با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ١۰٣ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ١٧۵ همین قانون نیز ناظر به نصابهایی است که مشمول بند (د) ماده ١۰٣ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ١٣٩٨ و به شرح ماده ٢۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند )د( ماده ١۰٣ و نصابهای ماده ١٧۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ٣۰٢٢٩/٢١۴ /د ـ ١۴۰١/۵/٢٢ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری