شماره ١٣٩٢۵۴/ت۶۰٨٨٩هـ – ١۴۰٢/۸/۷
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۷/۲۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
١ـ وزارت راه و شهرسازی )سازمان بنادر و دریانوردی( موظف است به منظور ساماندهی و شناسایی قایقهای تفریحی و صیادی غیرمجاز با موتور دو زمانه، مشروط به ثبت سفارش موتور چهار زمانه توسط مالکان قایقهای مذکور در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت آنها ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اقدام نماید.
٢ ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی )سازمان شیلات ایران( و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظفند نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری برای قایقهای تفریحی و صیادی ثبت شده اقدام نمایند.
٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین و اجرایینمودن فرایند ثبت سفارش موتورهای چهارزمانه و اسقاط موتورهای دو زمانه برای قایقهای تفریحی و صیادی ثبتشده و دارای پروانه بهرهبرداری از طریق ایجاد سامانه مربوط اقدام نماید.
۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )سازمان صنایع دریایی( موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط نسبت به تولید سالانه )١۵۰۰( دستگاه موتور چهارزمانه برای قایقهای تفریحی و صیادی ثبت شده و دارای پروانه بهرهبرداری اقدام نماید.
۵ ـ مبلغ سه هزار میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر٣( ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای متقاضیان خرید موتورهای چهارزمانه جهت قایقهای تفریحی و صیادی ثبتشده و دارای پروانه بهرهبرداری، به ترتیب مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر١( ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و مبلغ پانصد میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰( ریال توسط صندوق ملی محیط زیست و مبلغ پانصد میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰( ریال توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور و مبلغ پانصد میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰( ریال توسط صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تأیید ارکان ذیصلاح صندوقها و سازمان مزبور اختصاص مییابد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان خرید موتورهای چهار زمانه منوط به تحویل و اسقاط موتورهای دو زمانه میباشد. یارانه سود تسهیلات مذکور )مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار( از محل منابع مصوب مربوط تأمین خواهد شد.
۶ ـ تمدید این تصویبنامه منوط به ارائه برنامه و گزارش جامع عملکرد توسط وزارت راه و شهرسازی )سازمان بنادر و دریانوردی( میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر