اولا در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۲ این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیا مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطالق دارد و در خصوص نوع دستگاه‌ها یا نهادهای موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقّید به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقّید نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تأمین بودجه یا تأمین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مفاد قسمت (ب) رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عمال موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون می‌شود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر می‌دارد: «استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصالحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری