ماده واحده
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده، که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۱۳۴۵.۹.۲۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۳۴۷.۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده است تصویب، و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه، پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
مقدمه
دول طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود،
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند،
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید،
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱
۱- کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
۲- کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.
۳- دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲
۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
۲- هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده است به عمل آورد.
۳- هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف – تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب – تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در باره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج – تضمین کند که مقامات صالح “نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند”*
*[پاورقی: در متن انگلیسی: “حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجرا بگذارند”].
ماده ۳
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴
۱- هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تحدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
۲- حکم مذکور در بند فوق هیچ گونه انحراف از مواد ۶ – ۷ – ۸ (بندهای اول و دوم) -۱۱ – ۱۵ – ۱۶ – و ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
۳- دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵
۱- هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
۲- هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعد از اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
۱- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
۳- در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دست جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴- هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
۵- حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶- هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷
هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
۱- هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.
۲- هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
۳-
الف – هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب – شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج – “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول – هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم – هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع‌کنندگان تکلیف می‌شود.
سوم – هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم – هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹
۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
۲- هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
۳- هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
۴- هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بودن تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
۵- هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰
۱- در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
۲-
الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاه داری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب – صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
۳- نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱
هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲
۱- هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
۲- هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
۳- حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.
۴- هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳
بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند رسیدگی شود.
ماده ۱۴
۱- همه در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آن که مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلاف زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
۲- هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳- هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف – در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب – وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج – بدون تأخیر غیر موجه در باره او قضات بشود.
د – در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه – از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سوالات بشود.
و – اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
ز – مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴- آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵- هر کس مرتکب جرمی اعلام به شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود.
۶- هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم، کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.
۷- هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵
۱- هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هر گاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
۲- هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶
هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷
۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
۲- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده ۱۸
۱- هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
۲- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
۴- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم به شمارند.
ماده ۱۹
۱– هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲– هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف – احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب – حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰
۱- هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
۲- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱
حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲
۱- هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
۲- اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جمله دمکراتیک به مصلحت ملی یا امنیت ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویت‌های قانونی بشوند.
۳– هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳
۱- خانواده عنصر (*) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
*[پاورقی: در متن انگلیسی به جای “عنصر”، کلمات “واحد گروهی” استعمال شده است.]
۲- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
۳- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
۴- دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد.
در صورت انحلال ازدواج، پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴
۱- هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
۲- هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
۳- هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
ماده ۲۵
هر انسانی عضو اجتماع * حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیتهای غیر معقول:
*[پاورقی: انسان عضو اجتماع، ترجمه لغت Citoyen به زبان فرانسه، و Citizen به زبان انگلیسی است.]
الف – در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب – در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج – با حق تساوی طبق شرایط کلی به تواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ، قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷
در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
بخش چهارم
ماده ۲۸
۱- یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل می‌باشد:
۲- کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز شناخته شده باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
۳- اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان* خدمت خواهند نمود.
*[پاورقی: منظور این است که این اشخاص، در کمیته نماینده رسمی کشور متبوع خود محسوب نمی‌شود.]
ماده ۲۹
۱- اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
۲- هر دولت طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر نیز بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.
۳- تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰
۱- اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
۲- برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۲۴ به عمل می‌آید دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء، از کلیه اشخاص که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر دولتهایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴- انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود.
نصاب این جلسه، دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آرا نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱
۱- کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.
۲- در انتخاب اعضای کمیته، رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام‌های) عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲
۱- اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود؛ لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می‌شود. نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه، توسط رییس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
۲- در انقضای دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۳
۱- هر گاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رییس کمیته دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.
۲- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رییس کمیته فوراً دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلا متصدی اعلام می‌کند.
ماده ۳۴
۱- هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشتغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده‌اند تهیه خواهد نمود و آن را برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
۳- هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده ۳۳ انتخاب می‌شود برای بقیه مدت عضویت، عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
ماده ۳۵
اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید، از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷
۱- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.
۲- پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آیین‌نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
۳- کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸
هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی‌طرفی و از روی کمال وجدان ایفا خواهد کرد.
ماده ۳۹
۱- کمیته هیأت‌رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد اعضای هیأت رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.
۲- کمیته آیین‌نامه داخلیش را خود تنظیم می‌کند.
آیین‌نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف – حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب – تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴۰
۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند در باره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و در باره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف – ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت میثاق در امور مربوط به خود دولت.
ب – پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
۲- کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب مورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
۴- کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
۵- دولتهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی در باره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱
هر دولت طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌ای دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد به رسمیت می‌شناسد.
به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسایی صلاحیت دولت طرف میثاق که چنین ادعایی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف – اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت‌کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جایی که مقتضی باشد، از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت، و آنچه که برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است، یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب – اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت‌کننده، موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج – کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنا بر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می‌کند.
این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د – کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه – با رعایت مقررات شق “ج” کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و – کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود می‌تواند از دولتهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز – دولتهای ذینفع طرف موضوع شق “ب” حق خواهد داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً “یا کتباً” یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح – کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
یک) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
دو) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود، به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت‌مجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود.
برای هر موضوعی، گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
۲- مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق، اعلامیه‌های پیش‌بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند.
اعلامیه‌های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت.
اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلاً به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی‌شود مگر این که دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲
۱-
الف – اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب – کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.
۲- اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می‌کنند آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده باشند.
*[پاورقی: مراد از “صلاحیت شخصی خودشان”، این است که سمت نمایندگی کشور متبوع خود را ندارند.]
۳- کمیسیون رییس خود را انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
۴- جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد. مع‌هذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و دول ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
۵- دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می‌دهد.
۶- اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
۷- کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رییس کمیته تقدیم می‌دارد و او آن را به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید.
الف – اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته می‌کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب – هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا می‌کند.
ج – هر گاه یک راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د – هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رییس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
۸- مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
۹- کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون به طور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند تقسیم می‌شود.
۱۰- دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت‌کنند کارسازی دارند.
ماده ۴۳
اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴
مقررات اجرایی این میثاق بدون این که به آیین‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آیین‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم
ماده ۴۶
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۴۷
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم
ماده ۴۸
۱- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
۲- این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
۳- این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴- الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل می‌آید.
۵- دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهایی را که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹
۱- این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
۲- در باره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵۰
مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثناء در باره کلیه واحدهای تشکیل‌دهنده دولتهای متحده (فدرال) مشمول خواهد داشت.
ماده ۵۱
۱- هر دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح (این میثاق) را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی در باره طرح‌های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک‌ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲- اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
۳- موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر دولتهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲
قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف – امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸.
ب – تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱.
ماده ۵۳
۱- این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۴۸ ارسال خواهد داشت.
میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده، منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشند.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی