شماره ١٣۴٨۴٢/ت۶١۶٣٧هـ – ۱۴۰۲/۸/۱
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ١۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ صندوق سرمایهگذاری: از مصادیق صندوق سرمایهگذاری موضوع بند (٢۰) ماده (١) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴ است که هدف آن جمع‌آوری منابع مالی سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایهگذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه)های ساختمانی شامل مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی است.
٢ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
٣ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴ـ صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده (٣) قانون جهش تولید مسکن مصوب ١۴۰۰.
۵ ـ صندوق مدیریت دارایی: صندوقهای سرمایهگذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (١) آیین‌نامه اجرایی ماده (١۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ٩٧۶۵۵/ت۵٢٣٨۵هـ مورخ ١۰/٨/١٣٩۵.
۶ ـ دستگاههای مشمول: دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵.
ماده ٢ـ تأسیس صندوق سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.
ماده ٣ـ وزارت، سازمانها و شرکت های وابسته و سایر دستگاههای مشمول میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، زمینهای ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوقهای سرمایهگذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایهگذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۴ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس صندوقهای موضوع این آیین‌نامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند.
تبصره ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوقهای تأسیسشده در این ماده نمیباشند و صرفاً منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست میآورند.
ماده ۵ ـ سازمان موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری را با ارائه پیش‌پروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره‌نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود.
تبصره ١ـ وزارت میتواند حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه( باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره‌نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت درخصوص حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تأمین شود.
تبصره ٢ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره‌نویسی و افزایش سرمایه، نحوه عرضه، خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره- نویسینشده از واحدهای سرمایهگذاری، اولویت‌بندی، نحوه انتخاب، واگذاری و تسویه حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاههای متولی تهیه و ابلاغ میشود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوقهای موضوع این ماده قید شود.
تبصره ٣ـ وزارت و سازمانهای وابسته و دستگاههای مشمول تا پیش از اتمام عملیات پی‌سازی طرح (پروژه( یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هر کدام کمتر باشد(، مجاز به فروش واحدهای سرمایهگذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیین‌شده برای واگذاری واحدهای سرمایهگذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاهها قابل اقدام میباشد.
ماده ۶ ـ در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرح‌های مسکن از طریق راه‌اندازی صندوقهای سرمایهگذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها ازجمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایه گذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام میشود.
ماده ٧ـ کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آیین‌نامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (٢( ماده (۵) این آیین‌نامه قرار دارند.
ماده ٨ ـ وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداریهای سراسر کشور، پیش‌پروانه زمینهای موضوع صندوقهای سرمایهگذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه(ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تأسیس صندوق سرمایهگذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذیصلاح میباشد، مهلتهای مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد.
ماده ٩ـ انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات احداثشده توسط شرکتهای (صندوقهای( سرمایهگذاری، بر اساس ماده (۵( قانون جهش تولید مسکن مصوب ١۴۰۰ از مالیات معاف است.
ماده ١۰ـ در صورت عدم فروش واحدهای ساختمانی فاقد متقاضی سهم دولت پس از دو بار مزایده، وزارت مجاز است نسبت به واگذاری این واحدها به صندوقهای املاک و مستغلات از طریق فراخوان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نماید.
ماده ١١ـ در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه( قابل بهرهبرداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه( بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجارهای واحدهای مذکور و همزمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید.
ماده ١٢ـ در مواردی که صندوق سرمایهگذاری در اراضی دولتی تأسیس میشود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایهگذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه( موضوع مواد (١۰( و (١١( این آیین‌نامه به حسابهای مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود تا برابر ماده (٣( قانون جهش تولید مسکن مصوب ١۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامه‌های بخش مسکن واریز شود.
ماده ١٣ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوقها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه( و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوقها بلامانع است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر