ماده واحده
دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی به موجب پیمانهای چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن به عمل آمده است اعلام دارند.
محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همه‌ساله در بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد شد.
دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند به ترتیب به اتحادیه‌های محدود موسوم به مادرید راجع به علامات صنعتی با محفوظ داشتن حقوقی که در ماده ۱۱ قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین‌المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبداء اعلام دارند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۱۲.۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی
[Paris Convention for the Protection of Industrial Property]
مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳
تجدید نظر شده:
در بروکسل در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰
در واشنگتن در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در لاهه در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۲۵
در لندن در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۳۴
ماده ۱-
(۱) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آنها می‌گردد به شکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند.
(۲) – موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه‌های اختراع – نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات طرحها و یا نمونه‌های صنعتی – علائم کارخانه یا علائم تجارتی – نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می‌باشد:
(۳) مالکیت صنعتی به مفهوم کاملاً وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت – به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها – دانه‌ها – برگ توتون میوه‌جات – دام‌ها – مواد معدنی – آب جوها – گلها – آردها نیز می‌باشد.
(۴) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات – انحصارنامه‌های تکمیلی – انحصارنامه‌ها یا گواهینامه‌های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می‌باشد.
ماده ۲-
(۱) در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا اعطاء خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آن که لطمه‌ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش‌بینی شده وارد آید از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهره‌مند می‌باشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آنها وارد آید به شرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(۲) لکن در مملکتی که دعوی حمایت می‌شود برای استفاده اتباع کشورهای عضو اتحادیه از حقوق مالکیت صنعتی هیچ گونه شرط اقامت یا استقرار نمی‌توان قائل شد.
(۳) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضایی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یا تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است اکیداً محفوظ خواهد بود.
ماده ۳- اتباع ممالکی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند و یا در آنجا دارای مؤسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر می‌باشند مشمول این مقررات خواهند بود.
ماده ۴-
الف –
1 – کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد – خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلتهای مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
۲ – حق تقدم تقاضاهایی شناخته می‌شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه‌های بین‌المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه -ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.
ب – در نتیجه به اعتبار تسلیم مؤخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت‌ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام می‌شود مخصوصاً به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر – به وسیله انتشار اختراع با بهره‌برداری آن – به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه‌های طرح یا نمونه – به وسیله استعمال علامت – لطمه‌ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی‌تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به‌وجود بیاورد.
حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.
ج –
1 – مهلتهای حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه‌های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است.
2 – این مهلت‌ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری می‌شود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی‌آید.
3 – اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل رسمی و یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم برای قبول تقاضاها باز نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید می‌شود.
د –
1 – کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند. هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.
2 – این نکات مخصوصاً در مورد ورقه‌های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریات که از طرف اداره صالحه منتشر می‌شود ذکر خواهد شد.
3 – کشورهای اتحادیه می‌توانند از کسی که اعلام حق تقدم می‌کند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای (توصیف – طرحها و غیره) را که قبلاً تسلیم کرده است مطالبه کنند.
سواد مصدق صادره از طرف اداره‌ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال‌می‌توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود.
ممکن است به ضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.
۴ – برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمی‌توان تشریفات دیگری قائل شود. هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اهمال در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون این که این نتایج از حدود محرومیت از حق‌تقدم تجاوز کند.
۵ – در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.
ه –
1 – هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم – منتجه از تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاج – برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرحها یا نمونه‌های صنعتی معین گردیده است.
2 – به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجاز می‌باشد.
و – هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی‌تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آن که دارای ادعای حق تقدمهای متعدد می‌باشد رد نماید مشروط بر این که مربوط به اختراعی باشد که به مفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می‌دهد.
ز – اگر پس از مطالبه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده می‌تواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را‌همان تاریخ تقاضای اولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.
ح – حق تقدم را نمی‌تواند به این علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم می‌شود در ادعای تقاضانامه تسلیمی در مملکت مبداء درج نشده است مشروط بر این که مجموع اسناد تقاضا صریحاً عناصر مذکور را آشکار سازد.
بند (ط) ماده (۴) [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- تقاضانامه‌های گواهینامه مخترع که در کشوری تسلیم می‌شود که در آن متقاضیان حق دارند به انتخاب خود تقاضای ثبت اختراع یا تقاضای گواهینامه مخترع نمایند، همان حق تقدمی را ایجاد می‌کند که برابر این ماده در همان شرایط و با همان نتایج از تقاضای ورقه ثبت اختراع ناشی می‌شود.
۲- در کشوری که آنجا متقاضی حق دارد به انتخاب خود تقاضای ثبت اختراع یا گواهینامه مخترع نماید، متقاضی گواهینامه مخترع بنا بر مقررات این ماده در مورد گواهینامه‌های ثبت اختراع از حق تقدمی بهره‌مند خواهد شد که از تقاضای ثبت اختراع یا ثبت نمونه بهره‌برداری یا گواهینامه مخترع ناشی می‌شود.
ماده ۴ – مکرر –
1 – ورقه‌های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقه‌هایی که برای همان اختراع در سایر ممالک‌چه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحمیل گردیده است مستقل و مجزی می‌باشد.
2 – قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصاً به این معنی که ورقه‌های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
3 – این قاعده شامل کلیه ورقه‌های اختراع موجود در زمانی که به مرحله اجرا در می‌آید می‌باشد.
4 – در صورت الحاق ممالک جدید به اتحادیه نسبت به ورقه‌های موجود نزد طرفین در موقع الحاق به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
5 – ورقه‌هایی که با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا صادر شده باشد برخوردار می‌شد برخوردار خواهد شد.
ماده ۴ – ثالث – مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.
ماده ۵ –
الف –
1 – وارد کردن اشیاء ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده ورقه اختراع به مملکت که ورقه را صادر کرده است باعث زوال حق نمی‌گردد.
2 – معهذا هر یک از ممالک اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که ممکن است از اعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ورقه اختراع نتیجه شود می‌تواند تدابیر قانونی لازمه را اتخاذ نماید فی‌المثل عدم بهره‌برداری.
3 – این تدابیر موقعی می‌تواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد که اعطاء جوازهای الزامی برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مذکور کافی نباشد.
4 – در هر حال اعطاء یک جواز الزامی را نمی‌توان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود و این جواز را نمی‌توان اعطاء کرد مگر در صورتی که دارنده ورقه نتواند عذر موجهی ارائه نماید هیچ گونه دعوی زوال حق یا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاریخ اعطاء امتیاز اولین جواز پذیرفته نیست.
5 – مقررات فوق – با محفوظ بودن تغییرات لازم – در مورد نمونه‌های وسائل رفع احتیاجات – قابل اجرا می‌باشد.
ب – حق حمایت طرحها و نمونه‌های صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدم بهره‌برداری خواه به علت ورود اشیایی نظیر آنهایی که مورد حمایت است قابل زوال و اسقاط نیست.
ج –
1 – اگر – در مملکتی استعمال علامت ثبت شده الزامی است ثبت مزبور فقط پس از یک مدت عادله و در صورتی که ذینفع نتواند علل موجهی برای عدم فعالیت خود ارائه نماید قابل ابطال می‌باشد.
2 – استعمال یک علامت کارخانه و یا علامت تجارتی از طرف صاحب آن در یکی از ممالک عضو اتحادیه به شکلی که از لحاظ عناصر با شکلی که‌تحت آن به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد ولی عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذکور را آن طور که به ثبت رسیده است تغییر نداده باشد باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از آن حمایتی که به آن علامت اعطاء گردیده است نخواهد کاست.
3 – استفاده مقارن از یک علامت روی محصولات یک جور یا مشابه از طرف مؤسسات صنعتی یا تجارتی که نسبت به علامت مزبور به موجب قوانین داخلی مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به عنوان مالکین مشترک شناخته می‌شوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و به هیچ وجه از حمایتی که در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به علامت مذکور اعطاء گردیده است نخواهد کاست مشروط بر این که در نتیجه این استعمال مردم به‌اشتباه نیفتند و مخالف مصالح عمومی نباشد.
د – برای شناسایی حق هیچ علامت یا ذکر ورقه اختراع یا ذکر نمونه وسایل رفع احتیاجات یا ذکر ثبت علامت کارخانه یا تجارتی یا ذکر تسلیم طرح یا نمونه صنعتی روی محصول الزامی نخواهد بود.
ماده ۵ – مکرر –
1 – چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیش‌بینی کرده باشد، برای تأدیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی -با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود – اعطاء می‌گردد.
2 – به علاوه در مورد ورقه‌های اختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل به شش ماه ارتقاء بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه اختراع را که به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیش‌بینی نمایند. این مقررات در هر حال تابع شرایط مقرر در قوانین داخلی است.
ماده ۵ – ثالث –
موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد:
1 – به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است به وسیله کشتیهای سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی – در ماشینها – در دستگاه‌های هدایت و سایر وسایل کشتی هنگامی که کشتیهای مزبور موقتاً یا اتفاقاً به آبهای مملکت متبوعه وی وارد می‌شوند مشروط بر این که این وسایل منحصراً برای رفع احتیاجات کشتی به کار رفته باشد.
2 – به کار بردن وسایلی که موضوع ورقه اختراع او است در ساختن یا به کار انداختن وسایل حمل و نقل هوایی یا زمینی متعلق به سایر ممالک عضو اتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشینهای مزبور موقعی که این ماشینها موقتاً یا اتفاقاً وارد کشور متبوعه وی می‌گردد.
ماده ۶ –
الف – هر گونه علامت کارخانه یا علامت تجارتی که در مملکت مبداء طبق مقررات به ثبت رسیده باشد می‌تواند موضوع یک اظهارنامه ثبت در سایر ممالک اتحادیه قرار گیرد و با رعایت قیود مشروح در زیر در این ممالک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
این ممالک می‌توانند قبل از اقدام به ثبت نهایی ارائه گواهینامه ثبت در مملکت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه کنند. این گواهینامه احتیاج به تشریفات صحه رسمی ندارد.
ب –
1 – معهذا در موارد زیر ممکن است تقاضای گواهینامه رد شود و یا گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد:
اولاً علامتهایی که وضع آنها ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد.
ثانیاً – علائمی که فاقد وجه مشخصه بوده و یا منحصراً از علامتها و یا نشانه‌هایی که ترکیب یافته که در تجارت ممکن است برای تعیین نوع – کیفیت -کمیت – مقصد – قیمت – مبداء محصولات و یا زمان تولید به کار برده شود و یا در اصطلاح جاری یا در عادات مشروح و ثابت تجارتی مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
در تشخیص صفت مشخصه یک علامت باید تمام شرایط و کیفیات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثاً – علامتهایی که بر خلاف اخلاق و یا نظم عمومی است مخصوصاً آنهایی که ممکن است باعث فریب مردم گردد. بدیهی است که نمی‌توان علامتی را که صرفاً به علت این که با بعضی از مقررات قوانین علائم تجارتی تطبیق نمی‌کند بر خلاف نظم عمومی تلقی کرد مگر در موردی که آن مقررات خود مربوط به نظم عمومی باشد.
2 – در سایر ممالک اتحادیه نمی‌توان علائم کارخانه یا تجارتی را به این علت رد نمود که با علائم مورد حمایت در مملکت مبداء فقط از لحاظ بعضی عناصر – که به صفت مشخصه و شناسایی علائم به شکل ثبت شده در مملکت مذکور لطمه و خللی ورود نمی‌آورد تفاوت دارد.
ج – مملکت مبداء آن مملکتی از اتحادیه خواهد بود که دارنده انحصار در آن دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد و اگر فاقد چنین مؤسسه‌ای باشد آن مملکتی از ممالک اتحادیه که در آن دارای اقامتگاه می‌باشد و اگر در ممالک اتحادیه اقامتگاهی نداشته باشد در صورتی که از اتباع یکی از ممالک عضو اتحاد باشد مملکتی که دارای ملیت آن می‌باشد.
د – هر گاه یک علامت کارخانه و یا تجارتی طبق مقررات در مملکت مبداء و سپس در یکی یا چند مملکت دیگر عضو اتحادیه به ثبت رسیده باشد هر یک از این علامتهای ملی از تاریخ ثبت به منزله علامتی کاملاً مستقل از علامتی که در مملکت مبداء به ثبت رسیده است تلقی خواهد شد به شرط این که با مقررات داخلی کشور واردکننده مطابقت داشته باشد.
ه – در هیچ مورد تجدید ثبت یک علامت در مملکت مبداء مستلزم تجدید ثبت در سایر ممالک عضو اتحادیه که علامت در آن به ثبت رسیده است نخواهد بود.
و – امتیاز حق تقدم برای اظهارنامه‌های ثبت که در مدت مقرر در ماده ۴ تسلیم شده است محفوظ خواهد ماند ولو این که ثبت در مملکت مبداء پس از انقضاء این مهلت انجام گیرد.
ماده ۶ – مکرر –
1 – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد – رأساً – و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبت یک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه‌ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علائم دیگری شود که از طرف مقامات صالحه کشور ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آن به کار برد می‌شود. و در صورتی که قسمت اصلی علامت عین چنین علامتی سرشناسی باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همان ترتیب رفتار خواهد شد.
2 – برای تقاضای ابطال این علامتها یک مهلت اقل سه سال باید اعطا گردد مهلت مزبور از تاریخ ثبت علامت جاری خواهد شد.
3 – برای درخواست ابطال علامتهایی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.
ماده ۶ – ثالث –
1 – ممالک عضو اتحادیه قبول می‌نمایند استعمال علامت و نشان و درفشها و سایر علامتها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه‌و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط به دوران تاریخی ممالک و شهرها می‌باشد خواه به عنوان
علامت کارخانه و یا علامت تجارتی – خواه به عنوان عناصر علامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
2 – ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهایی که آن را تشکیل می‌دهد روی کالاهای همنوع یا نوعی شبیه به آن به کار برده شود.
3 – برای اجرای این مقررات عضو ممالک اتحادیه قبول می‌نمایند متقابلاً از طریق دفتر بین‌المللی – فهرست علامتهای دولتی و نشانه‌ها و مهرهای رسمی و گواهی اعتبار را که می‌خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکن است در این فهرستها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرستهای دریافتی را در دسترس عمومی خواهد‌گذاشت.
4 – هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند در مهلت ۱۲ ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای احتمالی خود را توسط دفتر بین‌المللی به مملکت ذینفع اظهار دارد.
5 – در مورد نقشهای دولتی معروف عموم – مقررات پیش‌بینی شده در بند ۱ فقط شامل علامتهایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده باشد.
6 – برای نقشهای دولتی که معروف به عموم نباشد و برای نشانها و مهرها رسمی – این مقررات فقط شامل آن علامتهایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند ۳ به ثبت رسیده باشد.
7 – در صورت سوء نیت – ممالک اختیار دارند حتی علامتهایی که قبل از تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و مهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
8 – اتباع هر یک از ممالک که به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهای مملکتشان داده شده است می‌توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو این که شباهتی با علامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشند.
9 – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه‌های دولتی – سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتی که استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند.
10 – مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت ۳ از بند ۱ حرف ب ماده ۶ در مورد استفاده غیر مجاز علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.
ماده ۶ – رابع –
1 – اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است به با واگذاری مؤسسه یا تجارت که‌علامت به آن تعلق دارد توأم باشد – برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از مؤسسه یا
تجارت که در مملکت مزبور واقع است با‌حق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقال‌گیرنده واگذار گردد.
2 – این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد که واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال‌گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصاً در مورد تشخیص مبداء – نوع یا صفات اساسی محصولاتی که تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.
ماده ۷ – کیفیت محصول که علامت کارخانه یا تجارتی باید روی آن گذارده شود نمی‌تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
ماده ۷ – مکرر –
1 – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند اظهارنامه علامتهای دسته‌جمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانین‌مملکت مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی
نباشند.
2 – هر یک از ممالک در وضع شرایط خصوصی حمایت از یک علامت دسته‌جمعی مختار بوده و در صورتی که این علامت بر خلاف مصالح عمومی باشد می‌تواند از حمایت آن امتناع نماید.
3 – لکن حمایت این علامتها را نمی‌توان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشور مبداء نباشد – به علت آن که اجتماع مزبور در مملکتی که حمایتش مورد تقاضا است مستقر نیست یا این که تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمی‌باشد دریغ نمود. نام تجارتی – بدون آن که الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد – در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت – چه جزء یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد – چه نباشد.
ماده ۹ –
1 – هر محصولی که بر خلاف مقررات یک علامت کارخانه یا تجارتی یا نام تجارتی بر آن زده شده باشند در موقع ورود در ممالک عضو اتحادیه که علامت یا نام مزبور از حق حمایت قانونی برخوردار است ضبط و توقیف خواهد شد.
2 – توقیف همچنین در مملکتی که علامت‌گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته در مملکتی که محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 – توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به تقاضای یک طرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابق مقررات داخلی هر کشور به عمل خواهد آمد.
4 – در صورت ترانزیت مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام به توقیف محصول کنند.
5 – اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا به آن مملکت ممنوع نماید به جای توقیف – ورود کالا – به آن کشور ممنوع خواهد شد یا کالای مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود.
6 – اگر قوانین یک کشور نه توقیف در موقع ورود و نه ممنوعیت ورود کالا و نه توقیف کالا را در داخله کشور هیچ کدام را مجاز نداند و تا وقتی اقدام به اصلاح قوانین مزبور برای نیل به این منظور بشود تدابیر و وسایلی که قانون در اختیار اتباع مملکت در این گونه موارد گذارده است جایگزین مقررات بالا خواهد شد.
ماده ۱۰ –
1 – مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی می‌باشد که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام – محل یا مملکت خاصی را دارا می‌باشد در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با – سوء نیت – به کار برده شده باشد توأم باشد.
2 – در هر حال هر تولیدکننده یا تاجر مشغول به کار تولید – ساخت یا تجارت این محصول – اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که به تقلب به عنوان محل مبداء ذکر شده یا در ناحیه‌ای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است و یا در کشوری که نشانی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف
ذینفع شناخته می‌شود.
ماده ۱۰ مکرر –
1 – ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند.
2 – هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
3 – مخصوصاً اعمال زیر باید ممنوع گردد.
اولاً – هر عملی که ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود.
ثانیاً اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه محصولات یا فعالیت صنعتی با تجارتی یک رقیب گردد.
ماده ۱۰ – ثالث –
1 – ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند وسایل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی مؤثر کلیه اعمال مذکور در مواد ۹ و۱۰ و ۱۰ مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تأمین کنند.
2 – به علاوه تعهد می‌نمایند تدابیری اتخاذ نمایند که به سندیکاها و انجمنهایی که نمایندگان صاحبان صنایع تولیدکنندگان و یا تجار ذینفع می‌باشند و وجود آنان بر خلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاه‌ها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۰ مکرر در حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خود اجازه می‌دهد اقامه دعوی کنند.
ماده ۱۱ –
1 – ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع می‌باشند و همچنین نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات – طرحها و نمونه‌های صنعتی و نیز علامتهای کارخانه یا تجارتی محصولاتی که در نمایشگاه‌های رسمی بین‌المللی و یا در نمایشگاه‌هایی که تشکیل آنها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسماً شناخته شده است به معرض نمایش گذارده خواهد شد تأمین خواهند نمود.
2 – این حمایت موقت مهلتهای مقرره در ماده ۴ را تمدید نخواهد کرد. اگر بعداً حق تقدم – مورد ادعا قرار گیرد اداره صالحه ثبت هر مملکت می‌تواند ابتدای مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه قرار دهد.
3 – هر مملکت می‌تواند به عنوان دلیل هویت شیء مورد نمایش و تاریخ آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.
ماده ۱۲ –
1 – هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره‌ای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم – اظهارنامه تأسیس و برقرار نماید تا‌ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسایل رفع احتیاج و طرحها یا نمونه‌های صنعتی و همچنین علامتهای کارخانه یا تجارتی را به اطلاع عموم برساند.
2 – این دایره یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمود.
مراتب زیر را مرتباً منتشر خواهد کرد:
الف – اسامی دارندگان ورقه‌های اختراع صادره با ذکر مختصری از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب – چاپ نمونه‌ای از علامتهایی که به ثبت رسیده است.
ماده ۱۳- مجمع اتحادیه [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱-
الف – اتحادیه دارای مجمعی است مرکب از آن دسته از کشورهای اتحادیه که ملتزم به مواد (۱۳) تا (۱۷) می‌باشند.
ب – دولت هر کشور دارای یک نماینده خواهد بود که جانشینان، مشاوران و کارشناسانی می‌توانند او را همراهی کنند.
پ – هزینه‌های مربوط به هر هیأت نمایندگی به عهده دولتی است که آن را منصوب نموده است.
۲-
الف – مجمع:
یک – به تمام مسایل مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجرای این کنوانسیون رسیدگی می‌کند.
دو – به دفتر بین‌المللی مالکیت معنوی (که از این پس “دفتر بین‌المللی” خوانده می‌شود) که در کنوانسیون مربوط به تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس “سازمان” نامیده می‌شود) از آن یاد شده، با در نظر گرفتن نظریات کشورهای اتحادیه که به مواد (۱۳) تا (۱۷) متعهد نشده‌اند، از نظر تهیه مقدمات کنفرانس‌های تجدیدنظر، ارایه طریق می‌کند.
سه – گزارش‌ها و فعالیت‌های مدیر کل سازمان را در باره اتحادیه بررسی و تصویب می‌کند و به او در مورد مسائلی که در صلاحیت اتحادیه است، کلیه دستورات لازم را خواهد داد.
چهار – اعضای کمیته اجرایی مجمع را انتخاب می‌نماید.
پنج – گزارش‌ها و فعالیت‌های کمیته اجرایی خود را مورد بررسی و تصویب قرار داده به آن ارایه طریق می‌نماید.
شش – برنامه اتحادیه را تنظیم، بودجه دو ساله آن را تصویب و حساب‌های نهایی را تایید می‌کند.
هفت- مقررات مالی اتحادیه را تصویب می‌کند.
هشت- کمیته‌های کارشناسان و گروه‌های کاری را که برای تحقق هدف‌های اتحادیه مفید می‌داند، ایجاد می‌نماید.
نه – درباره کشورهای غیرعضو اتحادیه و سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی غیر دولتی که می‌توانند به عنوان ناظر در اجلاسیه‌های آن پذیرفته شوند، تصمیم می‌گیرد.
ده – اصلاحات مربوط به مواد (۱۳) تا (۱۷) را مورد تصویب قرار می‌دهد.
یازده – هر نوع اقدام دیگری را که برای نیل به هدف‌های اتحادیه مناسب باشد اتخاذ می‌کند.
دوازده – هر گونه وظایف دیگری را که به موجب این کنوانسیون مقتضی است انجام می‌دهد.
سیزده – حقوقی را که به موجب کنوانسیون مربوط به تأسیس سازمان به آن تفویض شده مشروط بر آنکه مورد قبولش باشد، اعمال می‌کند.
ب – مجمع در مورد مسائلی که مورد توجه سایر اتحادیه‌های تحت مدیریت سازمان نیز می‌باشد، با توجه به نظر کمیته همکاری سازمان اتخاذ تصمیم می‌کند.
۳-
الف – با رعایت مقررات قسمت (ب) یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را می‌تواند داشته باشد.
ب – کشورهای عضو اتحادیه که به موجب شرایط موافقتنامه ویژه‌ای در دفتر مشترکی که برای هر یک از آنها در حکم اداره ملی مخصوص مالکیت صنعتی موضوع ماده (۱۲) می‌باشد متشکل شده باشند، می‌توانند در طی مباحث به طور جمعی به وسیله یکی از آن کشورها نمایندگی داشته باشند.
۴-
الف – هر کشور عضو مجمع دارای یک رای می‌باشد.
ب – نصف کشورهای عضو مجمع حد نصاب را تشکیل می‌دهند.
پ – با وجود مقررات قسمت (ب) هرگاه طی جلسه‌ای تعداد کشورهای حاضر از نصف کشورهای عضو مجمع کمتر ولی برابر یا بیشتر از یک سوم آن باشد مجمع می‌تواند تصمیماتی اتخاذ نماید.
با این حال، تمامی تصمیمات مجمع بجز تصمیمات مربوط به روش کار آن تنها زمانی قابل اجرا می‌گردد که شرایط یاد شده زیر مرعی شده باشد:
دفتر بین‌المللی تصمیمات یاد شده را به کشورهای عضو مجمع که حضور نیافته‌اند اعلام می‌دارد و از آنها دعوت می‌نماید که در سه ماه از تاریخ اعلام یاد شده رای یا امتناع خود را به صورت کتبی اعلام دارند.
اگر در انقضای این مهلت تعداد کشورهایی که رای یا امتناع خود را بدین ترتیب بیان داشته‌اند حداقل برابر با تعداد کشورهایی باشند که حضور آنها در جلسه برای حصول حد نصاب لازم می‌بود تصمیمات یاد شده لازم‌الاجرا خواهد بود، مشروط به اینکه در عین حال اکثریت لازم حاصل گردد.
ت – با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۷) تصمیمات مجمع با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ می‌گردند. رای ممتنع رای محسوب نمی‌گردد.
۵-
الف – با رعایت قسمت (ب) یک نماینده تنها به نام یک کشور می‌تواند رای دهد.
ب – کشورهای عضو اتحادیه یاد شده در قسمت (ب) بند (۳) به طور کلی سعی می‌نمایند هیأت نمایندگی خود را به مجمع اعزام دارند. با این حال، اگر به دلایل استثنایی یکی از کشورهای یاد شده نتواند هیأت نمایندگی خود را اعزام دارد، می‌تواند به هیأت نمایندگی یکی دیگر از این کشورها تفویض اختیار کند که به نام او رای دهد. بدیهی است یک هیأت نمایندگی به وکالت تنها از طرف یک کشور می‌تواند رای دهد. چنین اختیاری باید در سندی که‌توسط رئیس دولت یا وزیر صلاحیتدار امضا شده اعطا شود.
۶- کشورهای عضو اتحادیه که عضو مجمع نیستند، مجاز هستند به عنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند.
۷-
الف – مجمع براساس دعوت مدیر کل هر دو سال یک بار اجلاسیه عادی خواهد داشت و زمان و محل آن بجز در موارد استثنایی در همان زمان و محلی است که مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود.
ب – مجمع بنا به دعوت مدیر کل یا به تقاضای کمیته اجرایی یا به تقاضای یک چهارم کشورهای عضو مجمع جلسات فوق العاده تشکیل خواهد داد.
۸- مجمع آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌نماید.
ماده ۱۴- کمیته اجرایی [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- مجمع دارای یک کمیته اجرایی است.
۲-
الف – کمیته اجرایی از کشورهایی تشکیل می‌شود که توسط مجمع از میان کشورهای عضو آن انتخاب می‌شوند. علاوه بر این، کشوری که مقر سازمان در سرزمین آن قرار دارد، با رعایت مفاد قسمت (ب) بند (۷) ماده (۱۶)، دارای یک کرسی دارای سمت در کمیته خواهد بود.
ب – دولت هر کشور عضو کمیته اجرایی یک نماینده خواهد داشت که جانشینان، مشاوران و کارشناسانی می‌توانند او را همراهی کنند.
پ – هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به عهده دولتی است که آن را منصوب می‌نماید.
۳- تعداد کشورهای عضو کمیته اجرایی برابر یک چهارم تعداد کشورهای عضو مجمع می‌باشد. در محاسبه کرسی‌هایی که باید پیش‌بینی شود باقی مانده تقسیم بر چهار، ملحوظ نخواهد بود.
۴- مجمع به هنگام انتخاب اعضای کمیته اجرایی توزیع عادلانه جغرافیایی و ضرورت حضور تمام کشورهای طرف موافقتنامههای ویژه منعقده در ارتباط با اتحادیه را در بین کشورهای تشکیل دهنده کمیته اجرایی در نظر می‌گیرد.
۵-
الف – اعضا کمیته اجرایی از تاریخ اختتام جلسه مجمع که در آن انتخاب شده‌اند تا پایان اجلاس عادی بعدی مجمع انجام وظیفه خواهند نمود.
ب – اعضا کمیته اجرایی را می‌توان فقط حداکثر تا تعداد دو سوم اعضا دوباره انتخاب نمود.
پ – مجمع جزئیات قواعد راجع به انتخاب و تجدید انتخاب احتمالی اعضای کمیته اجرایی را تعیین خواهد نمود.
۶-
الف – کمیته اجرایی:
یک – پیش نویس دستور جلسه مجمع را تهیه می‌نماید.
دو – پیشنهادهای مربوط به پیش نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه را که توسط مدیر کل تهیه شده تسلیم مجمع می‌نماید.
سه – (حذف شد.)
چهار – گزارش‌های دوره‌ای مجمع و گزارش‌های سالانه حسابرسی حساب‌ها را با توضیحات لازم تسلیم مجمع می‌نماید.
پنج – به منظور حصول اطمینان از اجرای برنامه اتحادیه توسط مدیر کل، براساس تصمیمات مجمع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که در فاصله بین جلسات عادی مجمع بروز می‌کند، تمام تدابیر لازم را اتخاذ می‌نماید.
شش – هر وظیفه دیگری را که در حدود این کنوانسیون به عهده او محول شده انجام می‌دهد.
ب – کمیته اجرایی در مورد مسائلی که برای سایر اتحادیه‌های تحت مدیریت سازمان نیز مفید است، با توجه به نظر کمیته هماهنگی سازمان، تصمیم می‌گیرد.
۷-
الف – جلسه عادی کمیته اجرایی بنا به دعوت مدیر کل سالی یک بار تا اندازه امکان در همان زمان و در همان محل تشکیل کمیته هماهنگی سازمان تشکیل می‌یابد.
ب – جلسه فوق‌العاده کمیته اجرایی بنا به دعوت مدیر کل یا به ابتکار شخصی وی یا به تقاضای رئیس کمیته و یا به تقاضای یک چهارم اعضای کمیته تشکیل می‌یابد.
۸-
الف – هر کشور عضو کمیته اجرایی حق یک رای دارد.
ب – نصف تعداد کشورهای عضو کمیته اجرایی حد نصاب را تشکیل می‌دهند.
پ – تصمیمات به اکثریت نسبی آرا اتخاذ می‌گردد.
ت – رای ممتنع رای محسوب نمی‌شود.
ث – یک نماینده می‌تواند فقط نماینده یک کشور باشد و به نام او رای دهد.
۹- کشورهای عضو اتحادیه که عضو کمیته اجرایی نیستند به عنوان ناظر در جلسات
پذیرفته خواهند شد.
۱۰- کمیته اجرایی آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌نماید.
ماده ۱۵- دفتر بین‌المللی [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱-
الف – انجام وظایف اداری اتحادیه به عهده دفتر بین‌المللی است که از اتحادیه دفتر اتحادیه با دفتر اتحادیه‌ای که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت آثار ادبی و هنری تشکیل یافته به وجود می‌آید.
ب – دفتر بین‌المللی به ویژه نقش دبیرخانه ارکان مختلف اتحادیه را ایفا می‌نماید.
پ – مدیر کل سازمان عالیترین مقام اجرایی اتحادیه و نماینده آن است.
۲- دفتر بین‌المللی اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را جمع آوری و منتشر می‌نماید. هر کشور اتحادیه متن قوانین جدید و نیز متون رسمی مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را در کوتاهترین زمان برای دفتر بین‌المللی ارسال می‌دارد. علاوه بر این، تمامی انتشارات اداره مالکیت صنعتی خود را که بطور مستقیم مربوط به حمایت مالکیت صنعتی است و از نظر دفتر بین‌المللی برای فعالیتهایش مفید باشد برای دفتر یاد شده ارسال می‌دارد.
۳- دفتر بین‌المللی یک نشریه ماهانه منتشر می‌کند.
۴- دفتر بین‌المللی برای هر کشور عضو اتحادیه بنا به درخواست، اطلاعاتی را در مورد مسایل مربوط به حمایت مالکیت صنعتی ارسال می‌دارد.
۵- دفتر بین‌المللی برای تسهیل حمایت مالکیت صنعتی به انجام مطالعات و خدمات مبادرت می‌کند.
۶- مدیر کل و هر عضو اداری که توسط وی انتخاب می‌شود بدون حق رای در تمام اجلاسیه‌های مجمع، کمیته اجرایی و هر کمیته دیگر کارشناسان یا گروه کاری شرکت می‌کنند. مدیر کل یا هر عضو اداری که توسط وی انتخاب می‌شود، از لحاظ سمت، دبیر این ارکان خواهد بود.
۷-
الف – دفتر بین‌المللی برحسب ارایه طریق مجمع و با همکاری کمیته اجرایی برای تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون به جز مواد (۱۳) تا (۱۷) مقدمات برگزاری کنفرانسهایی را فراهم می‌نماید.
ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند در مورد فراهم کردن مقدمات برگزاری کنفرانس‌های تجدیدنظر با سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی غیر دولتی مشورت نماید.
پ – مدیر کل و اشخاصی که توسط وی معین می‌شوند بدون حق رای در مذاکرات این کنفرانسها شرکت می‌کنند.
۸ – دفتر بین‌المللی تمام وظایف دیگری را که برای آن مقرر است انجام می‌دهد.
ماده ۱۶- امور مالی [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱-
الف – اتحادیه دارای یک بودجه است.
ب – بودجه اتحادیه مشتمل بر درآمدها و هزینه‌های اصلی اتحادیه، سهم آن در بودجه هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها و نیز در صورت لزوم، مبلغی است‌که در اختیار بودجه کنفرانس سازمان قرار داده می‌شود.
پ – هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها هزینه‌هایی است که نه تنها اختصاص به “اتحادیه” نداشته بلکه همچنین به یک یا چند اتحادیه دیگر که بوسیله سازمان اداره می‌شود مربوط باشد. سهم “اتحادیه” در هزینه‌های مشترک متناسب با منافعی است که اتحادیه در آنها دارد.
۲ – بودجه اتحادیه با توجه به ضرورت هماهنگی آن با بودجه‌های سایر اتحادیه‌ها که بوسیله سازمان اداره می‌گردند، معین می‌شود.
۳ – بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین می‌شود:
یک – حق السهم هریک از کشورهای اتحادیه،
دو – حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های دریافتی بابت خدماتی که توسط دفتر بین‌المللی در رابطه با اتحادیه انجام می‌گیرد،
سه – عایدی فروش نشریات دفتر بین‌المللی در مورد اتحادیه و حق‌الامتیازهای مربوط به این نشریات،
چهار – هدایا، اموال مورد وصیت و کمک‌های مالی،
پنج – اجاره بها، بهره و سایر درآمدهای متفرقه.
۴ –
الف – هر کشور اتحادیه از نظر تعیین حق السهم خود در بودجه در طبقه معینی قرار می‌گیرد و حق السهم‌های سالانه خود را بر اساس واحدهایی که در زیر مقرر است می‌پردازد:
طبقه اول : ۲۵
طبقه دوم : ۲۰
طبقه سوم : ۱۵
طبقه چهارم: ۱۰
طبقه پنجم: ۵
طبقه ششم : ۳
طبقه هفتم: ۱
ب – هر کشور به هنگام تسلیم سند تصویب یا الحاق طبقه‌ای را که مایل است در آن قرار گیرد اگر پیش از این تعیین نکرده باشد معلوم می‌کند. هر کشور می‌تواند طبقه خود را تغییر دهد.
هر گاه طبقه پایین‌تری را انتخاب کند باید مراتب را در یکی از جلسات عادی به اطلاع مجمع برساند. این تغییر طبقه از آغاز سال تقویمی بعد از جلسه یاد شده نافذ خواهد گردید.
پ – حق السهم سالانه هر کشور عبارت از مبلغی است که نسبت آن به مبلغ مجموع حق السهم‌های سالانه تمامی کشورها در بودجه برابر با نسبت موجود بین واحدهای طبقه‌ای که کشور یاد شده در آن طبقه رده‌بندی شده و تعداد کل واحدهای مجموع کشورها می‌باشد.
ت – حق السهم‌ها در اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هر سال پرداخت می‌گردند.
ث – کشوری که در پرداخت حق السهم‌های خود تأخیر نماید، هرگاه مبلغ حق السهم معوقه آن برابر یا بیش از مبلغ حق السهم‌هایی باشد که برای مدت دو سال کامل گذشته به عهده او بوده، در هیچ یک از ارکان اتحادیه که عضو آن می‌باشد حق رای نخواهد داشت. با این حال تا مدتی که رکن یاد شده چنین تشخیص دهد که تأخیر ناشی از وجود شرایط استثنایی و غیرقابل احتراز بوده است، کشور مورد بحث می‌تواند مجاز گردد که حق رای خود را در رکن یاد شده حفظ کند.
ج – در موردی که قبل از دوره مالی جدید بودجه تصویب نشده باشد، بودجه در همان سطح بودجه سال قبل به گونه‌ای که در مقررات مالی پیش‌بینی‌شده خواهد بود.
۵ – مبلغ حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های دریافتی مربوط به خدماتی که توسط دفتر بین‌المللی در رابطه با اتحادیه انجام می‌گیرد توسط مدیر کل معین می‌شود و وی مراتب را به اطلاع مجمع و کمیته اجرایی خواهد رسانید.
۶ –
الف – اتحادیه دارای یک تنخواه‌گردان است که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور عضو اتحادیه ایجاد می‌شود. اگر تنخواه‌گردان کافی نباشد، مجمع برای افزایش آن تصمیم خواهد گرفت.
ب – مبلغ پرداخت اولیه هر کشور بابت تنخواه‌گردان یاد شده در بالا یا مبلغی که به لحاظ مشارکت خود در افزایش آن باید بپردازد متناسب با حق السهم این کشور در سالی است که در آن تنخواه‌گردان ایجاد شده یا برای افزایش آن اتخاذ تصمیم گردیده است.
پ – نسبت و کیفیت پرداخت بنابر پیشنهاد مدیر کل و پس از اظهار نظر کمیته هماهنگی سازمان توسط مجمع معین می‌گردد.
۷-
الف – در موافقتنامه‌ای که با کشور محل استقرار سازمان درباره مقر سازمان منعقد می‌گردد پیش‌بینی خواهد شد که هرگاه تنخواه‌گردان کفایت نکند این کشور به سازمان کمک مالی (مساعده) بدهد. مبلغ این کمک و شرایط اعطای آن در هر مورد، موکول به موافقتنامه جداگانه‌ای با کشور مورد بحث و سازمان خواهد بود. تا هنگامی که این کشور ملزم به پرداخت کمک مالی است از لحاظ سمت در کمیته اجرایی دارای یک کرسی خواهد بود.
ب – کشور یاد شده در قسمت (الف) و سازمان هرکدام حق دارند با اعلام کتبی تعهد پرداخت کمک مالی را فسخ نمایند. فسخ، سه سال پس از پایان سالی که طی آن اعلام فسخ شده نافذ خواهد گردید.
۸- حسابرسی حساب‌ها بر اساس روش پیش‌بینی شده در مقررات مالی، توسط یک یا چند کشور عضو اتحادیه یا توسط بازرسان خارجی که توسط مجمع و با رضایت خود آنها معین می‌شوند، انجام می‌گیرد.
ماده ۱۶ مکرر –
1 – هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند هر موقع کتباً به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یا قسمتی از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌های او یا سرزمینهایی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او می‌باشد یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفته‌اند می‌باشد. در این صورت قرارداد حاضر یک ماه بعد از ارسال اطلاعیه‌ای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهایی که مذکور می‌گردد مگر آن که تاریخ مؤخر دیگری در اطلاعیه‌ذکر شده باشد. در صورت عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.
۲ – هر یک از ممالک عضو اتحادیه هر موقع می‌تواند دولت کنفدراسیون سویس را کتباً مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی از سرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمی‌باشد در این صورت قرارداد حاضر ۱۲ ماه پس از وصول اطلاعیه به دولت کنفدراسیون سویس دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد.
۳ – هر ابلاغی که به موجب مقرراتهای (۱) و (۲) این ماده به دولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر به اطلاع سایر ممالک عضو اتحادیه خواهد رسید.
ماده ۱۷- اصلاح مواد (۱۳) تا (۱۷) [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- هر کشور عضو مجمع، کمیته اجرایی یا مدیر کل می‌توانند نسبت به مواد (۱۳) ، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) و این ماده پیشنهادهای اصلاحی مطرح سازند. این پیشنهادها حداقل شش ماه قبل از بررسی در مجمع توسط مدیر کل برای کشورهای عضو مجمع ارسال خواهد شد.
۲- هر گونه اصلاح مواد یاد شده در بند (۱) به تصویب مجمع می‌رسد. تصویب منوط به حصول اکثریت سه چهارم آرا است.
با این حال، هر گونه اصلاح ماده (۱۳) و این بند مستلزم حصول اکثریت چهار پنجم آرا می‌باشد.
۳- هر گونه اصلاح مواد یاد شده در بند (۱) یک ماه پس از دریافت اطلاعیه‌های کتبی توسط مدیر کل مبنی بر پذیرش آن برابر روشهای قانون اساسی‌مربوط از طرف سه چهارم کشورهایی که به هنگام تصویب اصلاحیه عضو مجمع بوده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد شد. هر گونه اصلاح مواد یاد شده که بدین ترتیب مورد تصویب واقع شود، تمام کشورهایی را که به هنگام لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه عضو مجمع بوده‌اند یا پس از آن به عضویت آن درآیند در بر‌خواهد گرفت. با وجود این، هر گونه اصلاح که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه را افزایش دهد تنها شامل تعدادی از آنها خواهد شد که پذیرش اصلاح یاد شده را اعلام نموده‌اند.
ماده ۱۷ مکرر –
1 – قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود و این اعتبار تا انقضاء مدت یک سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد داشت.
۲ – فسخ قرارداد به دولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملکتی که به نام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۸- تجدیدنظر در مواد (۱) تا (۱۲) و (۱۸) تا (۳۰) [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- این کنوانسیون برای طرح اصلاحاتی که موجب پیشبرد نظام اتحادیه شود، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
۲- بدین منظور به طور متوالی کنفرانسهایی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه بین نمایندگان کشورهای یاد شده تشکیل می‌شود.
۳- اصلاحات مربوط به مواد (۱۳) تا (۱۷) تابع مقررات ماده (۱۷) است.
ماده ۱۹- موافقتنامههای ویژه [اصلاحی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
بدیهی است کشورهای عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که بین خود موافقتنامههای ویژه‌ای را برای حمایت مالکیت صنعتی تا حدودی که این موافقتنامه‌ها با مقررات این کنوانسیون مغایرت نداشته باشند، منعقد نمایند.
ماده ۲۰- تصویب یا الحاق به اتحادیه توسط کشورها؛ لازم‌الاجرا شدن [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱-
الف – هریک از کشورهای عضو اتحادیه که این سند را امضا می‌کند می‌تواند آن را تصویب نماید و اگر آن را امضا نکرده است می‌تواند به آن ملحق شود. اسناد تصویب و الحاق به مدیر کل تسلیم می‌شود.
ب – هریک از کشورهای عضو اتحادیه می‌تواند در سند تصویب یا الحاق خود اعلام دارد که تصویب یا الحاق او نسبت به مواد زیر قابل اجرا نیست:
یک – مواد (۱) تا (۱۲)، یا
دو – مواد (۱۳) تا (۱۷).
پ – هریک از کشورهای عضو اتحادیه که برابر قسمت (ب) یکی از دو گروه مواد یاد شده در قسمت بالا را از شمول تصویب یا الحاق خود مستثنی دارد، در هر زمان پس از آن می‌تواند اعلام کند که تصویب یا الحاق خود را شامل این دسته از مواد نیز می‌کند. اعلامیه یاد شده به مدیر کل تسلیم می‌گردد.
۲-
الف – مواد (۱) تا (۱۲) در مورد اولین ده کشور عضو اتحادیه که اسناد تصویب یا الحاق خود را بدون اعلام جزء (یکم) قسمت (ب) بند (۱) تسلیم داشته‌اند سه ماه پس از تسلیم دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
ب – مواد (۱۳) تا (۱۷) در مورد اولین ده کشور عضو اتحادیه که اسناد تصویب یا الحاق خود را بدون اعلام جزء (دوم) قسمت (ب) بند (۱) تسلیم داشته‌اند، سه ماه پس از تسلیم دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
پ – با رعایت لازم‌الاجرا شدن اولیه هریک از دو دسته مواد یاد شده در جزء‌های (یکم) و (دوم) قسمت (ب) بند (۱) برابر مقررات قسمتهای (الف) و(ب) و با رعایت مقررات قسمت (ب) بند (۱)، مواد (۱) تا (۱۷) در مورد هر کشور عضو اتحادیه غیر از کشورهای یاد شده در قسمتهای (الف) و (ب)که سندی مبنی بر تصویب یا الحاق تسلیم نماید یا هر کشور اتحادیه که بر اساس قسمت (پ) بند (۱) اعلامیه‌ای تسلیم دارد، سه ماه پس از تاریخ اعلام مدیر کل دایر بر سپردن سند یاد شده لازم‌الاجرا می‌شود، مگر آنکه در سند یا در اعلامیه یاد شده تاریخ مؤخری تعیین شده باشد.
در مورد اخیر، این سند نسبت به کشور یاد شده در تاریخی که به این ترتیب تعیین گردیده لازم‌الاجرا می‌شود.
۳- مواد (۱۸) تا (۳۰) در مورد هر کشور عضو اتحادیه که سند تصویب یا الحاق خود را تسلیم دارد در نخستین تاریخی که یکی از دو دسته مواد یاد‌شده در قسمت (ب) بند (۱)، برابر قسمتهای (الف)، (ب) و (پ) بند (۲) در مورد این کشور لازم‌الاجرا می‌شود، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۱- الحاق کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند؛ لازم‌الاجرا شدن [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- هر کشوری که عضو اتحادیه نیست، می‌تواند به این سند ملحق شود و با این عمل عضو اتحادیه گردد. اسناد الحاق به مدیر کل تسلیم می‌گردد.
۲-
الف – این سند در مورد هر کشوری که عضو اتحادیه نیست و سند الحاق خود را یک ماه یا بیشتر قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات آن تسلیم داشته‌است در تاریخی که مقررات یاد شده برابر قسمتهای (الف) و (ب) بند (۲) ماده (۲۰) برای بار اول لازم‌الاجرا می‌شود، لازم‌الاجرا خواهد شد، مگر آنکه در سند الحاق تاریخ دیگری تعیین شده باشد، با وجود این:
یک – هرگاه مواد (۱) تا (۱۲) در این تاریخ لازم‌الاجرا نشده باشد، چنین کشوری در دوره موقتی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مقررات باقی است به‌جای مقررات یاد شده، تابع مواد (۱) تا (۱۲) سند لیسبن خواهد بود.
دو – در صورتی که در این تاریخ مواد (۱۳) تا (۱۷) لازم‌الاجرا نشده باشد، چنین کشوری در دوره موقتی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مقررات باقی‌است به جای مقررات یاد شده، تابع ماده (۱۳) و بندهای (۳) ، (۴) و (۵) ماده (۱۴) سند لیسبن خواهد بود.
اگر کشوری در سند الحاق خود تاریخی مؤخر بر این تاریخ تعیین نماید، سند حاضر در تاریخ یاد شده در مورد این کشور لازم‌الاجرا می‌شود.
ب – سند حاضر در مورد هر کشوری که عضو اتحادیه نیست و سند الحاق خود را در تاریخی مؤخر بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن فقط یک دسته از مواد این‌سند یا در تاریخی که حداقل یک ماه مقدم بر آن است تسلیم داشته ، با رعایت مندرجات قسمت (الف) سه ماه پس از تاریخی که مدیر کل الحاق او را اعلام نماید لازم‌الاجرا می‌شود، مگر آنکه در سند الحاق تاریخ مؤخری تعیین شده باشد.
در مورد اخیر، این سند در تاریخی که به این گونه تعیین شده در مورد این کشور لازم‌الاجرا می‌شود.
۳- این سند در مورد هر کشوری که عضو اتحادیه نیست و پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کامل این سند یا حداقل یک ماه قبل از این تاریخ سند الحاق خود را تسلیم داشته، سه ماه پس از تاریخ اعلام الحاق آن کشور توسط مدیر کل لازم‌الاجرا می‌گردد، مگر آنکه در سند الحاق تاریخ مؤخری تعیین شده باشد.
در مورد اخیر، این سند در تاریخی که به این گونه تعیین شده در مورد آن کشور لازم‌الاجرا می‌گردد.
ماده ۲۲- نتایج تصویب یا الحاق [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
با رعایت استثنائات احتمالی پیش‌بینی شده در قسمت (ب) بند (۱) ماده (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۸) تصویب یا الحاق به خودی خود شامل پذیرش تمامی مواد و برخورداری از تمامی امتیازات مقرر در این سند می‌گردد.
ماده ۲۳- الحاق به سندهای قبلی [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
پس از لازم‌الاجرا شدن کامل این سند هیچ کشوری نمی‌تواند به اسناد قبلی این کنوانسیون ملحق شود.
ماده ۲۴- سرزمینها [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- هر کشوری می‌تواند در سند تصویب یا الحاق خود اعلام دارد یا پس از آن در هر تاریخی به مدیر کل به طور کتبی اطلاع دهد که این کنوانسیون در‌مورد تمام یا قسمتی از سرزمینهایی که در اعلامیه یا اطلاعیه تعیین شده و مسئولیت روابط خارجی آنها به عهده آن کشور است قابل اجرا می‌باشد.
۲- کشوری که چنین اعلام داشته یا اطلاع داده در هر زمان می‌تواند به مدیر کل اطلاع دهد که قابلیت اجرای این کنوانسیون از آن پس در مورد تمام یا قسمتی از سرزمینهای یاد شده خاتمه می‌یابد.
۳-
الف – هر اعلامیه‌ای که برابر بند (۱) صورت گیرد همزمان با تاریخ مندرج در سند تصویب یا الحاق نافذ خواهد گردید و هر اطلاعیه‌ای که برابر این بند صادر شود سه ماه پس از اعلام آن توسط مدیر کل نافذ خواهد شد.
ب – هر گونه اطلاعیه‌ای که برابر بند (۲) انجام شود دوازده ماه پس از دریافت آن توسط مدیر کل نافذ خواهد شد.
ماده ۲۵- اجرای کنوانسیون در سطح داخلی [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- هر کشور طرف این کنوانسیون متعهد می‌گردد برای تضمین اجرای این کنوانسیون، بر اساس قانون اساسی خود ، تدابیر لازم اتخاذ نماید.
۲- بدیهی است هنگامی که کشوری سند تصویب یا الحاق خود را تسلیم می‌دارد قادر خواهد بود براساس قوانین داخلی خود مقررات این کنوانسیون را اجرا نماید.
ماده ۲۶- انصراف [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- این کنوانسیون بدون محدودیت زمانی لازم‌الاجرا خواهد ماند.
۲- هر کشوری می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای برای مدیر کل این سند را فسخ نماید. این فسخ شامل فسخ تمام اسناد قبلی نیز خواهد بود و تنها در مورد کشور فسخ کننده مؤثر می‌باشد و کنوانسیون در مورد سایر کشورهای اتحادیه نافذ بوده و به طور کامل لازم‌الاجرا خواهد ماند.
۳- فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیر کل نافذ خواهد گردید.
۴- اختیار فسخ که در این ماده پیش‌بینی شده نمی‌تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاریخ عضویت یک کشور در اتحادیه از طرف آن کشور اعمال گردد.
ماده ۲۷- اجرای سندهای قبلی [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- این سند در روابط بین کشورهایی که در مورد آنها اجرا می‌شود و تا حدودی که اجرا می‌گردد جایگزین کنوانسیون پاریس مورخ بیستم مارس سال۱۸۸۳ میلادی برابر اول فروردین ماه سال ۱۲۶۲ هجری شمسی و اسناد تجدیدنظر شده بعدی آن است.
۲-
الف – در مورد کشورهایی که این سند قابل اجرا نیست یا به طور کامل قابل اجرا نمی‌باشد ولی سند لیسبن مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ برابر با ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در مورد آنها اجرا می‌گردد، سند اخیر به طور کامل یا در حدودی که این سند برابر بند (۱) جایگزین آن نمی‌شود لازم‌الاجرا خواهد ماند.
ب – همچنین در مورد کشورهایی که نه این سند – به طور کلی یا جزئی – و نه سند لیسبن هیچ کدام لازم‌الاجرا نیست، سند لندن مورخ دوم ژوئن ۱۹۳۴ برابر با سیزدهم خرداد ماه سال ۱۳۱۳ هجری شمسی به طور کامل یا در حدودی که این سند برابر بند (۱) جایگزین آن نمی‌شود، لازم‌الاجرا خواهد ماند.
پ – همچنین در مورد کشورهایی که نه این سند – به طور کلی یا جزئی – و نه سند لیسبن و نه سند لندن هیچ کدام لازم‌الاجرا نیستند، سند لاهه مورخ ششم نوامبر ۱۹۲۵ برابر با شانزدهم آبان ماه سال ۱۳۰۴ هجری شمسی به طور کلی یا در حدودی که این سند برابر بند (۱) جایگزین آن نیست، لازم‌الاجرا می‌ماند.
۳- کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند و طرف این سند می‌شوند آن را در مورد هر کشور اتحادیه که طرف این سند نیست یا هر چند طرف آن است اعلامیه پیش‌بینی شده در جزء اول قسمت (ب) بند (۱) ماده (۲۰) را صادر نموده است اجرا می‌نمایند.
کشورهای یاد شده تصدیق می‌نمایند که کشور یاد شده اتحادیه می‌تواند در روابط خود با آنها مقررات جدیدترین سندی را که به آن پیوسته است بکار بندد.
ماده ۲۸- اختلافات [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره فیصله نیابد، ممکن است توسط هر یک از کشورهای طرف اختلاف بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق دادخواستی به دیوان یاد شده ارجاع شود، مگر آنکه کشورهای طرف اختلاف در مورد راه حل دیگری به توافق برسند. دفتر بین‌المللی توسط کشور دادخواست دهنده از اختلافی که به دیوان ارجاع شده مستحضر خواهد گردید و مراتب را به اطلاع کشورهای دیگر اتحادیه خواهد رسانید.
۲- هر کشور می‌تواند هنگام امضاء این سند یا هنگام تسلیم سند تصویب یا الحاق اعلام نماید که خود را در مورد مقررات بند (۱) متعهد نمی‌داند. در مورد هر گونه اختلاف موجود بین این کشور و هر کشور دیگر اتحادیه مقررات بند (۱) قابل اجرا نمی‌باشد.
۳- هر کشوری که مراتب مندرج در بند (۲) را اعلام داشته باشد می‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای برای مدیر کل آن را مسترد نماید.
ماده ۲۹- امضاء، زبانها، وظایف امین اسناد [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱-
الف – این سند در یک نسخه به زبان فرانسوی به امضا رسیده و به دولت سوئد سپرده خواهد شد.
ب – متون رسمی پس از مشورت با دولتهای ذینفع به وسیله مدیر کل به زبانهای آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی و زبانهای دیگری که مجمع ممکن است تعیین کند، تنظیم خواهد گردید.
پ – در صورت بروز اختلاف نظر در تفسیر متون مختلف، متن فرانسوی معتبر خواهد بود.
۲- این سند تا تاریخ سیزده ژانویه ۱۹۶۸ برابر با بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۴۶ هجری شمسی در استکهلم برای امضا مفتوح خواهد بود.
۳- مدیر کل دو نسخه رونوشت از متن امضا شده این سند را که صحت آن توسط دولت سوئد گواهی شده برای دولتهای تمام کشورهای اتحادیه و در صورت تقاضا برای سایر کشورها ارسال خواهد داشت.
۴- مدیر کل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
۵- مدیر کل، امضاها و سپردن اسناد تصویب یا الحاق و اعلامیه‌های مندرج در این اسناد یا اعلامیه‌هایی که در اجرای قسمت (ب) بند (۱) ماده (۲۰) انجام می‌گیرد، لازم‌الاجرا شدن هر یک از مقررات این سند، اطلاعیه‌های فسخ و اطلاعیه‌هایی را که در اجرای ماده (۲۴) به عمل می‌آید را به اطلاع دولتهای تمام کشورهای اتحادیه می‌رساند.
ماده ۳۰- مقررات موقتی [الحاقی ۱۳۷۷/۸/۱۷]
۱- تا هنگامی که نخستین مدیر کل انجام وظایف خود را آغاز نماید، هر گونه اشاره‌ای که در این سند به دفتر بین‌المللی سازمان یا به مدیر کل شده است، به ترتیب، اشاره به دفتر اتحادیه یا مدیر آن تلقی خواهد شد.
2- کشورهای عضو اتحادیه که نسبت به مواد (۱۳) تا (۱۷) متعهد نشده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون موجد سازمان، تا مدت پنج سال، حقوق پیش‌بینی شده در مواد (۱۳) تا (۱۷) این سند را اعمال کنند، به گونه‌ای که اگر نسبت به مواد یاد شده متعهد بودند عمل می‌کردند.
هر کشوری که مایل به اعمال این حقوق باشد، اطلاعیه‌ای کتبی به این منظور به مدیر کل تسلیم می‌نماید که نفوذ آن از تاریخ وصول خواهد بود. این قبیل کشورها تا انقضای مدت یاد شده عضو مجمع تلقی خواهند شد.
۳- تا مدتی که تمام کشورهای عضو اتحادیه عضو سازمان نشده‌اند، دفتر بین‌المللی سازمان وظیفه دفتر اتحادیه و مدیر کل ، وظیفه مدیر این دفتر را انجام خواهند داد.
۴- هنگامی که تمام کشورهای اتحادیه به عضویت سازمان درآیند، حقوق، تکالیف و اموال دفتر اتحادیه به دفتر بین‌المللی سازمان انتقال می‌یابد.
متن قرارداد فوق ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید