شماره ١٢٣٣۴٧/ت۵۴٨۰٢هـ – ١۴۰٢/۷/۱۵
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ، موضوع ماده (١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩.
٢ـ هیئت: هیئت موضوع ماده (١١) این آیین‌نامه.
٣ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶.
۴ـ سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (٢) این آیین‌نامه.
ماده ٢ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود به گونه‌ای اجرا و بهره‌برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضائیه ، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارشهای مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.
تبصره ـ هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاکهای انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.
ماده ٣ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاههای اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضائیه در اختیار سامانه ملی قرار میگیرد را فراهم کند.
ماده ۴ـ مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه‌اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین‌نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.
ماده ۵ ـ انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده (به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی میباشد.
ماده ۶ ـ پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.
ماده ٧ـ حق‌الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده ٨ ـ گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت پرداخت حق‌الزحمه تسلیم میگردد. کانون یا مرکز یادشده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اقدام میکند. در هر حال، پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا میباشد.
ماده ٩ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، گزارشهایی میتوانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارشهای کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده ١۰ـ به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاههای اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه قضائیه)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداریها موظفند امکان استعلام سامانه‌ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین‌نامه فراهم نمایند.
ماده ١١ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
١ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.
٢ـ وزارت دادگستری.
٣ـ وزارت اطلاعات.
۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ١ـ حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.
تبصره ٢ـ دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین میشود و مدیر کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت یادشده، دبیر هیئت میباشد.
تبصره ٣ـ ریاست هیئت با معاون ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم‌الاجرا است. در صورت برابری آرا، نظر رییس هیئت ملاک عمل است.
ماده ١٢ـ وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:
١ـ هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی با سامانه ملی.
٢ـ تدوین دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‌نامه و به‌روزرسانی آنها.
٣ـ نظارت بر نحوه اجرای این آیین‌نامه.
تبصره ـ تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.
ماده ١٣ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانکهای دولتی به دستگاههای اجرایی و موارد مشمول این آیین‌نامه از ثبت گزارشهای کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.
ماده ١۴ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویبنامه شماره ۴٩٣٢٧/ت٣٩۰۴۰هـ مورخ ۵/۴/١٣٨٧ و اصلاحات بعدی آن لغو میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر