ماده ۱- ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴ـ در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود:
الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب ـ اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج ـ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابی‌های یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ١ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان دورهای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (٢٩) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات میباشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.
تبصره ٢ـ انتخابات مرحله اول و میان دورهای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دوبرابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده ٢ـ یک تبصره به عنوان تبصره (٢) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (١) اصلاح میشود:
تبصره٢ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (٢٩) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال میشود.
ماده ٣ـ یک ماده به عنوان ماده (٧ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٧مکرر ـ صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ١ـ مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (١) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/١١/١٣٩۴ است.
تبصره ٢ـ احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره ٣ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره ۴ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (٢) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ٧ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه میشود.
ماده ۴ـ تبصرههای (٢) و (٣) ماده (٨) قانون، حذف و شماره تبصرههای (۴) و (۵) آن به (٢) و (٣) اصلاح میشود.
ماده ۵ ـ ماده (١٠) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده میشود:
«در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یکبار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبتنام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب ـ تبصرههای (١) و (٢) حذف و شماره تبصرههای بعدی اصلاح میشود.
ج ـ در تبصره (۴) عبارت «تا حداکثر ٣ ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از ٣ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه میشود.
د ـ عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف میشود.
ماده ۶ ـ یک ماده به عنوان ماده (١٠ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ١٠مکرر ـ رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ٧ـ سه تبصره به عنوان تبصرههای (٣)، (۴) و (۵) به ماده (١١) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ٣ـ رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ـ عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب میشود.
تبصره ۵ ـ کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ٨ ـ ماده (١۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده١۴ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است بهمنظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ٩ـ یک ماده به عنوان ماده (١۴ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده١۴ مکرر ـ بهمنظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ میکند.
ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ١٠ ـ ماده (١٧) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده١٧ـ قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را بهمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
تبصره١ـ از زمان ثبتنام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره٢ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره٣ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده ١١ـ یک ماده به عنوان ماده(١٧ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ١٧ مکرر ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ـ به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده میشود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیر کارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (٧٩) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ١٢ـ ماده (٢٩) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ تبصره (١) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ١ـ کلیه مقامات و همترازان آنها موضوع ماده (٧١) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ و با اجرای تبصره (١) آن، مشمول حکم بند »الف« این ماده میباشند. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص میدهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب ـ عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (١۴) و (٢٨) بند «الف» و جزء (٢) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط میباشد.» به انتهای تبصره (٢) اضافه میشود.
ج ـ تبصرههای (٣)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ٣ـ در هنگام ثبتنام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این صورت از ثبتنام داوطلب خودداری میشود.
تبصره ۴ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذیصلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیشبینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم میشود.
تبصره ۵ ـ سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده میباشند.
د ـ یک تبصره به عنوان تبصره (٧) به شرح زیر به ماده الحاق میشود:
تبصره ٧ـ منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها میشود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
١ـ حداقل ده درصد )١٠%( سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاهدرصد )%۵٠( سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩/۴/١٣٧٣ با اصلاحات بعدی آن باشد .
٢ـ تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه های اجرائی یا مستقل آنها بهموجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
٣ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
ماده ١٣ـ ماده (٣٠) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ بند (٣) به شرح زیر اصلاح میشود:
٣ـ عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است.
ب ـ عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه میشود.
ج ـ عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه میشود.
د ـ بندهای (٨) و (١٠) به شرح زیر اصلاح میشود:
٨ ـ محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (٢۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
١٠ـ نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۴٣) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (٢٠) و (٢٢) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره ـ مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه
هـ ـ دو بند به عنوان بندهای (١٢) و (١٣) به ماده به شرح زیر الحاق میشود:
١٢ـ اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
١٣ـ محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبتنام
ماده ١۴ـ متن زیر جایگزین ماده (٣١) قانون میشود:
ماده٣١ـ وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ٢٠ روز پیش از ثبتنام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
١ـ وزیرکشور (رئیس هیأت) ٢ـ دادستان کل کشور ٣ـ وزیر اطلاعات ۴ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه ۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور ٧ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور ٨ ـ شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره١ـ نماینده شورای نگهبان میتواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره٢ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره٣ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب میشود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
تبصره ۴ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورت‌جلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵ ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ١۵ ـ یک ماده به عنوان ماده (٣١ مکرر١) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٣١ مکرر ١ـ به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (٣٣) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصرههای (١) و (٢) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان بهعنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره١ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴٨ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ٢ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴٨ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ١۶ـ یک ماده به عنوان ماده (٣١ مکرر ٢) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٣١ مکرر٢ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
١ـ مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
٢ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
٣ـ تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ١٧ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (٣١ مکرر ٣) به قانون الحاق میشود:
ماده ٣١ مکرر٣ـ وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
١ـ تنظیم برنامه زمان‌بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات ٢ـ برنامه‌ریزی بهمنظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات ٣ـ هماهنگی‌های اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی ۴ـ اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات ۵ ـ طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده ١٨ ـ متن زیر جایگزین ماده (٣٢) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده٣٢ـ دو هفته پیش از ثبتنام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (٣٢ مکرر ١) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ١ـ در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود، هیأتهای اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس میباشد.
تبصره ٢ـ داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ٣ـ در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نمایندهای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ١٩ ـ دو ماده به عنوان مواد (٣٢ مکرر١) و (٣٢مکرر٢) به قانون الحاق میشود:
ماده٣٢ مکرر١ـ به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴٨ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأتهای اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف ۴٨ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفیشده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (١) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴٨ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنجنفر به عنوان عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره١ـ چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ٢۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل- شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴٨ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیراین صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ٢۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره٢ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره٣ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأتهای اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ٣٢ مکرر٢ـ تصمیمات هیأتهای نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده ٢٠ ـ ماده (٣٣) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٣٣ـ شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
١ـ اعتقاد به اسلام
٢ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
٣ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره١ـ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند .
تبصره٢ـ مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند .
تبصره٣ـ هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره۴ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (٣) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ٢١ـ ماده (۴٠) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (١)، (٢) و (٣) ابقا میشود:
ماده ۴٠ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبتنام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
ماده ٢٢ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده۴۵ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبتنام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبتنام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره١ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبتنام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبتنام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبتنام از ساعت ٨ صبح تا ١۶ عصر میباشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ٢۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره٢ـ عدم مراجعه به مراکز ثبتنام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (١) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبتنام، به منزله عدم ثبتنام است.
تبصره٣ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبتنام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند . سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید .
تبصره۵ ـ وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ٢٣ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۵ مکرر ١) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۴۵ مکرر١ـ وزیر کشور موظف است حداقل ٧٠ و حداکثر ١١٠ روز قبل از شروع ثبتنام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبتنام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
١ـ سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (٣) و (٨) ماده (٢٨) و بند (١٢) ماده (٣٠) این قانون
٢ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (٢٨) این قانون
٣ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (٢٩) این قانون
۴ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (٣)، (۴)، (۵)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٠) و (١١) ماده (٣٠) و مواد (۶۵ مکرر ١) و (۶۶) این قانون
۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (١٠) ماده (٢٨) این قانون
۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (٣) ماده (٢٨) و بند (١٢) ماده (٣٠) این قانون
تبصره١ـ دستگاه‌ها و مراجع فوق‌الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ٢۴ ساعت قبل از شروع ثبتنام، میباشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی‌های بند (٣) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاه‌ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌های مقرر، مانع از ثبتنام نخواهد بود.
تبصره٢ـ متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، نمی‌توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبتنام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبتنام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
ماده ٢۴ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۵ مکرر ٢) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۵مکرر٢ـ وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان بهصورت الکترونیکی ثبتنام به عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ٢۵ـ ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۴۶ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور میتواند حداکثر تا ٧٢ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ٢۶ـ ماده (۴٨) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (١) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (٢) به آن الحاق میشود:
ماده۴٨ـ وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبتنام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال میکنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره٢ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ٢٧ـ ماده (۵١) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا میشود:
ماده ۵١ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب میتواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنیبر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ٢٢/٨/١٣٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
ماده ٢٨ـ متن زیر جایگزین ماده (۵٢) و تبصرههای آن میشود:
ماده ۵٢ ـ هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵٠ روز است.
تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ٢٩ـ یک ماده به عنوان ماده (۵٢ مکرر ١) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵٢ مکرر١ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف ـ هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرارگرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ٣٠ـ یک ماده به عنوان ماده (۵٢ مکرر ٢) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده۵٢ مکرر٢ـ شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵٢) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخابشدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره١ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام میشود.
تبصره ٢ـ کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ٣ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴ـ شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم میکنند.
تبصره ۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ٢٩/١١/١٣۵٣ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶ ـ داوطلب میتواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام میشود.
ماده ٣١ـ یک ماده به عنوان ماده (۵٢ مکرر ٣) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵٢ مکرر٣ـ در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ٧٢ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ٣٢ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن میشود:
ماده۵۵ ـ هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف ـ حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب ـ حوه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج ـ حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د ـ حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ ـ حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و ـ حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بهازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره١ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره٢ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، بهصورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام میکنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورت‌جلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره٣ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره۴ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورت‌جلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام میشود.
تبصره۵ ـ حضور افراد بجز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ٣٣ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون به شرح ذیل الحاق میشود:
ماده ۵۵ مکرر ـ وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام میکند.
ماده ٣۴ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
الف ـ عبارت «اعم از فضای حقیقی و مجازی» بعد از عبارت «شیوه‌های تبلیغی مجاز» اضافه میشود.
ب ـ عبارت «و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/١١/١٣٩٨» بعد از عبارت «موارد مجاز مذکور در این قانون» اضافه میشود.
تبصره١ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذیصلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره٢ـ هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.»
ماده ٣۵ـ ماده (۵٧) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵٧ ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶٠) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره ـ تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ٣۶ـ ماده (۵٨) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵٨ ـ چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی میباشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ٣٧ـ ماده (۵٩) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
ماده ۵٩ ـ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ٣٨ـ یک ماده به عنوان ماده (۵٩ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵٩ مکرر ـ در راستای بند (٣) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
ماده ٣٩ـ ماده (۶٠) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۶٠ ـ رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از ششماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۴٠ـ به انتهای ماده (۶١) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.» اضافه میشود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (١() به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق میشود:
تبصره١ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره٢ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز میباشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۵٩ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده میباشد.
ماده ۴١ـ ماده (۶٢) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ عبارت «نماد،» قبل از واژه «آگهی» اضافه میشود.
ب ـ عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «شعبه ثبتنام و اخذ رأی» اضافه میشود.
ج ـ عبارت «مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.» به انتهای ماده اضافه میشود.
د ـ عبارت «توسط اعضای شعب» حذف میشود.
ماده ۴٢ـ ماده (۶٣) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶٣ ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه میتواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی بهصورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام میکند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار میدهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره١ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره٢ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره٣ـ هر نامزد میتواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید .
ماده ۴٣ـ ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۶۴ ـ درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن میباشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ٢۴ ساعت میباشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره١ـ منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم میباشد.
تبصره٢ـ رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره٣ـ هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز میباشد.
تبصره۴ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۴ـ ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر ١) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (١) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (٢) و (٣) به آن الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر١ـ اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
١ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی ٢ـ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها ٣ـ هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی ۴ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع ۵ ـ دیوارنویسی ۶ ـ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
٧ـ نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون
٨ ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
٩ـ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
١٠ـ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
تبصره١ـ در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (١٣۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره٢ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط میشود.
تبصره٣ـ گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخهای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (١٧) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال میشود.
تبصره۴ـ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ٧٠ در ١٠٠ سانتیمتر میباشد.
ماده ۴۵ـ یک ماده به عنوان ماده (۶۵ مکرر٢) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر٢ـ به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبتنام داوطلبان زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل میشود:
١ـ استاندار یا نماینده تامالاختیار او به عنوان رئیس هیأت ٢ـ دادستان مرکز استان یا نماینده تامالاختیار او ٣ـ مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تامالاختیار رئیس سازمان ۴ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ۵ ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ۶ ـ رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان ٧ـ دبیر ستاد انتخابات استان بدون حقرأی ٨ ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره١ـ هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیأت مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره٢ـ جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو
دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره٣ـ وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
١ـ اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرائی مرکزی درخصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
٢ـ برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵٩ مکرر) این قانون
٣ـ مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴ـ سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده ۴۶ـ متن ذیل جایگزین ماده (۶۶) قانون میشود:
ماده ۶۶ ـ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
١ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات
٢ـ رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
٣ـ رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴ـ رأی دادن بیش از یک بار
۵ ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶ ـ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
٧ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبتنام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
٨ ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
٩ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
١٠ـ توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
١١ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
١٢ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
١٣ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
١۴ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبتنام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
١۵ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
١۶ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
١٧ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
١٨ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
١٩ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
٢٠ـ انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی
٢١ـ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
٢٢ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره١ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند(٢٢) این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
تبصره٢ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده ۴٧ـ ماده (۶٧) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶٧ ـ ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (٣٠) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/١٢/١٣٩٢، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبتنام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۴٨ـ متن زیر به عنوان ماده (۶٧ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶٧ مکرر ـ کلیه اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره١ـ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام میشود.
تبصره٢ـ شورای نگهبان میتواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
ماده ۴٩ ـ مواد (٧۵) تا (٧٨) و (٨٠) تا (٨۴) قانون حذف می‌گردد.
ماده ۵٠ ـ در صدر ماده (٩٠) عبارت «معاونت قوانین» جایگزین «اداره کل قوانین» و یک تبصره به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ـ مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین میباشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۵١ ـ شماره ماده (٩٣) قانون به(٩٨) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان ماده (٩٣) به قانون الحاق میشود:
ماده ٩٣ـ وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره ـ فرایند ثبتنام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۵٢ ـ متن زیر جایگزین ماده (٩۴) قانون میشود:
ماده ٩۴ـ وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۵٣ ـ یک ماده به عنوان ماده (٩۵) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٩۵ـ بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۴ ـ یک ماده به عنوان ماده (٩۶) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٩۶ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون )قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١۴٠٢ (بر اساس بند ) ١۴(سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده ۵۵ ـ یک ماده به عنوان ماده (٩٧) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ٩٧ـ قوانین و احکام قانونی زیر نسخ میشود:
الف ـ «قانون تفسیر ماده (٢٨) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی مصوب ٩/۵/١٣٩٠
ب ـ مواد (٣)، (۴)، (۵) و (٧) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶۵/۵/٩ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (٢٠) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧/٩/١٣٧٨» مصوب ١٣/١٠/١٣٧٨
ج ـ «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶۵/۵/٩ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (٢٠) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨« مصوب ١١/١٣٧٨/۴
ماده ۵۶ ـ پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجامشده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ١٣٩۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (۵١) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد) ٩٣(تا) ٩٧ (قانون(و مواد ) ١۶ (تا)٢٣ («قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٣/٣/١٣٩۵» تحت عنوان «فصل یازدهم ـ سایر مقررات» قرار می‌گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.
ماده ۵٧ ـ برخی از مواد قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ در تبصره ماده (١۶) قانون عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» میشود.
ب ـ در اجزای (۶) و (٨) بند «ب« ماده (١٩) قانون عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» اضافه میشود.
ج ـ بند (٧) ماده (٢٨) قانون به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (٩) و (١٠) به ماده مزبور الحاق میشود:
٧ـ داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره ـ شورای نگهبان میتواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (٣٠) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
٩ـ گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبتنام
١٠ـ داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی د ـ در تبصرههای (١) و (٢) ماده (٣۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» میشود.
هـ ـ در ماده (۵٠) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «١۵ روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه می‌گردد و عبارت «را کلاً» حذف میشود.
و ـ در ماده (۵٣) قانون، عبارت «و تأیید» قبل از عبارت «هیأت نظارت» حذف و عبارت»«با اطلاع وزارت کشور» به عبارت «ستاد انتخابات کشور» اصلاح میشود.
ز ـ در ماده (٧٩( قانون، عبارات »)١١ (،« و »و )۶٠ (« حذف و عبارت »، )۵٣ (« به عبارت »و )۵٣ (« اصلاح میشود.
ح ـ در تبصره ماده (٨٧) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵٣) برای این هیأتها «به عبارت»به مجازات مقرر جرائم مزبور» اصلاح میشود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ٣/۵/١۴٠٢ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف