شماره ١۶۰١٧/هـ ب – ١/٣/١۴۰٢
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢٣٨۴۶٢/ت۶١۰۵٣هـ مورخ ٢٣/١٢/١۴۰١، موضوع: »تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )٨۵( و یکصد و سی و هشتم )١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده )١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«١ـ با نظر به جزء «٢» بند «س» تبصره (١) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاههای اجرایی میداند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخهای سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
٢ ـ مطابق با بند «ت» ماده (٢۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ ـ که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» میشمرد»، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» بعنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ١۴۰٢ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف