ماده واحده
مجلس شورای ملی، الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو به شرح زیر:
۱ – قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
۲ – قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
۳ – قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی.
۴ – قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
که در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصویب می‌نماید.
۱- قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۱ – دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده به موقع اجرا گذارند.
ماده ۲ – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو‌یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده‌اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳ – چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل را رعایت نمایند:
1 – با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یا‌ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف – لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب – اخذ گروگان.
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د – محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2 – زخمداران و بیماران باید جمع‌آوری و پرستاری شوند.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای مخصوص به موقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴ – دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را در باره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین در باره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۵ – در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.
ماده ۶ – علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ – ۱۵ – ۲۳ – ۲۸ – ۳۱ – ۳۶ – ۳۷ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع افراد و
کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا‌حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطاء کرده تقلیل دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردار خواهند بود مگر آن که در موافقتنامههای مزبور یا در موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری در باره آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.
ماده ۷ – زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرف نظر کنند.
ماده ۸ – این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند.
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دولتهای متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثناء و موقت مجوز محدود ساختن فعالیت آنان شود.
ماده ۹ – مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعة الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰ – دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است به دستگاهی که واجد تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بیطرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه بدین طریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده ۱۱ – در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا به تفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان خود و بالاخص از دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بیطرفی که به‌مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند در‌صورت اقتضا یکی از شخصیتهای یک کشور بیطرف یا یک مأمور عالی‌مقام را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای‌تصویب به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم- در باب زخمداران و بیماران
ماده ۱۲ – اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ گونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آنها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هر گونه دست درازی به حیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از مأمورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.
ماده ۱۳ – این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد شد:
1 -اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2 – اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک‌خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بر این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل‌مزبور جامع شرایط زیر باشند:
الف – در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج – علناً حمل اسلحه نمایند.
د – در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3 – اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
4 – اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی – خبرنگاران جنگی -تهیه‌کنندگان اجناس – اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه‌کرده باشند.
5 – اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6 – نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه به دست می‌گیرند مشروط بر این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴ – با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که به دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵ – دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع‌آوری زخمداران و بیماران اتخاذ نمایند و آنان را از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و همچنین مرده‌ها را پیدا کنند و نگذارند کسی اشیاء آنها را ببرد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع‌آوری و مبادله و حمل شوند.
همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری یا مذهبی و لوازم بهداری به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
ماده ۱۶ – دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتاده‌اند ثبت نمایند.
اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
الف – تعیین دولت متبوع آنان.
ب – صنف نظامی یا شماره.
ج – نام خانوادگی.
د – نام یا نامهای کوچک.
ه – تاریخ تولد.
و – هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
ز – تاریخ و محل دستگیری یا وفات.
ح – اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دو برگه هویت و وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید.
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده ۱۷ – دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر حدی که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد. نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (در صورتی که پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.
اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و یا به عللی که ناشی از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتی که جسدی سوزانده شود مراتب باید با ذکر جزئیات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.
به علاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده شود و حتی‌الامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان به طرز شایسته نگاهداری شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری را‌پیدا کرد.
دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد را‌اعم از هر جایی که دفن شده باشند معلوم کند و احیاناً آنها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد.
این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل است درباره آنها به عمل آید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورتهای متضمن محل تحقیقی و مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده‌اند با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده ۱۸ – فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه پرستاری کنند و باید به کسانی که به این استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتی که آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت.
فرمانده نظامی باید به اهالی و جمعیتهای امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع‌آوری و‌پرستاری نمایند .
اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هیچ گونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.
هرگز هیچ کس نباید به علت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود.
مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل سوم- در تشکیلات و مؤسسات بهداری
ماده ۱۹ – مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل پرستاری زخمداران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور را تأمین نکرده باشد می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
مقامات صلاحیتدار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا حتی‌الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً به هدفهای نظامی می‌شود برای آنها ایجاد خطر ننماید.
ماده ۲۰ – کشتیهای بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
ماده ۲۱ – حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در صورتی که مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف نوعپرورانه خود از حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند معهذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس از اخطاری که متضمن ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.
ماده ۲۲ – مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در ماده ۱۹ شمرده نمی‌شود:
1 – اینکه کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2 – اینکه مؤسسه یا دستگاه سیار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک دسته سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
3 – اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده‌باشد.
4 – اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی موجود باشد بی‌آنکه جزء لاینفک آن باشد.
5 – اینکه فعالیت نوعپرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
ماده ۲۳ – دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع مخاصمات می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده مناطق یا محلهای بهداری متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخمداران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و اداره مناطق یا محلهای مزبور هستند یا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا می‌باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
به محض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط می‌توانند بین خود موافقتنامه‌هائی برای شناسائی رسمی مناطق و محلهای بهداری که دایر ساخته‌اند منعقد سازند. برای این منظور می‌توانند مقررات پیش‌بینی شده در طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانند‌به موقع اجرا گذارند.
دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شوند که برای تسهیل در دایر شدن و شناسائی مناطق و محلهای بهداری مزبور وساطت نمایند.
فصل چهارم- در باب کارکنان
ماده ۲۴ – کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض می‌باشند و کارکنانی که اختصاصاً مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۵ – نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته‌اند که عنداللزوم به عنوان کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر شدن به توسط دشمن وظایف مزبور را‌انجام می‌دهند نیز مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۶ – کارکنان جمعیتهای ملی صلیب سرخ و جمعیتهای داوطلب که توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای همان وظایف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید این که کارکنان جمعیتهای مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ می‌باشند.
ماده ۲۷ – جمعیت رسمی یک کشور بیطرف نمی‌تواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گیرند.
کشور بیطرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده قبل از استفاده از آن موضوع را به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید به منزله دخالت در جنگ تلقی شود.
افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بیطرف متبوع خود دارای اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.
ماده ۲۸ – اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ به دست طرف متخاصم افتند نباید نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات روحانی و تعداد اسیران جنگی ایجاب کند.
افراد کارکنانی که بدین طریق نگاهداشته می‌شوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی بهره‌مند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌ای خود به انجام وظائف بهداری یا روحانی خویش به نفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهره‌مند خواهند بود:
الف – اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته‌های کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند. دولت دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.
ب – در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول اعمال کارکنان بهداری دستگیرشده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنان بهداری به انضمام کارکنان جمعیتهای موضوع ماده ۲۶ بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه به وظیفه خود‌حق مراجعه مستقیم به رؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکور برای آنان فراهم ساخت.
ج – کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نمی‌توان آنها را به هیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی‌آنان باشد مجبور ساخت.
دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده و ترتیبات اجرای این کار را معین خواهند کرد. هیچ یک از مقررات فوق نمی‌تواند دولت بازداشت‌کننده را از تکالیفی که نسبت به اسیران جنگی در امور بهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
ماده ۲۹ – کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که به دست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که احتیاج باشد به کار گماشته خواهند شد.
ماده ۳۰ – افراد کارکنانی که نگاهداری آنان به موجب مقررات ماده ۲۸ ضروری نباشد به محض این که راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به دولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.
مادام که بازگشت داده نشده‌اند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی برخوردار خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند یافت.
هنگام رفتن، اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که متعلق به خودشان باشد با خود خواهند برد.
ماده ۳۱ – انتخاب کارکنانی که اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی و مرجحاً به ترتیب تاریخ دستگیری و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت.
دولتهای متخاصم می‌توانند به محض شروع مخاصمات بین خود به موجب موافقتنامههای مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که به نسبت عده اسیران جنگی می‌توان نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاهها تعیین کنند.
ماده ۳۲ – اشخاص مذکور در ماده ۲۷ که به دست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت به محض این که راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به کشور خود یا به خاک دولت متخاصمی که در خدمت آن بودند باز گردند مگر آن که قرار دیگری در‌این باره داده شده باشد.
مادام که بازگشت نکرده‌اند کماکان به انجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت متخاصمی که در خدمت آن بوده‌اند مأمور خواهند شد.
هنگام رفتن اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و اسلحه و در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق به خود را با خود خواهند برد.
در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان اختیارات و همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که‌به کارکنان نظیر آنها در ارتش خود می‌دهد برای آنان تأمین نماید. غذای آنها در هر حال باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که تعادل عادی مزاج آنها را تأمین کند.
فصل پنجم- در ابنیه و لوازم
ماده ۳۳ – لوازم و تشکیلات بهداری سیار که به دست طرف مقابل بیفتد به زخمداران و بیماران تخصیص داده خواهد شد.
ابنیه و لوازم و انبارهای مؤسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولی مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید به مصرف دیگری برسند معهذا فرماندهان نیروهای میدان جنگ می‌توانند در صورت ضرورت جنگی فوری آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر این که قبلاً تدابیر لازم را برای آسایش زخمداران و بیماران که در آنجا پرستاری می‌شوند اتخاذ نمایند.
لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمداً از بین برد.
ماده ۳۴ – اموال منقول و غیر منقول جمعیتهای امدادی مشمول قرارداد در حکم اموال شخصی شمرده می‌شوند.
حق مصادره اموال که به موجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده جز در صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنکه سرنوشت زخمداران و بیماران تأمین شده باشد.
فصل ششم- در محمولات بهداری
ماده ۳۵ – وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری به مثابه تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ خواهند بود مشروط بر این که دولت متخاصمی که آنها را دستگیر کرده مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد.
کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق بشر خواهند بود.
ماده ۳۶ – ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصراً برای تخلیه بیماران و زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهایی که در ارتفاعات و ساعات و مسیرهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمین ذیربط می‌نمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند
شد.
علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه باید هر گونه علائم یا وسائل تشخیص دیگری را که به موجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه در بدو جنگ و خواهد در حین مخاصمات معین گردد داشته باشند.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آن که قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوایی بهداری باید به هر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده می‌شود اطاعت نمایند ناوهای هوایی که بدین طریق به زمین نشینند می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً در آنها به عمل آید با سرنشینان خود مجدداً پرواز کنند.
در صورتی که هواپیما بی‌خبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید زخمداران و بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان بهداری آن بر طبق ماده ۲۴ و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۳۷ – ناوهای هوایی بهداری متعلق به دولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بیطرف پرواز کنند و در صورت لزوم برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند.
برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دولت متخاصم با دولتهای بیطرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.
معهذا دولتهای بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن ناوهای هوایی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دولتهای متخاصم علی‌السویه اجرا خواهد شد.
زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیمای بهداری در خاک بیطرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بیطرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف با دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل هفتم- در علامت مشخصه
ماده ۳۸ – به احترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس رنگهای پرچم کشور متحده سویس است به عنوان علامت مشخصه بهداری ارتش‌ها حفظ می‌شود.
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز در زمینه مفهوم این قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۳۹ – علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و بازوبندها و همچنین روی کلیه لوازم مربوط به اداره بهداری نصب خواهد شد.
ماده ۴۰ – کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد.
این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۶ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و باید‌لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت این قرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد.
کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم می‌توانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که مورد استعمال قرار می‌دهند به یکدیگر ابلاغ کنند: هر کارت باید لااقل در دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۱ – کارکنان مذکور در ماده ۲۵ فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام می‌دهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت مشخصه داشته و توسط مقام نظامی ممهور و تسلیم شده باشد به بازو خواهند بست.
در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتی مأموریت او و حقی که به حمل بازوبند دارد قید شود.
ماده ۴۲ – پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و مؤسسات بهداری که به موجب این قرارداد باید محترم شمرده شوند می‌توان برافراشت و فقط با موافقت مقام نظامی باید بدان اقدام کرد.
در دستگاههای سیار و مؤسسات ثابت می‌توان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی دستگاههای بهداری که به دست دشمن بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداری به‌طور وضوح برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن مرئی باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمی رفع گردد.
ماده ۴۳ – تشکیلات بهداری کشورهای بیطرف که با شرایط مندرجه در ماده ۲۷ اجازه یابند به یک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتی که دولت متخاصم مزبور از حق خود طبق بند ۴۲ استفاده کند پرچم ملی دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند.
تشکیلات مزبور می‌توانند در صورتی که از طرف مقام نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملی خود را برافرازند حتی در موقعی که به دست طرف متخاصم گرفتار شوند.
ماده ۴۴ – علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ “صلیب سرخ” یا “صلیب ژنو” را نمی‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (به استثناء موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت تشکیلات و مؤسسات بهداری و کارکنان و لوازمی که به‌موجب این قرارداد و سایر قراردادهای بین‌المللی مربوط به نظائر این امور حمایت می‌شوند. همچنین است علامات مذکور در بند دوم ماده ۳۸ برای کشورهایی که علائم مزبور را استعمال می‌کنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر جمعیتهای موضوع ماده ۳۶ جز در حدود مقررات این بند حق استعمال‌علامت مشخصه را که در مورد حمایت این قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) می‌توانند در‌زمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب سرخ در مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که به موجب کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند.
هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید طوری نباشد که به عنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت‌مزبور باید نسبتاً به ابعاد کوچک باشد و نمی‌توان آن را روی بازوبند یا روی بام نقش نمود.
مؤسسات بین‌المللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال علامت صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.
به طور استثناء می‌توان بر طبق قوانین ملی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) علامت قرارداد‌را در زمان صلح برای تمیز وسائط نقلیه که به عنوان آمبولانس به کار می‌رود و برای تعیین محل پستهای امدادی که مخصوص پرستاری مجانی زخمداران و بیماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
فصل هشتم- در اجرای قرارداد
ماده ۴۵ – هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۶ – اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۷ – دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۸ – دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل نهم- در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۴۹ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم‌محاکم خود نماید همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۱ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵۰ – تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد:
آدم‌کشی عمدی – شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی – انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۱ – هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.
ماده ۵۲ – هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
ماده ۵۳ – استعمال علامت یا نام “صلیب سرخ” “صلیب ژنو” و همچنین استعمال هر گونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانه‌های دولتی یا شخصی به استثناء آنها که به موجب این قرارداد ذیحق می‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوری که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بود ولو آن که تاریخ استعمال آن مقدم بر این قرارداد باشد.
نظر به احترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس به این کشور گذاشته شده و نظر به این که علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه این قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سویس یا هر گونه علامت تقلیدی آن توسط اشخاص و شرکتها و تجارتخانه‌ها خواه به عنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی یا زمینه علامت مزبور خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه به وضعی که احساسات ملی سویس را جریحه‌دار سازد ممنوع است.
منع مقرر در بند اول این ماده در عین این که نسبت به حقوق مکتسبه استعمال‌کنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده ۳۸ نیز خواهد بود.
ماده ۵۴ – دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که از سوء استفاده‌های مذکور در ماده ۵۳ در همه احوال جلوگیری شود.
مقررات نهائی
ماده ۵۵ – این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۶ – این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در این کنفرانس شرکت نکرده ولی در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ و سال ۱۹۰۶ و سال ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضاء شود.
ماده ۵۷ – این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۸ – این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۹ – این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ و ۶ ژانویه ۱۹۰۶ و ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۶۰ – این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۱ – الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهای امضاکننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۲ – به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طریق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۳ – هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۴ – شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد‌این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد.
نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
پیوست شماره ۱
طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهای بهداری
ماده ۱ – مناطق بهداری منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین به کارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته باشند اختصاص خواهد داشت.
کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمایند.
ماده ۲ – اشخاصی که به هر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده ۳ – دولتی که یک منطقه بهداری دایر می‌کند کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق را ندارند از ورود در آن مناطق ممنوع گردند.
ماده ۴ – مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:
الف – مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه باشند.
ب – ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.
ج – از هر گونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم این قبیل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
د – در نواحی‌ای که به احتمال قوی ممکن است برای جبران جنگ اهمیتی داشته باشند واقع نباشند.
ماده ۵ – مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:
الف – خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
ب – در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نیاید.
ماده ۶ – مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم خواهد بود.
شبها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد.
ماده ۷ – هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاع خواهد داد.
هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید به دول نامبرده اعلام خواهد داشت.
به محض این که اطلاع مذکور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت ولی در صورتی که طرف مقابل معتقد باشد که هر یک از شرایط مقرره در این موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسائی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را به طرفی که منطقه مزبور تابع او است ابلاغ نماید و با شناسائی آن منطقه را مشروط به برقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸ – هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را به رسمیت شناسد حق دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه می‌باشد یا نه.
اعضاء کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه داشته و حتی می‌توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه‌گونه تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.
ماده ۹ – در صورتی که کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به نظرشان مخالف با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را به دولتی که منطقه را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب اثر نداده باشد طرف او می‌تواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه مزبور از حیث موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.
ماده ۱۰ – دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که وجود مناطق و محلهای مزبور به آنها اعلام گردیده مستقلاً و یا‌به وسیله دولتهای بیطرف اشخاصی را که می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند تعیین خواهند نمود.
ماده ۱۱ – مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده ۱۲ – در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به کار روند.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه در مورد محلهایی که دولتها به همان منظور و مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.
پیوست شماره ۲
(جدول: دوره ۱۸ – جلد ۱ – صفحه ۳۴۰)
۲- قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
۱۹۴۹/۸/۱۲
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو به جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق نمودند:
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۱ – دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
ماده ۲ – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو‌یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به اجراء خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳ – در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب زیر را رعایت نمایند:
1 – با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و‌نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف – لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب – اخذ گروگان.
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د – محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2 – زخمداران و بیماری جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی به موقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت.
ماده ۴ – در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دول متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهد شد.
نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده ۵ – دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۶ – علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ – ۱۸ – ۳۱ – ۳۸ – ۴۳ پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند.
هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطاء کرده نقصان دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردار خواهند بود مگر آن که در موافقتنامههای مزبور یا موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده ۷ – زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
ماده ۸ – این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دول متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثناء و موقت مجوز محدودیت فعالیت آنان شود.
ماده ۹ – مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعة الجمع نخواهد‌بود.
ماده ۱۰ – دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی است به دستگاهی که واجد تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب‌بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بیطرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مذکور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده ۱۱ – در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان خود و بالاخص از دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند دول حامی می‌توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیتهائی را یک کشور بیطرف با یکی از شخصیتهای که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم- در باب زخمداران و بیماران و غریقان
ماده ۱۲ – اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در در دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری با آنها به انسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد.
هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی در باره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل فوریت طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳ – این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به طبقات ذیل باشد مجری خواهد شد.
1 – اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.
2 – اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
الف – در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج – علناً حمل اسلحه نمایند.
د – در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3 – اعضاء نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.
4 – اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری هواپیماهای نظامی – خبرنگاران جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس – اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه کرده باشند.
5 – اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6 – نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالا اسلحه به دست می‌گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴ – هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتیهای بیماربر جمعیتهای امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند خواستار شود مشروط به این که حال مزاجی زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند.
ماده ۱۵ – چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بیطرف یا توسط یک ناو هوایی نظامی بیطرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده شود که در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده ۱۶ – با توجه به مقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که به دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنان را نگاهدارد یا به یک بندر کشور خود یا به یک بندر بیطرف و یا حتی به یک بندر خصم بفرستد.
در صورت اخیر، اسیران جنگی که به دین طریق به کشور خود مسترد می‌شوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده ۱۷ – زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بیطرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد توسط دولت بیطرف نگاهداشته شوند به طوری که نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که بین دولت بیطرف و دول متخاصم قرار دیگری داده شده باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده ۱۸ – پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان به عمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور کارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده ۱۹ – دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به‌دستشان افتاده‌اند ثبت نمایند.
اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
الف – تعیین دولت متبوع آنان.
ب – نوع خدمت یا شماره.
ج – نام خانوادگی.
د – نام یا نامهای کوچک.
ه – تاریخ تولد.
و – هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است
ز – تاریخ و محل دستگیری
ح – اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دولای هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی دارای‌اهمیت باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام اظهارنامه‌ای که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده ۲۰ – دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه دقیق و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتی که متوفی دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.
در صورتی که متوفیات به خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی در باره آنان مجری خواهد شد.
ماده ۲۱ – دول متخاصم می‌توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتیهای بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بیطرف استمداد کمک نمایند که بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.
جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.
در هیچ موردی نمی‌توان آنها را به علت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد، ولی نسبت به نقض بیطرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض دستگیری باقی خواهند ماند، مگر آنکه وعده‌های عکس آن به آنان داده شده باشد.
فصل سوم- در باب ناوهای بیماربر
ماده ۳۲ – ناوهای بیماربر یعنی کشتیهایی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نباشد در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط بر این که نام و مشخصات آنها ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.
مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده ۲۳ – مؤسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند.
ماده ۲۴ – ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که دول متخاصم متبوع آنها مأموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.
کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
ماده ۲۵ – ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که خود را با موافقت قبلی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.
ماده ۲۶ – حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض تأمین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافت طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیر خالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده ۲۷ – جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همان شرایط مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
نسبت به تأسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظایف نوعپرورانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حدود امکان به همین قرار رفتار خواهد شد.
ماده ۲۸ – در صورت وقوع مصاف بین کشتیهای جنگی درمانگاهها حتی‌الامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف منحرف ساخت. معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به این که سرنوشت زخمداران و بیماران را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمین کرده باشد.
ماده ۲۹ – هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده ۳۰ – ناوهای و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به زخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند کرد.
دول معظمه متعاهد تعهد می‌کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.
ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچ وجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
در حین مصاف و پس از مصاف، به مسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.
ماده ۳۱ – دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد کنند – به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند – قاعده‌ای برای استعمال بیسیم و هر گونه وسائل مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتی که وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را به مدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور از لحظه توقیف محسوب می‌شود.
دول متخاصم می‌توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که وظیفه‌اش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.
دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می‌دهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتی‌الامکان به زبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند کرد.
دول متخاصم می‌توانند خواه به طور یک طرفی و خواه به موجب موافقتنامه اختصاصی ناظرین بیطرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده ۳۲ – ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر بیطرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.
ماده ۳۳ – کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.
ماده ۳۴ – حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتی که از حمایت مزبور خارج از وظایف نوعپرورانه آنها برای ارتکاب اعمالی که به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.
ناوهای بیماربر به خصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده ۳۵ – مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده نخواهد شد:
1 – این که کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2 – این که در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر” دریانوردی یا مخابرات را تأمین کند.
3 – این که در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
4 – این که فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها در باره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده شده باشد.
5 – این که ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم- در باب کارکنان
ماده ۳۶ – کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتی که در خدمت ناوهای مزبور هستند اعم از این که در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.
ماده ۳۷ – کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به خدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دادند اگر به دست دشمن افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمت آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظایف خود را انجام دهند سپس همین که فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. کارکنان مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیایی را ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه به واسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات به‌عمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند.
کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
فصل پنجم- در باب محصولات بهداری
ماده ۳۸ – کشتیهایی که برای این منظور اجاره می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یا برای پیش‌گیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط بر این که کیفیات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمی‌تواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.
ممکن است ناظرین بیطرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور به منظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده ۳۹ – ناوهای هوایی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که به موجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند داشت.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن که قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوایی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوایی بهداری به دین طریق مجبور به‌نشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.
در صورتی که بی‌خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوایی اسیر جنگی خواهند شد. با‌کارکنان بهداری بر طبق ماده (۳۶) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۴۰ – ناوهای هوایی دولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بیطرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار‌مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دول متخاصم یا دول بیطرف ذیربط قرار داشته باشد پرواز نمایند.
معهذا دول بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.
زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی به وسیله ناوهایی در خاک بیطرف پیاده شوند توسط آن کشور بیطرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم- در علامت مشخصه
ماده ۴۱ – علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذیصلاحیت نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداری نقش خواهد شد.
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز به مفهوم این قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۴۲ – کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و‌لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد دارد.
عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم اثر انگشت نهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم می‌توانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که به کار خواهند برد به یکدیگر ابلاغ خواهند کنند.
هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۳ – ناوهای و جهازات مذکور در ماده ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به طریق ذیل متمایز خواهند شد:
الف – کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.
ب – یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد به طوری که از هوا و دریا بهترین دید را تأمین نماید.
کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتی که تابع کشور بیطرفی باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قرار دارند خود را معرفی خواهند کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفاده‌اند به رنگ سفید با نقش صلیب سرخ پررنگ که به طور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و به طور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در موقع کمی دید تأمین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را در اختیار خود دارد اقدامات لازم به عمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را به قدر کافی مشهود مرئی سازند.
ناوهای بیماربر که به موجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می‌کنند یا فرمانش را قبول کرده‌اند فرود آورند.
قایقهای نجات ساحلی در صورتی که با موافقت دولت اشغال‌کننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور می‌گردند پرچم ملی خود را به انضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط به این که مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم ذیربط اطلاع داده شده باشد.
کلیه مقررات این ماده راجع به علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور در ماده ۴۱ نیز معتبر خواهند بود.
دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقتنامه‌هایی نمایند که به موجب آن جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل تشخیص ناوها و جهازات مذکور در این ماده به کار برند.
ماده ۴۴ – علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی‌توان مورد استفاده قرار داد به استثنای مواردی که در قرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقتنامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۴۵ – دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از علائم مذکور در ماده ۴۳ را در هر زمان به عمل خواهند آورد.
فصل هفتم- در اجرای قرارداد
ماده ۴۶ – هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین موارد پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۷ – اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۸ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۹ – دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم- در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۵۰ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از‌این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم دادگاههای خود نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد‌دیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵۱ – تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد:
آدم‌کشی عمدی – شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی – انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۲ – هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.
ماده ۵۳ – هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
مقررات نهائی
ماده ۵۴ – این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۵ – این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در کنفرانس شرکت نکرده ولی در دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی و در قراردادهای ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت داشته‌اند امضاء شود.
ماده ۵۶ – این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور به توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۷ – این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ – این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی می‌باشد.
ماده ۵۹ – این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۰ – الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دول امضاکننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۱ – به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دول متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۲ – هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند.
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات آزادی و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط در باره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین دول متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۳ – شورای متحده سویس این پیمان قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.
پیوست:
(جدول: دوره ۱۸ – جلد ۱ – صفحه ۳۶۷)
۳- قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
۱۹۴۹/۸/۱۲
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخه ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به معامله با اسیران جنگی تشکیل گردیده نسبت به مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند مشروحه زیر توافق نمودند:
باب اول- مقررات عمومی
ماده ۱ – دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
ماده ۲ – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت این قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳ – چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1 – با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف – لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب – اخذ گروگان.
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د – محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2 – بیماران و زخمداران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی به موقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴ –
الف – اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پائین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند:
1 -اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضاء چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2 – اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام اعضا نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به این که چریکها یا دسته‌های داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل مذکور جامع شرایط زیر باشند.
الف – یک نفر رییس رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج – علناً حمل اسلحه نمایند.
د – در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
3 – اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد.
4 – کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی – خبرنگاران‌جنگی – تهیه‌کنندگان اجناس – اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار آسایش نیروهای مسلحند مشروط به این که از طرف نیروهای مسلحی که‌همراهی می‌کنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
5 – کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی منجمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و کارکنان هواپیمایی کشوری دولتهای متخاصم که به موجب این مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6 – اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت تشکل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست می‌گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب – اشخاص ذیل از معامله‌ای که به موجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
1 – اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق‌اند یا متعلق بوده‌اند در صورتی که دولت اشغال‌کننده به علت همین تعلق اقدام به بازداشت آنها را لازم بداند ولو آن که آنها را قبلاً در زمانی که جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصاً در مواردی که اشخاص مزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشد یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به‌منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمایند.
2 – اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین‌الملل‌مکلف به بازداشت آنان می‌باشند با قید و شرط هر گونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور بخواهند در باره آنان قائل شوند به استثناء مواد ۸ – ۱۰- ۱۵ بند ۵ از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت ۶۷ و مواد ۹۲ و ۱۲۶ و به استثنای مقررات مربوط به دولتهای حامی در موقعی که بین دول متخاصم با دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد در موقعی که روابط سیاسی متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجراء نمایند بدون آن که این عمل از وظائفی که دول مزبور معمولاً به موجب رسوم و عهود سیاسی و کنسولی اجراء می‌نمایند چیزی بکاهند.
ج – این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که در ماده ۳۳ این قرارداد پیش‌بینی شده محفوظ می‌دارد.
ماده ۵ – این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده ۴ از لحظه‌ای که به دست دشمن افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها به کشورشان اجراء خواهد شد.
اگر شک باشد که اشخاصی که عمل مخاصمت‌آمیز مرتکب شده و به دست دشمن افتاده‌اند متعلق به کدام یک از طبقات مذکور در ماده ۴ می‌باشند اشخاص مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ – علاوه بر موافقتنامه‌هایی که در مواد ۱۰ – ۲۳ – ۲۸ – ۳۳ – ۶۰ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۲ این قرارداد بالصراحه پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری راجع به هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع اسیران جنگی به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که بر طبق این قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد.
اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامههای بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد.
ماده ۷ – اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که به موجب این قرارداد یا احیاناً به موجب موافقتنامههای اختصاصی مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرف نظر نمایند.
ماده ۸ – این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. برای این منظور دولتهای حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا از میان اتباع دولتهای بیطرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد انجام وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.
دولتهای متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دولتهای بیطرف تسهیل خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند.
ماده ۹ – مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت اسیران جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعة الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰ – دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی است به یک دستگاه بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اسیران جنگی به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول تعریف شده باشد بهره‌مند نباشند یا بهره‌مند بوده و دیگر استفاده نکند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بیطرف و خواه از یکی از دستگاههای بیطرف تقاضا کند وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت می‌شود یا خود را عرضه می‌کند باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین نماید و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می‌باشد.
ماده ۱۱ – دولتهای حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود و مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسیران جنگی احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند ترتیب اثر دهند.
دول حامی می‌توانند عندالاقتضا یکی از شخصیتهای یک دولت بیطرف یا شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در جلسه مزبور جهت تصویب دولتهای متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم- حمایت کلی اسیران جنگی
ماده ۱۲ – اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیتهای شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور می‌شود.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن که مطمئن شود که دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است.
وقتی که اسیران به دین طریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.
معهذا در صورتی که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد به وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضای حتمی‌الاجراست.
ماده ۱۳ – با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیر‌جنگی شود یا سلامت او را شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد.
مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و به نفع وی نباشد قرار داد.
همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.
اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.
ماده ۱۴ – اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند.
با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطاء می‌شود برخوردار گردند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را در‌خاک خود یا در خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
ماده ۱۵ – دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را به رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد مجاناً تأمین کند.
ماده ۱۶ – با رعایت مقررات این قرارداد راجع به درجه و جنس اسیران و با قید هر گونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به علت وضع مزاجی و سن و استعداد حرفه‌ای آنها اعطاء می‌شود دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی عموماً به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشیه از نژاد، ملیت، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
باب سوم- اسارت
بخش اول- شروع اسارت
ماده ۱۷ – اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود (و در صورتی که شماره نداشته باشد مطلبی نظیر آن) موضوع دیگری اظهار دارد.
در صورتی که قاصداً از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران همدرجه یا هم وضع او داده می‌شود مورد تضییقاتی واقع گردد.
هر یک از دولتهای متخاصم مکلف است به هر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن است به اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام -نام خانوادگی درجه – شماره یا مشخصات نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. به علاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضاء یا اثر انگشت یا هر دو و هر گونه مشخصات دیگری که دولتهای متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه کنند باشد.
ابعاد کارت باید حتی‌الامکان ۶.۵ × ۱۰ سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.
اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ مورد نباید کارت را از او گرفت.
هیچ گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند.
اسیران جنگی که به علل جسمانی یا فکری قادر به ابراز هویت خود نباشند به اداره بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران به هر وسیله که‌ممکن باشد با رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.
بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به عمل آید.
ماده ۱۸ – کلیه اشیاء و لوازم مصرف شخصی (به استثنای اسلحه – اسب – تجهیزات نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماند. همچنین کلاه‌خودهای فلزی و ماسکهای ضد گاز و کلیه اشیاء دیگری که به منظور حفاظت شخصی به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیز اشیاء و لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آن که اشیاء و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.
اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بی‌سند هویت بمانند. به کسانی که فاقد سند هویت باشند دولت بازداشت‌کننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.
علائم درجه و ملیت و نشانها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت.
وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یک نفر افسر آنهم پس از آن که مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفتر مخصوصی ثبت و رسید کاملی که به طور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده باشد به صاحب نقدینه تسلیم گردد. وجوهی که به پول کشور بازداشت‌کننده باشد با وجوه دیگری که بنا به تقاضای اسیر به پول آن کشور تبدیل شده طبق ماده ۶۴ به بستانکار حساب اسیر منظور خواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشیاء قیمتی اسیران جنگی را جز به علل امنیت ضبط کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدی ذکر گردید.
اشیاء مزبور و وجوه نقدی که به پولی غیر از پول دولت بازداشت‌کننده بوده و صاحب آن تقاضای تبدیل آن را به پول آن دولت نکرده باشد باید توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداری و در پایان اسارت به همان شکل اصلی به اسیر مسترد گردد.
ماده ۱۹ – اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آن که دستگیر شوند باید به بازداشتگاههایی که نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطر برکنار باشند.
فقط اسیرانی را می‌توان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که به علت جراحات یا بیماری اعزام آنها به جای دیگر خطرناکتر از اقامت در محل باشد.
اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.
ماده ۲۰ – تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل و انتقال قوای دولت بازداشت‌کننده صورت گیرد.
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می‌شوند آب مشروب و غذا به مقدار کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهد کرد. به علاوه کلیه احتیاطات مفیده را به عمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم خواهد نمود.
اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور کنند مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتی‌الامکان کوتاه خواهد بود.
بخش سوم- بازداشت اسیران جنگی
فصل اول- کلیات
ماده ۲۱ – دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی را بازداشت کند و می‌تواند به آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر نروند و یا در صورتی که بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند. سوای مقررات این قرارداد راجع به مجازاتهای جزایی و انتظامی نمی‌توان اسیران مزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار داد مگر آن که این اقدام برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این وضع نباید بیش از طول مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.
اسیران جنگی را می‌توان بعضاً یا تماماً به قید قول یا تعهد در صورتی که قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. این اقدام خصوصاً در مواردی‌که در بهبود وضع مزاجی آنان دخیل باشد به عمل خواهد آمد. ولی هیچ اسیری را نمی‌توان مجبور کرد به قید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.
هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که به موجب آن اتباع وی می‌توانند به قید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد کرد.
اسیرانی که به موجب این قوانین و مقررات به قید قول یا تعهد آزاد می‌شوند مکلفند به قید شرافت شخصی خویش تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت‌کننده تقبل کرده‌اند کاملاً ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نباید از آنان هیچ خدمتی را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.
ماده ۲۲ – اسیران جنگی را نمی‌توان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص که نفع خود اسیران در آن باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.
اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان مضر باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر به محل دیگری که آب و هوای مناسب‌تر باشد انتقال یابند.
دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیران مزبور را نباید از اسیران جنگی متعلق به نیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن نیروها خدمت می‌کردند مجزا ساخت مگر آن که خودشان به این کار رضا دهند.
ماده ۲۳ – هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی‌توان به ناحیه‌ای فرستاد یا در ناحیه‌ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین نمی‌توان به وسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.
اسیران جنگی به همان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوایی و هر نوع خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت. به استثنای کسانی که از میان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر خود را به پناهگاه برسانند.
هر گونه اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی به عمل آید درباره آنان نیز به عمل آید.
دولتهای بازداشت‌کننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیایی بازداشتگاههای اسیران جنگی به توسط دولتهای حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی به وسیله حروف ((( یا (( که به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم باشد در روز نشان داده خواهد شد.
معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای نشان دادن بین خودشان قرار بگذارند.
فقط بازداشتگاههای اسیران جنگی را بدین وسیله می‌توان نشان داد.
ماده ۲۴- بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقه‌بندی اسیران جنگی که جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیش‌بینی شده احداث گردند و اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتی که در سایر بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
فصل دوم- مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی
ماده ۲۵ – وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت‌کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن اسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر به سلامت آنان باشد.
مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
محلهایی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده می‌شود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته باشد خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعتی که چراغها خاموش می‌شود همه گونه احتیاط در مقابل خطر آتش‌سوزی باید به عمل آید.
در کلیه بازداشتگاههایی که اسیران جنگی مرد و زن با هم نگهداری می‌شوند باید خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.
ماده ۲۶ – جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزن آنها یا عوارض کم‌غذایی جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آنها رعایت شود.
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که کار می‌کنند غذای کافی لازم تهیه خواهد کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.
آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای این منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. به علاوه باید وسائل لازم به آنها داده شود تا اضافه غذایی را که در اختیار دارند خودشان درست کنند.
محلهای متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش‌بینی خواهد شد.
هر گونه مجازات انتظامی دسته‌جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
ماده ۲۷ – ملبوس – لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت‌کننده با توجه به آب و هوای محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.
اونیفورم نیروهای دشمن که به دست دولت بازداشت‌کننده افتد در صورتی که با آب و هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف خواهد شد.
تعویض و اصلاح این اشیاء به طور منظم توسط دولت بازداشت‌کننده صورت خواهد گرفت.
از این گذشته اسیران جنگی که کار می‌کنند در هر جا که نوع کار لباس مخصوص را ایجاب کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.
ماده ۲۸ – در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواربار و اشیاء عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند و بهای فروش آن نباید در هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.
سود فروشگاهها به نفع اسیران جنگی به مصرف خواهد رسید. برای این منظور حساب مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهد داشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمایه آن شرکت نماید.
در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور به یک دستگاه نوعپروری بین‌المللی تسلیم خواهد شد که به نفع اسیران جنگی همان ملیتی که در تشکیل حساب مزبور شرکت داشته‌اند مصرف شود.
در صورت اعاده عمومی اسیران به مهین خودشان سود مزبور توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار دیگری بین دول ذیربط درباره آن داده شده باشد.
بهداشت و پرستاری طبی
ماده ۲۹ – دولت بازداشت‌کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به منظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهای واگیردار به عمل آورد.
اسیران جنگی روز و شب تأسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت.
از این گذشته غیر از حمامها و دوشهایی که در بازداشتگاه موجود خواهد بود برای اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی روزانه و شست و شوی لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تأسیسات و تسهیلات و وقت لازم به آنها اعطاء خواهد شد.
ماده ۳۰ – هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آنجا پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسب خواهد بود. در صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده شود.
اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانی که وضع مزاجی آنها معالجات مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان را ایجاب کند باید در هر دستگاه نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته شوند ولو آن که بنا باشد در آتیه نزدیکی به میهن خود اعاده گردند.
برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصاً برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان تا زمانی که به میهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهیلات خاصی فراهم خواهد گردید.
اسیران جنگی مرجحاً توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط کارکنان بهداری هم‌میهن خود تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
اسیران جنگی را نمی‌توان از مراجعه به مقامات بهداری به منظور معاینه ممنوع ساخت مقامات بازداشت‌کننده باید به هر اسیر جنگی که مورد معالجه قرار گرفته در صورت تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نمایند.
المثنای گواهینامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد.
هزینه معالجه به انضمام هزینه کلیه اشیاء لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی منجمله اعضاء مصنوعی (دندان و غیره) و عینک به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
ماده ۳۱ – لااقل ماهی یک بار بازرسی طبی از اسیران جنگی به عمل خواهد آمد. این کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آن بالاخص رسیدگی به وضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار منجمله سل و مالاریا و ابتلائات زهروی خواهد بود. برای این منظور باید از مؤثرترین اصول ممکنه مانند رادیوگرافی منظم به طور سری روی میکروفیلم جهت کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده نمود.
ماده ۳۲ – اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی طبیب یا دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشت‌کننده از آنها بخواهد که فنون طبی خود را به نفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان به کار برند ولی در این صورت باید با این اشخاص همان معامله بشود که با‌اعضاء بهداری مشابه که در دولت بازداشت‌کننده هستند می‌شود.
این اشخاص از هر کاری که به موجب ماده ۴۹ ممکن است به آنها تحمیل شود معاف خواهند بود.
فصل چهارم- کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته می‌شوند
ماده ۳۳ – اعضاء کارکنان بهداری و مذهبی که به منظور کمک به اسیران جنگی در اختیار دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شوند اسیر جنگی شمرده نخواهند شد ولی باید لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و همچنین کلیه تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند به اسیران جنگی کمک طبی یا معاونت مذهبی نمایند.
این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشت‌کننده و تحت امر ادارات مربوطه به اجرای وظائف طبی یا روحانی خود به نفع اسیران‌جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌ای خود ادامه خواهند داد. به علاوه در اجرای مأموریت طبی یا‌روحانی خود از تسهیلات زیر برخوردار خواهند بود:
الف – مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دسته‌ای کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند. دولت بازداشت‌کننده وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان خواهد گذاشت.
ب – در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه نظامی در قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات‌کارکنان بهداری بازداشت شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات کارکنان بهداری خود به انضمام کارکنان جمعیتهای مذکور در ماده ۲۶ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی بین خود خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه مسائل مربوط به وظیفه خود حق مراجعه مستقیم به فرماندهان مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط به این مسائل جهت آنان فراهم آورند.
ج – کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نباید به انجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنان باشد مجبور شوند.
دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل کارکنان خواهند داد و طرز آن را معین خواهند نمود.
هیچ یک از مقررات بالا دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که در زمینه بهداری و روحانی درباره اسیران جنگی به عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل پنجم- مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی
ماده ۳۴ – به اسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که از مقررات انتظامی جاری که توسط مقام نظامی وضع شده اطاعت نمایند.
اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۳۵ – کشیشان عسکر که به دست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسیران جنگی‌کمک کنند و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم‌کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دسته‌های کار‌اسیران جنگی متعلق به یک نیروی مسلح و متکلم به یک زبان یا متدین به یک دیانت تقسیم خواهند شد.
از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهت امور مذهبی خود با رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بین‌المللی با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و کارتهایی که برای این منظور می‌فرستند به سهمیه مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد.
ماده ۳۶ – اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر نبوده‌اند مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبی خود را تماماً بین هم‌کیشان خود اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر که توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته شده باشند معامله خواهد شد. این اشخاص را نباید به هیچ کار دیگری مجبور ساخت.
ماده ۳۷ – در موردی که اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش خود دسترسی نداشته باشند یک نفر کشیش که متعلق به مذهب اصلی آنها یا متعلق به مذهبی نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یک نفر غیر کشیش صلاحیتدار در صورتی که از لحاظ مذهبی امکان‌پذیر باشد بر حسب تقاضای اسیران به منظور اجرای مراسم مذهبی تعیین خواهد شد.
این انتصاب که منوط به تصویب دولت بازداشت‌کننده است با موافقت عامه اسیران ذینفع به عمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقام مذهبی محلی متعلق به همان دیانت صورت خواهد گرفت. کسی که به دین طریق تعیین می‌شود باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی که دولت بازداشت‌کننده به منظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده است رفتار نماید.
ماده ۳۸ – دولت بازداشت‌کننده در عین این که تمایلات شخصی هر اسیر را محترم می‌شمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیران‌جنگی را تشویق خواهد کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی اقدامات لازم برای تأمین اجرای فعالیتهای مزبور به‌عمل خواهد آورد.
اسیران جنگی باید بتوانند به ورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاهها فضاهای آزاد کافی تخصیص داده خواهد شد.
فصل- ششم انتظامات
ماده ۳۹ – هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت‌کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود.
اسیران جنگی به استثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان به جای آورند.
افسران اسیر جنگی فقط مکلفند به افسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید فرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.
ماده ۴۰ – نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.
ماده ۴۱ – در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقتنامههای اختصاصی که در ماده ۶ پیش‌بینی شده به زبان اسیران جنگی در محلهایی که اسیران بتوانند به آنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتی که بعضی از اسیران جنگی قادر نباشند به متن اعلان مراجعه کنند به محض تقاضای آنان باید متن آنها به ایشان ابلاغ شود.
آیین‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل مربوط به اداره امور اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذکور در بند بالا اعلان و الصاق شود و یک عده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی تسلیم گردد.
کلیه احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده می‌شود نیز باید به زبانی که بفهمند صادر گردد.
ماده ۴۲ – استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصاً بر علیه کسانی که فرار می‌کنند یا اقدام به فرار می‌نمایند فقط باید عنوان آخرین وسیله به کار رود آنهم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.
فصل هفتم- درجات اسیران جنگی
ماده ۴۳ – دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوین و درجات کلیه اشخاص مذکور در ماده ۴ این قرارداد را به یکدیگر اطلاع خواهند داد تا تساوی معامله بین اسیران صاحب درجه متساوی تأمین گردد. چنانچه عناوین یا درجاتی بعداً برقرار شود به همین ترتیب در اعلام آنها اقدام خواهد گردید.
دولت بازداشت‌کننده ترفیعاتی را که به اسیران جنگی داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان به وی اعلام گردد به رسمیت خواهد شناخت.
ماده ۴۴ – به افسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط به درجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.
برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان نیروهای مسلح و حتی‌الامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند با رعایت درجه افسران و همردیفان گماشته خواهند شد.
این قبیل سربازان به هیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.
برای اداره امور غذایی عادی افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد.
ماده ۴۵ – گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات مربوط به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
برای اداره امور غذایی عادی اسیران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل آمد.
فصل هشتم- انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه
ماده ۴۶ – دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر که‌مشکلات اعاده آنها به وطنشان مزید نشود.
انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت‌کننده نباشد. همواره وضع آب و هوای معتاد اسیران جنگی در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال نباید برای سلامت اسیران جنگی مضر باشد.
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی جهت حفظ سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاریهای طبی لازم را تهیه خواهد کرد.
کلیه احتیاطات مفید را خصوصاً در صورت مسافرت با کشتی یا با هواپیما به منظور امنیت آنان در حین انتقال به عمل‌خواهد آورد و صورت کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها تنظیم خواهد نمود.
ماده ۴۷ – اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها به واسطه مسافرت لطمه می‌بیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ رعایت امنیت آنها ضرورت حتمی داشته باشد.
چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را فقط در صورتی می‌توان به محل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیت کامل انجام گیرد و یا در صورتی که خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از خطر انتقال باشد.
ماده ۴۸ – اسیران جنگی در صورت انتقال رسماً از حرکت خود و همچنین از نشانی جدید پستی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلاً با فرصت کافی به آنها داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیاء شخصی و مکاتبات و بسته‌هایی را که به نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیاء را ممکن است در صورتی که اوضاع و احوال انتقال ایجاب کند به مقداری عادلانه که یک نفر اسیر می‌تواند با خود حمل کند محدود ساخت ولی در هیچ حال وزن مجاز بیش از بیست و پنج کیلو نخواهد بود.
مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی فرستاده شود بدون تأخیر به محل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده بازداشتگاه با موافقت معتمد می‌تواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک اسیران جنگی اثاثی که اسیران مزبور نتوانند به علت محدودیت در بند دوم این ماده با خود ببرند بدهد.
هزینه این انتقال‌ها به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
بخش سوم- کار اسیران جنگی
ماده ۴۹ – دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها به عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصاً از لحاظ این که آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد.
افسران جزء را که اسیر جنگی باشند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی به کارهای دیگر مجبور ساخت. کسانی که به کارهای نظارتی گماشته نشوند می‌توانند کار دیگری که مناسب حالشان باشد بخواهند و آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد.
چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمی‌توان آنها را به کار وادار کرد.
ماده ۵۰ – اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری جزء کارهای مربوط به انواع مشروحه زیر وادار شوند:
الف – کشاورزی
ب – صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه‌ای به استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیائی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج – حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
د – فعالیتهای بازرگانی یا هنری.
ه – خدمات خانگی.
و – خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
در صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
ماده ۵۱ – اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصاً از حیث غذا منزل و پوشاک و لوازم کار بهره‌مند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی باشد که درباره اتباع دولت بازداشت‌کننده‌ای که به همان کارها اشتغال دارند معمول است. به علاوه وضع آب و هوا نیز باید رعایت شود.
دولت بازداشت‌کننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار می‌دهد مراقبت خواهد کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار می‌کنند قوانین ملی مربوط‌به حمایت کار و مخصوصاً آیین‌نامه‌های مربوط به تأمین کارگران اجرا گردد.
به اسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط به کاری که باید انجام دهند داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که به اتباع دولت بازداشت‌کننده داده می‌شود.
با قید شروط مقررات مذکوره در ماده ۵۲ اسیران جنگی را ممکن است مشمول خطرات عادی کارگران کشوری قرار داد.
در هیچ موردی نباید شرایط کار را به وسیله اقدامات انتظامی سختتر از معمول ساخت.
ماده ۵۲ – هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در کارهایی که جنبه ناسالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده تحقیرآمیز باشد گماشت.
جمع‌آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است.
ماده ۵۳ – مدت کار روزانه اسیران جنگی به اضافه مدت ایاب و ذهاب به محل کار نباید زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع دولت بازداشت‌کننده که در همان محل و به همان کار اشتغال دارند زیادتر باشد.
در وسط کار روزانه باید اجباراً لااقل یک ساعت استراحت به کارگران داده شود.
چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت‌کننده بیشتر باشد‌اسیران جنگی نیز همان مدت استراحت خواهند داشت. به علاوه در هر هفته بیست و چهار ساعت متوالی تعطیل خواهند داشت و تعطیل هفتگی مرجحاً روز یکشنبه یا هر روز تعطیل دیگری که در کشور اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین هر کارگری که یک سال کار کرده باشد هشت روز متوالی مرخصی خواهد داشت و فوق‌العاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.
اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور نباید موجب افزایش مدت کار گردد.
ماده ۵۴ – فوق‌العاده کار که به اسیران جنگی تعلق می‌گیرد بر طبق مقررات ماده ۶۲ این قرارداد معین خواهد شد.
اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با به علت کار بیمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. به علاوه دولت بازداشت‌کننده یک گواهینامه پزشکی به آنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود به دولت متبوع خویش ارائه نمایند. دولت بازداشت‌کننده یک نسخه از گواهینامه مزبور را به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۲ ارسال خواهد داشت.
ماده ۵۵ – در فواصل معین و یا لااقل ماهی یک بار استعداد کار اسیران جنگی به وسیله معاینه‌های طبی بررسی خواهد شد. در معاینه‌های مزبور باید بالاخص نوع کاری که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.
چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر به کار نداند مجار خواهد بود برای معاینه به مقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان می‌توانند توصیه نمایند که اسیرانی که به عقیده ایشان قادر به کار نیستند از کار معاف شوند.
ماده ۵۶ – طرز تشکیلات دسته‌ای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران جنگی خواهد بود.
هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن خواهد بود.
مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت دولت خود مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.
فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌های کار بازداشتگاه خود منظماً تهیه و به نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههای کمک به اسیران جنگی که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.
ماده ۵۷ – معامله با اسیران جنگی که به حساب اشخاص عادی کار می‌کنند ولو آن که این اشخاص حفاظت و حمایت آنان را به مسئولیت خود تأمین نموده باشند باید لااقل مساوی با معامله‌ای باشد که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده است. دولت بازداشت‌کننده و مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه این قبیل اسیران جنگی عهده‌دار مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوق‌العاده کار و معامله با اسیران جنگی مزبور خواهند بود.
اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود حفظ کنند.
بخش چهارم- منافع مالی اسیران جنگی
ماده ۵۸ – دولت بازداشت‌کننده به محض شروع مخاصمات و تا زمانی که قرار لازم در این باب با دولت حامی بدهد می‌تواند حداکثر وجهی را که اسیران جنگی می‌توانند نقداً یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار مازادی که مشروعاً در تملک آنان باشد و مأخوذ یا ضبط شده و همچنین هر پولی که خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود آنها به پول دیگری تبدیل شود.
موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد خدمتی بدهند پرداختهای مربوطه به توسط خود اسیران جنگی یا به وسیله اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار حساب اسیران ذینفع منظور خواهد داشت.
دولت بازداشت‌کننده مقررات مربوط به این موضوع را وضع خواهد کرد.
ماده ۵۹ – وجوهی که به پول بازداشت‌کننده طبق ماده ۱۸ از اسیران جنگی در موقع دستگیری آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده ۶۴ این قرارداد به بستانکار حساب هر کدام منظور خواهد شد.
همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی اخذ شود نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.
ماده ۶۰ – دولت بازداشت‌کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهیانه خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیراً به پول کشور بازداشت‌کننده خواهد بود.
طبقه ۱ – اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس.
طبقه ۲ – سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران همدرجه آنان: دوازده فرانک سویس.
طبقه ۳ – افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان: پنجاه فرانک سویس.
طبقه ۴ – سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران همدرجه آنان: شصت فرانک سویس.
طبقه ۵ – افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانک سویس.
معهذا دولتهای متخاصم ذینفع می‌توانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شده به موجب موافقتنامههای اختصاصی تغییر دهند.
به علاوه در صورتی که مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی به اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده زیاد باشد یا در صورتی که به هر علت دیگری موجب زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌کننده می‌تواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع اسیران جنگی درباره تغییر مبالغ فوق اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف – حساب اسیران جنگی را کماکان به مبالغ بالا بستانکار نماید.
ب – مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی به اختیار آنان گذاشته می‌شود موقتاً به ارقام معتدلی محدود سازد ولی در مورد اسیران طبقه اول مبالغ مزبور نباید هیچ وقت از مبالغی که دولت بازداشت‌کننده به اعضاء نیروهای مسلح خود می‌پردازد کمتر باشد.
علل این محدودیت باید بلافاصله به دولت حامی اطلاع داده شود.
ماده ۶۱ – دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی به عنوان متمم حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط به این که مبالغ مزبور برای کلیه اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و به کلیه اسیران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و به محض امکان به بستانکار حساب شخصی اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۶۴ منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور یک از تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دولت بازداشت‌کننده است اسقاط نخواهد کرد.
ماده ۶۲ – اسیران جنگی مستقیماً از مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده عادلانه‌ای بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده میزان فوق‌العاده کار روزانه را که تعیین‌می‌کند به اسیران جنگی و همچنین به توسط دولت حامی به دولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.
فوق‌العاده کار توسط مقامات بازداشت‌کننده به اسیران جنگی که به طور دائم به مشاغل یا کارهای دستی مربوط به اداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری بازداشتگاه و همچنین به اسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا بهداری به نفع همقطاران خود گماشته می‌شوند نیز تأدیه خواهد گردید.
فوق‌العاده کار معتمد و معاونین و احیاناً مشاورین او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد.
میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصویب فرمانده بازداشتگاه خواهد رسید.
چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده کار عادلانه‌ای به اسیران مزبور تأدیه خواهد کرد.
ماده ۶۳ – اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفراداً یا اجتماعاً بر ایشان می‌رسد دریافت دارند.
هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در ماده ذیل در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده استفاده کند و دولت مزبور باید درخواست‌های پرداختی را که بدین طریق می‌شود اجراء نماید. اسیران جنگی اجازه خواهند داشت با رعایت محدودیتهای مالی یا پولی که ضرورت اساسی آن را دولت بازداشت‌کننده لازم بداند حواله‌هایی به خارجه بدهند در این صورت دولت بازداشت‌کننده بالاخص با حوالجاتی که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل خود می‌فرستند موافقت خواهد کرد.
در هر حال اسیران جنگی می‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهایی در کشور خود به ترتیب ذیل بنمایند:
دولت بازداشت‌کننده به توسط دولت حامی اعلامیه‌ای حاوی کلیه اطلاعات مفید درباره صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ به پول دولت بازداشت‌کننده برای دولت متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت. اعلامیه مزبور باید به امضای اسیر ذیربط و امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت بازداشت‌کننده آن مبلغ را به مدیون حساب اسیر جنگی خواهد برد. مبالغی که بدین طریق حواله می‌شود توسط دولت بازداشت‌کننده به بستانکار حساب دولت متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند برای اجرای مقررات بالا به آیین‌نامه نمونه که در پیوست شماره ۵ این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.
ماده ۶۴ – دولت بازداشت‌کننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت:
1 – مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوق‌العاده کار یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی به پول دولت بازداشت‌کننده مأخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او به پول دولت بازداشت‌کننده تسعیر شده است.
