[به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۶۷ نسخ ضمنی شده است.]
ماده اول – مواد مخدر که فهرست کامل آن بموجب تصویبنامه مورخ دوم مردادماه ۱۳۳۸ به تفکیک تعیین شده است به دو دسته تقسیم میشود:
1 ـ مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی میشود که دارای مواد مذکور میباشد.
2 ـ سایر ادویه مخدر (اعم از مشتقات تریاک) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی رقابت در مصرف آن را ضروری می‌شناسد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۰/۱۲/۲]
حشیش و ترکیبات دیگر آن از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود.
ماده دوم ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول مجازات حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک و یا مستأجر و یا قائم مقام قانونی آنها بعمل آمده باشد در این صورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده سوم ـ در هر محلی که کشت خشخاش بعمل آید، کدخدا مکلف است فوراً مراتب را به نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رئیس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و شخصی که متهم به کشت خشخاش میباشد کشت را محو نموده و صورتمجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تأخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.
ماده چهارم ـ در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحاء کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضائی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دو محکوم خواهند شد. بعلاوه رئیس پاسگاه بانفصال ابد از خدمت دولتی محکوم میگردد.
تبصره ـ کدخدایان و بخشداران و رؤسای پاسگاه‌های ژاندارمری مکلفند مستمراً برای کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند در صورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم و بخشدار و رئیس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود برکنار و بعلت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
ماده پنجم ـ هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ششم ـ هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد هرگاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از دو سال تا ده سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم میگردد، ولی دادگاه میتواند به جای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
ماده هفتم ـ هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون، اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی و انیدریداستیک و کلروراستیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکور را بطور غیر مجاز نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه میزان مواد مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس، حکم بجزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره 1 ـ در مصارف پزشکی و صنعتی مواد در این ماده از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 2 ـ در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در صورت احراز علم وی به مخدر بدون محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال میباشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.
ماده هشتم ـ هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگیر شود، و یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلاء به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و در صورتی که هروئین، مرفین و امثال آن (مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول استعمال نموده باشد به یک تا سه سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در‌ترک فعلی متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را به توجه به اینکه در مدت حبس برای رفع اعتیاد کامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمیتوان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد.
[رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – ۱۳۶۱/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده نهم ـ هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند به حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده دهم ـ ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی به کلی ممنوع است. متخلف به دو الی سه سال حبس جنحه‌ای محکوم میگردد، ضمناً آلات و ادوات مذکور پس از کشف بوسیله مأموران انتظامی معدوم خواهد شد.
ماده یازدهم ـ هر کس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا به نحوی از انحاء سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
هر کس بنحوی از انحاء معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنائی درجه دوم محکوم خواهد شد مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای میباشد.
ماده دوازدهم ـ محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا امین صلح محل بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد. در صورتی که دایرکننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکور به نفع دولت دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره‌ای باشد اجاره منفسخ با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعداً برای استعمال مواد مخدر اجاره دهد و یا واگذار نماید مجازات معاون مجرم محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد.
ماده سیزدهم ـ هر کس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه‌خانه و امثال آن را برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
ماده چهاردهم ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که بعلت ارتکاب جرایم مندرج در مواد دو و شش و هفت و یازده و سیزده این قانون تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم بمنظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت
تبصره 1 ـ در صورتی که اشخاص فوق‌الذکر عائله تحت تکلف داشته باشند دادگاه صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از محل سکنی و غیره بمنظور تأمین مسکن و معیشت متعارف عائله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال به نفع دولت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و مواد افیونی دیگر و یا گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرایم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.
ماده پانزدهم ـ هر کس به قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصاً یا به هر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی‌گناهی وی احراز شود توطئه‌کننده به حداکثر مجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد. و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تا‌سه سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
ماده شانزدهم ـ کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون میباشند با علم به اینکه جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفه‌ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم ـ برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و یازده، سیزده و پانزده و شانزده این قانون تحت تعقیب قرار میگیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدر حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت بعمل می‌آید.
ماده هیجدهم ـ کلیه کسانی که باتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفاء و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده‌اند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجای زندان بمنظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان بکار در حین مداوا و پیداکردن تخصص حرفه‌ای در صورت لزوم بمراکزی که بوسیله دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد. مدت معالجه جزء مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به جرم رفع اعتیاد بعمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.
ماده نوزدهم ـ دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد بوجود آورده و در مرکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره بمنظور اشتغال معتادین بکار و آشنایی آنان بحرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. اداره این مراکز به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.
ماده بیستم ـ به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده میشود که بمنظور معالجه خود به درمانگاه‌ها یا بیمارستانهائی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده بیست و یکم ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به معتادان ملغی و کارت‌های سهمیه باطل خواهد بود. وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه مجاز فراهم نماید.
ماده بیست و دوم ـ دادگاه میتواند حکم نگاهداری اشخاص را که موجب مواد دوم و ششم و هفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبسهای جنائی محکوم شده‌اند (باستثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاه‌ها جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت.
دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاههای مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به عادت و خطرناک برای جامعه تأسیس نماید. آئین‌نامه تبعیدگاههای مذکور بوسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره ـ چون در بسیاری از زندانهای موجود منجمله زندان قزلحصار که اختصاص به محکومین به حبسهای طولانی دارد امکان اشتغال بکار زندانیان در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی موجود میباشد لذا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال بکار محکومین به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.
ماده بیست و سوم ـ ازدواج، مسافرت به خارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات، اخذ پروانه شغل، کارت بازرگانی، گواهی رانندگی وسائط نقلیه موتوری، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر میباشد. وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.
ماده بیست و چهارم ـ رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون به عهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر طبق قوانین موضوعه، میباشد.
ماده بیست و پنجم ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویبنامه مورخ مردادماه ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران