شماره ١١۵٧۴۵/هـ ب – ١٣/١٢/١۴۰١
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هفت فقره تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های یک ـ ١٩٧٨٣١/ت۶۰۰٨٧هـ مورخ ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل«، دو ـ ١٩٧٨٣٧/ت۶۰۰٨٧هـ مورخ ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان«، سه ـ ١٩٧٨۴۵/ت۶۰۰٨٧هـ مورخ ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران«، چهار ـ ١٩٧٨٧۵/ت۶۰۰٨٧هـ مورخ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر«، پنج ـ ١٩٧٨۶۵/ ت۶۰۰٨٧هـ مورخ ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان«، شش ـ ١٩٧٨۵٨/ت۶۰۰٨٧هـ موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین«، هفت ـ ١٩٧٨۵۰/ت۶۰۰٨٧هـ مورخ٢۶/١۰/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه برون«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )٨۵( و یکصد و سی و هشتم )١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
»١ـ با نظر به تبصره »١« ذیل بند »٢« ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ١۴۰۰ ـ که مقرّر میدارد: »مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند )١( این ماده واحده با رعایت تبصره های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/٩/١٣٨۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره میشوند«؛ و نظر به اینکه علاوه بر ماده )۵( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٧٢ ـ که مقرّر میدارد: »هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود«؛ مطابق ذیل جزء»الف« ماده )۶۵( قانون احکام دائمی ـ مصوب ١٣٩۵ ـ »سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی. . . و قانون کار اداره میشوند.«، علیهذا، ماده )٢۵( اساسنامه‌های هفتگانه که در موارد سکوت اساسنامه، صرفاً به حکومت »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی« و آئیننامه‌های مربوط و مصوبات مجمع عمومی اشاره کرده از این حیث که مصرّح به لزوم رعایت »قانون کار« و »قانون تجارت« نمیباشد، مغایر قانون است.
٢ـ بر اساس تبصره )٢( ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ١۴۰۰ ـ »دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد.« از آنجا که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل، ناظر به تعریف »منطقه«، مصرّح به رعایت شدن این فراز از قانون نمیباشد، مغایر قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف