شماره ٨۵٩٨٣/ت۶١٢۵۴هـ – ١۴۰٢/۵/۱۸
هیئت وزیران در جلسه ٨/۵/١۴۰٢ به پیشنهاد شماره ۴٧٣۶۶/۰٢/۴۰۰ مورخ ١۰/٢/١۴۰٢ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند )و( تبصره )٧( ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط، به کار میروند:
١ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
٢ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
٣ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ بانک عامل: هریک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی.
۵ ـ شرکت: کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت، حسب مورد.
۶ ـ خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی (حسب مورد) متناسب با وضعیت جانبازی مشمول.
٧ـ مشمولین واردات خودرو: جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند.
٨ ـ مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) الی چهل و نه درصد (%۴٩) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
٩ـ تبصره (١۶): تبصره (١۶) قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور.
ماده ٢ـ در این آیین‌نامه ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی ـ حرکتی) و معلولیت، نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.
ماده ٣ـ بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت، به وزارت اعلام نماید.
ماده ۴ـ وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت، زمانبندی تحویل (نوبت دهی) را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال ١۴۰٢ به مشمولین تحویل شود، اعلام کند.
ماده ۵ ـ در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت، ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (١۶) به میزان مندرج در این آیین‌نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو میباشد.
ماده ٧ـ مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.
تبصره ـ مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.
ماده ٨ ـ استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین‌نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
ماده ٩ـ بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین‌نامه میباشد.
ماده ١۰ـ واگذاری خودروی داخلی به مشمولین بر اساس اولویت زیر میباشد:
١ـ مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.
٢ـ جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) الی چهل و نه درصد (۴٩%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ١۴۰١.
٣ـ آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۴ـ فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۵ ـ همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
ماده ١١ـ متقاضیان خودروی داخلی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (٧) قانون بودجه ١۴۰١ کل کشور استفاده کرده‌اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمیباشند.
ماده ١٢ـ شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت، اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص‌یافته به بانک عامل تعیین‌شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز صددرصد (١۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص‌یافته به مشمول اقدام نماید.
ماده ١٣ـ مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر٢۵) ریال تسهیلات قرضالحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص مییابد. میزان تسهیلات اعطایی به هرکدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر٢) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد. پرداخت باقیمانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت، پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین‌شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.
ماده ١۴ـ به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات، با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.
ماده ١۵ـ در صورت هرگونه تأخیر در تحویل، ملاک قیمت‌گذاری خودرو، آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.
ماده ١۶ـ شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ١٧ـ وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسبسازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:
١ـ ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان هفتاد درصد (٧۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف سی و پنج هزار (۰۰۰ر٣۵) یورو، سایر جانبازان هفتاد درصد (٧۰%) تا سقف سی هزار (۰۰۰ر٣۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶٩%) تا سقف بیست و پنج هزار (۰۰۰ر٢۵) یورو (سیف) باشد.
٢ـ مشمولینی که ظرف (١۰) سال گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده‌اند، در اولویت قرار دارند.
ماده ١٨ـ مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویبنامه شماره ۶٢٩٢۴/ت۵۴۵٢٢ مورخ ٢۴/۵/١٣٩۶ معاف میباشند.
ماده ١٩ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی )جهت واردات( وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ٢۰ـ مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال، حق فروش رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.
ماده ٢١ـ در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین‌نامه، مطابق نظر معاونت حقوقی رییس جمهور عمل خواهد شد.
تبصره ـ [الحاقی ١۴۰٢/۶/۲۹]
مواردی که رفع ابهام در آنها نیازمند تصویب در هیئت وزیران باشد، از شمول این ماده خارج است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر