شماره ۴٢۰۰٩/ت۶١٢۶۶هـ – ١۴۰٢/۳/۱۰
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۶٧٣٩ مورخ ١۶/٢/١۴۰٢ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ قانون: قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور.
٢ـ قانون الحاق (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( ـ مصوب ١٣٩٣ـ .
٣ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ .
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن )از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها( ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده )١( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ ـ .
ماده ٢ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان )در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها( از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.
تبصره ١ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای و طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای جدید دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه)از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاههای موضوع ماده )١( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور( است.
تبصره ٢ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و طرح‌های سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان )در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها(، حداکثر تا پایان آبان ماه سال ١۴۰٢ است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویبنامههای مؤخر هیئت وزیران )و یا ابلاغیه‌های سازمان( قابل انجام است.
تبصره ٣ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هریک از دستگاههای اجرایی تابع، با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۴ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه میباشد، به عهده سازمان است.
تبصره ۵ ـ توزیع اعتبار ردیف )١۰٢۵٣۰( توسط سازمان، بین دستگاههای تابع ملی/ استانی انجام میشود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند.
ماده ٣ـ تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای )ش( و )ذ( تبصره )۶( قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیشبینی‌شده برای همان منظور میباشد.
ماده ۴ـ
١ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمریها، خزانهداری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای )عمومی ـ اختصاصی( قبل از هرگونه پرداختی هستند.
٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۷]
در اجرای بند )الف( تبصره )٢۰( قانون، دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ١۴۰٢ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده )٣( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان میباشد.
٣ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاههای اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تأمین نماید.
۴ـ درصورت انتقال کارکنان )رسمی و پیمانی(، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ١۴۰٢ توسط دستگاه اجرایی مبدأ )تابعه ملی / استانی( و مزایای غیرمستمر )جانبی( از جمله اضافه‌کار، رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد )تابعه ملی / استانی( پرداخت میگردد. درصورت جابهجایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده )۴۴( قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال ١۴۰٢ برعهده دستگاه اجرایی مقصد )تابعه ملی / استانی( میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالیافته )رسمی، پیمانی و قراردادی( در سال ١۴۰٢ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ١۴۰٣ کل کشور پیشبینی نماید.
ماده ۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری )از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است(، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره ١ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ٢ـ در اجرای ماده )٣۰( قانون برنامه، دستگاه های اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمکهای رفاهی به بازنشستگان و مستمریبگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ به استناد بند )ب( تبصره )٢۰( قانون، تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده )٢٩( قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال١۴۰٢ موقوف الاجرا میشود.
هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر میگردد.
تبصره ١ـ در سال ١۴۰٢ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
تبصره ٢ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ١۴۰٢ نسبت به سال ١۴۰١ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مذکور قابل انجام است.
ماده ٧ـ دستگاه های اجرایی میتوانند در سال ١۴۰٢ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای )ت( و )ث( ماده )٧( قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی )اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام(، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای- عالی آنها مجاز است.
ماده ٨ ـ در اجرای بند )د( تبصره )١٢( قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد. دستگاههای اجرایی مجازند مطابق بند )هـ( ماده )٢٨( قانون الحاق )٢( و بندهای )ت( و )ث( ماده )٧( قانون برنامه پس از تأیید سازمان مبنی بر امکان تأمین بارمالی و درج در موافقتنامههای متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.
ماده ٩ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویبنامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده )٣٩( قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند )٧( ماده )۶٨( قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره ١ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد )۵۰%( از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره ٢ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره )١( این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ١۰ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره )٨( ماده )۶٩( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ١٣٨۰ ـ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ٢١٢٧۶٧/ت٣٧۵۵۰ک مورخ ٢٧/١٢/١٣٨۶ حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ١٣٧٢ ـ رفتار میشود.
ماده ١١ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیشبینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد ١۴۰٢ به پیشنهاد کارگروه )کمیته( بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه )کمیته( بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.
ماده ١٢ـ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( موضوع بند )٢( ماده )۴( این تصویبنامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانهداری کل کشور ارسال کنند.
ماده ١٣ـ بر اساس بند )ط( تبصره )١٢( قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده )٢٩( قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده )١( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده )٧۴( قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای )ت(، )ث( و )ج( ماده )٧( قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر میشود.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامهها، دستورالعملها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.
ماده ١۴ـ پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند )د( تبصره )١٢( قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.
ماده ١۵ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند )ط( تبصره )٩( قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداختشده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط )به جز فصول )١(، )۴( و )۶(( را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، برای اطلاعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاهها هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره )٣( قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی )پرسنلی( و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
ماده ١۶ـ
١ـ تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده )٢٣( قانون الحاق )٢( تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.
٢ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را با اولویت طرح )پروژه(های استانی )شهرستانی( که تا پایان سال ١۴۰٢ خاتمه یافته و به بهرهبرداری میرسند با رعایت تصمیمات کارگروه )کمیته( تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح )پروژه( جدید باید بهگونهای باشد که حداقل بیست درصد )٢۰%( از اعتبار کل طرح )پروژه( برای سال اول تأمین و طول عمر طرح )پروژه( از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح )پروژه( جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده )٢٧( قانون الحاق )٢( و بند )الف( تبصره )۴( قانون مجاز است.
٣ـ در اجرای ماده )۴۴( قانون الحاق )٢( و ماده )٣١( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه )کمیته( برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه )کمیته( برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح )پروژه(های اولویتدار را براساس اولویتها و سیاستهای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاستهای مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان میباشد.
۴ ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام میشود.
۵ ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکتها و دستگاههای تابع آنها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانههای مذکور میباشد.
۶ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، هرگونه هزینهکرد دستگاههای اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
ماده ١٧ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط )از جمله ماده )۵۵( قانون برنامه( ممنوع است.
ماده ١٨ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۷]
خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده )٢( لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ١٣۵٨ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره ـ اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح مییابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راهاندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو، با تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.
ماده ١٩ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ١۴۰٢ ایجاد میشوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ١۴۰١ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول )١۰( قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
ماده ٢۰ـ
١ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۷]
پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماههای شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (٣۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانهداری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات، برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۷]
پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده )۵۶( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )١( ـ مصوب ١٣٨۴ ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاههای اجرایی، خزانهداری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده )٧۶( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶ از اعتبارات تخصیصیافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.
٣ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۷]
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد.
ماده ٢١ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره )١( قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ٢٢ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده )٢٣( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ١٣٨٩ ـ را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سهماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ٢٣ـ به استناد تبصره ماده )٧۵( قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و خزانهداری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ٢۴ـ در اجرای بند )ح( تبصره )١٩( قانون:
١ـ دستورالعمل بند )ب( ماده )١٧( قانون برنامه و بند )الف( ماده )٢۰( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ١٢٩۴ )مورخ ١٣/٣/١٣٩٩( شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند )ح( تبصره )١٩( قانون تنفیذ میشود.
٢ـ خزانهداری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی و وجوه بودجه شرکتهای دولتی )اعم از شرکتهای دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام( که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند )الف( تبصره )١٧( قانون برنامه و بند )الف( ماده )٢۰( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند )ح( تبصره )١٩( قانون اقدام ننمودهاند و یا حساب فرعی نزد سایر بانکهای تجاری دارند، ممانعت نماید.
٣ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت ازجمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده )۴١( قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانهداری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری وصولکننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنشهای مالی به دستگاه اجرایی و خزانهداری کل کشور میباشد.
ماده ٢۵ـ در اجرای بند )ز( تبصره )١٩( قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانهداری کل کشور مکلف به راهاندازی سیاست پرداخت اعتباری )کیف پول الکترونیک( میباشد. با اعلام خزانهداری کل کشور، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی ازجمله اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اقدام نمایند.
ماده ٢۶ـ در اجرای جزء )۴( بند )ط( تبصره )٢( قانون، عضویت ذیحساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها، ممنوع میباشد.
ماده ٢٧ـ به موجب بندهای )ب( و )د( ماده )٢٨( قانون الحاق )٢( کلیه پرداختهای خزانهداری کل کشور از جمله در اجرای بند )ی( تبصره )١۰( و بند )م( تبصره )١٧( قانون، با رعایت سازوکار ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ١٣۵١ ـ انجام میگردد.
تبصره ـ خزانهداری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینهای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، در سامانههای مربوط به خزانهداری کل کشور انجام دهد.
ماده ٢٨ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت میشود.
ماده ٢٩ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیصیافته که ت۰ا پایان سال ١۴۰٢ در سامانه مربوط خزانهداری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک )الکترونیکی( خزانه تلقی و به استناد تبصره )٣( ماده )۶٣( قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال ١۴۰٢ خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ١۴۰٢ تا مورخ ۵/١/١۴۰٣ توسط سامانههای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاههای اجرایی واریز میشود، پرداخت سال ١۴۰٢ محسوب میگردد.
ماده ٣۰ـ در اجرای بند )ز( تبصره )١١( قانون:
١ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه نامهای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارشهای مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذیربط جدول شماره )٩( پیوست قانون، به معرفی- کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناساییشده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی )امین اموال دولت( صادر و تعیین تکلیف نماید.
٢ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده )٢٩( قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هر گونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی )منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ٣١ـ
١ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حسابهای پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
٢ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات )سمات( اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ٣٢ـ کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مینمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ٣٣ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب )شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداریها( مکلفند در سال ١۴۰٢ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
١ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ١۴۰١ باشد.
٢ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.
٣ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژیبر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده )١۵( قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویبنامه شماره ۵٨۶۵۶/ت۵۴۵٢۴هـ مورخ ١۶/۵/١٣٩۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی ) B (.
۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداریها و رسانههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال ١۴۰٢ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
۶ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ١۴۰٢ به هیئت وزیران میباشند.
ماده ٣۴ـ در اجرای بند )ط( تبصره )۵( و بند )ث( تبصره )۶( قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین‌نامهای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ٣۵ـ در اجرای ماده )٣۵( قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ١٣۵١ـ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیصیافته و وصول بهموقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارشهای نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی، از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده به سازمان ارسال نمایند:
١ـ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری.
٢ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونگذار )هر سه ماه یکبار(.
٣ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. )هر سه ماه یکبار(.
۴ـ ارائه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین‌نامهها، دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های پیشبینی شده در قانون )در مواعد مقرر قانونی(.
۵ ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره )۵( قانون به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع. خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی )درآمدها( را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
۶ ـ دستگاههای اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میباشند، لازم است گزارشهای مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارشها به کمیسیونهای ذیربط، نسخهای از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رییس جمهور ارسال کنند.
٧ـ دستگاههای اجرایی ذیربط مفاد بند )ح( تبصره )١۵( قانون، موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
٨ ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامهها، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امنا، مجامع و نظایر آن موضوع بند )ط( تبصره )١٢( قانون و بند )ث( ماده )٧( قانون برنامه به صورت الکترونیک.
تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده میباشد.
ماده ٣۶ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اجرای برنامههای تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال ١۴۰٢ در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده ٣٧ـ در اجرای بند )م( تبصره )١٧( قانون، اعتبارات مربوط به یک درصد )١%( مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت )موضوع ماده ٣٧ قانون الحاق )٢(( بر اساس موافقتنامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی به صورت صد درصد )١۰۰%( تخصیص مییابد.
ماده ٣٨ـ به استناد بند )ی( تبصره )١٩( قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه )کمیته( تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانهداری کل کشور بابت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ ٢٩/١٢/١۴۰٢ است و تخصیصهای صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی میگردد.
ماده ٣٩ـ رؤسا و ذیحسابان )مدیران امور مالی( دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویبنامه میباشند.
ماده ۴۰ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۷]
نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (٧) قانون، بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر