شماره ١۰۰/۵٩٢٢٧/٩۰۰۰ – ۱۴۰۲/۹/۱۸
جناب آقای دکتر اکبرپور – رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت سیاستهای کلی توسعه دریامحور به منظور درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت مقررات قانونی مربوطه به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین میگردد:
١ـ سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
٢ـ توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
٣ ـ تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).
۴ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵ ـ بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیستبوم نوآوری و فناوری دریایی.
٧ـ توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
٨ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
٩ـ حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.