قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

[قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه]

ماده واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و چهار بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره ١ـ »هزینه‌های مالی« موضوع بند )٣( سند الحاقی )پروتکل( اصلاحی موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.

تبصره ٢ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم )٧٧(، یکصد و بیست و پنجم )١٢۵( و یکصد و سی و نهم )١٣٩( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.


سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ١۵/۴/١٣٩٠ هجری شمسی برابر با ۶/٧/ ٢٠١١ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:

١ـ بند )٣( ماده )۵( به شرح زیر اصلاح میشود:

» ٣ ـ اصطلاح »مقر دائم« همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ کارگاه ساختمانی، طرح )پروژه( ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، طرح )پروژه( یا فعالیتها به مدت بیش از ٩ ماه ادامه داشته باشد.

ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاورهای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت برای همان طرح )پروژه( یا طرح )پروژه( مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دورههایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ٩ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.«

٢ـ بند زیر به عنوان بند )٨( به ماده )۵( الحاق میشود:

»٨ ـ صرفنظر از مقررات بند )٣(، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیتهای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیتهای مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از٣٠ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.«

٣ـ بند )٢( ماده )١١( به شرح زیر اصلاح میشود:

» ٢ ـ معذلک، این هزینه‌های مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد )۵%( مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.«

۴ـ ماده )٢٨( به شرح زیر اصلاح میشود:

» ١ ـ هر یک از دولتهای متعاهد، از طریق مجاری سیاسی )دیپلماتیک(، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و سند الحاقی )پروتکل( آن مطلع خواهدکرد.

٢ ـ این موافقتنامه و سند الحاقی )پروتکل( آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهدشد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه و سند الحاقی )پروتکل( آن لازمالاجراء شده است یا پس از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهدشد.«

این سند الحاقی )پروتکل( جزء لاینفک موافقتنامه تلقی و با رعایت ماده )٢٨( موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.

این سند الحاقی )پروتکل( در بغداد در دوم آبان ١۴٠٠ هجـری شمســی برابر با دوم نوامبر ٢٠٢١ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.

از طرف دولت جمهوری عراق

دکتر علی علاوی وزیر دارایی

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

دکتر داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن سند الحاقی )پروتکل( شامل مقدمه و چهار بند که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ٢٠/ ٢/١۴٠٢ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف