لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌ المللی ترمیم و توسعه

ماده واحده
دولت مجاز است در اجرای ماده ۲ قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ و قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار از بانک بین المللی ترمیم و توسعه بموجب قرارداد ضمیمه برای اجرای تعداد مشخصی طرح‌های راهسازی وام بگیرد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید ‌

لایحه‌ قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز شنبه دوم مردادماه یک هزار و سیصد و سی و هشت مجلس سنا به تصویب رسید .
رئیس مجلس سنا – محسن صدر

وام شماره ۲۳۷ – ایران
قرارداد وام
منعقد بین ایران
و
بانک بین الملللی ترمیم و توسعه
تاریخ ۲۹ مه ۱۹۵۹

‌قرارداد وام
‌قرارداد مورخ ۲۹ مه ۱۹۵۹ منعقده بین ایران (‌که از این پس گاهی وام‌گیرنده خوانده می‌شود) و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (‌که از این پس ‌بانک ‌خوانده میشود).

ماده اول – مقررات وام – تعریفات مخصوص

بند ۰۱ /۱ – طرفین این قرارداد کلیه مفاد مقررات شماره ۳ وام بانک بین الملل مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره ۳ این قرارداد داده شده است و مقررات وام نامیده می شود و مانند جزء لاینفک این قرارداد معتبر خواهد بود قبول مینمایند.

بند ۰۲ /۱ – جز اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند اصلاحات ذیل در هر جای قرارداد یا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گیرند معانی زیر را خواهند داشت:

۱) اصطلاح “قانون برنامه” یعنی قانون ۸ اسفند ماه ۱۳۳۴ ایران (۲۷ فوریه ۱۹۵۶) مربوط به برنامه عمرانی هفتساله دوم وام گیرنده بانضمام هرگونه اصلاح یا اصلاحاتی که مربوط باین قانون باشد.

۲) اصطلاح “برنامه” یعنی برنامه عمرانی هفتساله دوم وام گیرنده که در قانون برنامه مقرر گردیده است.

۳) اصطلاح سازمان برنامه” سازمان برنامه ای است که بموجب قانون برنامه مأمور اجرای برنامه بوده یا هرگونه سازمانهائی که ممکنست طبق قانون مأمور اجرای عملیات عمرانی با وسعت‌ و مختصات نظیر آن باشد و شامل هرگونه جانشین یا جانشینهای وابسته به آن خواهد بود.

۴) اصطلاح “قرارداد نفت” عبارت است از قرارداد مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۵۴ که بین ایران و شرکت ملی نفت ایران بعنوان طرفهای قسمت اول و شرکتهای مختلف نفت بعنوان طرفهای قسمت دوم و سوم منعقد گردیده و شامل کلیه اصلاحیه ها و ضمائم مربوط به آن خواهد بود.

۵) اصطلاح “نفت” که در متن این قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت و فرآورده های نفتی خواهد بود.

۶) اصطلاح عایدات نفت” عبارت از مجموع عایداتی است که ایران یا هر یک از تقسیمات فرعی سیاسی دولت ایران یا هرگونه مؤسسه یا دستگاهی از آنها دریافت خواهند کرد یا اینکه بابت یا به حساب تولید و تصفیه یا فروش نفت یا بحساب درآمدی که از هر یک از اقلام فوق عاید میگردد استحقاق دریافت وجوهی را داشته یا خواهد داشت و بطور نامحدود شامل کلیه عایداتی خواهد بود که در نتیجه تولید و تصفیه یا فروش مواد نفتی بر طبق قرارداد نفت (منجمله پرداختهائی که بموجب قرارداد نفت و مالیات بر درآمد در وجه شرکت ملی نفت ایران بعمل می آید) در وجه یا بسود وام گیرنده یا هر مؤسسه یا دستگاه وابسته بوام گیرنده (بانضمام عایداتیکه طبق قانون بحساب بستانکاری سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایران منظور گردیده یا منظور خواهد شد) پرداخت گردد.

۷ ) ‌دوره پرداخت بهره وام عبارتست از هر ششماهی که در تاریخ دوم ماه مه و دوم ماه نوامبر هر سال از سال ۱۹۵۹ شروع می‌گردد و همچنین‌شامل مدت بین تاریخ این قرارداد تا اول ماه نوامبر ۱۹۵۹ خواهد بود.

۸) اصطلاح «وزارت» عبارتست از وزارت راه وام گیرنده و شامل هرگونه جانشین وابسته به آن خواهد بود .

۹) عبارت «این قرارداد» شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.

۱۰) «قرارداد وام اول» عبارت از قرارداد وامی است که در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۷ بین وام گیرنده و بانک منعقد گردیده است .

۱۱) «طرح» عبارت از طرحی است که بشرح مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست این قرارداد «وام» بابت آن اعطاء گردیده است و طرح مزبور گاهگاهی با موافقت وام گیرنده و بانک اصلاح خواهد گردید.

ماده دوم ‌وام

بند ۰۱ /۲ – بانک موافقت مینماید که طبق شرائط و مقرراتی که در این قرارداد مندرج گردیده یا به آنها اشاره شده است مبلغی به ارزهای مختلف که آزادانه قابل تبدیل به دلار باشد معادل هفتاد و دو میلیون دلار آمریکائی (۷۲۰۰۰۰۰۰ دلار) بوام گیرنده دهد.

بند ۰۲ /۲ – بانک در دفاتر خود حساب وامی بنام وام گیرنده باز خواهد کرد و مبلغ وام را ببستانکار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغ وام بطوریکه در این قرارداد پیش بینی گردیده و مشروط بر اختیارات فسخ و تعلیق مندرج در قرارداد ممکنست از حساب وام برداشت گردد.

بند ۰۳ /۲ – غیر از مواردی که وام گیرنده و بانک بطریق دیگری موافقت نمایند:

الف) وام گیرنده حق خواهد داشت که طبق مدلول این قرارداد مبالغ زیر را از حساب وام خارج سازد:
1 ) معادل ۳۵درصد (با میزان چند درصد دیگری که بعداً مورد موافقت وام گیرنده و بانک قرار گیرد) مبالغی که بموجب قراردادهای اشاره شده در بند ۰۱ /۵ (ج) بپیمانکاران پرداخت گردیده است (و از این پس در این بند «پرداخت های پیمانکاران” خوانده میشود)
2- مبلغی که )بغیر از مصارف ریالی که در قسمت (ه) این بند تعریف گردیده است) بابت ارزش مناسب کالاهائی که بایستی از محل اعتبار این قرارداد وام تأمین شود بطریق دیگری خرج شده باشد.
3) در صورت موافقت بانک مبالغی که برای انجام هزینه های واجد شرایط مذکور در قسمت ۲ فوق الذکر لازم شود.

ب) علاوه بر برداشت هائیکه بموجب قسمت (الف) این بند اجازه داده شده است وام گیرنده حق خواهد داشت طبق مقررات این قرارداد بابت انجام پرداخت های پیمانکاران مبالغی بیش از آنچه که بموجب جزء (۱) قسمت الف این بند اجازه داده شده است از حساب وام برداشت نماید مشروط بر اینکه مجموع مبالغی که بموجب این قسمت از حساب مزبور برداشت میگردد از معادل دو میلیون و چهارصد هزار دلار (۲۴۰۰۰۰۰ دلار) تجاوز نکند.

ج) مبالغی که بموجب جزء (۱) قسمت (الف) این بند و قسمت (ب) این بند از حساب وام برداشت میگردد به دلار یا سایر پولهائی (غیر از پول وام گیرنده) که آزادانه قابل تبدیل بدلار باشد خواهد بود و در این راه بانک با مشورت وام گیرنده نوع پول را تعیین خواهد کرد.

د) با وجوه مقررات مذکور در این بند هیچ برداشتی نبایستی بابت هزینه های انجام شده قبل از تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۵۸ یا هزینه هائی که در هر کشوری(بغیر از کشور سوئیس) که عضو بانک نباشد انجام یافته و یا بابت کالاهای تولید شده و خدماتی که در چنین کشورها تأمین میگردد از حساب مزبور بعمل آید.

هـ) عبارت (مخارج پول محلی) بمعنای هزینه ها به پول وام گیرنده برای کالاهای تولید شده و یا خدماتی که در کشور وام گیرنده انجام گیرد.

بند ۰۴ /۲ – وام گیرنده کارمزدی بمیزان سه چهارم درصد در سال بابت اصل مبلغ وام که در زمانهای معینی از حساب وام برداشت نشده باشد ببانک خواهد پرداخت. کارمزد مزبور شصت روز از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخهائی که مبالغ مربوطه بوسیله وام گیرنده طبق مقررات این قرارداد از حساب وام برداشت میشود یا در تعقیب آن حساب مزبور فسخ میگردد تعلق خواهد گرفت.

بند ۰۵ /۲ – وام گیرنده بابت اصل وامی که بدین طریق مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگردیده بهره ای معادل شش درصد در سال به بانک خواهد پرداخت.

بند ۰۶ /۲- بغیر از مواردی که وام گیرنده و بانک بطریق دیگری موافقت نمایند کارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصی که طبق تقاضای وام گیرنده در تعقیب بند ۰۲ /۴ مقررات عمومی وام توسط بانک تقلیل گردد معادل یکدوم درصد در سال بابت اصل مبلغ این قبیل تعهدات مخصوص که گاهگاهی معوق بماند خواهد بود.

بند ۰۷ /۲ بهره و سایر کارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه مه و اول نوامبر هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

بند ۰۸ /۲ – وام گیرنده اصل وام دریافتی را طبق جدول استهلاک مذکور در ضمیمه شماره ۱ این قرارداد مسترد خواهد نمود.

بند ۰۹ /۲ – تعهد وام گیرنده نسبت بپرداخت اصل وام و بهره و سایر کارمزدهای متعلقه و اوراق قرضه تعهد کلی بوده و بهیچوجه بوجه یا وجوه یا منبع یا منابع پرداخت مخصوصی بموجب شرایط دیگر این قرارداد یا بطریق دیگر محدود نخواهد بود.

ماده سوم – استفاده از وجوه حاصله از وام
– ‌بند ۲.۰۱ – وام ‌گیرنده وجوه حاصله از وام را منحصراً جهت تأمین بهای کالاهای مورد لزوم اجرای طرح مذکور در ضمیمه شماره ۲ پیوست این قرارداد‌مورد استفاده قرار خواهد داد.
‌کالاهای مشخصی که خرید آنها از محل وجوه حاصله از وام تأمین خواهد شد و همچنین نحوه خرید این قبیل کالاها با توافق وام‌ گیرنده و بانک و با‌رعایت تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است بعمل آید معین خواهد شد. ‌
-بند ۳.۰۲ – وام‌گیرنده کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام را منحصراً در سرزمین کشور وام‌ گیرنده جهت اجرای طرح مربوط مورد استفاده‌قرار خواهد داد.

ماده چهارم – اوراق قرضه
– ‌بند ۴.۰۱ – وام‌گیرنده بطریقی که در مقررات وام پیش‌بینی گردیده است اوراق قرضه‌ای معادل با اصل مبلغ وام تنظیم و ببانک تحویل خواهد داد.
‌-بند ۴.۰۲ – وزیر دارائی وام ‌گیرنده و شخص یا اشخاصی که ایشان کتباً معرفی نمایند بعنوان نمایندگان مجاز وام‌گیرنده برای اجرای مقاصد بند ۶.۱۲‌ مقررات وام تعیین خواهند گردید.

ماده پنجم – تعهدات مخصوص

۵.۰۱ –

الف – وام ‌گیرنده موجباتی فراهم خواهد کرد که طرح مربوطه با جدیت و کاردانی و طبق اسلوب و رویه صحیح مهندسی و مالی اجرا گردد.

ب – در اجرای طرح وام ‌گیرنده بتعداد معین مهندسین مشاور و سایر کارشناسانی را که مورد قبول وام‌ گیرنده و بانک بوده و طبق شرایطی که مورد ‌تراضی بانک و وام‌گیرنده قرار گیرد استخدام نموده یا موجبات استخدام آنان را فراهم خواهد کرد.

ج – بغیر از مواردیکه بانک بطریق دیگری موافقت نماید ساختمان و ترمیم جمیع راههائی که در قسمت (‌ الف) طرح منظور گردیده بوسیله‌پیمانکارانی که مورد قبول وام‌ گیرنده و بانک قرار گیرند و بموجب قراردادهائی که مورد توافق وام‌گیرنده و بانک باشد انجام خواهد شد. ‌

د – استاندارد کلی نقشه‌جات و انواع روسازی (‌منجمله آسفالت) که در ساختمان راههای منظور در طرح مربوطه و راههائی که در قسمت (ج) طرح‌منظور گردیده بایستی مورد استفاده قرار گیرد با موافقت وام ‌گیرنده و بانک و با رعایت تغییراتیکه با موافقت بعدی طرفین ممکن است بعمل آید ‌تعیین خواهد شد.

ه – وام‌گیرنده نقشه‌جات و مشخصات فنی و برنامه‌های انجام کار مربوط بطرح را بمحض تهیه شدن و همچنین هر گونه تغییرات مربوطه که بعداً بعمل آید با شرح و تفصیلی که بانک گاهگاهی بطور معقول و منطقی تقاضا نماید در اختیار بانک قرار خواهد داد.

و – وام‌گیرنده دفاتر و پرونده‌های کافی را جهت تشخیص کالاهائیکه از محل وجوه حاصل از وام تأمین می‌ گردد و همچنین استفاده کالاهای مزبور در‌اجرای طرح و ثبت پیشرفت عملیات طرح با تعیین هزینه عملیات نگهداری نموده یا موجبات نگهداری آنها را فراهم خواهد نمود و طبق رویه صحیح و‌ثابت محاسباتی عملیات و وضع مالی وزارت را تا آنجا که مربوط بطرح و وضع مالی سازمان برنامه باشد در آن دفاتر و پرونده‌ها منعکس خواهد‌نمود. ‌
وام ‌گیرنده همچنین برای نمایندگان بانک وسائل فراهم خواهد نمود تا محل پروژه کالاهای خریداری شده و هر گونه سوابق و مدارک مربوطه را مورد‌بازرسی قرار دهند و جمیع اطلاعاتی را که بانک بطور معقولی راجع بصرف وجوه حاصله از وام راجع بطرح مربوطه راجع بکالاهای خریداری و‌راجع بعملیات و وضع مالی سازمان برنامه و عملیات و وضع مالی وزارت تا آنجا که مربوط بطرح باشد تقاضا کند در اختیار بانک قرار خواهد داد.‌ وام ‌گیرنده همچنین کلیه اطلاعات عمومی را که بانک بطور معقولی پیرامون عملیات و وضع مالی وزارت تا آنجا که مربوط بسیستم راهسازی‌ وام ‌گیرنده باشد در دسترس اولیای بانک قرار خواهد داد. ‌

۵.۰۲ – وام‌ گیرنده بدون محدودیتی نسبت بمواد دیگر این قرارداد و بدون این که خلل و لطمه‌ای به مفاد قرارداد وام اولی یا به ترتیبات مربوطه که ‌در بند ۶.۰۴ آن مقرر گردیده وارد آید در همه اوقات کلیه مبالغی را که برای اجرای طرح لازم باشد بموقع و بی‌درنگ برای پرداخت فراهم خواهد ‌ساخت.

۵.۰۳ – وام‌ گیرنده کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی که بوسیله وی از محل وجوه حاصله از وام تأمین و خریداری شده بخوبی نگهداری و تعمیر‌خواهد نمود و تعمیرگاه‌های مناسبی نیز برای اجرای منظور فوق در محل های مناسب دائر و نگهداری خواهد نمود.

۵.۰۴ – الف – وام ‌گیرنده در همه اوقات جمیع راههائیکه در طرح منظور گردیده چه در حین انجام ساختمان و چه بعد از ساختمان طبق اسلوب و‌رویه صحیح مهندسی حفظ و نگهداری خواهد نمود.
ب – وام‌گیرنده همچنین متعهد می‌گردد موجباتی فراهم نماید تا وزارت کلیه اقدامات لازم منجمله استخدام کارشناسان فنی را جهت توسعه و تقویت ‌تشکیلات و وسائل راهداری وزارت معمول دارد بقسمی که تشکیلات و وسائل مورد بحث برای حفظ و نگهداری کلیه راههای ایران طبق اسلوب و‌رویه صحیح مهندسی کافی باشد.

۵.۰۵ – وام‌ گیرنده کلیه اقدامات لازم را بکار خواهد بست تا اطمینان حاصل شود که ابعاد و اوزان وسائط نقلیه‌ای که در جاده‌های وام‌ گیرنده حرکت‌می ‌کنند بطور کلی با استانداردهائیکه در سال ۱۹۴۹ در کنفرانس راهسازی و حمل و نقل موتوری سازمان ملل متحد در ژنو (‌سوئیس) مورد موافقت‌قرار گرفته و سابقاً نیز مورد قبول وام ‌گیرنده واقع شده مطابقت داشته باشند.

۵.۰۶ – الف – وام‌گیرنده و بانک همکاری کامل خواهند نمود تا مقاصدی که از تحصیل وام در نظر بوده است بموقع اجرا درآید و باین منظور هر‌یک از طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول مربوط بوضع وام را در دسترس دیگری قرار خواهند داد.
در مورد وام‌گیرنده این اطلاعات شامل شرائط‌ مالی و اقتصادی موجود در کشور وام ‌گیرنده و وضع موازنه پرداخت های بین‌المللی وام گیرنده خواهد بود.
ب – وام‌ گیرنده و بانک گاهگاهی بوسیله نمایندگان خود نسبت بمسائل مربوط به مقاصد وام و ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند نمود.‌وام‌گیرنده از هر پیش آمدی که با اجرای مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن یا اجرای ترتیبات مقرر در بند ۵.۰۸ (‌الف) معارضه داشته یا آنها را تهدید بمعارضه نماید بیدرنگ بانک را مستحضر خواهد ساخت.
ج – وام گیرنده برای نمایندگان مجاز بانک جهت بازدید هر قسمتی از کشور وام‌ گیرنده برای منظورهای مربوط به وام کلیه فرصتهای مناسب را فراهم‌خواهد ساخت. ‌

۵.۰۷ – وام‌گیرنده متعهد میگردد که چنان چه وی یا هر گونه تقسیمات سیاسی وام گیرنده یا هر یک از مؤسسات وابسته به آنها (‌که بدون محدودیت‌شامل سازمان برنامه و بانک ملی ایران خواهد بود) پیشنهاد نمایند که هر گونه وام خارجی را بعهده گرفته یا قبول یا تضمین نمایند یا اساساً شرایط‌پرداخت هر یک از این قبیل وام ها را که هنوز مسترد نگردیده تغییر دهند وام‌ گیرنده بانک را از چنین پیشنهادی مستحضر سازد و قبل از اینکه اقدام‌ پیشنهادی عملی گردد و برای تبادل نظر پیرامون پیشنهاد مزبور وام‌گیرنده کلیه فرصتهائی را که در چنین اوضاع و احوال بطور معقولی عملی باشد برای‌بانک فراهم خواهد ساخت. ‌
مقررات مذکور در این بند شامل موارد زیر نخواهد بود:
1 – عهده‌دار شدن وام خارجی اضافی طبق شرایط هر گونه اعتباریکه قبل از تاریخ انعقاد این قرارداد تحصیل شده باشد از طریق استفاده مبالغی که‌تحت چنین اعتباری موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
2 – شرکت در موافقت نامه‌های پرداخت های بین‌المللی یا پیمان های مشابهی که مدت آنها بیش از یک سال نباشد و طبق مفاد پیمان های مزبور مقرر گردد که‌حجم معاملات هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف دیگر بحال موازنه در آید.
3 – عهده‌دار شدن هر گونه استقراضی از طرف بانک ملی ایران در جریان عادی عملیات بانکی که سررسید پرداخت آن بیش از یکسال نباشد. از لحاظ ‌مدلول این بند بدهی بدون محدودیت شامل اعتبارات فروشندگان کالا بغیر از حسابهای جاری عادی تجارتی خواهد بود.

۵.۰۸ – الف – وام ‌گیرنده ترتیباتی که مورد رضایت بانک باشد برای تخصیص قسمتی یا کلیه عایدات نفت اعم از دریافتی یا آنچه بحساب‌بستانکاری یا به نفع وام ‌گیرنده یا سازمان برنامه یا بهر طریق دیگری منظور گردد جهت پرداخت مبلغ اصل و بهره و سایر هزینه‌های متعلق بوام و‌اوراق قرضه فراهم خواهد نمود.
این ترتیبات علاوه بر مقررات بند ۶.۰۴ قرارداد وام اولی و ترتیباتی که بموجب آن به تصویب بانک رسیده بعمل‌ خواهد آمد و لطمه‌ای بمقررات و ترتیبات فوق نخواهد زد و موقعیکه به تصویب بانک رسید بدون موافقت قبلی بانک تغییر نخواهد یافت.
ب – وام‌گیرنده متعهد میگردد که بدون موافقت بانک هیچگونه اقدامی که مانع یا معارض اجرای ترتیبات موضوع قسمت (‌الف( این بند باشد یا‌پرداخت تام و تمام اصل وام و بهره و سایر هزینه‌های وام و اوراق قرضه از محل عایدات نفت را بترتیبی که موعد پرداخت آنها میرسد مانع گردد بعمل نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد و موافقت نخواهد نمود که چنین اقدامی بعمل آید. و نیز وام‌ گیرنده بدون محدودیت از انجام عملیاتی که باعث ‌شود عایدات مشمول این ترتیبات (باستثنای هر قسمتی از آن که مشمول ترتیبات مصوبه بانک در تعقیب مدلول بند ۶.۰۴ الف قرارداد وام اولی باشد) ‌در ظرف مدت استهلاک وام برای تأدیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه‌های قرضه تکافو ننماید خودداری خواهد نمود.
ج – وام‌گیرنده اصلاحات لازمی را که مورد قبول بانک باشد در ترتیباتی که در تعقیب قسمت (‌الف) این بند که قابل اجرا بوده و به تصویب بانک رسیده‌باشد بیدرنگ بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود که در هر مدت استهلاک وام با چنین ترتیباتی عایدات نفت بطور مداوم (‌باستثنای هر قسمتی از آن که در تعقیب بند ۶.۰۴ (‌الف) قرارداد وام اول مشمول ترتیبات مصوبه بانک باشد) و بمبالغ کافی جهت پرداخت اصل وام و‌بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوام و اوراق قرضه که در پایان آن مدت سررسیده باشد وجود داشته باشد.

۵.۰۹ – اصل و بهره و سایر هزینه‌های وام و اوراق قرضه مشمول مالیات یا عوارض موضوعه کشور وام‌ گیرنده نمی ‌باشد لیکن مفاد این بند شامل ‌مالیات و عوارض و اوراق قرضه‌ای که متعلق بفرد یا شخصیت حقوقی (‌باستثنای بانک) مقیم در کشور وام‌گیرنده باشند نخواهد بود.

۵.۱۰ – قرارداد وام و اوراق قرضه از هر گونه مالیات یا عوارضی که بموجب قوانین وام‌ گیرنده وضع گردد یا بموجب قوانین جاریه کشور‌وام‌گیرنده بتنظیم – صدور – تحویل یا ثبت چنین قرارداد و اوراق قرضه‌ای تعلق گیرد معاف خواهد بود و وام‌گیرنده کلیه مالیات و عوارضی که بموجب قوانین کشور یا کشورهائی (و قوانین متعلقات آن کشور و یا کشورها) که وام و اوراق قرضه بپول آنها قابل پرداخت باشد پرداخت خواهد‌نمود. ‌

۵.۱۱ – استرداد اصل و بهره وام و سایر کارمزدهای وام و برگه‌های قرضه مشمول محدودیت‌های قانونی کشور وام ‌گیرنده و یا متعلقات آن نخواهد‌بود.

۵.۱۲ – وام‌گیرنده بانک را نسبت بدادن ترتیبات کافی جهت بیمه کردن کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام علیه خطرات مربوط به‌خرید و ورود کالا به کشور وام ‌گیرنده مطمئن خواهد ساخت. ‌

۵.۱۳ – وام‌گیرنده اقدام خواهد نمود که جاده سقز به تبریز که با جاده مذکور در فقره (۴) قسمت (‌الف) طرح متصل می گردد و همچنین جاده تهران‌به رودهن که با جاده مذکور در فقره (۶) قسمت (‌الف) طرح متصل میگردد باستثنای روسازی حداقل طبق معیارهائی که برای ساختن جاده‌های درجه‌دوم در ایران مقرر گردیده است ترمیم شوند و اقدام خواهد نموده که ترمیم هر یک از این جاده‌ها همزمان با تکمیل جاده اصلی مربوطه پایان یابد.

ماده ششم – جبران خسارت بانک ‌
6.۰۱ – الف – چنانچه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (‌الف) و یا قسمت (ب) بند ۵.۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت ۳۰ روز ادامه ‌یابد. و یا هر یک از موارد مشخصه در قسمت (ج) بند ۵.۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت ۶۰ روز بعد از صدور اخطار از طرف بانک بوام ‌گیرنده ادامه یابد.
‌در این صورت در مدتی که این موارد ادامه دارد بانک در هر موقع به اختیار خود می‌تواند اصل مبلغ وام را که تا آن تاریخ مسترد نشده است قابل‌پرداخت اعلام کند و در این صورت مبلغ اصل وام مسترد نشده فوراً حال و قابل پرداخت گردیده و هیچیک از مواد این قرارداد یا مواد اوراق قرضه‌ نمی تواند مانع استرداد آن بشود. ۶.۰۲ – از لحاظ اجرای مقاصد جزء (ح) از بند ۵.۰۲ مقررات وام مورد اضافی ذیل تصریح می‌ گردد: ‌چنانچه از طرف وام‌گیرنده قصور نسبت بایفای هر گونه تعهدات یا موافقتهای قرارداد وام اول رخ داده باشد.

ماده هفتم – تاریخ اجراء – فسخ
‌بند ۷.۰۱ – مراتب زیر بعنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن این قرارداد در حدود مفهوم مذکور در بند ۹.۰۱ (ب) مقررات عمومی وام تصریح ‌می گردد. ‌وام ‌گیرنده ترتیبات مقرره در بند ۵.۰۵ (‌الف) را داده باشد یا موجب شود که آن ترتیبات داده شده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد. ‌
بند ۷.۰۲ – مراتب زیر بعنوان یک موضوع اضافی در حدود مفهوم بند ۹.۰۲ (ج) مقررات عمومی وام تصریح میشود تا ضمن نظریه یا نظراتی که ببانک داده میشود منظور شود:
‌ترتیباتی که بموجب بند ۵.۰۸ (‌الف) قرارداد وام مورد تصویب بانک قرار گرفته است معتبر می ‌باشد.
‌بند ۷.۰۳ – تاریخ معینه در بند ۹.۰۴ مقررات عمومی وام ۶۰ روز پس از تاریخ این قرارداد خواهد بود.

ماده هشتم – متفرقه

۸.۰۱ – وام موضوع این قرارداد تا ۳۱ مه ۱۹۶۳ قابل استفاده می‌ باشد.

۸.۰۲ – نشانی‌های زیر جهت اجرای مقاصد بند ۸.۰۱ مقررات عمومی وام تعیین می ‌گردد
. ‌برای وام‌گیرنده:
‌سازمان برنامه ‌تهران – ایران ‌
آدرس تلگرافی: ‌
برنامه – تهران – ایران ‌
برای بانک:
‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
‌شماره ۱۸۱۸ خیابان- (ح) شمال غربی ‌واشنگتن ۲۵ دی.- سی. ‌
‌آدرس تلگرافی :
ممالک متحده آمریکا
‌اینت بافراد ‌واشنگتن. دی. سی.

۸.۰۳ – الف – بغیر از مواردی که به نحو دیگری وام‌گیرنده به بانک اطلاع داده شده باشد هر گونه اخطاریه و تقاضا که طبق مفاد این قرارداد یا‌اوراق قرضه بایستی از طرف بانک به وام‌ گیرنده ابلاغ گردد چنانچه به نشانی زیر تعیین شده در بند ۸.۰۲ این قرارداد فرستاده شود ابلاغ شده محسوب‌میگردد.
ب ) نخست‌وزیر وام‌گیرنده و هر شخص یا اشخاصی را که او برای این منظور معرفی نماید بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً بوسیله وام ‌گیرنده تعیین‌میشوند تا درخواستها و تقاضا ها را امضاء نموده و مدارک لازم را که در ماده چهارم مقررات عمومی وام پیش‌بینی شده در مورد هزینه‌های مربوط به ‌قسمت (‌الف) و (ج) طرح ارائه نماید و همچنین وزیر راه و هر شخص یا اشخاصی را که او برای این منظور معرفی نماید بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً ‌بوسیله وام‌گیرنده تعیین میشوند تا درخواستها و تقاضا نامه‌های مربوط را امضاء نموده و مدارک لازم را که در ماده فوق‌الذکر پیش‌بینی شده در مورد‌هزینه‌های مربوط به قسمت (ب) طرح تسلیم نمایند. ‌

