موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣١ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ٢٨۵۵۶/ت٣۰٨٧٢هـ ـ ١۰/۵/١٣٨۴ هیأت وزیران
اولاً بر اساس ماده ١۶ قانون مدیریت پسماندها (اصلاحی مصوب ٨/١١/١٣٩٩)، دفع و تخلیه پسماندها در محیط باید بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صورت بگیرد و بر مبنای همین ماده، اشخاصی که در جریان دفع و تخلیه پسماندهای ویژه از مفاد مقررات مذکور تخلّف نمایند، به حکم مراجع قضایی در بار اول به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً با توجه به نقش مهمی که خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در انجام تخلّفات مربوط به دفع و تخلیه پسماند دارند، قانونگذار در ماده ٢۰ قانون مدیریت پسماندها برای آنها مجازات مضاعفی تعیین کرده و مقرر نموده است که خودروهای تخلیه‌کننده پسماند (اعم از عادی و ویژه) در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد و در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند. بنا به مراتب فوق، ماده ٣١ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ١٣٨۴/۵/١۰ که براساس آن مقرر شده است: »تخلیه‌کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه‌کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین‌شده در مواد (١۶) و (٢۰) قانون محکوم خواهند شد«، با توجه به اینکه تخلیه‌کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز باید براساس ماده ١۶ قانون به حکم مراجع قضایی در بار اول از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در دفعات بعد هر بار به میزان دو برابر مجازات قبلی محکوم شوند و در قسمت اول ماده ٣١ آیین‌نامه مورد شکایت برای این گروه از متخلّفین، حداکثر مجازات مقرر در مواد ١۶ و ٢۰ قانون تعیین شده، با ماده ١۶ قانون مدیریت پسماندها مغایرت دارد و قسمت دوم ماده ٣١ آیین‌نامه مورد اعتراض نیز که خودروهای تخلیه‌کننده پسماندهای ویژه را به طور مطلق و بدون حکم مقام قضایی مشمول حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ١۶ و ٢۰ قانون قرار داده، در فرضی که محل تخلیه پسماندهای ویژه معابر عمومی، شهری و بین شهری نباشد، با اطلاق ماده ٢۰ قانون مدیریت پسماندها و از جهت تعیین حکم بدون توجه به اختیار مقام قضایی با ماده ١۶ قانون مزبور که براساس آن اعمال حداکثر مجازات مقرر در این ماده در صلاحیت مقام قضایی است، کلاً مغایر بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما