هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ و شماره ۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به ترتیب عبارت مورد شکایت در این پرونده را در خصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با این استدلال که حکم قانون بودجه صرفا در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده های در جریان مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسئول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقرره گذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا بر مبنای همین استدلال، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری