین نسبت به اتباع کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد معمول می‌گردد.
ماده ۱۵ – حق عضویت:
در مورد عضویت در جمعیت‌های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و سندیکاهای حرفه‌ای دول
متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند مساعدترین
رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی به عمل می‌آورند معمول خواهند داشت.
ماده ۱۶ – حق مراجعه به دادگاهها.
1 – هر پناهنده می‌تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید.
2 – هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی
به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های
دادرسی همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید بهره‌مند خواهد شد.
3 – هر پناهنده در سرزمین‌های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود
در مورد مسائل مندرج در بند ۲ از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور
محل سکونت دائمی وی به عمل می‌آید.
فصل سوم – مشاغل انتفاعی
ماده ۱۷ – اشتغال با دستمزد:
1 – در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی
که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند مطلوبترین رفتاری را که در چنین موارد
نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد به عمل خواهد آورد.
2 – در هر حال مقررات محدودکننده‌ای که درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان به
منظور حمایت از بازار داخلی کار وضع می‌گردد درباره پناهنده‌ای که‌در تاریخ اجرای
این کنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده یا واجد
یکی از شرایط زیر باشد اجرا نخواهد شد:
الف – مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد.
ب – همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او است. پناهنده‌ای که با همسرش
متارکه کرده نمی‌تواند به مقررات این بند استناد نماید.
ج – فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او می‌باشند.
3 – دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان
خصوصاً پناهندگانی را که به موجب برنامه‌های مربوط به استخدام کارگر یا برنامه‌های
مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یکسان نمایند.
ماده ۱۸ – اشتغال به کارهای آزاد:
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانوناً در سرزمین آنان بسر می‌برند در مورد
اشتغال به کار آزاد در زمینه کشاورزی – صنعت – کارهای دستی و تجارت و تأسیس
شرکتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و
در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۹ – حرفه‌های آزاد علمی:
1 – هر یک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنان ساکن
می‌باشند و دارای مدرک تحصیلی می‌باشند که از طرف مقامات آن دولت به رسمیت شناخته
شده است و مایلند به حرفه‌های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری که معمول
خواهند داشت تا سر حد امکان مساعد‌بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد
نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
2 – دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه‌های خود
وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمین‌های دیگری که
مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار می‌باشند تأمین نمایند.
فصل چهارم – رفاه و آسایش
ماده ۲۰ – جیره‌بندی:
در صورتی که سیستم جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم
مردم طبق سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز‌مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱ – مسکن:
در مورد مسکن تا آنجا که این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت
نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که
تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به
بیگانگان به طور کلی معمول می‌دارند نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۲ – تعلیمات عمومی:
1 – در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2 – در مورد تحصیلات غیر ابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین
ارزش مدارک تحصیلی دیپلم و دانشنامه‌های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و
عوارض مربوط و اعطای کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان
رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که
نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۳ – امور خیریه دولتی:
در مورد تعاون و کمکهای عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در
سرزمین آنها به سر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده ۲۴ – قوانین کار و بیمه اجتماعی:
1 – دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها
بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف – حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جزء حقوق است)
– ساعات کار – ساعات اضافه‌کار مرخصی با حقوق محدودیتهای مربوط به کار کردن در
منزل حداقل سن برای استخدام – یادگیری و تعلیمات حرفه‌ای اشتغال به کار بانوان و
نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیونهای جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع
قوانین یا مقررات بوده یا منوط به نظر مقامات اداری می‌باشد.
ب – بیمه اجتماعی (مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از کار – زایمان بیماری
– ازکارافتادگی – پیری – مرگ – بیکاری – مسئولیتهای خانوادگی و سایر پیش‌آمدهای
احتمالی که طبق قوانین داخلی مشمول بیمه‌های اجتماعی است) با رعایت محدودیتهای زیر:
یکم – ترتیبات مقتضی مربوط به حفظ حقوق مکتسبه و حقوقی که در شرف اکتساب است.
دوم – مقررات خاصی که در قوانین داخلی کشور محل سکونت راجع به مزایا یا سهمی از
مزایایی که کلاً از بودجه عمومی پرداخت می‌شود و همچنین راجع به پرداخت فوق‌العاده
به اشخاصی که از واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی‌باشند پیش‌بینی شده است.
2 – چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار فوت نماید حقی که باید به
این مناسبت پرداخت گردد به علت این که اقامتگاه استفاده‌کننده از این‌حق در خارج
از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد شد.
3 – دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه‌هایی که بین آنان در خصوص حفظ
حقوق مکتسبه یا حقوق در شرف اکتساب در زمینه بیمه‌های اجتماعی منعقد گردیده یا در
آینده منعقد می‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر این که پناهندگان دارای شرایطی
باشند که برای اتباع کشورهای امضاء‌کننده این موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده است.
4 – در مورد موافقتنامههای مشابهی که ممکن است بین دول متعاهد و دول دیگر
لازم‌الاجراء باشد یا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداری
پناهندگان را از مزایای موافقتنامههای مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
فصل پنجم – اقدامات اداری
ماده ۲۵ – مساعدت اداری:
1 – هنگامی که اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است
که پناهنده نمی‌تواند به آنها رجوع نماید دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آنها
سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوط به آنها یا مقامات بین‌المللی به
پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
2 – مقام یا مقامات مذکور در بند (۱) اسناد یا گواهی‌نامه‌هایی را که معمولاً به
وسیله یا وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده می‌شود به‌پناهندگان تسلیم
خواهند داشت یا وسایل تسلیم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3 – اسناد یا گواهی‌نامه‌هایی که بدین ترتیب به پناهندگان داده می‌شود جایگزین
اسناد رسمی خواهد بود که به وسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده
می‌شود و باید معتبر شناخته شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
4 – با رعایت موارد استثنایی که به منظور مساعدت با اشخاص بی‌بضاعت رعایت می‌شود
در مقابل انجام خدمات مذکور در این ماده ممکن است‌حق‌الزحمه دریافت شود اما
حق‌الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌ای باشد که در مقابل
خدمات مشابه از اتباع مملکت دریافت می‌شود.
5 – مقررات این ماده تأثیری در مندرجات مواد ۲۷ و ۲۸ نخواهد داشت.
ماده ۲۶ – آزادی رفت و آمد:
هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن بسر می‌برند حق
خواهد داد که محل سکونت خود خود را انتخاب نمایند و آزادانه در‌داخل سرزمین آن
دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که عموماً در این گونه موارد درباره
خارجیان اجرا می‌شود.
ماده ۲۷ – اوراق هویت:
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر می‌برند و فاقد اسناد
معتبر مسافرت می‌باشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
ماده ۲۸ – اسناد مسافرت:
1 – دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنها به سر می‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد مگر این که دلائل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود.
دول متعاهد می‌توانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر می‌برند اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی‌توانند اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دائمی آنان در آنجا است تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2 – اسناد مسافرتی که طبق موافقتنامههای قبلی بین‌المللی توسط دول طرف موافقتنامههای مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید این گونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر شده است.
[آیین‌نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی]
ماده ۲۹ – مالیات و عوارض:
1 – دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آن چه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می‌نماید – یا بیشتر از آن – به پناهندگان تحمیل نخواهد کرد.
2 – مندرجات بند فوق مانع از آن نیست که قوانین و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده ۳۰ – انتقال دارایی.
1 – هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که پناهندگان دارایی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده‌اند به سرزمین دولت دیگری که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2 – هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده ۳۱ – پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناه دهنده به سر می‌برند:
1 – دولتهای متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می‌برند به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده‌اند یا در آن سرزمین به سر می‌برند مجازات نخواهند کرد مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده دلائل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.
2 – دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایی غیر از آن چه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده‌اند. دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
ماده ۳۲ – اخراج:
1 – دول متعاهد پناهنده‌ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می‌برند اخراج نخواهند کرد مگر به دلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
2 – اخراج چنین پناهنده‌ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد – تقاضای استیناف نماید و به مقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین نموده‌اند مراجعه نماید مگر آن که این امر به دلائل امنیت ملی میسر نباشد.
3 – دول متعاهد به چنین پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند. دول متعاهد می‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند، به عمل آورند.
ماده ۳۳ – منع اخراج یا اعاده:
1 – هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد – مذهب – ملیت – عضویت در دسته اجتماعی به خصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز خواهند گردانید.
2 – اما پناهنده‌ای که طبق دلائل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می‌برد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
ماده ۳۴ – کسب تابعیت:
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهند.
فصل ششم – مقررات اجرایی و موقتی
ماده ۳۵ – همکاری مقامات ملی با ملل متحد:
1 – دول متعاهد تعهد می‌کنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا
هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظائفش همکاری نموده و
مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند.
2 – برای آن که دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل
متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را به ارکان صلاحیتدار ملل متحد
تسلیم نماید دول متعاهد تعهد می‌نمایند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به
موضوعات زیر را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند.
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای این کنوانسیون.
ج – قوانین یا مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۶ – اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی:
دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیر کل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده ۳۷ – رابطه با کنوانسیونهای قبلی:
بدون آن که به مقررات بند ۲ ماده ۲۸ لطمه‌ای وارد شود – این کنوانسیون نسبت به دول متعاهد آن جانشین موافقتنامههای مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۲۲ و ۳۱ مه ۱۹۲۴ و ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ و ۳۰ ژوئیه ۱۹۳۵ و کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ و پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ و موافقتنامه مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ خواهد بود.
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۳۸ – حل اختلافات:
کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دول متعاهد که از طرق دیگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۹ – امضاء – تصویب و الحاق:
1 – این کنوانسیون در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۵۱ نیز در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و از ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۱ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
2 – این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای غیر عضو که برای شرکت در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند یا دولتهایی که از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده‌اند مفتوح خواهد بود.
این کنوانسیون باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3 – این کنوانسیون از تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ برای الحاق دول مذکور در بند ۲ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق یا سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۰ – مقررات مربوط به تسری اجرای کنوانسیون:
1 – هر دولتی می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون را در کلیه سرزمینهایی که مسئول روابط بین‌المللی آنها است یا در یک یا چند یک از آنها به موقع اجراء می‌گذارد. این اعلامیه از تاریخی که کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود نافذ خواهد گردید.
2 – از آن پس تسری کنوانسیون با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور توسط دبیر کل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور (هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3 – در مورد سرزمینهایی که در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق کنوانسیون مشمول آن نمی‌شوند هر دولت ذینفع امکان انجام اقدامات لازم برای تسری این کنوانسیون را به سرزمین‌های مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
منوط بر آن که – در صورت لزوم – نظر موافق حکومتهای سرزمین‌های مذکور که به دلائل مربوط به قانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده ۴۱ – مقررات مربوط به دول فدرال:
مقررات ذیل درباره دولتهای فدرال یا غیر واحد اجرا خواهد شد.
الف – تعهدات دولت فدرال نسبت به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال می‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال خواهد بود.
ب – راجع به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی ممالک استانها یا نواحی جزء حکومت فدرال می‌باشد که طبق قوانین اساسی فدراسیون ملزم به اقدام قانونی نمی‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممکن به نظر مقامات صالحه ممالک – استانها یا نواحی خواهد رسانید.
ج – دولت فدرالی که طرف این کنوانسیون می‌باشد به موجب درخواست کتبی هر دولت متعاهد دیگر به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به این دولت تسلیم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانین و مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هر یک از مقررات این کنوانسیون با ذکر حدود اجرایی آن که به وسیله یک اقدام قانونی یا غیر آن معین می‌گردد تهیه و به اطلاع خواهد رسانید.
ماده ۴۲ – رزروها:
1 – در موقع امضاء – تصویب یا الحاق هر دولت می‌تواند راجع به کلیه مواد این کنوانسیون به استثنای مواد ۱ و ۳ و ۴ و (۱) ۱۶ و ۳۳ و ۳۶ لغایت ۴۶ رزروهایی قائل گردد.
2 – هر دولت که طبق بند یک این ماده رزروهایی قید می‌کند می‌تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل ملل متحد رزرو مزبور را کان‌لم‌یکن تلقی نماید.
ماده ۴۳ – تاریخ اجراء:
1 – این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
2 – این کنوانسیون درباره دولتهایی که پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب نموده یا به آن ملحق می‌شوند نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۴۴ – فسخ:
1 – هر دولت متعاهد می‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل ملل متحد این کنوانسیون را فسخ نماید.
2 – فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه به وسیله دبیر کل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
3 – دولتی که طبق مقررات ماده ۴۰ اقدام به صدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد از آن پس در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل ملل‌متحد اعلام نماید کنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی که در اطلاعیه معین گردیده اجراء نخواهد گردید در این صورت کنوانسیون یک سال پس از آن که‌دبیر کل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیر قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۵ – تجدید نظر:
1 – هر دولت متعاهد در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت دبیر کل ملل متحد تقاضا نماید که در این کنوانسیون تجدید نظر به عمل آید.
2 – مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را که باید در خصوص تقاضای مزبور به عمل آید توصیه خواهد کرد.
ماده ۴۶ – اطلاعیه‌های دبیر کل ملل متحد:
دبیر کل ملل متحد موضوعات زیر به اطلاع کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ خواهد رساند.
الف – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در قسمت (ب) ماده یک.
ب – امضاء – تصویب و الحاقهای مذکور در ماده ۳۹.
ج – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادر طبق ماده ۴۰.
د – رزروهایی که به موجب ماده ۴۲ قید گردیده یا لغو شده است.
ه – تاریخ اجرای این کنوانسیون طبق ماده ۴۳.
و – فسخ‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در ماده ۴۴.
ز – تقاضای تجدید نظر طبق ماده ۴۵.
بنا به مراتب امضاء‌کنندگان ذیل که دارای اختیارات قانونی می‌باشند این کنوانسیون را از طرف دولتهای متبوعه خویش امضاء نموده‌اند.
در روز بیست و هشتم ژوئیه یک هزار و نهصد و پنجاه و یک در شهر ژنو در یک نسخه به امضاء رسید. متون انگلیسی و فرانسه آن متساویاً معتبر است و در بایگانی سازمان ملل متحد به طور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن به تمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ داده خواهد شد.
الحاقیه
بند یک – سند مسافرت مذکور در ماده ۲۸ این کنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این کنوانسیون خواهد بود.
2 – این مدرک لااقل به دو زبان که یکی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود تهیه خواهد شد.
بند دو – با رعایت مقررات کشور صادرکننده سند مسافرت – نام اطفال را می‌توان در سند مسافرت یکی از والدین – در موارد استثنایی در سند مسافرت پناهنده بالغ دیگر ذکر کرد.
بند سه – هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاوز کند.
بند چهار – جز در موارد مخصوص یا استثنایی سند مسافرت باید تا آنجا که ممکن است برای مسافرت به سرزمین‌های بیشتر معتبر باشد.
بند پنج – اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادرکننده ممکن است یک یا دو سال باشد.
بند شش –
1 – تا موقعی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادرکننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر به طور قانونی اقامت نکرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادرکننده آن خواهد بود.
صدور سند جدید نیز در همان شرایط در صلاحیت مقامی است که مدرک قبلی را صادر نموده است.
2 – نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی در صورتی که دارای اختیار لازم باشند می‌توانند اسناد مسافرتی را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حداکثر تا شش ماه تمدید نمایند.
3 – دولتهای متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور – اسناد جدید را برای پناهندگانی که اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت قانونی نخواهد داشت و نمی‌توانند از کشوری که اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند داد.
بند هفت – دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را که طبق مقررات ماده ۲۸ این کنوانسیون صادر شده است به رسمیت خواهند شناخت.
بند هشت – مقامات صلاحیتدار کشوری که پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند مسافرت او روادید صادر خواهند نمود.
بند نه –
1 – دولتهای متعاهد تعهد می‌نمایند به پناهندگانی که روادید ورود به به سرزمینی را که مقصد نهایی آنها است کسب کرده‌اند روادید عبور بدهند.
2 – دلائلی که امتناع از دادن روادید به خارجیان را توجیه می‌کند می‌تواند سبب امتناع از دادن روادید مذکور در فوق گردد.
بند ده – حقوق مربوط به هزینه صدور روادیدهای مربوط به خروج – پذیرش یا عبور نباید از حداقل تعرفه مربوط به صدور روادید برای گذرنامه‌های خارجی تجاوز نماید.
بند یازده – در صورتی که پناهنده‌ای محل اقامت خود را تغییر دهد و بر طبق قانون در سرزمین دولت متعاهد دیگری اقامت گزیند مسئولیت صدور اسناد جدید طبق شرایط مقرر در ماده ۲۸ به عهده مقام صلاحیتدار آن سرزمین خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضای خود را به مقام مزبور تسلیم نماید.
بند دوازده – مقام صادرکننده سند جدید باید سند قبلی را اخذ و آن را به کشور صادرکننده آن ارسال دارد. این امر در صورتی انجام می‌پذیرد که در سند مزبور بدین نحو قید شده باشد در غیر این صورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد کرد.
بند سیزده –
1 – هر دولت متعاهد تعهد می‌نماید به دارنده سند مسافرتی که طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون به وسیله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتی که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمین آن دولت باز گردد.
2 – مشروط به مقررات بند فوق هر دولت متعاهد می‌تواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشریفات مقرر برای ورود و خروج به سرزمین دولت مزبور را رعایت نماید.
3 – دولتهای متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنایی یا در مواردی که توقف پناهنده تا مدت معینی اجازه داده شده مدتی را که پناهنده طی آن می‌تواند به سرزمین آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده – فقط مشروط به رعایت مقررات بند سیزده مقررات الحاقیه حاضر به هیچ وجه در قوانین و مقررات حاکم بر شرایط پذیرش – عبور -توقف و استقرار در سرزمین‌های دول متعاهد و خروج از آنها تأثیری نخواهد داشت.
بند پانزده – صدور سند مسافرت یا مندرجات آن در وضع دارنده آن به خصوص از لحاظ تابعیت مؤثر و تعیین‌کننده نخواهد بود.
بند شانزده – صدور سند مسافرت به هیچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمایت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی کشور صادرکننده سند نخواهد ساخت و مقامات مزبور نیز حق حمایت نخواهند داد.
ضمیمه نمونه سند مسافرت
سند مسافرت به صورت کتابچه خواهد بود (به قطع تقریبی ۱۵ در ۱۰ سانتیمتر) توصیه می‌شود سند به نحوی چاپ شود که هر گونه قلم‌خوردگی یا‌تحریفی که به وسیله مواد شیمیایی یا وسایل دیگر در آن به وجود آید به آسانی قابل رؤیت باشد و عبارت (کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) به طور مکرر در‌تمام صفحات آن به زبان کشور صادرکننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت
کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱
سند مسافرت …… (۱) شماره ……
اعتبار این سند در تاریخ …… منقضی می‌گردد مگر این که تجدید یا تمدید شود.
نام ……
نام خانوادگی ……
همراه با …… فرزند ……
1 – این سند فقط برای مسافرت دارنده آن و به جای گذرنامه ملی صادر شده است و به هیچ وجه تأثیری در تابعیت دارنده آن نخواهد داشت.
2 – دارنده مجاز است تا تاریخ …… به ……
(نام کشور صادرکننده سند) ……
بازگشت نماید مگر آن که بعداً تاریخ دیگری تعیین شود (مدت مزبور نباید از سه ماه کمتر باشد).
3 – در صورتی که دارنده در کشوری غیر از کشور صادرکننده سند اقامت گزیند باید چنانچه مایل به مسافرت مجدد باشد – جهت دریافت سند جدید مسافرت به مقامات صلاحیتدار کشور محل اقامت خود مراجعه نماید (مقام صادرکننده سند جدید مسافرت باید سند قبلی را اخذ و آن را به مقام‌صادرکننده آن عودت دهد).
(۱) (این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد.)
(۲)
محل و تاریخ تولد ……
شغل ……
محل اقامت فعلی ……
*نام و نام خانوادگی زن ……
*نام و نام خانوادگی شوهر ……
مشخصات
قد ……
مو ……
رنگ چشم ……
(۱) حکومتهایی که مایل باشند می‌توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمایند.
بینی ……
ترکیب صورت ……
رنگ چهره ……
علائم مشخصه ……
فرزندانی که همراه دارنده سند مسافرت می‌باشند.
نام …… نام خانوادگی …… تاریخ و محل تولد …… جنس
……
……
……
……
……
*عبارت غیر مفید خط زده شود
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
——————————————————–
عکس دارنده سند و مهر مقام صادرکننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.
امضاء دارنده سند
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
——————————————————–
(۴)
1 – این سند برای کشورهای زیر معتبر است
2 – سند یا اسنادی که سند مسافرت فعلی بر مبنای آنها صادر شده است.
محل صدور ……
تاریخ …… امضاء و مهر مقام صادرکننده سند مسافرت.
عوارض دریافت شده:
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
(۵)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: …… از ……
تا ……
در تاریخ …… در …… تمدید گردید
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدکننده اعتبار سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: …… از ……
…… تا
در تاریخ …… در …… تمدید گردید
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدکننده اعتبار سند مسافرت.
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
——————————————————–
(۶)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: …… از …… تا ……
در تاریخ …… در …… تمدید گردید
امضاء و مهر مقام تمدید یا تجدیدکننده سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده …… از
تا ……
در تاریخ …… در …… تمدید گردید
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
(۳۲ – ۷)
روادید
نام دارنده سند باید در هر روادید تکرار شود.
(این سند به غیر از جلد شامل …… صفحه می‌باشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوط آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک‌مقدمه و یازده ماده منضم به قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
پروتکل مربوط به وضع پناهندگان
(۳۱ ژانویه ۱۹۶۷)
دول طرف متعاهد پروتکل حاضر
نظر به این که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به امضاء رسیده (و ذیلاً کنوانسیون نامیده می‌شود) فقط در مورد اشخاصی اجرا می‌گردد که در نتیجه حوادث قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ به صورت پناهنده درآمده‌اند.
نظر به این که طبقات جدید دیگری از پناهندگان پس از انعقاد کنوانسیون پدید آمده‌اند و به همین علت ممکن است این دسته از پناهندگان از مزایای کنوانسیون برخوردار نگردند.
نظر به این که می‌توان امید داشت که اساسنامه پیش‌بینی شده در کنوانسیون در مورد کلیه پناهندگانی که مصداق تعریف مندرج در کنوانسیون هستند بدون توجه به تاریخ محدودیت آن – که اول ژانویه ۱۹۵۱ می‌باشد – اجرا گردد.
در موارد ذیل موافقت توافق نمودند:
ماده اول – مقررات عمومی:
1 – دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد می‌نمایند مواد ۲ لغایت ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجرا نمایند.
2 – اصطلاح (پناهنده) در این پروتکل به استثنای موارد اجرایی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آن که عبارت “در نتیجه حوادثی که قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ وقوع یافته” و عبارت پس از بروز این قبیل حوادث‌مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.
3 – پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچ گونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش ب از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد مگر این که وظایف دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.
ماده دوم – همکاری مقامات ملی با ملل متحد:
1 – دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد می‌کنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این پروتکل تسهیل نمایند.
2 – برای آن که دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات دیگر ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را با ارکان صلاحیت ملل متحد تسلیم نماید – دول متعاهد پروتکل حاضر متعهد می‌شوند که اطلاعات و آمار درخواست شده مربوط به موارد ذیل را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای پروتکل حاضر.
ج – قوانین – مقررات و احکامی که در مورد پناهندگان مجری بوده و یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده سوم – اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های ملی:
دول متعاهد پروتکل حاضر متن قوانین و مقرراتی را که ممکن برای تأمین اجرای پروتکل حاضر وضع نمایند در اختیار دبیر کل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم – حل اختلاف:
کلیه اختلافاتی که در مورد تفسیر و یا اجرای پروتکل حاضر بین دول متعاهد بروز نماید و رفع آن به طرق دیگری میسر نگردد – بنا به درخواست یکی از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد گردید.
ماده پنجم – الحاق:
پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دول متعاهد کنوانسیون و هر عضو دیگر سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از ادارات تخصصی و یا هر دولتی که از طرف مجمع عمومی برای الحاق به پروتکل دعوت شده باشند مفتوح است الحاق به پروتکل حاضر با تسلیم سند الحاقیه به دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
ماده ششم – مقررات مربوط به دول فدرال:
مقررات زیر در مورد یک دولت فدرال یا غیر واحد اجرا خواهد شد.
الف – در مورد اجراء مواد کنوانسیون که طبق بند ۱ از ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوه مقننه فدرال می‌باشد وظایف دولت فدرال در این باره مشابه سایر دول متعاهد که دارای رژیم فدرال نمی‌باشند خواهد بود.
ب – در مورد اجراء موادی از کنوانسیون که طبق بند ۱ ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوه مقننه هر یک از ممالک استانها و یا نواحی تشکیل دهنده دولت فدرال می‌باشد که به موجب نوع قانون اساسی فدراسیون ملزم به اقدامات تقنینیه نیستند دولت فدرال مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذیصلاحیت ممالک استانها یا نواحی تابعه خواهد رسانید.
ج – یک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر است بنا به درخواست کتبی که هر یک از دول دیگر طرف این پروتکل – توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به وی تسلیم نماید – شرحی از قوانین و رویه‌های متداول در فدراسیون و واحدهای جزء آن را در مورد هر یک از مفاد کنوانسیون که باید طبق بند ۱ ماده اول پروتکل حاضر به موقع اجراء درآید به
اطلاع رسانیده و حدود و اجرای مفاد مذکور را که از طریق عمل تقنینیه او معین شده معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم – رزروها و اعلامیه‌ها:
1 – هر دولت می‌تواند به هنگام الحاق – در مورد ماده ۴ پروتکل حاضر رزروهایی منظور دارد و نیز به موجب ماده اول آن – در زمینه اجرای کلیه مفاد کنوانسیون به استثنای مندرجات ۱ – ۳ – ۴ – ۱۶ (بند ۱) و ۳۳ رزروهایی قائل گردد مشروط بر آن که – در مورد یک دولت طرف متعاهد کنوانسیون -رزروهایی که طبق مضمون این ماده عنوان می‌گردد شامل پناهندگانی که کنوانسیون درباره آنان تدوین گردیده است نگردد.
2 – رزروهایی که توسط دول متعاهد کنوانسیون طبق مفاد ماده ۴۲ کنوانسیون مذکور عنوان می‌گردد – اگر لغو نشده باشد در مورد وظایفی که بر طبق پروتکل حاضر بر عهده آنها است مجری خواهد بود.
3 – هر دولتی که به موجب بند اول ماده حاضر رزروهایی را قائل گردد در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد آن‌را لغو نماید.
4 – اعلامیه‌هایی که به موجب بند ۱ و ۲ از ماده ۴۰ کنوانسیون توسط یک دولت طرف متعاهد آن به پروتکل حاضر ملحق شده صادر می‌گردد تحت رژیم پروتکل حاضر به مورد اجراء گذارده خواهد شد – مگر این که به هنگام الحاق اطلاعیه‌ای مغایر با این امر از جانب طرف ذینفع تقدیم دبیر کل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهای ۲ و ۳ از ماده ۴۰ و بند ۳ از ماده ۴۴ کنوانسیون قاعدتاً با رعایت اختلافات جزئی مقتضی در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گردید.
ماده هشتم – لازم‌الاجراء شدن:
1 – پروتکل حاضر از تاریخ تسلیم ششمین بند الحاق به مرحله اجراء در می‌آید.
2 – این پروتکل در مورد هر دولتی که پس از تسلیم ششمین سند الحاق به آن ملحق گردد از تاریخ تسلیم سند الحاقیه لازم‌الاجراء می‌گردد.
ماده نهم – فسخ:
1 – هر یک از دول متعاهد پروتکل حاضر هر گاه بخواهد می‌تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی جهت دبیر کل سازمان ملل متحد آن را فسخ نماید.
2 – فسخ پروتکل یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط دبیر کل سازمان ملل در مورد دولت ذینفع نافذ خواهد گردید.
ماده دهم – اطلاعیه‌های دبیر کل سازمان ملل متحد.
دبیر کل سازمان ملل متحد – در مورد پروتکل حاضر – تاریخهای لازم‌الاجراء شدن – الحاق – رزرو با لغو آن – فسخ و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه را به اطلاع کلیه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانید.
ماده یازدهم – تسلیم پروتکل به بایگانی دبیر خانه سازمان ملل متحد:
یک نسخه از پروتکل حاضر که متن انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر است و به امضای رییس مجمع عمومی و دبیر‌کل سازمان ملل متحد رسانده به بایگانی دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و برای دولی که در ماده ۵ به آنان اشاره شده است ارسال خواهد نمود.
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منظم به قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی