مصوب ۱۳۳۴/۹/۳۰
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), (Genocide Convention)
ماده واحده – مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی ( ژنوسید) که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده می‌باشد و در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق 9 دسامبر 1948 به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1329 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
متن قرارداد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن
مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) را تصویب و به موجب ماده 11 همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. برای جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن این که مجمع سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره (1) 86 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته که کشتار‌جمعی (ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌المللی ارتکاب می‌شود و بر خلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اذعان به این که در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به این که برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – طرفهای متعاهد تصدیق و تأیید می‌کنند که (ژنوسید) اعم از این که در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده دوم – در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد.
از این قرار:
1 – قتل اعضاء آن گروه.
2 – صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.
3 – قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4 – اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
5 – انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده سوم – اعمال ذیل مجازات خواهد شد:
1 – (ژنوسید) کشتار جمعی.
2 – تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید.
3 – تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید.
4 – شروع به ارتکاب به ژنوسید.
5 – شروع در جرم ژنوسید.
ماده چهارم – اشخاص که مرتکب ژنوسیت و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از این که اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
ماده پنجم – طرفهای متعاهد ملتزم می‌شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر در باره مرتکبین ژنوسیر یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده ششم – اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در ماده سه با دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده هفتم – عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده 3 از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در این قبیل از موارد طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.
ماده هشتم – هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا‌اعمال دیگر مذکور در ماده 3 اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده نهم – اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده 3 به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع می‌شود.
ماده دهم – این قرارداد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویاً معتبر شناخته می‌شود تاریخ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت.
ماده یازدهم – این قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه 1950 هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق نیر به دبیرخانه کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
ماده دوازدهم – هر دولت متعاهدی در هر موقع می‌تواند با اعلام دبیر کل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مزبور به آن را عهده‌دار است شامل نماید.
ماده سیزدهم – همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیر کل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده 11 خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده چهاردهم – مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرفهای متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال به پنج سال خود به خود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.
ماده پانزدهم – هر گاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
ماده شانزدهم – هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی در باره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده هفدهم – دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولتهای غیر عضو مذکوره در ماده 11 اعلام خواهد کرد:
الف – امضاء‌های و تصویبها و الحاقیهایی که به منظور اجرای ماده 11 به دبیر کل واصل گردد.
ب – اعلامهایی که در اجرای ماده 12 می‌رسد.
پ – تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 13 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ت – اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده 14.
ث – الغاء قرارداد به موجب ماده 15.
ج – اعلامهایی که به موجب ماده 16 دریافت گردد.
ماده هیجدهم – نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده 11 فرستاده خواهد شد.
ماده نوزدهم – این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجرا به ثبت خواهد رسید.
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان