شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام خواسته چنین اظهارنظر نموده:
«چون با ملاحظه پرونده معلوم می‌شود رأی فرجام خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر
شماره ۱۰۱ ارتش یکم در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۶ به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمد
فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی
اعتراض به حکم نکرده و فرجام‌خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ خارج
از مهلت مقرر در ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌باشد علی‌هذا فرجام‌خواهی
دادستان ارتش مردود اعلام می‌گردد».
پس از وصول پرونده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۳-۶۶ مورخ
۳۰/۳/۱۳۴۷ قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده:
۱. بر طبق مدلول ماده (۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط دادستان ارتش و محکوم
علیه کیفری می‌توانند از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام‌خواهی نمایند
و این حق قانوناً به سایر دادستانهای نظامی تفویض نشده است.
۲. چون طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده
روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه و مبدأ درخواست رسیدگی فرجامی
دادستان ارتش تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب می‌شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرائت
رأی نباید اشتباه کرد کما اینکه در تبصره ماده (۱۶) قانون مزبور نیز در مورد مهلت
تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح شده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف
دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود.
۳- با توجه به اینکه مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محکومین نیز ده روز از تاریخ
اعلام رأی است و به منظور اینکه حقی از محکومین تضییع نگردد معمولاً پرونده‌هایی که
در دادگاه تجدیدنظر منتها به صدور رأی محکومیت می‌شود تا مدت ده روز در دفتر
دادگاه نگاهداری می‌شود تا چنانچه محکومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند
اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و با این ترتیب بنا به استدلال شعبه
نهم دیوان عالی کشور هیچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره
فرجام‌خواهی نماید مگر اینکه دادستان ارتش به طور سیار در کلیه دادگاه‌های
تجدیدنظر متشکله در نقاط مختلف کشور حضور به هم رساند که این امر تعلیق به محال
است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۱/۶۶ پرونده فوق‌الاشعار و دو فقره
پرونده ارسالی از دیوان عالی کشور را اعاده و توضیح داده که در پرونده اتهام
مأمورین ژاندارمری با اینکه وضع مشابهی با پرونده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان عالی
کشور داشته شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی
تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده است و حتی در پرونده دیگر به اتهام جمشید قسیمی که
فرجام‌خواهی دادستان ارتش بعد از گ ذشتن ده روز از تاریخ اعلام رأی در دادگاه بوده
شعبه نهم فرجام‌خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی
نموده است و بالاخره نتیجه گرفته که قرار رد شعبه نهم دیوان عالی کشور برخلاف روح
قانون آیین دادرسی کیفری و مغایرت اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده که
حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و محکوم علیه کیفری اعطا گردیده و
لاغیر لذا دادستانهای دادگاه‌های نظامی حق فرجام‌خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه
مشاوره هیأت شعبه مزبور توجه شود و مبدأ ده روز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی
دادستان ارتش تاریخ قرائت رأی فرض شود با امعان‌نظر به بعد مسافت بین مرکز و مقر
دادگاه‌های نظامی خارج از مرکز و عدم امکان وصول پرونده‌ها قبل از انقضای این مدت
هیچ‌گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و
آیا وصول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیأت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور
می‌نماید نظر قانونگذار بدین نحو تأمین خواهد شد به خصوص که در تبصره ماده (۱۶)
قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده
می‌باشد شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف داد ستان ارتش از روز بعد از وصول
حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می‌شود و آرایی که ظرف مدت سی سال از شعب
مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است مؤید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره
۲/۶۶ مورخ ۱/۵/۱۳۴۷ دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه به دادنامه شماره ۹۷۱
مورخ ۳۱/۳/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور را به شرح زیر درج نموده است:
«طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده روز از تاریخ
اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش
مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده
(۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه
می‌کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به دادستان
ارتش اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنانچه این معنی در تبصره ذیل ماده
(۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به
احکام دیوان های حزب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی برای
دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در
استانها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه
بود این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام
صادره از دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر
قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر
زمان‌که دادستان ارت ش صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت
فرجام‌خواهی او محسوب خواهد شد».
دادستان ارتش به استناد اینکه در دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد مشابه دو تصمیم
مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در
آن هیأت می‌گردد.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۸/۸/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان
عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه
جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل به شرح زیر:
دادسرای دیوان عالی کشور دادنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۲۱ شعبه دیوان مزبور به شرح زیر را
تأیید می‌نماید:
«طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدأ مدت فرجام‌خواهی ده روز از تاریخ
اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی
ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص
ماده (۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام
وظیفه می‌کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به
دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به دادستان است چنان که این معنا در تبصره ذیل
ماده (۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت
به احکام دیوانهای حرب تصریح شده به خصوص با ملاحظه این نکته که حق فرجام‌خواهی
برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در
استانها هم می‌باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه
بوده این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احکام
صادره از دیوانهای تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر
قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر
زمان‌که دادستان ا رتش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدأ مدت
فرجام‌خواهی او محسوب خواهد شد».
در خاتمه متذکر می‌شود که دادسراها اعم از دادسراهای عمومی یا دادسرای ارتش پیوسته
ناظر بر اجرای قوانین می‌باشند و هر وقت عدل و انصاف اقتضا کند به وظایف قانونی
خود قیام و اقدام می‌نمایند.
اعمال این وظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می‌شود بر سبیل نمونه
دو حکم از دادرسی ارتش را که به نفع متهم فرجام‌خواهی شده است برای تأیید اظهاراتم قرائت می‌کنم.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
مشاوره کرده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل می‌باشد زیرا:
۱. به موجب مواد (۲۳۸، ۲۶۹ و ۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رأی به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشأ اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمی‌تواند باشد.
۲. طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (۲۸۷) همان قانون در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم‌الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (۲۳۷) قانون مذکور که می‌گوید که ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش‌بینی شده مگر اینکه صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم‌الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رأی به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود.
۳. به موجب ماده (۳) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌نماید و طبق ماده (۱۸) همان قانون تمام رأی‌های دیوانهای حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استانها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی‌های دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ می‌باشد و در صورت عدم موافقت داستان ارتش بر طبق ماده (۱۶) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (۱۶) مزبور در مواردی که دادستانهای دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستان‌ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر می‌باشد در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش
می‌تواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص دهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقر می‌باشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرونده‌های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد.
به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ این رأی که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم‌الاتباع خواهد بود.