۸.۰۴ – بدون اینکه خدشه‌ای به مفاد بند ۸.۰۳ این قرارداد وارد آید نخست‌وزیر و وزیر دارائی وام گیرنده مجتمعاً یا منفرداً برای مقاصد بند ۸.۰۳‌ مقررات عمومی وام تعیین می ‌شوند. ‌

نظر به مراتب فوق طرفین این قرارداد بوسیله نمایندگان رسمی و مجاز خود این قرارداد وام را امضاء نموده و در ناحیه کلمبیا ایالات متحده آمریکا در‌روز و سال معینه در ابتدای این قرارداد مبادله نمودند.
‌ایران _ بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه: ‌
توسط نماینده مجاز _توسط رئیس ‌

جدول ۱ ‌

عدم‌النفع در مورد استرداد اقسام وام و پیش ‌خرید اوراق قرضه قبل از سررسید ‌
در صورت استرداد مقادیری از قسمت اصل وام قبل از سررسید طبق بند ۲.۰۵ (ب) مقررات عمومی وام یا در صورت پیش‌خرید اوراق قرضه قبل از‌سررسید طبق بند ۶.۱۶ مقررات عمومی وام بنسبت‌های مرقوم ذیل عدم‌النفع منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
‌تاریخ استرداد اقساط وام و پیش‌خرید اوراق _ عدم‌النفع
‌قبل از سررسید
‌کمتر از سه سال قبل از سررسید – ((۲).(۱) درصد) ‌
بیش از سه سال و کمتر از شش سال قبل از سررسید – ((۲).(۱)۱ درصد) ‌
بیش از شش سال و کمتر از یازده سال قبل از سررسید – ((۲).(۱)۲ درصد) ‌
بیش از یازده سال و کمتر از چهارده سال قبل از سررسید – ((۲).(۱)۳ درصد)
‌بیش از چهارده سال و کمتر از شانزده سال قبل از سررسید – (۵%) ‌
یش از شانزده سال قبل از سررسید – (۶%) ‌

جدول ۲‌- شرح طرح

جدول ۳

تلگرافات متبادله بین سازمان برنامه و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تاریخ ۷ جولای ۱۹۵۹. ۱۵ تیر ماه ۱۳۳۸

‌ترجمه تلگرام سازمان برنامه بعنوان بانک بین‌المللی
‌آقای فوک ‌
واشنگتن دی – سی.
‌آمریکا
‌قرارداد وام در مجلس مطرح و مورد مذاکره قرار گرفته است نقطه راجع بجدول شماره ۱۱ قسمت ج خواهشمند است طی تلگرام ونامه تأیید نمائید که‌ فقط حدود کلی و ترتیب مطالعه و تنظیم آن قسمت راهسازی که اعتبارات آنها از محل وام کنونی تأمین خواهد شد بموجب موافقت حاصله بین بانک و وام ‌گیرنده تعیین خواهد شد.
نقطه هدایت. ‌
—————
ترجمه تلگرام بانک بین‌المللی
هدایت برنامه تهران ایران
‌عطف بتلگرام مورخ هفتم جولای شما قرارداد وام مانع از آن نیست که ایران نسبت بتنظیم برنامه و مطالعه مقدماتی راههای آینده که خارج از طرح‌بعد از برنامه‌های راهسازی موضوع جدول شماره ۲ ضمیمه قرارداد وام اجراء خواهد شد مستقلاً اقدام کند نقطه این موضوع طی نامه‌ای متعاقباً تایید‌ خواهد شد.

متن قرارداد فوق متشمل بر هشت ماده و سه جدول و دو تلگراف مربوط بلایحه اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب جلسه روز شنبه دوم مرداد هزار و سیصد و سی وهشت مجلس سنا میباشد و صحیح است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر

متن قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع باجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بوده و صحیح می‌باشد.

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید