ماده ۱ – افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مانند افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره – تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهربانی کل کشور تهیه می‌شود.
آیین‌نامه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا اجرا خواهد شد.
همردیفان مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور از مفاد این ماده استفاده خواهند نمود.
[قانون تفسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیرماه ۱۳۴۴]
ماده ۲ – در صورتی که مجموع حقوق و حق گماشته و حق لیسانس کسانی که مشمول مقررات این قانون می‌شوند بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه‌التفاوت مادام که حقوق و مزایای مستمر آنان کمتر از حقوق و مزایای قبلی باشد بلامانع است.
ماده ۳ – حقوق و حداقل مدت توقف ستوان سوم و درجه‌داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است.
>جدول:
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۳]
حداقل مدت توقف در هر یک از درجات پاسبان یکمی تا سرپاسبان دومی (داخل) برای ترفیع کسانی که طبق مقررات سابق استخدام شده و دوره آموزشگاه سرپاسبانی را طی نکرده‌اند و دارای گواهینامه پایان دوره ابتدایی و یا بالاتر می‌باشند همان مدت‌های مقرر در این ماده می‌باشد و‌در مورد کسانی که فاقد گواهینامه مزبور هستند حداقل مدت توقف در هر یک از درجات یاد شده چهار سال خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۳]
حقوق پاسبان سوم شهربانی کل کشور برابر با مبنای حقوق افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۲ به اضافه صدی هشتاد به عنوان سختی معیشت و حقوق افراد و درجه‌داران برابر با حقوق درجه ماقبل به علاوه پنج درصد همان مبنا ضرب در حداقل توقف و حقوق ستوان سوم برابر با حقوق درجه ماه قبل به علاوه ده درصد مبنای مذکور می‌باشد. اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور با رعایت مقررات مندرج در تبصره مزبور در شهربانی کل کشور مجاز خواهد بود.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۴/۸]
پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از اجرای این قانون و آیین‌نامه موضوع تبصره ماده یک درباره کسانی که قبل از تاریخ اول تیرماه ۱۳۴۴ در عداد بازنشستگان یا موظفین یا مستمری‌بگیران شهربانی کل کشور در آمده‌اند موکول به تأمین اعتبار می‌باشد و شرایط استفاده از مابه‌التفاوت مزبور همان است که در تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی شده است.
ماده ۵ – به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود جیره نقدی موضوع تبصره ۳۰ بودجه ۱۳۴۰ کل کشور را از بودجه خود به افراد شهربانی پرداخت نمایند پرداخت مزبور شامل درجه‌داران شهربانی نمی‌گردد.
ماده ۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
ماده ۷ – وزارت کشور و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون بالا که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خردادماه ۱۳۴۴ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی