ماده واحده
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد و در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۹۵ در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است، در جلسه سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحو موکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می باشند بار دیگر تایید کنند و بازرگانی و به کار انداختن سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده درآورند لذا به انعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان نمایندگان تام الاختیار خود تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مصطفی سمیعی -معاون دائمی وزارت امور خارجه.
و رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا:
جناب آقای سلدن چیپن -سفیر کبیر فوق العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا، صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
ماده ۲-
1- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملا در حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
۲- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفردا یا به وسیله هیاتها و مادام که فعالیت ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل .
ب – آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج – اجازه اشتغال به فعالیتهای نوع پرورانه و تربیتی و علمی و..
د – حق جمع آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن قلمرو هستند.
همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می باشند طبق مقررات قانون مربوط به اجازه اشتغال به مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
۳- مقررات بند ۱ و ۲ این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت و اخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد.
۴- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آن که تاخیر غیر لازمی روی دهد به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید.
اتهاماتی که علیه او اقامه شده به اسرع اوقات به اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فورا و بی طرفانه مورد رسیدگی و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
ماده ۳-
1- شرکتهایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به خودی خود به شرکتها حق نمی دهد به فعالیتهایی اشتغال جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند.
منظور از «شرکتها» در این عهدنامه عبارت است از شرکتها و و کمپانیها و سایر هیاتها که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.
۲- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور این که عدالت بی طرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و موسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت.
به هر صورت شرایطی که به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می شود به هیچ وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است.
حتی شرکتهایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آن که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از دسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.
۳- از حل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکمها و نه خارج بودن محل وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آرا صادره از حکمیت نخواهد شد.
ماده ۴-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل موثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تامین خواهد کرد.
۲- اموال اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بین المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد.
غرامت مزبور باید به وجه موثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آن که گرفته یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
۳- به محل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر واقع باشد نباید بی علت صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت . بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان انجام داده خواهد شد.
۴- موسساتی که اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تاسیس یا تحصیل نمایند اجازه خواهند داشت آزادانه به فعالیتهای خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن موسسات از شرایط موسسات دیگری که وارد فعالیتهای مشابهی باشند قطع نظر از ملیت موسسات مزبور به هیچوجه نامساعدتر نخواهد بود.
اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در موسسات مزبور و اداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلا دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگر به انتخاب خود استخدام کنند و به هر کار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور موثر باشد اقدام نمایند.
ماده ۵-
1- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:
الف – در مدتهای مناسب اموال غیر منقول لازم را برای سکونت یا فعالیتهای ناشی از عهدنامه حاضر اجاره نمایند.
ب – اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند.
ج – اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند رفتاری که در این موارد به عمل می آید در هیچ موردی از رفتاری که نسبت به اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی به عمل می آید نامساعدتر نخواهد بود.
۲- با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو موثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۶-
۱- به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگینتر از آن چه به اتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق می گیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقرراتی سنگینتر از آن چه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا می شود اجرا نخواهد شد.
در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای غیرانتفاعی در آن کشور اشتغال دارند مبالغی را که باید بدین طریق بپردازند سنگینتر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر می‌پردازد، و مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگینتر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می‌کنند.
۲- معذلک هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می دارد که:
الف – فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و
ب – شرایط خاصی را در مورد معافیتهایی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مجاز است.
۳- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته و یا نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار نیانداخته باشد موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود.
ماده ۷-
1- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:
الف – تا حدی که برای تامین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات (سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا
ب – در مورد یک عضو صندوق بین المللی پول تضییقاتی که مصرحا به تصویب صندوق رسیده باشد.
۲- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کاربرد به اسرع اوقات قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:
الف – غرامت مذکور در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه حاضر.
ب – درآمدها به صورت حقوق (ماهانه)، بهره، سود سهام، حق العمل، حق الامتیاز، اجرت خدمات فنی یا غیر آن و
ج – مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه هایی که مستقیما به کار افتاده و انتقالات سرمایه با توجه به حوائج خاصی برای سایر معاملات اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحا از طرف صندوق بین المللی پول جهت این گونه معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر گرفتن هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.
۳- هر یک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می شود به طور کلی این تضییقات را به نحوی اجرا خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و حمل و نقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تاثیر زیان آوری نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
ماده ۸-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگر از هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله ای که وارد شود و نسبت به محصولاتی که مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که باشد در کلیه امور مربوطه به مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که به مقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد به هیچ وجه نامساعدتر نباشد.
الف – گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و
ب – مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف.
همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات و صادرات مجری خواهد بود.
۲- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هر گونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد، مگر این که ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.
۳- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت به واردات یا صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم متعاهد دیگر منافع مهمی در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجادکننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد کرد:
الف – به طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت می توان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییری که در مقدار یا مدت مزبور داده شود باید قبلا برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب – اگر برای کشور ثالثی سهمیه هایی اختصاص می دهد با توجه به هر گونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول موثر است برای واردات یا صادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت مناسب با مقدار محصولی باشد که قبلا در مدت معینی از آن کشور وارد یا صادر شده است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.
۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند به دلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال فریبنده یا غیر عادلانه ممنوعیتها یا محدودیتهایی وضع نماید مشروط بر آن که این ممنوعیتها یا محدودیتها به طور دلبخواه به زیان تجارت طرف معظم متعاهد دیگر تبعیض‌آمیز نباشد.
۵- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند برای تامین استفاده از پولهای راکد و غیر قابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض چند جانبه و به منظور تسریع حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدین طریق از اقدامات مزبور بی نیازی حاصل شود.
۶- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می دارد که مزایای خاصی نسبت به موارد ذیل قائل شود:
الف – نسبت به محصولات شیلات ملی خود.
ب – نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج – به موجب اتحاد گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر می تواند عضو آن شود.
بعلاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقتنامه عمومی درباره تعرفه ها و امور بازرگانی داشته باشد و مزایای خاصی را که ممکن است طبق آن موافقتنامه قائل گردد برای خود محفوظ می دارد.
ماده ۹-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین‌نامه ها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
الف – فورا کلیه مقررات عمومی را که مربوط به واردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت .
ب – این مقررات را به طور یکسان و بیطرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج – به طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگینتر قبل از آن که برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
د – برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت به اقدامات اداری در مسائل گمرکی فورا و بیطرفانه تجدید نظر نمود و
ه – بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سو نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.
۲- رفتاری که با اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می شود به هیچ وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی می شود.
۳- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریایی در باره آن محصولات در شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید.
ماده ۱۰-
1- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
۲- کشتیهایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند هم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر کشتیهای طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادر کرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.
۳- کشتیهای هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر و کشتیهای هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که با محمولات خود به کلیه بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی باز باشد بیایند. نسبت به این کشتیها و محمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهای متعلق به طرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کامله الوداد مراعات خواهد شد. اما هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند در مورد تجارت ساحلی و دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ نماید.
۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولاتی که ممکن است به وسیله کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن محصولات می شود در مورد:
الف – حقوق و عوارض از هر قبیل.
ب – تشریفات گمرکی و
ج – جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا به هیچ وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت به محصولات مشابهی به عمل آید که در کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.
۵- در صورتی که کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجاز خواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم متعاهد دیگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.
۶- کلمه «کشتیها» که در این عهدنامه به کار رفته به معنی کلیه اقسام کشتی است اعم از این که متعلق به اشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را به کار انداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند ۲ و ۵ این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یا کشتیهای جنگی نخواهد بود.
ماده ۱۱-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می کنند که:
الف – موسسات متعلق به آن دولت یا تحت نظارت آن دولت و موسسات انحصاری یا نمایندگیهایی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر به آنها اعطا گردیده است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر موثر است صرفا طبق ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد و
ب – به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت کافی داده شود که برای شرکت در این قبیل خرید و فروشها رقابت کنند.
۲- رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت هر کشور ثالثی در موارد ذیل می شود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف – خرید لوازم از طرف دولت
ب – بستن قراردادهای دولتی و
ج – عرضه داشتن هر خدمت (سرویسی) که از طرف دولت یا از طرف هر گونه موسسات انحصاری یا نمایندگی به فروش برسد و به آن موسسات انحصاری و نمایندگیها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.
۳- طرفین معظمین متعاهدین تصدیق می کنند که هر گاه موسسات تجاری یا موسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات دیگری رقابت کنند که به اشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد و تحت نظارت چنین اشخاص و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. علیهذا اینگونه موسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و به موسسات دولتی مزبور داده شود اعم از این که کمک مالی یا معافیت از مالیات یا غیر ذالک استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع به موارد ذیل باشد نخواهد بود:
الف – ساختن اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا
ب – تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملا جماعات مزبور نتوانند آن کالا و خدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.
۴- هیچ یک از موسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیاتها و نمایندگیها و بنگاهها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر دولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود.
مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای موسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده ۱۲- هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آن که نمایندگان مزبور اعتبارنامه‌های خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه‌نامه‌های دیگری مجانا به آنها داده خواهد شد.
ماده ۱۳-
1- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطی که صاحب منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آن جا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگر قرار گیرد ساکن شوند.
صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا و مصونیتهایی که طبق عرف عمومی بین الملل در مورد صاحب منصبان و کارمندان همرتبه و همکارشان قائل می شوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهایی را که مطابق عرف عمومی بین الملل باشد انجام دهند به هر صورت رفتاری که با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحب منصبان و کارمندان مشابه هر کشور ثالثی به هیچ وجه نامساعدتر نباشد.
۲- شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی موافقت صاحب منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هر گاه مقامات محلی به دلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آن صورت چنین تصور خواهد شد که با ورود (مامورین مزبور) موافقت شده است.
در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر، اوراقی را که در آن جا سپرده شده است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.
ماده ۱۴-
1- کلیه اثاث و وسائل و لوازمی که برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد گمرک شود یا از گمرک خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیاتهای دیگر که به واردات تعلق می گیرد یا به دلیل ورود وضع می شود معاف خواهد بود.
۲- اسباب سفر و اثاثه و اشیا دیگری که منحصرا برای استفاده شخصی صاحب منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضا خانواده های آنان که با هم (در یک جا) سکونت دارند و تبعه کشور مبدا می باشند و در قلمرو کشور مقصد به هیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه حقوق گمرکی و عواید داخلی یا مالیاتهای دیگری که به واردات تعلق می گیرد یا به دلیل ورود وضع می شود معاف خواهد بود.
معافیتهای مزبور شامل اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد می شود با خود می آورد و همچنین در مدتی که صاحب منصبان و کارمندان مزبور به خدمت اشتغال دارند اموالی که برای آنان فرستاده می شود مشمول معافیتهای مزبور خواهد بود.
۳- لکن معلوم است که:
الف – بند ۲ این ماده تنها وقتی شامل حال صاحب منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی خواهد شد که اسامی آنان به مقامات مربوطه کشور مقصد ابلاغ شده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.
ب – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطا معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج – برای ورود اشیایی که قانون صریحا منع کرده است هیچ مجوزی در این قرارداد وجود ندارد.
ماده ۱۵-
1- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در قلمرو طرف دیگر برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصد دولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاه دارد یا در آن جا ساکن شود.
هر گاه طبق قانون محل برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
۲- اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم متعاهد دیگر قانونا و حقا مالک آن باشد و از طرف مالک مزبور منحصرا برای مقاصد دولتی مورد استفاده قرار گیرد از هر گونه مالیات اعم از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی که بابت خدمات (سرویسها) یا عمران و اصلاحات عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه نیز از آن اصلاحات استفاده کند.
ماده ۱۶-
1- در قلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرجهایی که:
الف – یک صاحب منصب کنسولی کشور مبدا به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا
ب – یک کارمند کنسولی کشور مبدا به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت می دارد هیچ گونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد.
همچنین صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبدا می باشند و به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو مقصد نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحب منصبان یا کارمندان مزبور قانونا تعلق می گیرد معاف خواهند بود.
۲- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق می گیرد نخواهد بود:
الف – بر مالکیت یا تصرف اموال غیر منقول واقع در قلمرو کشور مقصد.
ب – بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (به استثنای پاداش مذکور در بند قبل ) یا
ج – بر انتقال اموال در نتیجه فوت.
۳- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و بعلاوه کلیه معافیتهایی که طبق عرف عمومی بین الملل در باره آنها قائل شده اند به آنان اعطا خواهد گردید.
ماده ۱۷- اتباع کشور مبدا که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصی که حالت مهاجر دارند و برای اقامت دائم در کشور مقصد قانونا اجازه ورود به آنها داده شده است مشمول معافیتهای مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده ۱۸- صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی و در حدود اختیارات خود انجام می دهند، تابع مقررات محلی نمی باشند.
هیچ یک از صاحب منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا در باره محتویات پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.
ماده ۱۹- صاحب منصب کنسولی در حوزه ماموریت خود حق خواهد داشت :
الف – با هر یک از اتباع کشور مبدا مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و به او نظر بدهد.
ب – در باره هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی موثر باشد تحقیقات به عمل آورد.
ج – در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد وی را یاری نماید و هر جا که به داشتن وکیل و مشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد.
تبعه کشور مبدا در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب منصب کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استنثای مواردی که طبق قانون بازداشت شده است، صاحب منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.
ماده ۲۰-
1- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:
الف – اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم .
ب – اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیو یا منابع آن .
ج – اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه لوازم برای یک موسسه نظامی صورت پذیرد.
د – اقدامات لازم جهت ایفا تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ امنیت .
۲- عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیتهای سیاسی اعطا نمی کند.
۳- مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایایی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو اراضی و متصرفات آن صرف نظر از هر گونه تغییری که در آینده در وضع سیاسی آنها پیدا شود به یکدیگر یا به جمهوری کوبا یا به جمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال پاناما اعطا نموده اند.
۴- مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گردد:
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات موسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واقع است و کارفرمای آنها در قلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کار انداخته یا عملا در جریان به کار انداختن است مشروط بر این که کارفرمای مزبور از اتباع یا شرکتهای کشور درخواست‌کننده باشد و درخواست‌کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.
ماده ۲۱-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که موثر در اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
۲- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.
ماده ۲۲-
1- عهدنامه کنونی جایگزین قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکا خواهد شد:
الف – قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران، به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی هجری (۱۴ مه ماه ۱۹۲۸ مسیحی).
ب – قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران، به تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی هجری (یازدهم ماه ژوئیه ۱۹۲۸ مسیحی).
۲- هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ شمسی هجری (هشتم آوریل ۱۹۴۳) در واشنگتن منعقد گردیده است.
ماده ۲۳-
1- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
۲- عهدنامه فعلی یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه، به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود، و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد، به قوت خود باقی خواهد بود.
۳- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضا مدت ده سال اول، یا هر موقع پس از آن، این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
بنا به مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفین، عهدنامه فعلی را امضا و با مهر خود مهر نموده‌اند.
در دو نسخه به انگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان، متساویا معتبر است.
تهران – روز بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری – مطابق با روز پانزدهم ماه اوت یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی
متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا بوده و صحیح است.