2 – مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی به اسیر جنگی پرداخت شده – پرداختهایی که بر حسب تقاضای او به حساب او به عمل آمده – مبالغی که طبق بند سوم ماده قبل به خارج حواله شده.
ماده ۶۵ – هر رقمی که به حساب یک اسیر جنگی درج می‌شود باید توسط خود او یا توسط معتمدی که به نام او عمل و اقدام می‌نماید امضاء یا پاراف شود.
اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که به حساب خود مراجعه کنند و رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی در مواقعی که به بازداشتگاه سرکشی می‌کنند رسیدگی شود.
موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر انتقال می‌یابند حساب آنان نیز باید به بازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیران جنگی از یک دولت بازداشت‌کننده به دولت دیگری انتقال می‌یابند آن قسمت از وجوه آنان که به پول دولت بازداشت‌کننده نباشد نیز منتقل خواهد شد‌و نسبت به سایر مبالغی که در بستانکار حسابشان مانده باشد گواهینامه‌ای به آنان تسلیم خواهد گردید.
دولتهای متخاصم ذیربط می‌توانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین صورت حسابهای اسیران جنگی را به وسیله دولت حامی برای یکدیگر ارسال دارند.
ماده ۶۶ – وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه یابد دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای یک نفر افسر مسئول مبنی بر تصدیق موجودی بستانکار او در پایان اسارت به او تسلیم خواهد کرد. به علاوه دولت بازداشت‌کننده صورتهایی حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اسیرانی که اسارت آنان به وسیله اعاده به میهن – آزادی – فرار – فوت یا به هر نحو دیگر خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای بستانکار حساب آنان به‌وسیله دولت حامی برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یک نفر نماینده مجاز دولت بازداشت‌کننده گواهی شده باشد.
دولتهای ذیربط می‌توانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را به موجب موافقتنامه مخصوصی تغییر دهند.
دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که دولت بازداشت‌کننده در پایان اسارت به وی بدهکار است.
ماده ۶۷ – پیش‌پرداختهایی که طبق ماده ۶۰ از محل حقوق به اسیران جنگی پرداخت می‌شود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعه اسیران مزبور تأدیه شده است.
نسبت به پیش پرداختهای مزبور به انضمام کلیه پرداختهایی که توسط آن دولت به موجب بند سوم از ماده ۶۳ و ماده ۶۸به عمل می‌آید در پایان جنگ بین دولتهای مربوطه قرارهای لازم داده خواهد شد.
ماده ۶۸ – هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی به علت سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار به عمل آید به توسط دولت حامی به دولت متبوع او ابلاغ خواهد شد.
در هر حال دولت بازداشت‌کننده بر طبق ماده ۵۴ گواهینامه‌ای مبنی بر گواهی نوع زخم یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به پرستاریهای طبی یا بستری شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر به عمل آمده است به وی خواهد داد.
این گواهینامه باید به امضای افسر مسئول دولت بازداشت‌کننده برسد و توضیحات طبی باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.
دولت بازداشت‌کننده هر گونه درخواست غرامتی را که از یک نفر اسیر جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که به موجب ماده ۱۸ از وی‌اخذ شده و هنگام اعاده او به میهن خویش به وی مستر نگردیده باشد و همچنین هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر آن را‌منسوب به دولت بازداشت‌کننده یا یکی از عمال آن بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد کرد. بالعکس دولت بازداشت‌کننده باید لوازم شخصی را که‌اسیر جنگی در مدت اسارت لازم دارد به هزینه خود تعویض نماید. در هر حال دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای افسر مسئول حاوی کلیه اطلاعات مفید به اسیر جنگی خواهد داد که معلوم نماید به چه جهت لوازم و نقدینه یا اشیاء قیمتی مزبور به او مسترد نشده است. نسخه ثانی این گواهینامه، به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
بخش پنجم- روابط اسیران جنگی با خارج
ماده ۶۹ – دولت بازداشت‌کننده به محض این که اسیران جنگی به دستش افتند باید اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیش‌بینی کرده به اسیران جنگی اطلاع دهد و به وسیله دولت حامی به اطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند. همچنین هر تغییری را که در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهد‌داد.
ماده ۷۰ – هر اسیر جنگی به محض این که به اسارت درآمد یا منتهی یک هفته بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورت بیماری یا انتقال به بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که در صورت امکان مطابق نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیماً به خانواده خود و همچنین به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال و آنها را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد.
این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچ گونه تأخیری شوند.
ماده ۷۱ – اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند.
چنانچه دولت بازداشت‌کننده معتقد باشد که لازم هست مکاتبات مزبور محدود شود لااقل باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت که حتی‌المقدور طبق نمونه‌های پیوست این قرارداد باشد بدهد (کارتهای مذکور در ماده ۷۰ جزو این تعداد نیست).
محدودیتهای دیگری نمی‌توان برقرار ساخت مگر آن که دولت حامی به ملاحظه مشکلاتی که برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم خوب جهت اجرای سانسور موجود باشد محدودیتهای مزبور را به خیر و صلاح اسیران تشخیص دهد.
در صورتی که بنا باشد نامه‌های وارده به عنوان اسیران جنگی محدود شود تصمیم آن را فقط دولت متبوع آنان احیاناً بنا بر تقاضای دولت بازداشت‌کننده باید اتخاذ نماید. کارتها و نامه‌ها باید توسط سریعترین وسائلی که دولت بازداشت‌کننده دارد حمل شود و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشت یا به تأخیر انداخت.
اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال خبر برای آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهایی که با خانواده خود‌بعد مسافت فوق‌العاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی به کسان خود بفرستند.
وجه این قبیل تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌کننده منظور یا از محل پولی که موجود دارند پرداخت خواهد شد. همچنین اسیران در مقام فوریت می‌توانند از این قاعده استفاده کنند.
به طور کلی مکاتبات اسیران جنگی به زبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و دولتهای متخاصم می‌توانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.
کیسه‌های حاوی پست اسیران جنگی به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد خورد که محتویات آنها را به طور وضوح معلوم کند آن وقت به دفاتر پست مقصد ارسال خواهد گردید.
ماده ۷۲ – اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات انفرادی یا دسته‌جمعی دریافت دارند که منجمله حاوی مواد غذایی لباس دارو و اشیاء مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات بیکاری آنان از قبیل کتاب و لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمول امتحانات و آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیایی باشد که اسیران به وسیله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری نمایند.
این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایی است که دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگی پیشنهاد کند و یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که به اسیران جنگی کمک می‌کند به علت تراکم وسائط نقلیه و ارتباطات فقط از‌لحاظ حمل امانات محدودیتهایی پیشنهاد نماید.
طرز ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم به موجب موافقتنامههای مخصوص بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتنامه‌ها نباید در هیچ حال موجب تأخیر توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خواربار و ملبوس نباید محتوی کتاب باشد. اعانات بهداری باید عموماً در بسته‌های دسته‌جمعی ارسال شود.
ماده ۷۳ – چنانچه موافقتنامههای مخصوصی بین دول ذیربط راجع به طرز دریافت و توزیع امانات حاوی اعانات دسته‌جمعی موجود نباشد آیین‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعی پیوست این قرارداد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
موافقتنامههای مخصوص مذکور در فوق به هیچ وجه نباید حق معتمد را از حیث تحویل گرفتن اعانات دسته‌جمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرف‌آنها به خیر و صلاح اسیران محدود سازد.
همچنین موافقتنامههای مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک به اسیران جنگی از حیث عهده‌داری ایصال امانات دسته‌جمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند محدود سازد.
ماده ۷۴ – کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هر گونه حقوق ورودی و گمرک و غیره معاف خواهند بود.
مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که به عنوان اسیران جنگی فرستاده شود یا توسط آنها به وسیله پست خواه مستقیماً و خواه به توسط دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهد بود.
کرایه حمل امانات حاوی اعانات به مقصد اسیران جنگی که حمل آن به علت وزن یا هر علت دیگری به وسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که تحت نظارت دولت بازداشت‌کننده است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این قرارداد هزینه‌های مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد.
در صورت فقدان موافقتنامههای مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینه‌های ناشیه از حمل این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد به عهده فرستنده خواهد بود.
دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی مخابره می‌کنند یا دریافت می‌نمایند حتی‌الامکان تخفیف یابد.
ماده ۷۵ – در صورتی که عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی را که از حیث تأمین حمل و نقل امانات مذکور در مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و۷۷ بر عهده دارند ایفا نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگری که مورد قبول متخاصمین باشد می‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب (واگن – کامیون – کشتی – هواپیما و غیره) عهده‌دار گردند.
ماده ۷۶ – سانسور نامه‌های واصله جهت اسیران جنگی یا نامه‌های صادره آنان باید در کوتاهترین مدت ممکنه به عمل آید و فقط باید توسط دولت فرستنده و دولت گیرنده صورت گیرد هر یک از این دو دولت نمی‌توانند یک نامه را بیش از یک بار سانسور کنند.
بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد غذایی محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یا نوشته در حضور گیرنده امانت یا یکی از رفقای او که رسماً نمایندگی او را داشته باشند صورت خواهد گرفت.
تسلیم امانات انفرادی یا دسته‌جمعی به‌اسیران نباید به بهانه مشکلات سانسور به تأخیر افتد.
هر گونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم به علل نظامی یا سیاسی مقرر شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتی‌الامکان کوتاه خواهد بود.
ماده ۷۷- دولتهای بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که اوراق و اسناد وارده به عنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصاً وکالتنامه و وصیتنامه به توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ به مقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد که با یک نفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که صحت امضای اسیران به گواهی برسد.
بخش ششم- روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی
فصل اول- شکایات اسیران جنگی به علت کیفیات اسارت
ماده ۷۸ – اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامی که آنها را اسیر کرده‌اند عرضحال بدهند.
همچنین بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مربوطه مراجعه‌و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.
عرضحال‌ها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات موضوع ماده ۷۱ شمرد.
عرضحال‌ها و شکایات باید فوراً به مقصد برسد و نباید موجب هیچ گونه تنبیه شاکی شود ولو آن که بی‌اساسی آن معلوم گردد.
معتمدین می‌توانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاهها و احتیاجات اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.
فصل دوم- نمایندگان اسیران جنگی
ماده ۷۹ – در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رأی مخفی معتمدینی انتخاب خواهند کرد که نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. معتمدین پس از شش ماه قابل تجدید انتخابند.
در بازداشتگاههای افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاههای مختلط ارشد افسران اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود. در بازداشتگاههای افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب می‌شوند او را معاونت خواهند کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسط اسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان انتخاب خواهد شد.
در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران مزبور باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که به عهده اسیران جنگی است منصوب خواهند شد.
این افسران ممکن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد بند اول این ماده تعیین شوند. در این صورت معاونین معتمد از بین اسیران جنگی غیر افسر انتخاب خواهند شد.
هر معتمدی که انتخاب می‌شود باید قبل از شروع به کار مورد تصویب دولت بازداشت‌کننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشت‌کننده از قبول یک نفر اسیر جنگی که به توسط رفیقان اسارت خویش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد باید علل امتناع خود را به دولت حامی اطلاع دهد.
در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را به عهده دارد دارای یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین اسیران جنگی که در قسمتهای مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و عادات خود تقسیم شده‌اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بند سابق خواهند داشت.
ماده ۸۰ – معتمدین باید به آسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک کنند. مخصوصاً در صورتی که اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیلات مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که به موجب سایر مقررات به معتمدین سپرده شده در صلاحیت معتمدین خواهد بود.
معتمدین را نمی‌توان صرفاً به علت وظیفه سرپرستی که به عهده دارند مسئول تخلفات اسیران جنگی قرار داد.
ماده ۸۱ – در صورتی که عهده‌داری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین باشد نباید آنها را به هیچ کاری دیگر مجبور ساخت.
معتمدین نمی‌توانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند.
همه گونه تسهیلات مادی خصوصاً تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است (معاینه دسته‌های کار – دریافت امانات حاوی اعانات و غیره) برای آنان فراهم خواهد گردید.
معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است معاینه کنند و اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خود مشورت نمایند.
برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهای مختلط پزشکی و دستگاههای تعاونی دیگری که به کمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه تسهیلات برای معتمدین فراهم خواهد گردید. معتمدین دسته‌های کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از همین تسهیلات برخوردار خواهند بود.
مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزو سهمیه مذکور در ماده ۷۱ شمرده نخواهد شد.
هیچ معتمدی را نباید به جای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی به او داده شود که جانشین خود را به امور جاری واقف سازد.
در صورت عزل یک نفر معتمد باید علل این تصمیم به دولت حامی اطلاع داده شود.
فصل سوم- تنبیهات جزایی و انتظامی
1 – مقررات عمومی
ماده ۸۲ – اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده مجری است. دولت بازداشت‌کننده تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضائی یا انتظامی اتخاذ نماید ولی هیچ گونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود.
چنانچه قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی دولت بازداشت‌کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
ماده ۸۳ – در صورتی که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضائی است دولت بازداشت‌کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات انتظامی را بر تعقیب قضائی مرجح دارند.
ماده ۸۴ – تنها دادگاههای نظامی می‌توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آن که قوانین دولت بازداشت‌کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده باشد افراد نیروهای مسلح آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال و بیطرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تأمین نکند دادرسی شود.
ماده ۸۵ – اسیران جنگی که به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده به علت اعمالی که قبل از دستگیری خود مرتکب شده‌اند تحت تعقیب قرار بگیرند مشمول مزایای این قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.
ماده ۸۶ – هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات کرد.
ماده ۸۷ – اسیران جنگی را نمی‌توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت‌کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش‌بینی شده به مجازاتهای دیگری محکوم ساخت.
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌کننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته را به وسیعترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و این که در اختیار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالی است که خارج از‌اختیار شخص او بوده است.
دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مزبور را اجرا نمایند.
هر گونه مجازات دسته‌جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر‌گونه شکنجه و قساوت ممنوع است.
از این گذشته دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد و یا از حمل علامات آن ممانعت نماید.
ماده ۸۸ – افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضائی می‌شوند نباید معامله‌ای که با آنها می‌شود سختتر از معامله‌ای باشد‌که با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده باشند می‌شود.
اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشت‌کننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم شوند یا در دوره اجرای مجازات رفتاری که با آنها می‌شود شدیدتر از رفتاری باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت‌می‌شود.
در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولت بازداشت‌کننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله شدیدتری با آنها بشود.
پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضائی درباره اسیر جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او می‌شود با رفتاری که با سایرین می‌شود متفاوت باشد.
۲ – مجازاتهای انتظامی
ماده ۸۹ – مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجراء شود به قرار ذیل است:
1 – جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.
2 – حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده می‌شود.
3 – بیگاری‌هایی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
4 – توقیف.
مجازات بند ۳ را نمی‌توان درباره افسران معمول داشت.
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توأم با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
ماده ۹۰ – مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.
حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آن که یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به چند قضیه اعم از این که با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند از جنبه انتظامی جواب بدهد.
بین رأی انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشتر باشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
ماده ۹۱ – فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد شد:
1 – در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.
2 – در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت‌کننده یا دولت متفق آن خارج شود.
3 – در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشت‌کننده باشد ملحق شود مشروط به این که کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشت‌کننده واقع نباشد.
اسیران جنگی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچ گونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ماده ۹۲ – اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود.
فراری دستگیر شده هر چه زودتر به مقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.
اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن است علیرغم بند بند چهارم از ماده ۸۸ تحت مراقبت مخصوص قرار داده شوند ولی مشروط به این که مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنان اعطاء شده نباشد.
ماده ۹۳ – فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که به علت تخلف ارتکابی در حین یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
مطابق مدلول ماده ۸۳ تخلفاتی که اسیران جنگی منحصراً به منظور تسهیل فرار خود مرتکب شوند و متضمن هیچ گونه اعمال خشونت بر علیه اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری باشد فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهند بود.
اسیران جنگی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۹۴ – چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب مذکور در ماده ۱۲۲ فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهد گشت.
ماده ۹۵ – اسیران جنگی که به خلاف‌های انتظامی متهمند به انتظار رأی نباید در توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آن که همین عمل درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد خلاف‌های نظیر آن مجری باشد و یا آن که منافع عالیه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفی را ایجاب کند.
در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلاف‌های انتظامی به عمل می‌آید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوز نخواهد کرد.
مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل درباره اسیرانی که به علت خلاف انتظامی در توقف احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.
ماده ۹۶ – اعمال خلاف انتظام مورد بازجویی فوری قرار خواهد گرفت.
مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط توسط افسری که به سمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیارات انتظامی باشد یا توسط یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده مزبور اختیارات انتظامی خود را به وی تفویض کرده باشد معلوم خواهد شد.
این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر جنگی اعمال شود.
قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام به طور دقیق به اسیر جنگی متهم اطلاع و به او اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و از خود دفاع نماید.
به وی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در صورت لزوم به یک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد – حکم صادره به اسیر جنگی و معتمد اعلام خواهد شد.
فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاه داشته خواهد شد.
ماده ۹۷ – اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای انتظامی به مؤسسات تأدیبی (زندان – توقیفگاه نظامی – زندان محکومیت اعمال شاقه و غیره) انتقال داد.
کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده ۲۵ باشد.
اسیران جنگی که در دوره مجازات به سر می‌برند باید قادر باشند که خود را در حال نظافت طبق ماده ۲۹ نگاهدارند و توقیفگاه افسران و همردیفان از توقیفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود.
اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی به سر می‌برند باید در اماکنی متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیماً تحت مراقبت زنان باشند.
ماده ۹۸ – اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از مقررات این قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودی که نفس توقیف مقررات مزبور را غیر قابل اجراء سازد. معهذا مزایای مواد ۷۸ و ۱۲۶ نباید در هیچ حالی از آنان سلب گردد.
اسیران جنگی را که مجازات انتظامی می‌یابند نباید از مزایای وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسیران جنگی که مجازات انتظامی می‌یابند حق خواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.
در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند.
پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می‌کند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.
همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند ولی امانات و پولی که بری آنان می‌رسد پس از پایان مجازات به آنها تسلیم خواهد شد. این قبیل امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
۳ – تعقیب قضائی
ماده ۹۹ – هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به واسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده یا به موجب حقوق بین‌المللی که در تاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید.
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود، مگر آن که وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر مدافع ذیصلاحیت به او معاونت کند.
ماده ۱۰۰ – در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده مشمول حکم اعدام است باید مراتب هر چه زودتر به اسیران جنگی و دولتهای‌حامی اطلاع داده شود.
بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.
درباره اسیر جنگی نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آن که توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده ۸۷ مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و فقط به واسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که به‌دست دولت بازداشت‌کننده افتاده است.
ماده ۱۰۱ – چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین برسد تا انقضای لااقل شش ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۰۲ – حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان محاکم و مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت‌کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
ماده ۱۰۳ – هر بازپرس قضائی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که اوضاع و احوال اجازه می‌دهد جریان یابد به طوری که دادرسی هر چه‌زودتر به عمل آید.
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر به میزانی که درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده برای نظیر همان تخلفات مجری است و یا در صورتی که امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ حالی توقیف احتیاطی مزبور نباید از سه ماه تجاوز کند.
مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم کسر خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد.
اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۱۰۴ – در هر موردی که دولت بازداشت‌کننده تصمیم به تعقیب قضائی یک اسیر جنگی بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل از شروع دادرسی به دولت حامی اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع می‌شود که اطلاع‌نامه به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده برسد.
اطلاع‌نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:
1 – نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او در صورتی که شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.
2 – محل توقیف یا بازداشت.
3 – شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات قابل اجرا است.
4 – تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که برای شروع دادرسی در نظر گرفته شده.
عین این اطلاع‌نامه توسط دولت بازداشت‌کننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد شد.
چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر جنگی و معتمد ذیربط اطلاع‌نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع دادرسی دریافت داشته‌اند دادرسی به عمل نخواهد آمد و موکول به بعد خواهد گردید.
ماده ۱۰۵ – اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و به وسیله یک نفر وکیل که خود انتخاب می‌کند دفاع گردد شاهد‌به دادگاه بیاورد و در صورت لزوم یک نفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشت‌کننده به موقع قبل از دادرسی به او اطلاع خواهد داد که این‌حقوق را دارد:
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. دولت حامی برای این کار لااقل یک هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت بازداشت‌کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.در صورتی که مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌کننده رأساً یک نفر وکیل ذیصلاحیت برای دفاع متهم تعیین خواهد کرد.
وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود. منجمله می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین می‌تواند با کلیه شهود متهم منجمله اسیران جنگی گفتگو کند.
وکیل نامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات بهره‌مند خواهد بود.
ادعانامه و مدارکی که به طور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشت‌کننده به متهمین ابلاغ می‌شود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی که متهم بفهمد به اسیر جنگی متهم تسلیم خواهد شد. ادعانامه و مدارک مزبور به همین کیفیت به مدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.
نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آن که دادرسی از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی به عمل آید. در این صورت دولت بازداشت‌کننده این موضوع را به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۰۶ – هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد هر حکمی که در باره‌اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین مهلت‌های اعمال حقوق مزبور به تفصیل به او اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – حکمی که درباره یک نفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله به صورت اطلاع‌نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدید‌نظر دارد به استحضار دولت حامی خواهد رسید.
اطلاع‌نامه مزبور به متعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتی که رأی محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زبانی که بفهمد به او ابلاغ خواهد گردید به علاوه دولت بازداشت‌کننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را در باره استفاده از حقوق واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاع‌خواهد داد.
از این گذشته در صورتی که محکومیت قطعی شود و یا در صورتی که در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌کننده اطلاع‌نامه مبسوطی که حاوی مطالب ذیل باشد هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت:
1 – متن صحیح حکم.
2 – گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع.
3 – عندالاقتضا ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.
ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰۸ – مجازاتهایی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت می‌یابد در همان مؤسسات و به همان کیفیاتی که برای اعضاء نیروهای دولت بازداشت‌کننده معمول است اجراء خواهد گردید.
کیفیات مزبور باید در همه احوال مطابق مقتضیات بهداشت و انسانیت باشد.
اسیر جنگی از جنس اناث که بدین طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت.
در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد مواد ۷۸ و ۱۲۶ این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشته اجازه خواهند داشت که نامه دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت دریافت و منظماً در هوای آزاد ورزش کنند.
پرستارهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنین در صورتی که مایل باشند کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت. مجازاتهایی که در باره آنها اجراء می‌شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده ۸۷ خواهد بود.
باب چهارم- پایان اسارت
بخش اول- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بیطرف
ماده ۱۰۹ – دولتهای متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلفند اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یا‌درجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند.
در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای بیطرف ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکور‌در بند دوم از ماده بعد در کشوری بیطرف در بیمارستان بستری شوند. به علاوه ممکن است موافقتنامه‌هایی بین خود به منظور اعاده مستقیم اسیرانی‌که مدت طولانی در اسارت بسر برده‌اند به میهن خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بیطرف منعقد سازند.
هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشت داده شود.
ماده ۱۱۰ – اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:
1 – بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
2 – بیماران و زخمدارانی که به موجب پیش‌بینی‌های طبی در ظرف مدت یک سال قابل علاج نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
3 – زخمداران و بیمارانی که معالجه شده‌اند ولی استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی و دائمی یافته باشد.
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بیطرف در بیمارستان بستری کرد:
1 – زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یک سال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع بیماری تصور می‌شود مشروط بر این که با معالجه در کشور بیطرف علاج سریعتر و مطمئن‌تری پیش‌بینی شود.
2 – اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش‌بینی‌های طبی با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن در‌بیمارستان کشور بیطرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.
دول ذیربط به موجب موافقتنامههای مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بیطرف چه شرایطی باید در‌اسیر جنگی جمع باشد و همچنین طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. به طور کلی اسیران جنگی که در کشور بیطرف بستری شده‌اند در صورتی که جزو یکی از تقسیمات ذیل باشند به کشور خودشان اعاده خواهند شد:
1 – کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته به طوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم به میهن شده‌اند.
2 – کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان فوق‌العاده باقی مانده باشد.
چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامههای خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا بیماری که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بیطرف است منعقد نشده باشد موارد مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقیم اسیران جنگی زخمدار و بیمار و بستری شدن آنها در کشور بیطرف و اصول مندرج در آیین‌نامه کمیسیونهای پزشکی مختلط که هر دو پیوست این قرارداد است معین خواهد گردید.
ماده ۱۱۱ – دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بیطرف که مورد قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامه‌هایی منعقد نمایند که به موجب آن بتوان اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بیطرف در بازداشت نگاه داشت.
ماده ۱۱۲ – به محض شروع مخاصمات کمیسیونهای مختلط پزشکی تعیین خواهد شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات مفید بگیرند.
طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیونهای مزبور بر طبق مفاد آیین‌نامه پیوست این قرارداد خواهد بود.
معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده به طور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می‌توانند به میهن خود اعاده شوند بی آن که محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
ماده ۱۱۳ – علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده معلوم می‌شود اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حق خواهند داشت برای معاینه به کمیسیونهای پزشکی که در ماده بعد پیش‌بینی شده مراجعه نمایند:
1 – زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشک هم‌میهن یا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان که در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهاد شوند.
2 – زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.
3 – زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد قبول دولت مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.
معهذا اسیرانی که به هیچ یک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز می‌توانند برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق معاینه خواهند شد.
پزشک هم‌میهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه می‌کنند و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینه حضور داشته باشند.
ماده ۱۱۴ – اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند به استثنای کسانی که عمداً خود را مجروح می‌سازند از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن در‌بیمارستان کشور بیطرف از مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱۵ – هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع شرایطی باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بیطرف پیش‌بینی شده نباید به علت این که به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
اسیران جنگی که تحت تعقیب قضائی بوده یا محکومیت قضائی یافته باشند در صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بیطرف معین شده باشند نیز می‌توانند در صورت موافقت دولت بازداشت‌کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند.
دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات نگاه داشته خواهند شد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۱۶ – هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بیطرف از مرز کشور بازداشت‌کننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده ۱۱۷ – هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی‌توان به خدمت نظامی فعال گماشت.
بخش دوم- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات
ماده ۱۱۸ – اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد.
در صورتی که در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده نشده باشد و یا اصلاً چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هر‌یک از دول بازداشت‌کننده طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت.
در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده به اطلاع اسیران جنگی خواهد رسید.
هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال به طور عادلانه بین دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینه‌های مزبور اصول ذیل مورد رعایت قرار خواهد گرفت:
الف- در صورتی که دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت‌کننده به بعد عهده‌دار خواهد شد.
ب- در صورتی که دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌کننده هزینه حمل اسیران را تا مرز یا بندری که به دولت متبوع اسیران نزدیک‌تر باشد بر عهده خواهد گرفت نسبت به بقیه هزینه بازگشت اسیران دولتهای مربوطه قراری با هم برای تقسیم عادلانه آن بین خود خواهند داد.
انعقاد این قرار در هیچ حالی نباید موجب جزیی‌ترین تأخیری در اعاده اسیران جنگی بشود.
ماده ۱۱۹ – بازگشت‌ها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیش‌بینی شده با توجه به مفاد ۱۱۸ و مواد مابعد صورت خواهد گرفت.
هنگام بازگشت باید اشیاء قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و وجوه نقدی به پول خارجی که به پول دولت بازداشت‌کننده تسعیر نگردیده به آنها مسترد شود.
اشیاء قیمتی یا وجوه نقدی به پول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی به علتی به آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲ تسلیم خواهد شد.
اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی و نامه‌ها و امانات وارده به عنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتی که اوضاع بازگشت ایجاب کند به میزانی که اسیر جنگی می‌تواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خود ببرد.
سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشت‌کننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آن که بین آن دولت و دولت متبوع اسیر جنگی موافقتنامهای درباره طرز حمل و پرداخت هزینه‌های مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید.
اسیران جنگی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقیب قضائی باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاه داشته شوند.
همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا محکوم شده باشند.
دولتهای متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه خواهند داشت به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
دولتهای متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی اسیران متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.
بخش سوم- فوت اسیر جنگی
ماده ۱۲۰ – وصیت‌نامه‌های اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی باشند که به موجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتبار وصیتنامه لازم است کشور مزبور اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که شرایط مذکوره به اطلاع دولت بازداشت‌کننده برسد.
در صورت تقاضای اسیر جنگی و در هر حال پس از فوت او وصیتنامه بدون فوت وقت به دولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به آژانس مرکزی اطلاعات تسلیم خواهد شد.
گواهینامه‌های فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورتهای کلیه اسیران جنگی که در اسارت فوت کرده‌اند با تصدیق یک نفر افسر مسئول در اسرع وقت به دفتر اطلاعات اسیران جنگی که به موجب ماده ۱۲۲ تشکیل می‌شود ارسال خواهد گردید.
اطلاعات مربوطه به هویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده ۱۷ ذکر شده همچنین محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن به انضمام کلیه اطلاعات لازم جهت تشخیص قبور باید در گواهینامه‌ها یا صورتهای مزبور قید گردد.
قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشکی قرار گیرد تا وقوع فوت مسلم و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین گردد.
مقامات بازدادشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت می‌کنند با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود به‌خاک سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداری گردد و علائمی داشته باشد که پیدا کردن آن همیشه مقدور باشد. در صورت امکان اسیران جنگی متوفی که متعلق به یک دولتند در یک محل دفن خواهند شد.
اسیران جنگی متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها را در یک قبر مشترک اضطراراً ضروری سازد. اجساد را نباید سوزاند مگر در صورتی که ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن داده باشد یا خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن، مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد.
برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور باید توسط یک اداره قبور که دولت بازداشت‌کننده تأسیس می‌نماید ثبت گردد. صورت قبور و اطلاعات مربوط به اسیران جنگی مدفون در قبرستان‌ها یا در جاهای دیگر برای دولت متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهد شد.
دولتی که زمین قبرستان را متصرف است در صورتی که عضو این قرارداد باشد مکلف است قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعداً در جای دیگر انتقال می‌یابد ثبت نماید.
این مقررات در مورد خاکسترهایی که اداره قبور تا وصول تصمیم قطعی دولت اصلی صاحبان آن نگاه می‌دارد نیز معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲۱- هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یک نفر قراول یا یک اسیر دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون به وقوع به‌دست این اشخاص باشد و همچنین هر فوتی که به علت معلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله ابلاغیه‌ای در این موضوع به دولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسیران جنگی جمع‌آوری خواهد شد و گزارشی حاوی این اطلاعات برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید.
چنانچه نتیجه تحقیق به مجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشت‌کننده همه گونه اقدامات را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.
باب پنجم- دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی
ماده ۱۲۲ – به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای متخاصم یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیار خود دارد تأسیس خواهد کرد.
دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی متعلق به یکی از طبقات مذکور در ماده ۴ را پذیرفته باشند نیز در مورد اشخاص مزبور به همین قرار رفتار خواهند کرد. دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در اختیار داشته باشد تا بتواند به طرز مؤثری کار بکند.
دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر این که شرایط مقرره در بخش مربوط به کار اسیران جنگی مندرج در این قرارداد را محترم شمارد.
هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای چهارم و پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق به‌یکی از طبقات مذکور در ماده ۴ باشد و به دست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بیطرف یا غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند به همین قرار رفتار خواهند کرد.
دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف به وسیله دول حامی و از طرف دیگر به وسیله آژانس مرکزی موضوع ماده ۱۲۳ برای دولتهای ذیعلاقه خواهد فرستاد.
اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانواده‌های ذینفع را سریعاً مستحضر ساخت.
اطلاعات مزبور تا آن جا که مربوط به دفتر اطلاعات است باید در مورد هر اسیر جنگی با قید مقررات ماده ۱۷ مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه و شماره و محل و تاریخ کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدر‌و مادر و نام و نشان شخصی که باید اسارت اسیر به او اطلاع داده شود و نشانی نامه‌نویسی به عنوان اسیر باشد.
دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت و به طریق مذکور در بند سوم بالا به دولت ذینفع اطلاع خواهد داد.
همچنین اطلاعات مربوط به حال مزاجی اسیران جنگی که شدیداً بیمار و زخمدارند منظماً و در صورت امکان هفته‌ای یک بار فرستاده خواهد شد.
و نیز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سؤالاتی خواهد بود که درباره اسیران جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود. چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقیقات لازم خواهد نمود تا جواب سؤالات را بدهد.
کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات می‌دهد باید با امضاء یا مهر رسمیت یابد.
به علاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد که کلیه اشیاء قیمتی که هنگام بازگشت به میهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد به انضمام وجوه نقدی به پول غیر از پول دولت بازداشت‌کننده و اسنادی را که برای نزدیکان دارای اهمیت باشد جمع‌آوری و به دولتهای ذینفع ارسال دارد. اشیاء مزبور در بسته‌هایی که توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌های مزبور ورقه‌ای حاوی اطلاعات دقیق راجع به هویت مالک اشیاء و همچنین صورت کامل محتویات بسته منضم خواهد شد.
سایر اشیاء شخصی اسیران مذکور بر طبق قرارهایی که بین دول متخاصم ذینفع داده شود ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۲۳ – یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بیطرف تأسیس خواهد یافت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی که لازم بداند تشکیل چنین آژانس را به دولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.
آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطلاعات مربوط به اسیران جنگی خواهد بود که خواه از طریق رسمی و خواه به طور خصوصی تحصیل نماید. آژانس مزبور این اطلاعات را در اسرع وقت به دولت اصلی اسیران جنگی یا به دولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهای متخاصم همه گونه تسهیلات را‌به منظور ارسال این اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم خواهند آورد.
دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهایی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی بهره‌مند می‌گردند دعوت می‌شوند که کمک مالی را که آژانس مزبور لازم دارد به آنان بنمایند.
مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۲۵ را محدود می‌سازد.
ماده ۱۲۴ – دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه معافیتهای مذکور در ماده ۷۴ و در حدود امکان از فعالیت مخابرات تلگرافی یا لااقل از تخفیفهای عمده نسبت به هزینه تلگرافی بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۱۲۵ – دولتهای بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت یا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه دیگر لازم می‌دانند سازمانهای‌مذهبی و جمعیتهای تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که به کمک اسیران جنگی بیاید با حسن قبول تلقی خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها و‌نمایندگان رسمی آنها به منظور ملاقات اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدأ که برای قاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی و کمک در ایجاد‌تشکیلاتی برای اوقات بیکاری در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد فراهم خواهند آورد.
جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت‌کننده یا در کشور دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بین‌المللی داشته باشند.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگان آنها اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اینکه محدودیت طوری نباشد که مانع شود از این که به کلیه اسیران جنگی کمک مؤثر و کافی برسد.
در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم می‌شود و یا لااقل در اسرع وقت رسیدهایی به امضای معتمد اسیران مزبور مربوط به هر مرسوله به عنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده تنظیم خواهد شد. در همان حال رسیدهایی برای امانات مزبور توسط مقامات اداری که عهده‌دار حراست اسیران جنگی‌اند تسلیم خواهد گردید.
باب ششم- اجرای قرارداد بخش اول مقررات عمومی
ماده ۱۲۶ – نمایندگان یا مأمورین دول حامی مجاز خواهند بود به کلیه اماکن اقامت اسیران جنگی خصوصاً به محلهای توقیف و بازداشت و کار بروند و به کلیه اماکنی که مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت به محلهای حرکت و عبور و ورود اسیران انتقالی بروند. می‌توانند بدون حضور شاهد با اسیران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم به وسیله مترجم صحبت کنند.
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که به هر محلی که بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشی‌های مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد شد. فقط در صورتی می‌توان این سرکشی‌ها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه نظامی ضرورت آن را ایجاب نماید آنهم فقط به طور استثناء و‌موقت خواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مورد سرکشی قرار گیرند می‌توانند در صورت اقتضاء بین خود ترتیبی دهند که بعضی از هم‌میهنان اسیران مذکور در سرکشی‌ها شرکت کنند.
نمایندگان کمیته بین‌المللی سرخ نیز از همین امتیازات بهره‌مند خواهند بود. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگی موضوع سرکشی در اختیار او هستند.
ماده ۱۲۷ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ متن این قرارداد را در کشور خود به وسیعترین میزان ممکنه اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که اصول آن معروف جامعه نیروهای مسلح و نفوس آنان باشد.
مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهایی نسبت به اسیران جنگی بر عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آن مخصوصاً به آنان تعلیم شده باشد.
ماده ۱۲۸ – دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و آیین‌نامه‌هایی که ممکن است برای تأمین اجرای آن وضع نمایند به وسیله شورای متحده سویس و در حین جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۲۹ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم را برای تعیین مجازاتهای مناسب در باره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک از تخلفات عمده مقررات این قرارداد به شرح ماده آتی باشند به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب یکی از تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی که دارند تسلیم دادگاههای خود نماید.
دولت مزبور اگر بخواهد می‌تواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص مزبور را برای دادرسی به یک دولت متعاهد دیگر که به تعقیب آنها ذیعلاقه باشد تسلیم نماید ولی مشروط به این که آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه آن اشخاص داشته باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در ماده آتی به بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قرارداد قطع شود.
در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در ماده ۱۰۵ این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۳۰ – تخلفات عمده که منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتی است که متضمن ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال مورد حمایت این قرارداد باشد.
قتل عمدی – شکنجه و رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد تألمات شدید به عمد یا لطمه به تمامیت جسمانی یا سلامت – وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بیطرفانه طبق مفاد این قرارداد.
ماده ۱۳۱ – هیچ دولت متعاهدی نمی‌تواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا به دولت متعاهد دیگر متوجه است معاف سازد.
ماده ۱۳۲ – در مورد هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت متخاصم تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شد به عمل خواهد آمد.
چنانچه بین دولتهای مزبور نسبت به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور یک نفر داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر به آن پایان خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم- مقررات نهائی
ماده ۱۳۳ – این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی آن را به زبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۳۴ – این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین قرارداد مورخ بیست و هفتم ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۱۳۵ – در روابط بین دولتهایی که به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ زمینی متعهد و ملتزم می‌باشند خواه تعهد مزبور طبق قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ و خواه طبق قرارداد مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ باشد در صورتی که دولتهای مزبور در این قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل فصل دوم آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور لاهه خواهد بود.
ماده ۱۳۶ – این قرارداد که به تاریخ امروز است ممکن است تا ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ در شهر ژنو شروع شده و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکرده‌اند ولی در قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ شرکت دارند امضاء شود.
ماده ۱۳۷ – این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.
در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن توسط شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضاء‌کرده یا الحاق خود را به آن اعلام نموده‌اند ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۸ – این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود اعتبار خواهد یافت.
بعداً برای هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم کند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳۹ – این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۴۰ – هر الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس الحاق‌ها را به دولی که قرارداد را امضاء یا الحاق خود اعلام کرده‌اند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۱ – به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۴۲ – هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۴۳ – شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت نماید به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد.
نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره ۱
موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان در بیمارستانهای کشور بیطرف
(رجوع شود به ماده ۱۱۰)
۱ – اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بیطرف.
الف – بازگشت مستقیم به میهن
اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند شد:
1 – کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:
فقدان یک عضو – فلج – ناتوانی مفاصل یا غیره مشروط به این که ناتوانی مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یک پا و یا معادل یا فقدان یک دست و یک پا باشد.
موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یک پا تلقی می‌شود ولی ذکر این موارد نباید سبب شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آید.
الف – فقدان دست – فقدان کلیه انگشتان – فقدان شست و سبابه یکدست – فقدان پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین (((((((((( یک‌پا.
ب – اعوجاج استخوان – فقدان استخوانی – جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست‌شود.
ح – پسودارتورز ((((((((((((( استخوانهای بلند.
د – تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن فعالیت یا استعداد حمل اشیاء سنگین فوق‌العاده تقلیل یافته باشد.
2 – کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیش‌بینی شود که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یک سال‌پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد.
مثلاً مانند موارد ذیل:
الف – وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.
ب – قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه نتواند عکس‌العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
ح – استومینلیت ((((((((((((( که علاج آن در ظرف یک سال از تاریخ جراحت پیش‌بینی نشود و ظاهراً چنین معلوم باشد که به انکیلوز(((((((((یک مفصل باید اختلالات دیگری که معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.
د – جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ.
ه – جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی.
و – جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء.
ز – جراحت نخاع شوکی.
ح – جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد و علاج آن بیش از یک سال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانند جراحت (((((((((((((((یا (((((((((((((اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق یا فخذ و غیره – جراحت مجزای اعصاب ساعد – بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت به میهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات یا اختلالات نوروتروفیک (((((((((((((( مهم.
ط – جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیداً لطمه زده باشد.
3 – کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با وجود معالجه در ظرف یک سال از تاریخ شروع بیماری پیش‌بینی نشود مثلاً در موارد ذیل:
الف – سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیش‌بینی طبی نتوان به وسیله درمان در کشور بیطرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی به آن بخشید.
ب – ذات‌الجنب چرکی.
ج – بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (با یا بدون برونشیت) تنگی نفس مزمن (برونشیت مزمن) که بیش از مدت یک سال اسارت طول بکشد – برونکتازی و غیره.
(( رأی کمیسیون پزشکی مختلط بیشتر متکی به ملاحظات پزشک بازداشتگاه و پزشکان هم‌میهن اسیران جنگی و متکی به معاینه پزشکان متخصص متعلق به دولت بازداشت‌کننده خواهد بود).
د – بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچه‌ها و میوکارد( که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن که‌کمیسیون مختلط در موقع معاینه علائم مزبور را نبیند – عوارض پریکارد و عروق (بیماری بورگر (((((((( یا آنوریسم (((((((((( عروق بزرگ) و غیره.
ه – عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحه‌اثنی‌عشره عواقب عمل جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد -گاستریب (((((((((آنتریت (((((((( یا کولیت (((((( مزمن که بیش از یک سال طول بکشد و وضع عمومی مزاح را قویاً مختل سازد – استسقای‌کبد – کله‌سیستوپاتی مزمن (((((((((((((((( و غیره.
و – عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا اختلالات ناشیه از آن – نفرکتومی ((((((((((((( به علت سل‌یکی از کلیه‌ها – پیلیت ((((((( مزمن یا ضیق مجرای مزمن – هیدرویاپیونفروز (((((((((((((((((((( عوارض تناسلی شدید مزمن -بارداری و عوارض زایمان هنگامی که بستری شدن در کشور بیطرف
غیر مقدور باشد و غیره.
ز – بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها یا پسیکونوروزهای مشهود ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( مانند صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط یک نفر متخصص مشاهده شده باشد -هر گونه اپی‌لپسی ((((((((( که رسماً توسط پزشک بازداشتگاه مشاهده شده باشد( – تصلب شرائین مغز – نوریت ((((((( مزمن که بیش از یک سال طول بکشد و غیره.
ح – بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تأتیف (((((((((((((( همراه با تقلیل عمده استعداد فکری یا جسمانی: تقلیل عمده وزن و تقلیل‌فعالیت عمومی.
ط – نابینایی دو چشم یا نابینایی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد – تقلیل دید که اصلاح آن‌لااقل در مورد یک چشم به قرار (۲).(۱) میسر نباشد( – سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو، کرم ایریتیس ((((((((((((((( و کلوروئیدیت((((((((((( و تراخم و غیره.
ی – عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک متر فاصله نشنود( و غیره.
ک – بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین باشد و غیره.
ل – عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز ((((((((((((( هیپوتیرئوز ((((((((((((( – بیماری آدین (((((((کارشکسی‌سیموندز (((((((((((((((((((( – تتانی ((((((( و غیره.
م – بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویه‌تیک (((((((((((((((.
س – مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم (((((((((( و هیدارارژیریسم ((((((((((((( و مسمومیت مرفین و کوکائین و الکلیسم و‌مسمومیت با گاز یا تشعشع و غیره.
ع – عوارض مزمن اعضاء محرکه که با اختلالات علمی مشهود از قبیل آرتروزهای ((((((((( تغییر شکل دهنده – پولیاتریت متحول مزمن درجه‌اول و دوم (((((((((((( رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره.
ف – عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.
ص – هر گونه نئوپلاسم خبیثه ((((((((((((((.
ق – بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یک سال باقی می‌ماند از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز – اسهال خونی آمیبی یا باسیلی یا اختلالات عمده سیفلیس درجه ۳ اعضاء حفره‌ای که در مقابل معالجه مقاومت کند – جذام و غیره.
ر – کمی ویتامین شدید یا کم بنیگی شدید.
ب – بستری شدن در بیمارستان در کشور بیطرف اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بیطرف معرفی خواهند شد:
1 – کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن در کشور بیطرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی مهمی به حالشان بخشید.
2 – اسیران جنگی که مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور بیطرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد به استثنای سل درجه اول که قبل از اسارت معالجه شده باشد.
3 – اسیران جنگی که مبتلا به هر گونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی از اعضای جهاز تنفسی – دوران دم – هاضمه – اعصاب – احساس - تناسلی و میزراه – جلدی – محرکه و غیره باشد و معالجه آن ظاهراً در کشور بیطرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
4 – اسیران جنگی که در اسارت به علت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته شده و یا مبتلا به اوستومیلیت (((((((((((( در حال علاج یا در حال کمون و یا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.
5 – اسیران جنگی مبتلا به نوروز ((((((( که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده باشد.
نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بیطرف معالجه نشود یا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودی قطعی نرود‌مبتلایان آن به میهن خود اعاده خواهند شد.
6 – کلیه اسیران جنگی که مبتلا به مسمومیت مزمن شده باشند (گازها – فلزات – مواد قلیائی و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
7 – کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه‌زا باشند به اتفاق کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بیطرف مستثنی خواهند بود:
1 – کلیه موارد پسیکوز (((((((( که رسماً تشخیص شده باشد.
2 – کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفاً لاعلاج‌اند.
3 – کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری به استثنای سل.
2 – ملاحظات عمومی
1 – شرایط معینه فوق باید به طور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.
حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( که بر اثر جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصاً از این سعه نظر برخوردار شوند اسیران جنگی که چندین زخم برداشته‌اند و هیچ یک از آنها جداگانه مجوز اعاده به میهن نیست با توجه به حالت روحی آنها که ناشی از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
2 – کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم به میهن می‌دهد (قطع یکی از اعضا – نابینایی یا کری کامل – سل ریوی مفتوح – بیماری دماغی- نئوپلاسم خبیث و غیره) هر چه زودتر توسط پزشکان بازداشتگاه و کمیسیونهای اطبای نظامی که توسط دولت بازداشت‌کننده تعیین می‌شوند معاینه و به کشور خود بازگشت داده خواهند شد.
3 – بیماریها یا زخمهای مربوط به قبل از جنگ که شدت نیافته باشند و همچنین زخمهای جنگ که مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق بازگشت به میهن نخواهد گردید.
4 – مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم به یک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی مختلط در اجرای وظیفه خود فراهم خواهند ساخت.
5 – مثالهای مذکور در قسمت (۱) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذکر گردیده است. کسانی که وضعشان کاملاً با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد ۱۱۰ این قرارداد و با اصول مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
پیوست شماره ۲
آیین‌نامه کمیسیونهای پزشکی مختلط
(رجوع شود به ماده ۱۱۲)
ماده ۱ – کمیسیونهای پزشکی مختلط مذکور در ماده ۱۱۲ قرارداد مرکب از سه عضو خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق به یک کشور بیطرف بوده و نفر سوم توسط دولت بازداشت‌کننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای بیطرف خواهد بود.
ماده ۲ – دو عضو بیطرف بر حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد. محل اقامت آنها خواه در کشور خودشان و خواه در کشور بیطرف دیگر و خواه در کشور بازداشت‌کننده باشد علی‌السویه است.
ماده ۳ – اعضای بیطرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و دولتهای نامبرده موافقت خود را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دولت حامی اعلام خواهند داشت. به محض اعلام این موافقتنامه انتصاب اعضای مزبور رسمیت خواهد یافت.
ماده ۴ – یک عده اعضای علی‌البدل نیز به تعداد کافی معلوم خواهند شد که در صورت لزوم جانشین اعضاء اصلی شوند. تعیین آنها با اعضاء اصلی یک‌جا و یا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – چنانچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به علتی قادر به تعیین اعضاء بیطرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.
ماده ۶ – حتی‌الامکان یکی از دو عضو بیطرف پزشک و دیگری جراح خواهد بود.
ماده ۷ – اعضاء بیطرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان فراهم آورند.
ماده ۸ – کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌کننده در موقع انتصابات مذکور در مواد ۲ و ۴ این آیین‌نامه شرایط خدمت اشخاص ذینفع را تعیین خواهد نمود.
ماده ۹ – همین که پذیرش اعضاء بیطرف برسد کمیسیونهای پزشکی مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع به کار خواهند کرد.
ماده ۱۰ – کمیسیونهای پزشکی مختلط کلیه اسیران موضوع ماده ۱۱۳ قرارداد را معاینه و بازگشت آنها را به میهن یا استثناء از بازگشت و یا تعلیق بازگشت آنها را به معاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رأی کمیسیونها با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۱ – رأی کمیسیون در هر مورد به خصوص در ظرف یک ماه از تاریخ معاینه به دولت بازداشت‌کننده و دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ابلاغ خواهد شد به علاوه کمیسیون پزشکی مختلط رأی متخذه درباره هر اسیری را که معاینه نموده به خود او ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که برای بازگشت به میهن پیشنهاد کرده گواهینامه طبق نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.
ماده ۱۲ – دولت بازداشت‌کننده مکلف است آراء کمیسیون پزشکی مختلط را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد.
ماده ۱۳ – در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشکی مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک بیطرف وجود نداشته باشد و اگر به علتی تعیین پزشکان بیطرف مقیم کشور دیگر میسر نباشد دولت بازداشت‌کننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد داد که همان وظایف کمیسیون پزشکی مختلط را به استثنای مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ این آیین‌نامه انجام خواهد داد.
ماده ۱۴ – کمیسیونهای پزشکی مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و هر بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از شش ماه نباشد سرکشی خواهند کرد.
پیوست شماره ۳
آیین‌نامه اعانات دسته‌جمعی به اسیران جنگی
(رجوع شود به ماده ۷۳)
ماده ۱ – معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی را که ابواب جمع آنها می‌شود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزو بازداشتگاه آنها باشند به انضمام کسانی که در بیمارستانها یا در زندانها یا در سایر دارالتأدیب‌ها اقامت دارند تقسیم نمایند.
ماده ۲ – تقسیم امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق نقشه‌ای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت. لیکن تقسیم کمکهای طبی مرجحاً با موافقت سرپزشکان انجام خواهد شد و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و نقاهت خانه‌ها از دستور اهداکنندگان تا حدی که حوائج بیماران ایجاب می‌نمایند
تجاوز کنند. در حدودی که بدین طریق تعیین می‌شود تقسیم هدایا همواره به طرزی عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده ۳ – برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره آن جهت اهداکنندگان معتمدین و معاونین آنها اجازه خواهند یافت به محلهای ورود امانات که نزدیک به بازداشتگاه باشد بروند.
ماده ۴ – به معتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم اعانات دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه طبق دستورشان انجام گرفته یا خیر.
ماده ۵ – معتمدین اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی مربوط به اعانات دسته‌جمعی (تقسیم – احتیاجات – مقادیر و غیره) برای ارسال به اهداکنندگان پر کنند یا به توسط معتمدین دسته‌های کار یا توسط سر پزشکان بیمارستانها و نقاهت خانه‌ها پر کنند. این نمونه‌ها یا پرسش‌نامه‌ها بدون فوت وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد شد.
ماده ۶ – محض تأمین تقسیم منظم اعانات دسته‌جمعی بین اسیران جنگی بازداشتگاه و احیاناً به منظور تأمین احتیاجاتی که با ورود دسته‌های جدید اسیران جنگی پیش خواهد آمد معتمدین می‌توانند از اعانات دسته‌جمعی مقدار ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند – برای این منظور انبارهای متناسب در اختیار آنان گذاشته خواهد شد.
هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
ماده ۷ – در صورت وصول ملبوس، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یک دست لباس کامل را حفظ خواهد کرد. چنانچه یک نفر اسیر بیش از یک دست لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس زیادی یا بعضی قطعات را که تعداد آن اضافه بر واحد باشد بگیرد و این در صورتی است که چنین اقدامی برای رفع احتیاجات اسیران جنگی محروم‌تر ضروری باشد. معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را که مازاد آن منحصر به یک دست یا یک جفت اضافی باشد نمی‌توان گرفت مگر در صورتی که هیچ وسیله دیگری برای تهیه این اشیاء جهت اسیر محروم دیگری موجود نباشد.
ماده ۸ – دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده هر نوع خریداری را به حداکثر امکان و یا به میزان مقررات مربوط به خواربار عمومی در خاک خود به منظور تقسیم اعانات مشترک به اسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجوه و اقدامات مالی و فنی و اداری را که برای خریدهای مزبور می‌شود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۹ – مقررات فوق با حق اسیران جنگی نسبت به دریافت اعانات دسته‌جمعی قبل از ورود به بازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حق نمایندگان دول حامی و نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر که ایصال این اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی‌الحقوق به هر طریق مقتضی عهده‌دار گردند مانعه الجمع نیست.
(جدول: دوره ۱۸ – جلد ۱ – صفحه ۴۵۴ الی ۴۵۹)
پیوست شماره ۴
ه – گواهی بازگشت به میهن
(رجوع شود به پیوست ۲ ماده ۱۱)
گواهینامه بازگشت به میهن
تاریخ:
بازداشتگاه:
بیمارستان:
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
درجه:
شماره نظامی:
شماره اسیر:
جراحت – بیماری:
رأی کمیسیون:
رییس کمیسیون پزشکی مختلط:
الف – بازگشت مستقیم به میهن.
ب – بستری شدن در کشور به طرف.
ک – ب – معاینه مجدد در کمیسیون بعدی.
پیوست شماره ۵
آیین‌نامه نمونه راجع به حواله‌های ارسالی توسط اسیران جنگی به کشور خودشان
(رجوع شود به ماده ۶۳)
۱ – آگهی مذکور در بند سوم از ماده ۶۳ حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:
الف – شماره نظامی مذکور در ماده ۱۷ – درجه – نام و نام خانوادگی اسیر جنگی فرستنده حواله.
ب – نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.
ج – ذکر مبلغی که باید پرداخت شود به پول کشور بازداشت‌کننده.
2 – این آگهی به امضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بی‌سواد باشد علامتی در این ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یک نفر شاهد گواهی خواهد شد. معتمد نیز این آگهی را امضاء خواهد کرد.
3 – فرمانده بازداشتگاه گواهینامه‌ای به این آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد که موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله نیست.
4 – این آگهی‌ها ممکن است به صورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرست‌های مزبور توسط معتمد گواهی و امضاء و صحت آن توسط فرمانده بازداشتگاه تصدیق خواهد شد.
۴- قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
۱۹۴۹/۸/۱۲
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تهیه قراردادی برای حمایت افراد کشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت به مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول- مقررات عمومی
ماده ۱ – دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
ماده ۲ – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌این قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳ – چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1 – با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد – رنگ – مذهب – عقیده -جنس – اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف – لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن – زخم زدن – رفتار بیرحمانه – شکنجه و آزار.
ب – اخذ گروگان.
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د – محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2 – زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به دولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقتنامههای اختصاصی به موقع‌اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴ – اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال‌کننده غیر از دولت متبوع خود می‌افتند تحت حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع یک دولت بیطرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم‌صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت‌کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیعتری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده است.
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی‌شوند.
ماده ۵ – چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً مورد سوء‌ظن قانونی است که به فعالیتهای مضر به امنیت دولت دست می‌زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع فعالیت مشغول است شخص مزبور نمی‌تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوء‌ظن قانونی از حیث اعمال فعالیت مضر به امنیت دولت اشغال‌کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند از حقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده است محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قرارداد پیش‌بینی شده محروم نخواهند گردید.
به علاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال‌کننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص مورد حمایت را به مفهوم این قرارداد باز خواهند یافت.
ماده ۶ – این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یک سال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال‌کننده در تمام مدت اشغال تا‌میزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد ۱ تا ۱۲ – ۲۷ – ۲۹ – تا ۳۴ – ۴۷ – ۴۹ – ۵۱ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۹ – ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳.
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۷ – علاوه بر موافقتنامه‌هایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی راجع به کلیه مسائلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ یک از موافقتنامههای اختصاصی مزبور نمی‌تواند به وضع اشخاص مورد حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که‌در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامههای بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتی که یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده ۸ – اشخاص مورد حمایت نمی‌توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای مخصوص مذکور در‌ماده قبل به آنان اعطاء کرده صرفنظر نمایند.
ماده ۹ – این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظور دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
دول متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت نمایند.
ماده ۱۰ – مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوع‌پرورانه‌ای که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگر برای حمایت اسیران جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۱ – دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک دستگاه بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یا بهره‌مند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بیطرف و خواه از یکی از دستگاههای مذکور تقاضا کند وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت می‌شود یا خدمات خود را عرضه می‌دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین نماید و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می‌باشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بیطرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ – دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌تواند بنا به دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند عندالاقتضاء یکی از شخصیتهای یک دولت بیطرف یا شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم- حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ
ماده ۱۳ – مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید می‌شود.
ماده ۱۴ – دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آن را طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می‌توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه‌هایی برای شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته‌اند منعقد نمایند برای این منظور ممکن است طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا گذارند.
از دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شود که برای تسهیل ایجاد و شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده ۱۵ – هر دولت داخل در جنگ می‌تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت بیطرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بیطرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد.
الف – زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی‌ورزند.
به محض این که دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقه بیطرف به منظور فوق توافق نمودند موافقتنامهای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.
ماده ۱۶ – زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایر اشخاص که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده ۱۷ – دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین و پیران و زنان تازه‌زا را از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه‌های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده ۱۸ – بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولتهای داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که به مفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست.
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله‌ای رفع شود.
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی‌الامکان از هدفهای نظامی دور باشند.
ماده ۱۹ – حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب‌الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثر نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده ۲۰ – کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری می‌شوند به انضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل و معالجه زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا می‌باشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور در بالا را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفه محوله به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال‌کننده نگاه خواهد داشت.
ماده ۲۱ – حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا که در روی زمین به وسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در روی دریا به وسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می‌گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده ۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با اجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده ۲۲ – ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نماینده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناوهای هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن می‌توانند پس از معاینه که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده ۲۳ – هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵سال و زنان باردار و یا تازه‌زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که:
الف – محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب – بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.
ج – دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر این صورت می‌بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر این صورت می‌بایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می‌دهد می‌تواند اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد.
محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می‌دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده می‌شود معین کند.
ماده ۲۴ – دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خود رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش واحد باشند.
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بیطرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه اطفال کمتر از ۱۲ سال به وسایل حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله دیگری مقدور باشد.
ماده ۲۵ – هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته باشد به اعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون هیچ گونه تأخیر غیر موجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به یک وسیله بیطرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.
در صورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که می‌توانند کرد این است که استعمال نمونه‌هایی را که حاوی ۲۵ کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده ۲۶ – هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای مجتمع شدن به عمل می‌آورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقت این کار می‌کنند موافقت خواهد نمود مشروط به این که سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم- وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول- مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده ۲۷ – اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود می‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهد گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد به عمل آورند.
ماده ۲۸ – هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور این که برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد استفاده قرار داد.
ماده ۲۹ – دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان می‌کنند بی‌آنکه این موضوع از مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده ۳۰ – به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمانهای مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می‌دارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیش‌بینی دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور در مورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده ۳۱ – هیچ گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان وارد‌آورد.
ماده ۳۲ – دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع می‌سازند.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر گونه خشونتهای دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیر می‌باشد.
ماده ۳۳ – هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر گونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.
ماده ۳۴ – اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم- در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده ۳۵ – هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد.
درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی را که در همان وضع‌اند دریافت نمایند. مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات مخالف باشند.
ماده ۳۶ – مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد قبل اجازه داده می‌شود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بیطرف به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامههای اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد.
موافقتنامههای اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده ۳۷ – به اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده ۳۸ – به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد منجمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ای حال حقوق ذیل به آنان اعطاء خواهد گردید:
1 – می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می‌شود دریافت نمایند.
2 – چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان به میزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند شد.
3 – می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.
4 – چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه معمول است تغییر مکان دهند.
5 – اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر گونه معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می‌شود برخوردار خواهند شد.
ماده ۳۹ – به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند‌و برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایای که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد منجمله در‌صورتی که نتواند به علل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
ماده ۴۰ – اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آنها را به کار واداشت مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می‌شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از‌حیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
ماده ۴۱ – دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (بخش چهارم از فصل سوم این قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده ۴۲ – بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد.
چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتی که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳ – هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که در باره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند.
در صورتی که بازداشت یا اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را به نفع او اصلاح نماید.
دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور به توقیف اجباری شده‌اند و همچنین اسامی اشخاصی را که از بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن که خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط تصمیمات دادگاه یا هیأت‌های اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده ۴۴ – دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً به اعتبار این که از نظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده ۴۵ – اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت.
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبور قادر و مایل به اجرای این قرارداد می‌باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که‌اشخاص مذکور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود.
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه‌های نفی بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده ۴۶ – اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم- اراضی اشغال شده
ماده ۴۷ – اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده ۴۸ – اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند به شرایط مذکور در ماده ۳۵ به حق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط به این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴۹ – انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال‌کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدین طریق تخلیه می‌شوند به محض این که مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت‌بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند.
انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده ۵۰ – دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد.
اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.
دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال به نفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده ۵۱ – دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به منظور استخدام داوطلب ممنوع است.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آن که سن آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می‌دهند به وسیله نیروی قهریه تأمین نمایند. کار فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد.
هر شخصی که به کار وارد می‌شود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود.
مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کار و اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماریهای حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص مورد حمایت که به کارهای مذکور در این ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید.
علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده ۵۲ – هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین‌نامه نمی‌تواند به حقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است.
ماده ۵۳ – انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی باشد توسط دولت اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده ۵۴ – تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن از آنان به علت این که به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ است.
ماده ۵۵ – دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار و مایحتاج طبی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده. دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره‌ای به بهای واقعی آن پرداخته شود.
دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به علت حوائج عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۵۶ – دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردار و امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار باشند مقامات اشغال‌کننده در صورت لزوم به شناسائی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغال‌کننده باید به شناسائی کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت قرار خواهد داد.
ماده ۵۷ – دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در موارد ضرورت فوری آنهم مشروط به این که اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.
ماده ۵۸ – دولت اشغال‌کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم‌کیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده ۵۹ – هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور عمل می‌آید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد می‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد.
ماده ۶۰ – ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را به هیچ وجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که به نفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت حامی صورت گیرد.
ماده ۶۱ – تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر موافقتنامه بین دولت اشغال‌کننده و دولت حامی به یک کشور بیطرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به هر سازمان نوعپروری بیطرف محول گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آن که اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبور ضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به مقصد اراضی اشغال به رایگان صورت گیرد.
ماده ۶۲ – در صورتی که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به عنوان ایشان فرستاده می‌شود دریافت نمایند.
ماده ۶۳ – به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیت توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود:
الف – جمعیتهای ملی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته شده باشند می‌توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول صلیب سرخ به نحوی که در کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایر جمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه خود را در همین شرایط تعقیب کنند.
ب – دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچ گونه تغییری را که به فعالیتهای فوق لطمه زند در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته و به منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.
ماده ۶۴ – قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغال‌کننده می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت.
دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده کماکان به وظائف خود‌ادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده ۶۵ – مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد. مقررات مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد.
ماده ۶۶ – دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب بند دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر‌سیاسی خود که به طور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به این که محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
ماده ۶۷ – دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست.
ماده ۶۸ – چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار به دولت اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و به اموال نیرو یا اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورد استفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد.
دادگاههای مذکور در ماده ۶۶ این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به همان مدت باشد تبدیل نمایند.
مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده به موجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع می‌شود نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت باشد مگر در صورتی که جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده یا تخلفات عمدی باشد که‌موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به این که قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی که توجه دادگاه مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.
ماده ۶۹ – در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده ۷۰ – دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا به علت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ.
اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده باشد نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر به علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت جرمهای مربوط به حقوق عمومی که قبل از شروع جنگ مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور به موجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد می‌بود.
ماده ۷۱ – دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب می‌شود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجویی او هر چه زودتر به عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع جریان دادرسی را جویا شود. به علاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به عمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین جلسه دادرسی به دولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل عوامل زیر خواهد بود:
الف – هویت متهم.
ب – محل اقامت یا بازداشت.
ج – شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
د – ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه – محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
ماده ۷۲ – هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد داشت.
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد.
در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در‌صورتی که دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم در هر موقع می‌تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده ۷۳ – هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت اعمال حقوق مزبور کاملاً به وی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا می‌شود امکان استیناف را پیش‌بینی نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.
ماده ۷۴ – نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می‌کند حضور یابند مگر در صورتی که دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی به طور استثناء در جلسه غیر علنی صورت گیرد.
در این صورت دولت اشغال‌کننده مراتب را قبلاً به دولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاع‌نامه‌ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام مزبور اطلاعی که طبق ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتی که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهد گردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت اعدام یا محرومیت از آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.
ماده ۷۵ – در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل شش ماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو به دولت حامی واصل شده باشد.
مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر متشکلی باشد می‌توان کوتاه کرد.
در هر حال دولت حامی اطلاع‌نامه‌ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام اعدام مزبور به موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال‌کننده ارسال دارد.
ماده ۷۶ – اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند دید در صورت امکان از سایر بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود به طوری که آنها را در حال سلامت کامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد.
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.
زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳ بازدید شوند.
به علاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده ۷۷ – اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به مقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.
ماده ۷۸ – دولت اشغال‌کننده در صورتی که به علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند می‌تواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نماید.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت خواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود به تقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبور تأسیس می‌شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ گونه محدودیتی بهره‌مند خواهند شد.
بخش چهارم- قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۷۹ – دولتهای متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.
ماده ۸۰ – بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعة الجمع نباشد اعمال خواهند کرد.
ماده ۸۱ – دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنان را مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد به آنها اعطاء نمایند.
از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر به تأمین زندگانی خود نباشد رفع نماید.
ماده ۸۲ – دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت صرفاً به علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به آنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم- اماکن بازداشت
ماده ۸۳ – دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشت‌کننده به وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیایی اماکن بازداشت به دولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف (( نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز از فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامت‌گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به این طریق علامت‌گذاری شود.
ماده ۸۴ – بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که به هر علتی از آزادی محروم شده‌اند مجزا باشند.
ماده ۸۵ – دولت بازداشت‌کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به عمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را به طور مؤثر تأمین نمایند.
در هیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه مواردی که موقتاً در ناحیه غیر سالم یا در نقطه‌ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاع اجازه دهد بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب باید وسعت کافی داشته باشد و خوب تهویه شود.
به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش به تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای این کار تأسیسات تسهیلات لازم به آنان اعطا خواهد گردید. به علاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند باید حتماً محل خواب و تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده ۸۶ – دولت بازداشت‌کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده ۸۷ – در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (مگر آن که تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند مواد غذایی و اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که به موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می‌گردد منظور خواهد شد.
کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیش‌بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت.
هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت فقد چنین بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشت‌کننده اداره می‌شود انتقال خواهد یافت. در صورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت‌کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.
ماده ۸۸ – در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تأمین حفاظت لازمه دایر خواهد شد.
بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در‌مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی به عمل می‌آید درباره بازداشتیان نیر به عمل خواهد آمد.
در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش‌سوزی به عمل خواهد آمد.
فصل سوم- غذا و پوشاک
ماده ۸۹ – جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری کند همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت.
زنان باردار و تازه‌زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده ۹۰ – کلیه تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورت احتیاج تهیه کنند. چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت‌کننده لباس کافی مجاناً به آنها خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشت‌کننده برای بازداشتیان تهیه می‌نماید و علائم خارجی که ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه باعث مضحکه گردد.
کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آن است دریافت خواهند کرد.
فصل چهارم- بهداشت و پرستاری طبی
ماده ۹۱- در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذیصلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که‌احتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذایی متناسب بهره‌مند گردند. برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزا اختصاص داده خواهد شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر بنگاه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است‌باشد.
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
بازداشتیان را نمی‌توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود
المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد.
معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازم است منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک مجاناً به آنها داده نخواهد شد.
ماده ۹۲ – لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد.
منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی و مالاریا خواهد بود.
بازرسی‌های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و لااقل سالی یک بار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم- مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی
ماده ۹۳ – به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که مطابق مقررات انتظامی جاری که توسط مقامات بازداشت‌کننده وضع شده رفتار کنند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم‌کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت‌کننده مراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محلهای بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم‌کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت‌کننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت به محل دیگر روند و‌به آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمانهای مذهبی بین‌المللی به کیش خود بهره‌مند خواهند بود.
مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل می‌تواند با موافقت دولت بازداشت‌کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتی که از نظر مذهبی امکان‌پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیر آن و یا یک نفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه‌ای که عهده‌دار می‌شده برخوردار خواهد گردید.
اشخاصی که بدین طریق تعیین می‌شوند باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت بازداشت‌کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع می‌شود رفتار نمایند.
ماده ۹۴ – دولت بازداشت‌کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکت‌کننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب در اختیار آنان خواهد گذاشت.
کلیه تسهیلات ممکنه به بازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمین خواهد شد.
کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به مدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند به ورزشهای بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته‌جمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی در کلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد یافت.
ماده ۹۵ – دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به کار گمارد مگر آن که خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع است: کاری که اگر به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این قرارداد باشد و همچنین کارهایی که جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می‌توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌کننده نخواهد بود که پزشکان و دندان پزشکان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خود‌را به نفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را به کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبور را به تصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه‌داری بگمارد و یا بالاخره آنها را به کارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمباران‌های هوایی یا سایر خطرات ناشیه از جنگ را دارد.
معهذا هیچ بازداشتی را نمی‌توان به کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشته‌باشد.
دولت بازداشت‌کننده عهده‌دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای خواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط و غرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها به طور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت‌کننده و بازداشتیان یا در‌صورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت‌کننده و با توجه به این نکته که دولت بازداشت‌کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و معالجات طبی لازمه حال مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که به طور دائم به کارهای مذکور در بند سوم گماشته می‌شود مزد‌عادلانه‌ای از دولت بازداشت‌کننده دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه‌ای کمتر از آن چه که در مورد همان نوع کار در همان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده ۹۶ – هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشت‌کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته‌های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته‌های کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کند تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم- اموال شخصی و منابع مالی
ماده ۹۷ – بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند.
وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاء قیمتی که داشته باشند نمی‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده ۹۸ پیش‌بینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی‌توان به پول دیگری تسعیر کرد مگر آن که قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد.
اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی‌توان از بازداشتیان گرفت.
زن بازداشتی را جز به وسیله زنان نمی‌توان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی و‌چکها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد به استثنای اشیاء قیمتی که دولت بازداشت‌کننده طبق قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتی که مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی به‌شخص ذینفع داده خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی‌توان از آنان گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت بمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت‌کننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای اوراق هویت به کار رود.
بازداشتیان می‌توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا به شکل بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.
ماده ۹۸ – کلیه بازداشتیان منظماً فوق‌العاده‌هایی برای خرید خواربار و اشیایی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این فوق‌العاده‌ها ممکن است به صورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
به علاوه بازداشتیان می‌توانند کمک هزینه‌هایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هر گونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده‌های خود‌دریافت نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده دریافت کنند. مبالغ کمک هزینه‌هایی که توسط دولت مطبوعه اعطاء‌می‌شود برای هر طبقه از بازداشتیان (معلولین – بیماران – زنان باردار و غیره) به یک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمی‌تواند میزان آن را بر اساس‌تمایزهایی که به موجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت‌کننده هم نمی‌تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشت‌کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوق‌العاده‌های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت‌می‌دارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین جاریه در کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه در‌کشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان می‌باشد کمک هزینه بفرستند. بازداشتیان می‌توانند وجوه لازم جهت هزینه‌های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه به آنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه‌هایی از آن به دست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامی ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شخص بازداشتی به جای دیگری انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم- اداره و انتظامات
ماده ۹۹ – هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت‌کننده‌انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را به زبان یا به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد‌داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود.
مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های اجرائی آن به مأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
متن این قرارداد و متن موافقتنامههای اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد می‌شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان خواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آیین‌نامه‌ها و امریه‌ها و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل باید به زبانی که بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده می‌شود نیز باید به زبانی باشد که بفهمند.
ماده ۱۰۰ – انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی‌های جسمانی خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان‌های جسمانی جهت تعیین هویت ممنوع است.
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.
ماده ۱۰۱ – بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال می‌شود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرض حال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتی که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی مراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.
عرضحال‌ها و شکایات مزبور به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده شود.
شکایات حتی اگر معلوم شود که بی‌اساس است نمی‌تواند موجب‌تنبیه شود.
کمیته‌های بازداشتیان می‌توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده ۱۰۲ – در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به رأی مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبور نمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که به کمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این‌کمیته ممکن است پس از پایان شش ماه مجدداً انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آن که انتخابشان به تصویب مقام بازداشت‌کننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت گیرد به دولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۰۳ – کمیته‌های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند.
مخصوصاً در صورتی که بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایر مقررات این قرارداد به عهده کمیته بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – در صورتی که رجوع کار دیگری به اعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهند شد.
اعضای کمیته‌ها می‌توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند.
همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دسته‌های کار – تحویل‌گرفتن کالا و غیره).
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته‌ها با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و‌سازمانهایی که به بازداشتیان کمک می‌نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته‌ها داده خواهد شد.
اعضاء کمیته‌ها که در دسته‌های کار هستند از همین‌تسهیلات برای مکاتبه با کمیته اصلی محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمی‌توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم به او داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هشتم- روابط با خارج
ماده ۱۰۶ – دولت بازداشت‌کننده به محض این که مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیش‌بینی کرده‌اند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعداً بدهند به همین طریق ابلاغ خواهند شد.
ماده ۱۰۵ – هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به محل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال به محل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف به خانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یک کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید به هیچ وجه به تأخیر افتد.
ماده ۱۰۷ – بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند چنانچه دولت بازداشت‌کننده لازم بداند که عده نامه‌ها و کارتهای ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتی‌الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شد‌کمتر باشد. در صورتی که لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان محدودیتهایی برقرار شود
دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً بر‌حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده داده شود. نامه‌ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی‌توان آنها را به جهات انضباطی به تأخیر انداخت یا نگاهداشت.
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که تلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را به پولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد.
دولتهای متخاصم می‌توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.
ماده ۱۰۸ – بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات شخصی یا دسته‌جمعی که منجمله محتوی مواد غذایی و ملبوس و دارو و کتاب و اشیایی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند.
این قبیل مرسولات به هیچ‌وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
در صورتی که به علل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید رسماً به دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان دیگری که به کمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامههای مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت و موافقتنامههای مزبور نباید به هیچ وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تأخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتاب گذاشته شود. کمکهای طبی به طور کلی در مرسولات دسته‌جمعی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۹ – در صورتی که بین دولتهای متخاصم موافقتنامههای مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته‌جمعی موجود نباشد آیین‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعی که پیوست این قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
موافقتنامههای مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته‌جمعی جهت بازداشتیان و‌اقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر مؤسسه تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعی مزبور و نظارت در تقسیم آن بین گیرندگان می‌شود محدود نمایند.
ماده ۱۱۰ – کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده می‌شود از هر گونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر به عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست‌خواه مستقیماً و خواه به وسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود.
برای این منظور خصوصاً معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در قرارنامه‌های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش‌بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که به موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز خواهد بود. دولی که در قرار نامه‌های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را به همان شرایط اعطاء نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتی که حمل آنها به علت زیادی وزن یا هر علت دیگری به وسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنها‌در تمام قلمرو دولت بازداشت‌کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهند گرفت.
هزینه‌های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با به عنوان آنها فرستاده می‌شود حتی‌الامکان تخفیف داده شود.
ماده ۱۱۱ – در صورتی که عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می‌توانند با وسائل متناسب (واگن -کامیون – کشتی – هواپیما و غیره) مبادرت به تأمین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور را بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌های عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
الف – مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.
ب – مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان خود‌و خواه با دول متخاصم مبادله می‌نمایند.
مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمیسازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه‌های حمل ب شرایطی که مورد توافق واقع شود اعطاء نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۱۲ – سانسور مکاتبات واصله به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصله به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذایی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته‌جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور به تعویق افتد.
هر گونه قدغن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه‌تر خواهد بود.
ماده ۱۱۳ – دول بازداشت‌کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای بازداشتیان فرستاده می‌شود یا بازداشتیان ارسال می‌دارند به وسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یا به هر وسیله مطلوب دیگر به مقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده ۱۱۴ – دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی که اوضاع اقتضا کند به آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج شود.
ماده ۱۱۵ – در کلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای هر رأی صادره از دادگاه هیچ گونه خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده ۱۱۶ – هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود رود.
فصل نهم- مجازاتهای جزائی و انتظامی
ماده ۱۱۷ – تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند مجرا خواهد گردید.
چنانچه قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت ارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود.
یک نفر بازداشتی نمی‌تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات شود.
ماده ۱۱۸ – محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را به وسیعترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که حداقل مجازات را رعایت نمایند.
توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است.
بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها می‌شود با رفتاری که با سایر بازداشتیان می‌شود فرق داشته باشد.
مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱۹ – مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجرا است به قرار ذیل است:
1 – جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ به مدتی که از سی روز تجاوز نکند.
2 – حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به موجب این قرارداد اعطاء شده.
3 – بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.
4 – توقیف.
در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یک نفر بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی می‌شود بایستی از نظر انتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
ماده ۱۲۰ – بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهند بود علیرغم بند سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به فرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به اینکه در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنها اعطاء گردیده نباشد.
بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۱۲۱ – فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص این که جرم ارتکابی یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی است خصوصاً در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده ۱۲۲ – اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به مقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
ماده ۱۲۳ – با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازاتهای انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که فرمانده محل قدرت انتظامی خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد شد.
قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک نفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد‌شد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
هر گاه یک نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاه دارد و دفتر مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲۴ – در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به مؤسسات تأدیبی (زندان – دارالتأدیب – محبس – اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی خود را در آنجا تحمیل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند خود را در حال نظافت نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲۵ – بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند در صورتی که تقاضا‌کنند به آنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به یک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آن وقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳ محروم گردد.
ماده ۱۲۶ – مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه می‌شود نیز مجری خواهد بود.
فصل دهم- انتقال بازداشتیان
ماده ۱۲۷ – انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به طور کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط در‌صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل گردد.
دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس‌و پناهگاههای متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. به علاوه همه گونه احتیاجات مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها در‌حین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه‌زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن که امنیت آنها قویاً انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در‌شرایط امنیت کافی امکان‌پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می‌گیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
ماده ۱۲۸ – بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر خود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری بیست و پنج کیلو کمتر نخواهد بود.
مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت مقرره طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.
فصل یازدهم- فوت
ماده ۱۲۹ – بازداشتیان می‌توانند وصیت‌نامه‌های خود را به مقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت‌نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت‌نامه‌ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰ فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۳۰ – مقامات بازداشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت می‌میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آن را پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتی که به علت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت‌کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ به دولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و محل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
ماده ۱۳۱ – هر گونه فوت با زخم شدید یک بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد و همچنین هر فوتی که به علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید. چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم- آزادی – اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بیطرف
ماده ۱۳۲ – هر شخص بازداشتی به محض این که علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت‌کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هایی برای آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک کشور بیطرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
ماده ۱۳۳ – بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرمهایی که منحصراً مشمول مجازاتهای انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شوند درباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد شد.
به موجب موافقتنامه منعقد بین دولت بازداشت‌کننده و دولتهای ذینفع باید کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که بازداشتیان متواری را پیدا کنند.
ماده ۱۳۴ – دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تأمین و یا اعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
ماده ۱۳۵ – کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
چنانچه دولت بازداشت‌کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتی شخص بازداشتی به مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری نسبت به آن را دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت‌کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را می‌پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک از آنان است خواهند داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه وارد آورد.
بخش پنجم- دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده ۱۳۶ – هر یک از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول و ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به اقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هر‌گونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت اطلاعات مربوط به آن را سریعاً به دفتر مذکور بدهند.
ماده ۱۳۷ – دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگر‌به وسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده ۱۴۰ به دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت. دفاتر به کلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن که ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع و یا خانواده او باشد. حتی در مورد اخیر نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را به شرح ماده ۱۴۰ به عمل خواهد آورد.
کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می‌شود باید به وسیله امضاء یا مهر رسمیت یابد.
ماده ۱۳۸ – اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می‌دارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و خانواده او را سریعاً مطلع ساخت.
اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی. نامهای شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه. علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات به عنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیاء قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده به میهن – آزادی – فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به طور مستقیم و خواه به وسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این اشیاء در بسته‌هایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیاء را دقیقاً معلوم دارد و همچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید.
دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد.
ماده ۱۴۰ – یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بیطرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی که لازم بداند تأسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده است.
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی به دست آورد. آژانس مرکزی اطلاعات مزبور را به اسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردی که ارسال اطلاعات مزبور به حال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.
دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج داشته باشد به او بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
ماده ۱۴۱ – دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیتهای مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدود امکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.
باب چهارم- اجرای قرارداد
بخش اول- مقررات عمومی
ماده ۱۴۲ – دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. به این مؤسسات و نمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد برای مقاصد تعلیمی و تفریحی و مذهبی به آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در محلهای بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیتها و‌سازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط به این که این محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۴۳ – نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محلهای بازداشت و توقیف و کار بروند.
به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت لزوم به وسیله مترجم گفتگو کنند.
سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیه نظامی که آنهم به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود کرد.
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که می‌خواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده و دولت حامی و عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع سرکشی حضور داشته باشند.
نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی محل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.
ماده ۱۴۴ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهائی درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد را‌داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً به ایشان تعلیم شود.
ماده ۱۴۵ – دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آیین‌نامه‌هایی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۴۶ – دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر‌یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر این که آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۱۴۷ – تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد:
آدم‌کشی عمدی – شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی – ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی – نفی بلد یا انتقال غیر قانونی – توقیف غیر قانونی – وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان – تخریب یا تصرف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار کلی‌به طور غیر قانونی به دلخواه اجرا شود.
ماده ۱۴۸ – هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.
ماده ۱۴۹ – هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم- مقررات نهائی
ماده ۱۵۰ – این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۵۱ – این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند امضاء شود.
ماده ۱۵۲ – این قرارداد هر چه زودتر به تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۵۳ – این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵۴ – این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵۵ – این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵۶ – الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۵۷ – به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵۸ – هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۵۹ – شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود.
شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره (۱)
طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداری و امنیت
ماده ۱ – مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان و اداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت.
معهذا کسانی که در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند.
ماده ۲ – کسانی که تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید به هیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
ماده ۳ – دولتی که یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس می‌نماید کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق وجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
ماده ۴ – مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:
الف – فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد می‌کند باشد.
ب – ساکنین آن بالنسبه به امکان سکونت آن کم باشد.
ج – از هر گونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و تأسیسات موجود نباشد.
د – در ناحیه‌ای واقع نباشد که بنا به احتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیدا کند.
ماده ۵ – مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
الف – طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
ب – در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نخواهد آمد.
ماده ۶ – مناطق بهداری و امنیت به وسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است به وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید نشان داده شود.
شبها نیز به وسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.
ماده ۷ – هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده به اطلاع دول متعاهد خواهد رسانید. به علاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.
به محض این که اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت.
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقتنامه علناً رعایت نشده می‌توانند از شناسائی منطقه خودداری و امتناع خود را به دولتی که منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول به ایجاد نظارت مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸ – هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون مخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقتنامه هستند یا نه.
برای این منظور اعضای کمیسیونهای مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتی می‌توانند در مناطق مزبور به طور دائم اقامت نمایند هر گونه تسهیلات به آنان اعطاء خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجراء نمایند.
ماده ۹ – در صورتی که کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقتنامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه خواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضرب‌الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را به دولتی که منطقه مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به آن منطقه تعهدی به موجب این موافقتنامه ندارد.
ماده ۱۰ – دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولتهای خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را که‌می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را به انتخاب دول حامی یا دول بیطرف دیگر محول خواهند نمود.
ماده ۱۱ – مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده ۱۲ – در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورد‌استفاده قرار گیرند.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع‌آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه درباره نقاطی که دولتها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
پیوست شماره ۲
طرح آیین‌نامه کمک دسته‌جمعی به بازداشتیان کشوری
ماده ۱ – کمیته‌های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته‌جمعی را که در ابوابجمع خود دارند به کلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته به محل بازداشت کمیته‌اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
ماده ۲ – تقسیم مرسولات کمک دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق طرحی که کمیته بازداشتیان تهیه می‌کند صورت خواهد گرفت ولی تقسیم کمکهای دارویی مرجحاً با موافقت سر پزشکان انجام خواهد گردید و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی که احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینه‌ای که بدین طریق تشریح شد به طور عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده ۳ – اعضاء کمیته‌های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود به ایستگاهها و سایر محلهای ورود مرسولات دسته‌جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.
ماده ۴ – به کمیته‌های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات فرعی و توابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه.
ماده ۵ – کمیته‌های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی در باب کمکهای دسته‌جمعی (تقسیم احتیاجات – مقادیر و غیره) جهت ارسال به اهداکنندگان پر کنند و یا از اعضاء کمیته‌های بازداشتیان دسته‌های کار یا از سر پزشکان و رؤسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که نمونه‌ها و پرسشنامه‌های مزبور را پر کنند.
ماده ۶ – کمیته‌های بازداشتیان به منظور تأمین توزیع کمکهای دسته‌جمعی به طور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً به منظور احتیاجاتی که به مناسب ورود دسته‌های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای دسته‌جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند. برای این منظور انبارهای مناسب به اختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگری نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
ماده ۷ – دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهایی که به منظور تقسیم کمکهای دسته‌جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولتها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۸ – مقررات فوق با حق بازداشتیان به دریافت کمکهای دسته‌جمعی قبل از ورود به محل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین منافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروری که مأمور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند با هر گونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تأمین تقسیم آن به گیرندگان اقدام نمایند.
پیوست شماره ۳- کارت بازداشت
[جدول: دوره ۱۸ – جلد ۱ – صفحه ۵۴۲ الی ۵۴۵]
تصميمات‌کنفرانس سیاسی ژنو
سال ۱۹۴۹
تصمیم اول
کنفرانس توصیه می‌نماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای قراردادهای حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طریق دیگری حل کرد دولتهای معظم متعاهد ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد.
تصمیم دوم
از آنجایی که در صورت وقوع جنگ بین‌المللی ممکن است احیاناً مواردی پیش آید که دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط به حمایت قربانیان جنگ تحت نظر آن دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.
از آنجایی که در ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی و ماده ۹ قرارداد ژنو مورخ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیش‌بینی شده که دول معظم متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که به موجب قراردادهای مذکور به عهده دولت حامی محول است به دستگاهی که جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول گردد.
لذا کنفرانس توصیه می‌نماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یک دستگاه بین‌المللی را که وظیفه‌دار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولت حامی را در زمینه اجرای قراردادهای مربوط به قربانیان جنگ اجرا نماید تحت بررسی قرار دهند.
تصمیم سوم
از آنجایی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است.
از آنجایی که در ماده ۲۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیش‌بینی شده‌که دول داخل در جنگ در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان بازداشتی خواهند داد و ترتیبات آن را معلوم خواهند کرد.
از آنجایی که در ماده ۳۱ همان قرارداد پیش‌بینی شده که دول داخل در جنگ می‌توانند به محض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبت‌عده اسیران می‌توانند بازداشت کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین نمایند.
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا می‌کند مضمون یک موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویب به نظر دول معظم متعاهد برساند.
تصمیم چهارم
از آنجایی که ماده ۳۳ قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی که کارکنان بهداری باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط به میزان محدودی به موقع اجرا گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکور دچار زحمات شدیدی شده‌اند.
کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم را در زمان صلح به عمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم و کارتهای هویت مذکور در ماده ۴۰ قرارداد جدید باشند.
تصمیم پنجم
از آنجایی که در استعمال علامت صلیب سرخ سوء استفاده بسیار شده.
کنفرانس آرزومند است دولتهای مراقبت دقیق به عمل آورند که صلیب سرخ و علائم حمایت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار گیرند تا اقتدار آن محفوظ و مفهوم عالیه آن برقرار ماند.
تصمیم ششم
از آنجایی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و کشتیهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر به علت این که از حدود معینه این کنفرانس خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده.
از آنجایی که این موضوع برای امنیت و تأثیر عمل کشتیهای بیمار بر حائز کمال اهمیت است.
لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در تشخیص فنی وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و ناوهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بین‌المللی را که استعمال وسائل مزبور را به طور صریحی تحت انتظام در آورد به کمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا حداکثر حمایت و تأثیر عمل برای کشتیهای بیمار بر تأمین گردد.
تصمیم هفتم
چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تأمین شود امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا را امضاء کرده‌اند کلیه اقدامات مفیده را به عمل آوردند تا کشتیهای بیمار بر هر موقع که ممکن باشد کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمایند.
تصمیم هشتم
کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تأیید نماید که:
چون کارهای کنفرانس منحصراً از منشأ اندیشه‌های نوعپرورانه الهام گرفته رجا‌ء واثق دارد که در آتیه دولتها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنو راجع به حمایت قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است که دولتها از کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافات خود راه حل دوستانه‌ای از طریق همکاری و توافق بین‌المللی پیدا کنند تا صلح و صفا به طور قطع در جهان حکمفرما گردد.
تصمیم نهم
از آنجایی که در ماده ۷۱ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت راجع به معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خود بی‌خبر مانده و یا آن که دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر مقدور باشد و همچنین اسیران جنگی که از کسان خود به مسافات بعیده دور افتاده‌اند اجازه خواهند داشت که تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌کننده منظور گردد یا با پولی که موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری نیز اسیران جنگی از این ترتیب برخوردار باشند.
از آنجایی که تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آن است که قبلاً طبقه‌بندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع به سلامت مزاج اسیر و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالی و تحصیلی و غیره پیش‌بینی شود و این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمز کرد تا برای اسیران جنگی که در کیفیات مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند به کار آید.
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌نماید که یک سلسله پیامهای نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویب به نظر دول معظمه متعاهد برساند.
تصمیم دهم
کنفرانس متعهد است که شرایط شناسائی یک دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم توسط دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بین‌المللی عمومی است و به وسیله قراردادهای ژنو تغییر نیافته است.
تصمیم یازدهم
از آنجایی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به موجب قراردادهای ژنو مکلف گردیده که مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف نوعپرورانه که قراردادهای مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قیام نماید.
لذا کنفرانس تصدیق می‌نماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأمین گردد.
سند نهایی
کنفرانس سیاسی ژنو که به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی، و به منظور تهیه قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده است.
کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی و تنظیم قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ ۱۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بر اساس چهار طرح قراردادی که توسط هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر نمود.
کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:
1 – قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
2 – قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
3 – قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
4 – قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ.
قراردادهای مذکور که متن آنها به فرانسه و انگلیسی تنظیم شده، پیوست این سند می‌باشد و ترجمه رسمی آنها به زبانهای اسپانیولی و روسی به توسط شورای متحده سویس تهیه خواهد گردید.
از این گذشته، کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند است.
بنابر مراتب فوق، امضاکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود رسماً مجاز می‌باشند، این سند نهائی را امضاء کردند.
در ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به فرانسه و انگلیسی تحریر شد.
نسخه اصل و اسناد پیوست آن به بایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.
از طرف افغانستان
از طرف جمهوری ملی آلبانی
از طرف آرژانتین
از طرف استرالیا
از طرف اتریش
از طرف بلژیک
از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی
از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی
از طرف بولیوی
از طرف برزیل
از طرف جمهوری ملی بلغارستان
از طرف کانادا
از طرف شیلی
از طرف چین
از طرف کلمبی
از طرف کستاریکا
از طرف کوبا
از طرف دانمارک
از طرف مصر
از طرف سالوادر
از طرف اکواتر
از طرف اسپانی
از طرف ایالات متحده آمریکا
از طرف حبشه
از طرف فنلاند
از طرف فرانسه
از طرف یونان
از طرف گواتمالا
از طرف مجارستان
از طرف هندوستان
از طرف ایران
از طرف جمهوری ایرلند
از طرف اسرائیل
از طرف ایطالیا
از طرف لبنان
از طرف لیختن‌اشتاین
از طرف لوکزامبورگ
از طرف مکزیک
از طرف شاهزاده‌نشین مناکو
از طرف نیکاراگوا
از طرف نروژ
از طرف زلاند جدید
از طرف پاکستان
از طرف هلند
از طرف پرو
از طرف لهستان
از طرف پرتقال
از طرف جمهوری دومنیکن
از طرف جمهوری ملی رومانی
از طرف دولت متحده بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی
از طرف جمهوری سن‌مارن
از طرف پاپ اعظم
از طرف سوئد
از طرف سویس
از طرف سوریه
از طرف چکوسلواکی
از طرف تایلند
از طرف ترکیه
از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین
از طرف جماهیر سوسیالیستی شوروی
از طرف اوروگوئه
از طرف ونزوئلا
از طرف یوگسلاوی
متن قراردادهای فوق، پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.