بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید…» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود…» نظر به اینکه قانونگذار بر مبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که متضمن اجازه توافق در خصوص املاک دارای رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری