براساس ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴۰۰/۷/۲۴: »شرکتهای خودروساز داخلی مکلّفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند« و برمبنای تبصره همین ماده: »در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده میباشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین میتوانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.« نظر به اینکه در ماده فوق شرطی مبنی بر اینکه مادر باید برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه گواهینامه رانندگی داشته باشد وجود ندارد، بنابراین بند ٢ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴٣ مورخ ١١/١١/١۴۰١ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، مصداق قانونگذاری بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار شورای رقابت و مغایر با ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و لذا مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری