ماده واحده ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند )٢( ماده )١٩( و ماده )٢١( معاهده )کنوانسیون(، خود را ملزم به اجرای معاهده )کنوانسیون( در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٧/١٠/١٣٨٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی میداند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شدهاند، اعمال نخواهد کرد.
تبصره ٢ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم )٧٧( و یکصد و بیست و پنجم )١٢۵( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده )کنوانسیون( و اصل یکصد و سی و نهم )١٣٩( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
دولتهای عضو این معاهده )کنوانسیون(:
با تأکید مجدد بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه تجارت بینالملل بر پایه برابری و منفعت متقابل، عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولتها است،
با توجه به اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی، کارایی فعالیتهای بازرگانی را بهبود بخشیده، روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصتهای جدیدی را برای طرفهای قرارداد و بازارهایی که سابقاً از هم دور بودند فراهم میکند، و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بینالمللی، ایفا مینماید،
با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از تردید در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، مانعی را بر سر راه تجارت بینالملل ایجاد میکند،
با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان، جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بینالملل باشد، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری تجاری قراردادهای بینالمللی را افزایش داده و به دولتها جهت دستیابی به راههای تجارت نوین کمک میکند،
با در نظر داشتن اینکه قواعد متحدالشکل باید به آزادی طرفهای قرارداد در انتخاب رسانه و فناوریهای مناسب احترام گذاشته، اصول بیطرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوه‌های منتخب طرفهای قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد.
با تمایل به ارائه راه حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظامهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت،
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول: دایره شمول
ماده ١: دامنه شمول
١ـ این معاهده )کنوانسیون( در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با شکلگیری یا اجرای قرارداد میان طرفهای قراردادی اعمال میشود که محل کسب وکار آنها در کشورهای مختلفی قرار دارد.
٢ـ چنانچه از قرارداد یا هر گونه معامله میان طرفهای قرارداد یا از اطلاعاتی که هر زمان قبل یا به هنگام عقد قرارداد توسط طرفها افشاء شده است، نتوان دریافت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف است، این واقعیت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف قرار دارد، نادیده گرفته میشود.
٣ـ تابعیت طرفهای قرارداد و وصف مدنی یا تجاری طرفها یا قرارداد، در تعیین دامنه شمول این معاهده )کنوانسیون( لحاظ نخواهد شد.
ماده ٢: استثنائات
١ـ این معاهده )کنوانسیون( در مورد ارتباطات الکترونیکی مربوط به هر یک از موارد زیر اعمال نمیشود:
الف) قراردادهایی که برای اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد میشود؛
ب)
)١( معاملات بازارهای بورس نظاممند
)٢( معاملات ارزی خارجی
)٣( نظامهای پرداخت بین بانکی، توافقهای پرداخت بین بانکی یا نظامهای تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا داراییها یا اسناد مالی دیگر
)۴( انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا داراییهای مالی دیگر یا توافق به بازخرید آنها که نزد واسطه نگهداری میشود.
٢ـ این معاهده )کنوانسیون( در مورد برات، سفته، راهنامه، بارنامه، قبض انبار یا هر مدرک و سند قابل نقل و انتقالی که به حامل یا ذینفع آن حق میدهد که تسلیم کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید، اعمال نمیشود.
ماده ٣: آزادی اراده طرفهای قرارداد
طرفهای قرارداد میتوانند اعمال هر یک از مفاد این معاهده )کنوانسیون( را مستثنی کنند یا از اثر هر یک از مفاد مزبور عدول نمایند یا آن را تغییر دهند.
فصل دوم: مقررات عمومی
ماده ۴: تعاریف
از نظر این معاهده )کنوانسیون(: الف( »ارتباط« به هرگونه اظهار، اعلان، مطالبه، اخطاریه یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن اطلاق میشود که طرفها باید در شکلگیری یا اجرای قرارداد، آن را انجام داده یا در رابطه با انجام آن تصمیمگیری کنند.
ب( »ارتباط الکترونیکی« به هرگونه ارتباطی اطلاق میشود که طرفهای قرارداد به وسیله داده پیامها برقرار میکنند.
پ( »داده پیام« به اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، رایانامه )پست الکترونیکی(، دورنگار )تلگرام(، دورنویس )تلکس( یا دوررونویس )تلکپی( اطلاق میشود اما محدود به آن نمیشود.
ت( »ایجاد کننده« ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق میشود که ارتباط الکترونیکی به وسیله یا از طرف او پیش از ذخیره، در صورت وجود، ارسال یا ایجاد شده است، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل کرده است، در بر نمیگیرد.
ث( »مخاطب« ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق میشود که ایجاد کننده قصد دارد ارتباط الکترونیکی را دریافت نماید، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل میکند، در بر نمیگیرد.
ج( »سامانه اطلاعاتی« به سامانهای برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر پردازشهای دادهپیامها اطلاق میشود.
چ( »سامانه پیام خودکار« به برنامه رایانه‌ای، ابزار الکترونیکی یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل یا پاسخ کلی یا جزئی به دادهپیامها یا عملکردها اطلاق میشود، بدون اینکه هرگاه سامانه به انجام عملی مبادرت نموده یا پاسخی دهد، شخص حقیقی عمل یا پاسخ مورد نظر را بازبینی نموده یا در آن دخالت کند.
ح( »محل کسب وکار« به هر مکانی که در آن یک طرف قرارداد بنگاه دائمی برای انجام فعالیت اقتصادی در اختیار دارد، غیر از مکان ارائه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین، اطلاق میشود.
ماده ۵: تفسیر
١ـ در تفسیر این معاهده )کنوانسیون( همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت ترغیب هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن نیت در تجارت بینالملل توجه کرد.
٢ـ مسائل مرتبط با موضوعات مشمول این معاهده )کنوانسیون( که صریحاً در معاهده )کنوانسیون( حل و فصل نگردیده است، طبق اصول کلی که معاهده )کنوانسیون( مبتنی بر آن میباشد، یا در صورت فقدان چنین اصولی، طبق قانون حاکم به موجب قواعد حقوق بینالملل خصوصی، حل و فصل میگردند.
ماده ۶: مکان طرفهای قرارداد
١ـ از نظر این معاهده )کنوانسیون(، چنین فرض میشود که محل کسب و کار یک طرف قرارداد، مکانی است که توسط آن طرف قرارداد تعیین شده است؛ مگر اینکه طرف دیگر اثبات کند که طرف معرفی‌کننده نشانی، در آنجا محل کسب وکار ندارد.
٢ـ اگر یکی از طرفهای قرارداد محل کسب و کار را تعیین نکند و بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، در این صورت محل کسب و کار از نظر این معاهده )کنوانسیون(، مکانی است که با توجه به اوضاع و شرایطی که برای طرفها در هر زمانی پیش از یا همزمان با انعقاد قرارداد، شناخته شده یا در نظر داشته‌اند، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.
٣ـ اگر شخص حقیقی محل کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاه معمول او به عنوان محل کسب و کار وی شناخته میشود.
۴ـ هیچ مکانی صرفاً محل کسب و کار محسوب نمیشود به دلیل اینکه:
الف( محلی میباشد که استقرار تجهیزات و فناوری پشتیبان سامانه اطلاعاتی که توسط یک طرف قرارداد در ارتباط با شکلگیری قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، یا
ب( محلی میباشد که میتواند سامانه اطلاعاتی برای دیگر طرفهای قرارداد در دسترس باشد.
۵ ـ صرف این واقعیت که یک طرف از یک نام دامنه یا نشانی رایانامه )پست الکترونیکی( که به کشور مشخصی متصل است، استفاده میکند، نمیتواند امارهای باشد که محل کسب و کار آن طرف در آن کشور قرار دارد.
ماده ٧: الزامات مربوط به اطلاعات
هیچ یک از مفاد این معاهده )کنوانسیون( بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است طرفها را ملزم نماید تا هویت، محل کسب و کار یا دیگر اطلاعات خویش را افشا کنند یا آنها را از پیامدهای حقوقی اظهارات نادرست، ناقص یا خلاف واقع در آن زمینه معاف کند، تأثیری نخواهد داشت.
فصل سوم: استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
ماده ٨: شناسایی حقوقی ارتباطات الکترونیکی
١ـ اعتبار یا قابلیت اجرایی ارتباط یا قرارداد، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی است، مورد انکار قرار نخواهد گرفت.
٢ـ هیچ یک از مفاد این معاهده )کنوانسیون(، یک طرف قرارداد را ملزم نمینماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده یا آن را بپذیرند، اما موافقت یک طرف قرارداد مبنی بر انجام این کار میتواند از رفتار آن طرف استنباط شود.
ماده ٩: الزامات شکلی
١ـ هیچ یک از مفاد این معاهده )کنوانسیون( شکلی خاص از برقراری ارتباط یا انعقاد قرارداد یا مدلل نمودن آن را مقرر نمیکند.
٢ـ در مواردی که قانون مقرر میدارد ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد یا آثار کتبی نبودن را بیان میکند، این الزام به موجب ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن ارتباط، به طوری که امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد، قابل دسترسی بوده باشد.
٣ـ در مواردی که قانون مقرر میدارد ارتباط یا قرارداد باید توسط یک طرف امضا شود یا آثار عدم امضا را بیان میکند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه:
الف( روشی برای تعیین هویت طرف قرارداد و معلوم کردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی استفاده شده باشد؛ و
ب( روشی که به کار گرفته شده:
١( برای هدفی که ارتباط الکترونیکی برای آن ایجاد یا برقرار شده از حیث جمیع شرایط، از جمله هرگونه توافق مربوط، به صورت مقتضی قابل اعتماد باشد؛ یا
٢( به تنهایی یا به همراه دلیل دیگر، در عمل ثابت شده باشد که کارکردهای موصوف در جزء )الف( فوق را داراست.
۴ـ در مواردی که قانون مقرر میدارد نسخه اصل ارتباط یا قرارداد باید در دسترس قرار گیرد یا نگهداری شود یا آثار فقدان نسخه اصل را بیان میکند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه:
الف( اطمینان قابل اتکایی در خصوص یکپارچگی اطلاعات مندرج در آن از زمانی که برای نخستین بار به شکل نهایی خود، به صورت ارتباط الکترونیکی یا به صورت دیگر ایجاد شده است، وجود داشته باشد؛ و
ب( چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان برای شخصی که قرار است اطلاعات در اختیار او قرار گیرد، نمایش داد.
۵ ـ از نظر جزء )الف( بند ۴:
الف( معیار ارزیابی یکپارچگی آن است که آیا صرفنظر از اضافه شدن هرگونه تصدیق و تغییری که در فرآیند معمول ارتباط، ذخیره و نمایش، حادث میشود، اطلاعات به صورت کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و
ب( معیار قابل اتکا بودن مقرر در پرتو هدفی که اطلاعات برای آن ایجاد گردیده و در راستای تمام اوضاع و شرایط مرتبط با آن ارزیابی خواهد شد.
ماده ١٠: زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی
١ـ زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال میکند، خارج میشود؛ یا اگر ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال میدارد، خارج نشده باشد، زمانی است که ارتباط الکترونیکی دریافت میشود.
٢ـ زمان دریافت ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که توسط او مشخص شده، قابل بازیابی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی الکترونیکی دیگر مخاطب، هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط او در آن نشانی قابل بازیابی است و مخاطب آگاه میشود که ارتباط الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض میشود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی قابل بازیابی است که به نشانی الکترونیکی او میرسد.
٣ـ چنین فرض میشود که ارتباط الکترونیکی به گونه تعیین شده طبق ماده ۶ از محل کسب و کار ایجادکننده ارسال و در محل کسب و کار مخاطب دریافت شده است.
۴ـ با وجود این که ممکن است محل استقرار سامانه اطلاعاتی پشتیبان یک نشانی الکترونیکی با مکانی که چنین فرض شده که ارتباط الکترونیکی بر اساس بند ٣ این ماده دریافت گردیده، متفاوت باشد، بند ٢ این ماده اعمال میشود.
ماده ١١: دعوت به ایجاب
پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن یک طرف قرارداد یا طرفهای معین نبوده، بلکه برای طرفهایی که از سامانههای اطلاعاتی استفاده میکنند به طور عمومی قابل دسترسی است، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه‌های تعاملی برای سفارش‌دهی از طریق سامانههای اطلاعاتی مذکور استفاده میکنند، دعوت به ایجاب تلقی میشود، مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که قصد طرفی که پیشنهادی را مطرح کرده است، ملتزم شدن در صورت قبول بوده است.
ماده ١٢: استفاده از سامانه پیام خودکار برای شکلگیری قرارداد
اعتبار یا قابل اجرا بودن قراردادی که از طریق تعامل سامانه پیام خودکار و شخص حقیقی یا از طریق تعامل سامانههای پیام خودکار شکل گرفته است صرفاً به این دلیل که هیچ شخص حقیقی، هر یک از اقدامات خاص را که به وسیله سامانههای پیام خودکار انجام شده یا قراردادهای منتج از آن را بررسی نکرده یا در آن مداخلهای نداشته است، انکار نخواهد شد.
ماده ١٣: وجود شروط قرارداد
هیچیک از مفاد این معاهده )کنوانسیون(، بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است یک طرف قرارداد را ملزم نماید که تمام یا برخی از شروط قرارداد را از طریق تبادل ارتباط الکترونیکی مورد مذاکره قرار دهد، تا ارتباطهای الکترونیکی مزبور را که دربردارنده شروط قراردادی به نحو خاص هستند در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یک طرف قرارداد را از پیامدهای حقوقی قصورش در انجام چنین کاری، معاف میکند، تاثیری نخواهد داشت.
ماده ١۴: خطا در ارتباطات الکترونیکی
١ـ در مواردی که شخص حقیقی، خطای ورودی در ارتباط الکترونیکی انجام میدهد که با سامانه پیام خودکار طرف دیگر مبادله شده است و سامانه پیام خودکار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمیدهد، آن شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطای ورودی در آن رخ داده، اعراض نماید، مشروط بر آنکه:
الف( شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا، طرف دیگر را از خطا مطلع و بیان کند که خطایی در ارتباط الکترونیکی از طرف او صورت گرفته است. و
ب( شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، از کالاها یا خدمات دریافت شده از طرف دیگر، در فرض وجود، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.
٢ ـ هیچیک از مفاد این ماده بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر پیامدهای هر خطایی غیر از آنچه در بند ١ پیشبینی شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.
فصل چهارم. مقررات نهائی
ماده ١۵: امین اسناد
بدین وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان امین اسناد این معاهده )کنوانسیون( تعیین میشود.
ماده ١۶: امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب
١ـ این معاهده )کنوانسیون( برای امضای تمامی دولتها در مقر سازمان ملل متحد از ٢۶ دی ١٣٨۴ هجری شمسی )١۶ ژانویه ٢٠٠۶ میلادی( تا ٢۶ دی ١٣٨۶ هجری شمسی )١۶ ژانویه ٢٠٠٨ میلادی(، در نیویورک مفتوح میباشد.
٢ـ این معاهده )کنوانسیون( منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضا کننده میباشد.
٣ـ این معاهده )کنوانسیون( برای الحاق تمامی دولتهایی که در تاریخ مفتوح شدن برای امضا، از دولتهای امضاکننده نبوده‌اند، مفتوح میباشد.
۴ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده میشود.
ماده ١٧: مشارکت از طریق سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقهای
١ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای که توسط دولتهای مستقل ایجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول این معاهده )کنوانسیون( صلاحیت دارد، نیز میتواند این معاهده )کنوانسیون( را مورد امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار داده یا بدان ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای تا حدی که آن سازمان در مورد موضوعات مشمول این معاهده )کنوانسیون( صلاحیت دارد، همانند دولتهای متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردی که تعداد دولتهای متعاهد در این معاهده )کنوانسیون( مطرح باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای، علاوه بر دولتهای عضو آن که دولتهای متعاهد به شمار میآیند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمیگردد.
٢ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلامیهای را نزد امین اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول این معاهده )کنوانسیون( را که صلاحیت در مورد آنها توسط دولتهای عضو آن به سازمان تفویض شده است، تعیین میکند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای بیدرنگ هرگونه تغییری را در خصوص توزیع صلاحیت، از جمله تفویض صلاحیت جدید که در اعلامیه موضوع این بند مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع خواهد داد.
٣ـ هر ارجاعی به یک »دولت متعاهد« یا »دولتهای متعاهد« در این معاهده )کنوانسیون( به طور مساوی در مورد سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای، در صورت اقتضای متن، اعمال میشود.
۴ـ طبق اعلامیه صادره به موجب ماده ٢١، این معاهده )کنوانسیون( بر هیچ قاعده مغایر هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای که قابل اعمال بر طرفهایی از قرارداد است که محلهای کسب وکار مربوط آنها در دولتهای عضو چنین سازمانی قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.
ماده ١٨: اعتبار در واحدهای سرزمینی داخلی
١ـ اگر یک دولت متعاهد دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظامهای حقوقی مختلفی در ارتباط با موضوعاتی حاکم باشد که در این معاهده )کنوانسیون( میتواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام کند که این معاهده )کنوانسیون( نسبت به تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط بر یک یا چند واحد از آنها تعمیم مییابد و میتواند اعلامیه خود را با تسلیم اعلامیه دیگری در هر زمان اصلاح کند.
٢ـ این اعلامیه‌ها باید به آگاهی امین اسناد برسد و در آنها به طور صریح واحدهای سرزمینی که این معاهده )کنوانسیون( به آنها تعمیم مییابد، بیان شود.
٣ـ اگر به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این معاهده )کنوانسیون( به یک یا چند واحد سرزمینی دولت متعاهدی، و نه بر همه آنها، تعمیم یابد و اگر محل کسب و کار یک طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر این معاهده )کنوانسیون( محل کسب و کار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمیشود؛ مگر اینکه در واحد سرزمینی واقع شده باشد که این معاهده )کنوانسیون( به آن تعمیم مییابد.
۴ـ اگر دولت متعاهدی به موجب بند ١ این ماده اعلامیه ندهد، این معاهده )کنوانسیون( به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت تعمیم مییابد.
ماده ١٩: اعلامیه‌های مربوط به دامنه شمول
١ـ هر دولت متعاهد میتواند طبق ماده ٢١ اعلام کند که این معاهده )کنوانسیون( را فقط در مواردی اعمال میکند که: الف( دولتهای موضوع بند ١ ماده ١ دولتهای متعاهد این معاهده )کنوانسیون( باشند؛ یا ب( طرفهای قرارداد توافق نمایند که معاهده )کنوانسیون( اعمال شود.
٢ـ هر دولت متعاهد میتواند موضوعاتی را که در اعلامیه تنظیم شده طبق ماده ٢١ ذکر مینماید از دامنه شمول این معاهده )کنوانسیون( خارج نماید.
ماده ٢٠: ارتباطات مبادله شده به موجب دیگر معاهده)کنوانسیون(های بینالمللی
١ـ مفاد این معاهده )کنوانسیون( در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در شکلگیری و یا اجرای قراردادی که هر معاهده )کنوانسیون( بینالمللی زیر که یک دولت متعاهد این معاهده )کنوانسیون(، عضو آن است یا خواهد شد، اعمال میگردد:
معاهده )کنوانسیون( راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی )٢٠ خرداد ١٣٣٧ هجری شمسی )نیویورک، ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی((،
معاهده )کنوانسیون( راجع به مرور زمان در بیع بینالمللی کالا )٢۴ خرداد ١٣۵٣ هجری شمسی )نیویورک، ١۴ ژوئن ١٩٧۴ میلادی(( و سند الحاقی )پروتکل( آن )٢٢ فروردین ١٣۵٩هجری شمسی )وین، ١١ آوریل ١٩٨٠ میلادی((،
معاهده )کنوانسیون( سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بیع بینالمللی کالا )٢٢ فروردین ١٣۵٩ هجری شمسی )وین، ١١ آوریل١٩٨٠ میلادی((،
معاهده )کنوانسیون( سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بینالملل )٣٠ فروردین ١٣٧٠ هجری شمسی )وین، ١٩ آوریل ١٩٩١ میلادی((
معاهده )کنوانسیون( سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی )٢٠ آذر ١٣٧۴ هجری شمسی )نیویورک، ١١ دسامبر ١٩٩۵ میلادی((،
معاهده )کنوانسیون( سازمان ملل متحد راجع به انتقال دیون پولی در تجارت بینالملل )٢١ آذر ١٣٨٠ هجری شمسی )نیویورک، ١٢ دسامبر ٢٠٠١ میلادی((.
٢ـ مفاد این معاهده )کنوانسیون( در خصوص ارتباطات الکترونیکی مربوط به شکلگیری یا اجرای قراردادی که نسبت به آن معاهده )کنوانسیون(، عهدنامه یا موافقتنامه بینالمللی دیگری اجرا میشود که در بند ١ این ماده به طور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد این معاهده )کنوانسیون( عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال میشود، مگر اینکه آن دولت طبق ماده ٢١ اعلام کرده باشد که ملزم به این بند نخواهد بود.
٣ـ با وجود این، دولتی که اقدام به صدور اعلامیه طبق بند ٢ این ماده مینماید، میتواند اعلام کند که مقررات این معاهده )کنوانسیون( در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکلگیری یا اجرای هرگونه قراردادی که معاهده )کنوانسیون(، عهدنامه یا موافقتنامه بینالمللی خاصی در مورد آن اعمال میگردد و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال گردد.
۴ـ هر دولتی میتواند اعلام کند که مفاد این معاهده )کنوانسیون( را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکلگیری یا اجرای قراردادی که هرگونه معاهده )کنوانسیون(، عهدنامه یا موافقتنامه‌های بینالمللی دیگری را که در اعلامیه آن دولت تصریح شده و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، از جمله هر یک از معاهده‌های )کنوانسیونهای( موضوع بند ١ این ماده در مورد آن اعمال میگردد، اعمال نخواهدکرد، حتی اگر دولت مذکور اعمال بند ٢ این ماده را به موجب اعلامیه تنظیم شده طبق ماده ٢١ استثنا نکرده باشد.
ماده ٢١: تشریفات و اعتبار اعلامیه‌ها
١ـ اعلامیه‌های موضوع بند ۴ ماده ١٧، بند ١ و ٢ ماده ١٩ و بندهای ٢، ٣ و ۴ ماده ٢٠ را میتوان در هر زمان صادر کرد. اعلامیه‌های صادره زمان امضا، منوط به تأیید از طریق تنفیذ، پذیرش یا تصویب است.
٢ـ اعلامیه‌ها و تأییدیه‌های آنها باید کتبی باشد و به طور رسمی به آگاهی امین اسناد برسد.
٣ـ همزمان با لازم‌الاجرا شدن این معاهده )کنوانسیون(، اعلامیه در خصوص دولت مربوط نافذ میشود. هرچند، اعلامیهای که اعلان رسمی آن را امین اسناد پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده )کنوانسیون( دریافت میکند، در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
۴ـ هر دولتی که اعلامیهای را به موجب این معاهده )کنوانسیون( صادر مینماید، میتواند آن را در هر زمانی از طریق اعلان رسمی کتبی، خطاب به امین اسناد، اصلاح یا مسترد کند. اصلاح یا استرداد در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
ماده ٢٢: قید تحدید تعهد
هیچگونه قید تحدید تعهدی در این معاهده )کنوانسیون( در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده ٢٣: لازم‌الاجرا شدن
١ـ این معاهده )کنوانسیون( در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجرا میشود.
٢ـ زمانی که دولتی پس از تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده )کنوانسیون( را مورد تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار دهد یا بدان ملحق شود، این معاهده )کنوانسیون( در خصوص آن دولت در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم‌الاجرا میشود.
ماده ٢۴: زمان اعمال
این معاهده )کنوانسیون( و هر اعلامیه فقط نسبت به ارتباطات الکترونیکی اعمال میشود که پس از تاریخی که معاهده )کنوانسیون( یا اعلامیه در خصوص هریک از دولتهای متعاهد لازم‌الاجرا یا نافذ میگردد، صورت گرفته است.
ماده ٢۵: خروج از عضویت
١ـ هر دولت متعاهد میتواند با صدور اطلاعیه رسمی و کتبی خطاب به امین اسناد، از عضویت در این معاهده )کنوانسیون( خارج شود.
٢ـ خروج از عضویت در اولین روز ماه پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ میشود. در مواردی که مدت زمان طولانی تری برای نافذ شدن خروج از عضویت در اطلاعیه پیش بینی شود، خروج از عضویت به هنگام انقضای مدت مزبور پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ میشود.
این معاهده )کنوانسیون( در روز ٢ آذر ١٣٨۴ هجری شمسی )٢٣ نوامبر ٢٠٠۵ میلادی( در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم گردید.
در گواهی مراتب بالا، نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شدهاند، این معاهده )کنوانسیون( را امضا نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ١٢/٧/١۴٠٢ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف