شماره ٧۶٢٣۵/ت۵٩٧٩۵هـ – ۱۴۰۲/۵/۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۷ به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (٢) ماده واحده قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ١٩٨١ (١٣۶۰) (شماره ١۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ٢۰۰٢ (١٣٨١) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی مصوب ١۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
١ـ قانون مقاوله‌نامه:
قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ١٩٨١ (١٣۶۰) (شماره ١۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ٢۰۰٢ (١٣٨١) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی مصوب ١۴۰۰.
٢ـ سیاست ملی قانون مقاوله‌نامه:
مجموعه‌ای از اصول، قواعد، طرح‌ها و اقدامات در سطح ملی است که به منظور تحقق اهداف ذکرشده در قانون مقاوله‌نامه تنظیم می‌گردند.
٣ـ کارگر (نیروی کار):
تمامی اشخاص شاغل از جمله کارمندان دولت.
۴ـ فعالیت اقتصادی:
تمام بخش‌هایی که کارگران در آن اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی.
۵ ـ کارفرما:
شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر (نیروی کار) را به درخواست و به حساب خود در مقابل دریافت حقالسعی به کار می‌گیرد.
تبصره ـ در مورد دستگاه اجرایی، بالاترین مقام دستگاه محل کار، در حکم کارفرما محسوب میشود.
۶ ـ پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.
٧ـ ایمنی و بهداشت شغلی:
مجموعه اقداماتی که با هدف پیشگیری از آسیب‌ها، بیماری‌های ناشی از کار و همچنین حفاظت و ارتقای سلامت کارگران و بهبود شرایط کار انجام می‌پذیرد.
٨ ـ بیماری ناشی از کار (بیماری شغلی):
هرگونه اختلال جسمی و یا روانی ناشی از کار که در نتیجه مواجهه با عوامل زیان‌آور موجود در محیط‌کار ایجاد و یا تشدید میشود.
٩ـ حادثه ناشی از کار (حادثه شغلی):
حوادثی که در حین انجام وظیفه شغلی و به سبب آن برای کارگر اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه شغلی، تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
١۰ـ عوامل زیان‌آور محیط کار:
هرگونه عامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، عدم تطابق محیط کار با فرد (ارگونومیک)، زیستی و روحی روانی موجود در محیط کار که بروز بیماری و یا ایجاد حادثه شغلی را سبب شود.
١١ـ محل کار/کارگاه:
محلی که تحت نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و به درخواست وی یا نماینده قانونی وی، کارگر (نیروی کار) برای انجام کار در آن محل حاضرشده یا رفت وآمد داشته باشد.
١٢ـ شورایعالی:
شورای عالی حفاظت فنی موضوع مواد (٨۵) و (٨۶) قانون کار مصوب ١٣۶٩.
١٣ـ وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
١۴ـ وزارت:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١۵ـ محیط کار خطرناک:
محیطی که در آن، احتمال وقوع مخاطرات با شدت مرگبار یا فاجعه‌بار در حد بالا یا بسیار بالا باشد.
١۶ـ سامانه ملی:
سامانه ملی یکپارچه ثبت حوادث و بیماری‌های شغلی.
١٧ـ حدود مجاز مواجهه شغلی:
میزانی از آلاینده‌های محیط کار و شرایطی که اگر کارگران به طور مداوم و به شکل روزانه در طول مدت سنوات کاری خود با آن مواجهه داشته باشند، تقریباً همه آنها از تأثیرات زیان‌آور این آلاینده‌ها مصون خواهند ماند. درخصوص حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه‌مدت و سقفی مواد شیمیایی، حدود مجاز مواجهه شغلی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ملاک عمل می‌باشد.
ماده ٢ـ سیاست ملی ایمنی و بهداشت موضوع این آیین‌نامه با هدف پیشگیری و کاهش کمی معنادار وقوع حوادث و بیماری‌های شغلی در محیط کار به شرح زیر می‌باشد:
١ـ توسعه، ارتقا و به روزرسانی مقررات ایمنی و بهداشت شغلی توسط وزارت با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذیربط و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تأمین محیط کار ایمن و سالم برای کارگران (نیروهای کار).
٢ـ اطمینان از تأمین عوامل مادی محل کار (ابزار، ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد) و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرآیندهای کار به صورت ایمن و سالم با رعایت مقررات ایمنی و بهداشت شغلی و استانداردهای معتبر ملی یا بین‌المللی (طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب و راه‌اندازی، تدارک، به کارگیری عوامل مادی کار) از سوی کارفرما.
٣ـ استقرار، ارتقا و بهبود نظام مدیریت ایمنی و بهداشت در بنگاه‌های اقتصادی کشور همراه با پایش و نظارت مستمر آن توسط کارفرما برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی با به کارگیری فناوری‌های نوین اثربخش.
۴ـ ایجاد و ارتقای تعهد و مسئولیت‌پذیری کارگران در راستای بهبود، حفظ و نگهداری محیط کار ایمن و سالم.
۵ ـ ایجاد و توسعه بسترهای تحقیق، آموزش و پژوهش برای تأمین محیط کار سالم و ایمن و تربیت نیروی کار متخصص در راستای فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در جامعه کار و تولید.
۶ ـ جلب مشارکت کارفرمایان در راستای صیانت و حمایت از نیروی کار با سیاست‌های تشویقی به منظور دسترسی به فناوری‌های نوین ایمن و بیخطر با هدف تأمین محیط کار ایمن و سالم.
٧ـ ایجاد، راه‌اندازی و بهبود سامانه‌های ثبت و گزارش‌گیری حوادث و بیماری‌های شغلی و ارائه اطلاعات بیماری‌های شغلی توسط وزارت بهداشت به وزارت با رعایت محرمانگی اطلاعات.
٨ ـ تدوین، توسعه و بهبود پایدار و بازنگری دورهای راهبردی و خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی برگرفته از سیاست ملی توسط کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی کشور.
ماده ٣ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ سیاست ملی قانون مقاوله‌نامه مندرج در این آیین‌نامه، نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود اقدام و ضمن ارسال نسخه‌ای از برنامه‌های مذکور، گزارش‌های پیشرفت اقدامات را به صورت سالانه به وزارت ارسال نمایند.
تبصره ـ برنامه‌های مذکور در حوزه بهداشت شغلی الزاماً پس از اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت به وزارت ارسال میشود.
ماده ۴ـ وزارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی با همکاری تشکلات عالی کارفرمایی و کارگری اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مسئول، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مشاورهای موظف به بارگذاری اطلاعات و داده‌های حوادث ناشی از کار و بیماری شغلی و حوادث و پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت وآمدی مطابق با آخرین و یرایش طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا فعالیت اقتصادی بین‌المللی مورد تأیید سازمان بین‌المللی کار می‌باشند. وزارت مکلف است با توجه به ملاحظات امنیتی، دسترسی متناسب را برای بارگذاری اطلاعات مذکور فراهم نماید.
تبصره ـ با توجه به نوع و ماهیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی، بارگذاری اطلاعات و داده‌های مرتبط با حوادث ناشی از کار، بیماری‌های شغلی، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی نهادهای حساس و امنیتی از این قاعده مستثنی می‌باشند.
ماده ۵ ـ وزارت، وزارت بهداشت و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند براساس سیاست ملی قانون مقاوله‌نامه، نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی برای کلیه مقاطع تحصیلی و آموزشی در حوزه وظایف خود اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به صورت سالانه به وزارت اعلام نمایند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ وزارت بهداشت مکلف است نسبت به تدوین و به روزرسانی مستمر حدود مجاز مواجهه شغلی اقدام نماید.
ماده ٧ـ دستگاه‌های اجرایی و مراجع دارای صلاحیت صدور مجوز ساخت و تولید، واردات و بهره‌برداری ماشین‌آلات، تجهیزات فنی و ابزارآلات صنعتی و نیز تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مکلفند با رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با قانون مقاوله‌نامه اقدام نمایند.
ماده ٨ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت و تولید، ورود، عرضه ماشین‌آلات، تجهیزات فنی و ابزارآلات صنعتی می‌پردازند مکلفند نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند.
ماده ٩ـ واحدهای مشمول این آیین‌نامه باید با بهرهگیری از مقررات انضباطی کارگاهی و مصوبات شورای عالی کار نسبت به حمایت‌های قانونی لازم از کارگران دارای شرایط خطر قریب‌الوقوع و جدی ایمنی و بهداشت شغلی در محیط‌کار اقدام نمایند.
ماده ١۰ـ وزارت موظف است ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های حقّ دانستن و امتناع از کار خطرناک با ضمانت اجرای لازم را در چهارچوب قوانین مربوط، تدوین و توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نماید.
ماده ١١ـ کارفرما مکلف است قبل از احداث یا توسعه کارگاه نسبت به پیش‌بینی موارد ایمنی و بهداشت شغلی در برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های ساختمانی براساس قوانین و مقررات، مطابق با سیاست ملی مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ١٢ـ کارفرما مکلف است:
١ـ نسبت به نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات فنی براساس استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استانداد ایران اقدام نماید.
٢ـ آزمایش‌های پیش از بهره‌برداری از ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزاتی که مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی در واحدهای مشمول ضروری شناخته شده است را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی و در صورت نیاز، آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام دهد.
ماده ١٣ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی موضوع این آیین‌نامه را تولید یا وارد کنند، باید حسب مورد نسبت به أخذ تأییدیه از وزارت و وزارت بهداشت اقدام نمایند.
ماده ١۴ـ هرگاه اجرای قسمت‌های مختلف عملیات یک پیمان به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول شود، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی وظیفه نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها را بر عهده دارد.
ماده ١۵ـ کارفرما مکلف است ضمن نظارت بر اجرای مقررات موضوع این آیین‌نامه با همکاری نماینده دارای صلاحیت کارگران در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی نسبت به تأمین شرایط ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار اقدام نموده و تمامی اقدامات و اطلاعات مرتبط مورد نیاز را به اطلاع نماینده مذکور برساند. کارگران شاغل در محیط کار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار می‌باشند.
ماده ١۶ـ کارگران یا نماینده قانونی آنها یا تشکیلات قانونی کارگران می‌توانند نسبت به تحقیق و بررسی ابعاد ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار خود اقدام نمایند و در صورت بروز احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار یا محیط کار خطرناک، مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اعلام نمایند و درصورت عدم وجود کمیته مذکور، موضوع را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اعلام نمایند.
ماده ١٧ـ کارفرما مکلف است ضمن شناسایی کانون‌های خطر، مقررات ایمنی و بهداشتی محل کار خود را رعایت نماید و مدیریت خطر (ریسک) را با هدف پیشگیری از حوادث شغلی و بیماری‌های مرتبط با کار و حذف یا به حداقل رساندن خطرات، با تهیه وسایل و امکانات لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهداشتی و حفاظتی مؤثر انجام دهد و بر حسن اجرای موازین ایمنی و بهداشتی محل کار خود، به طور مستمر نظارت نماید.
ماده ١٨ـ کارفرما مکلف است با هزینه خود نسبت به تأمین محیط کار ایمن و سالم، ارائه آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی متناسب با فعالیت اقتصادی کارگاه خود برای کارگران، انجام آزمایشات و معاینات شغلی، تأمین و تحویل وسایل حفاظت فردی و سایر موارد مرتبط ایمنی و بهداشت و سلامت کارگران در کارگاه اقدام نماید.
ماده ١٩ـ کارفرمایان آن دسته از کارگاه‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ قانون مقاوله‌نامه و این آیین‌نامه تأسیس شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انطباق شرایط کارگاه خود با الزامات این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ٢۰ـ تمام دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون کار و تابع سایر قوانین، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ٢١ـ وزارت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر