نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٩) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات تضمین

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

شماره ٢۰۶٣/هـ ب – ١٩/١/١۴۰٢
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢۰۶٣٢۰/ت۵٩۶١۴هـ مورخ ۰٨/١١/١۴۰١، موضوع: »آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٩) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات تضمین«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

»از آنجا که اعمال تنبیه توسط نهادهای دولتی و اقسام تنبیهات نیازمند حکم قانونی است، بند »٨« ماده )۶( مصوبه مبنی بر اینکه شورای راهبری سایر موارد تنبیهات را مشخص میکند، از حیث خروج از صلاحیت قانونی دولت، مغایر قانون است. تبصره ماده مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است.«

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف