شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۸۵۹۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
“رای دادگاه”
در خصوص دعوى سعید فدائی به طرفیت معاونت حقوقی قوه قضاییه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – قوه قضاییه به خواسته تقاضای ابطال ماده ۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی؛ با توجه به محتویات پرونده ما حصل ادعای خواهان این است که بموجب ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۷۱ کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می باشند. بموجب ماده ۳ قانون مذکور پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می باشد، به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد و طبق تبصره ماده ۳ آن قانون آیین‌نامه نحوه تودیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. ماده ۶ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۷۱ راجع به ایجاد هیات سه نفره برای حل اختلاف مابین سردفتر و کارکنان دفترخانه در خصوص حل و فصل اختلافات راجع میزان و نحوه پاداش مخالف ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۹ دایر بر صلاحیت هیات تشخیص برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما میباشد.
با توجه به مراتب مذکور و ادله ابرازی خواهان و دفاعیات غیره موجه نماینده حقوقی قوه قضائیه در برابر خواسته خواهان و نظر به اینکه ایجاد تشکیلات اداری برای حل اختلاف مستلزم تجویز از سوی قانونگذار می باشد و تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اسناد رسمی صرفاً تنظیم و تصویب آیین‌نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵% حق الثبت بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسنادرسمی را تجویز نموده است، نه ایجاد تشکیلات اداری برای حل اختلاف بین سردفتر و کارکنان دفتر خانه و با توجه به اینکه بموجب ماده ۱ قانون یادشده کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار میباشد و بموجب ماده ۳۴ قانون کار پاداش نیز از مصادیق حق السعی تلقی شده است و همچنین بموجب ماده ۱۵۷ قانون کار مرجع صالح برای حل اختلافات کارگر و کارفرما هیات تشخیص اداره کار می باشد و با توجه به آمره بودن مقررات قانون کار و اصل حاکمیت قانون تخصیص ماده ۱۵۷ قانون کار و ایجاد تشکیلات موازی با هیات تشخیص تحت عنوان هیات سه نفره رسیدگی به اختلافات سردفتر و کارکنان دفاتر اسنادرسمی در خصوص توزیع ۱۵% حق الثبت بعنوان پاداش مخالف مواد مورد استناد قانون کار بوده.
لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۳۴ و ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسنادرسمی حکم به ابطال ماده ۶ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۷۱ صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
ولی مرادی سلماسی
دادرس شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۵۸۵۰۵
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۹/۲۹
“رای دادگاه”
با توجه به تجدید نظرخواهی معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طرفیت آقای سعید فدائی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲-۸۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن در رابطه با خواسته خواهان مبنی بر ابطال ماده ۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی حکم به شرح تقاضا صادر و اعلام گردیده است، نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده و دفاعیات مطرح شد با عنایت به اینکه شان وضع مقررات و ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی با قانون گذار است و اعطای اختیار به اشخاص در جهت تدوین و تبیین آیین‌نامه اجازه قانون گذاری به آنها را اعطاء نمی نماید و جدای از اینکه چگونگی تقسیم حق التحریر در قالب حق السعی موضوع قانون کار قرار می گیرد یا نه، اساساً ریاست محترم قوه قضاییه در مقام تدوین آیین‌نامه جایگاه ایجاد مرجع حل اختلاف را نداشته و ندارند و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از مرجع صالح تقاضا نماید و بر این مبنا حتی به فرض آنکه تجدید نظر خوانده ارتباط اداری با کانون سردفتران یا دفتریاران و به طور خاص با دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند این امر ذی نفع و ذی سمت بودن وی در مقام طرح دعوا را مواجه با خدشه نمی‌نماید و در تبصره ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً تصویب و تنظیم آیین‌نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵ درصد حق الثبت به عنوان پاداش به کارکنان تجویز شده نه تشکیل هیئت های شبه قضایی و لزوما درصد یاد شده در زمره حق السعی و پاداش‌هایی است که به عنوان مزایای شغلی در زمره حق السعی طبق قانون کار محسوب می‌گردد، بنابراین بر استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه ای مترتب نیست.
بدین وصف نظر به اینکه رای دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای جه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است و براین اساس با توجه به مواد ۳۴۸ ۳۴۹ ، ۳۵۸، ۳۶۵، قانون یاد شده با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار شعبه
مهرداد یزدانی هادی رضوی