شماره ٢۰١۴۶/هـ ب – ١٧/٣/١۴۰٢
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل )۴۴( قانون اساسی به شماره ١۴۵۵٢/٨۰ مورخ۰۴/۰٢/١۴۰٢، موضوع: «تعیین ساز و کار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )٨۵( و یکصد و سی و هشتم )١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده )١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨۴ـ ناظر به صلاحیتهای مقرر برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار، این شورا در برخی موارد صرفاً به عنوان پیشنهاد دهنده مقررات به هیأت وزیران بوده و صلاحیت تصویب نهایی را ندارد. بنابراین، حکم مقرر در بند (١-٩) مبنی بر الزام این شورا به اصلاح مقررات، که اطلاق آن شامل مواردی میشود که خارج از صلاحیت شورای مذکور میباشد، مغایر قانون است.
با این فرض که علاوه بر مصوبه مزبور، مندرجات دیگر ورقه به شماره ٢۵٧١١٨/٨۰ مورخ ١٣/١٢/١۴۰١، به جای پیش‌نویس بودن، با توجه به دارا بودن شماره و تاریخ ابلاغ جداگانه، در زمره مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل )۴۴( قانون اساسی به شمار آید، ماده )١۰( این مرقومه، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف