ماده واحده
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۱۳۴۵.۹.۲۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۳۴۷.۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مقدمه
دول طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلاح در جهان است.
با اذعان به اینکه حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود.
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱
۱- کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
۲- کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.
۳- دولتهای طرف این میثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲
۱- دولت طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی – به ویژه در طرح‌های اقتصادی و فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسائل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید.
۲- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.
۳- کشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند تعیین کنند تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را در باره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
ماده ۳
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.
ماده ۴
دولتهای طرف این میثاق معترف‌اند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق توسط هر یک از دول مقرر می‌شود آن دولت نمی‌تواند حقوق مزبور را تابع محدودیتهایی جز به موجب قانون بنماید و آن هم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد.
ماده ۵
۱- هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی‌توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی گردد که به استناد آن در تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
۲- هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین ،کنوانسیونها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
۱- دولتهای طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خود را تأمین کند – به رسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
۲- اقداماتی که دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.
ماده ۷
دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:
الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
۱- مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲- مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق
ب- ایمنی و بهداشت کار.
ج- تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی‌تری ارتقا یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول مدت خدمت و لیاقت.
د- استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
ماده ۸
۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
الف – حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب – حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) به تشکیل فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی بین‌المللی یا الحاق به آنها.
ج – حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
د – حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
۲- این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳- هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمه‌ای وارد آورند.
ماده ۹
دولتهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۱۰
دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که:
۱- خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
۲- مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳- تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز * بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
[*پاورقی: اطفال ممیز به اصطلاح ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی، معادل لغت فرانسه ET Adolescent است که در متن فرانسه میثاق، عیناً استعمال شد.]
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان‌آور است یا زندگی آنان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
دولتها همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.
ماده ۱۱
۱- دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند.
دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت أساس همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.
۲- تدابیر که دولتهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از جمله برنامه‌های مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف – بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزشی تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.
ب – تأمین توزیع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده و واردکننده خواروبار.
ماده ۱۲
۱- دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند.
۲- تدابیری که دولتهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف – تقلیل میزان مرده متولدشدگان و مرگ و میر کودکان و تأمین رشد سالم آنان.
ب – بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج – پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.
د – ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.
ماده ۱۳
۱- دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.
علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
۲- دولتهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف – آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب – آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج – آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسائل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د – آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
ه – توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
۳- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
۴- هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
ماده ۱۴
دولت طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در سرزمین اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تأمین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای‌کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.
ماده ۱۵
۱- دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می‌شناسند:
الف – شرکت در زندگی فرهنگی.
ب – بهره‌مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن.
ج – بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ادبی یا هنری.
۲- تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط دولتهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.
۳- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.
۴- دولتهای طرف این میثاق به فوائد حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای بین‌المللی در زمینه علوم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند.
بخش چهارم
ماده ۱۶
۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق در باره تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده است گزارشهایی تقدیم بدارند.
۲-
الف- کلیه گزارشها به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود. مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می‌دارد.
ب- دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوط به گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو مؤسسات تخصصی را تا جایی که این گزارشها یا قسمتهای مربوط آنها راجع به مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها قرار می‌گیرد برای آن مؤسسات ارسال می‌دارد.
ماده ۱۷
۱- دولتهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق پس از مشاوره با دول طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم خواهند داشت.
۲- گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است.*
*[پاورقی: در متن انگلیسی عبارت «عوامل و مشکلات مؤثر در میزان اجرای تعهدات مقرر در این میثاق…» استعمال شده است.]
۳- در مواردی که اطلاعات مربوط توسط دولت طرف این میثاق قبلاً به سازمان ملل متحد یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد – تهیه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۸
شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئولیت‌هایی که طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن محول شده است می‌تواند به منظور تقدیم گزارشهایی از طرف مؤسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیتهای مربوط به خودشان در باره پیشرفتهای حاصل در تأمین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارد. این گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتی باشد در خصوص تصمیمات و توصیه‌هایی که ارکان ذیصلاحیت مؤسسات مزبور راجع به عملیات اجرایی تصویب کرده‌اند.
ماده ۱۹
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که دولتها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و مؤسسات تخصصی بر طبق ماده ۱۸ تقدیم می‌دارند برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.
ماده ۲۰
دولتهای طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط می‌توانند در باره هر توصیه کلی که به موجب ماده ۱۹ شده باشد یا در باره هر گونه ذکری که از یک توصیه کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارند.
ماده ۲۱
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاه‌گاه گزارشهایی متضمن توصیه‌های کلی و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف این میثاق و عضو مؤسسات تخصصی در باره تدابیر متخذه و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق به مجمع عمومی تقدیم بدارد.
ماده ۲۲
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را که عهده‌دار کمک فنی هستند به مسائلی معطوف بدارد که در گزارشهای مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است به این مؤسسات کمک کند که هر یک در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین‌المللی مقید به اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکنند.
ماده ۲۳
دولتهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین‌المللی به منظور تأمین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد کنوانسیونها، تصویب‌نامه‌ها، دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانس‌های منطقه‌ای و کنفرانس‌های فنی با شرکت دولتهای مربوط به منظور مشاوره و بررسی می‌باشد.
ماده ۲۴
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۵
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۲۶
۱- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
۲- این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
۳- این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴- الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
۵- دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهایی که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۲۷
۱- این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
۲- در باره هر دولتی که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸
مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثناء در باره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحد مشمول خواهد داشت.
ماده ۲۹
۱- دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد و متن آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر‌کل هر طرح اصلاح پیشنهادی برای دولتهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایل‌اند کنفرانس از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح‌های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث از دول طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را تحت لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دول حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲- اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
۳- موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود. سایر دولتهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۳۰
قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف – امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۲۶
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق طبق ماده ۲۷ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۲۹.
ماده ۳۱
۱- این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت.
میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی