ماده ۱ – افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مانند افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره – تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهربانی کل کشور تهیه می‌شود.
آیین‌نامه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا اجرا خواهد شد.
همردیفان مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور از مفاد این ماده استفاده خواهند نمود.
[قانون تفسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیرماه ۱۳۴۴]
ماده ۲ – در صورتی که مجموع حقوق و حق گماشته و حق لیسانس کسانی که مشمول مقررات این قانون می‌شوند بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه‌التفاوت مادام که حقوق و مزایای مستمر آنان کمتر از حقوق و مزایای قبلی باشد بلامانع است.
ماده ۳ –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور از نظر حداقل توقف در درجات هم‌طراز و برابر درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور خواهند بود.
تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
تطبیق درجات و عناوین آنها در شهربانی با ژاندارمری کل کشور و تعیین درجات استحقاقی درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و اعطای درجات عقب‌افتاده آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
هر گونه تغییری که از تاریخ تصویب این قانون در ترتیب درجات و حداقل مدت توافق درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور داده شود شامل درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور نیز خواهد بود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷]
کلیه مزایایی که در اجرای این قانون به پرسنل شهربانی کل کشور تعلق خواهد گرفت از تاریخ تصویب این قانون و تأمین اعتبار مربوطه فقط برای آخرین درجه استحقاقی قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۴/۸]
پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از اجرای این قانون و آیین‌نامه موضوع تبصره ماده یک درباره کسانی که قبل از تاریخ اول تیرماه ۱۳۴۴ در عداد بازنشستگان یا موظفین یا مستمری‌بگیران شهربانی کل کشور در آمده‌اند موکول به تأمین اعتبار می‌باشد و شرایط استفاده از مابه‌التفاوت مزبور همان است که در تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی شده است.
ماده ۵ – به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود جیره نقدی موضوع تبصره ۳۰ بودجه ۱۳۴۰ کل کشور را از بودجه خود به افراد شهربانی پرداخت نمایند پرداخت مزبور شامل درجه‌داران شهربانی نمی‌گردد.
ماده ۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
ماده ۷ – وزارت کشور و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون بالا که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ [لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۴۲) از هیئت وزیران صادر شده] تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خردادماه ۱۳۴۴ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی