اولا بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «بنیاد {شهید و امور ایثارگران} موّظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق تمامی دوره های شهریه پرداز از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را در بر‌می‌گیرد. ثانیا مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵ت۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفًا نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر منصرف از تعیین نوع دانشگاه بوده و از طرفی نحوه اعلام آن نیز در دفترچه آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور درج می‌شود. بنا به مراتب فوق، مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم شمول پرداخت شهریه سایر دانشگاه ها و از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ ، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری